عقب‌نشینی از حذف دلار ۴۲۰۰؛ آیا خطر یک موج تورمی رفع شده است؟
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۲۴۷۰
فرارو- وزیر اقتصاد با بیان اینکه حرکت دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گام به گام و تدریجی خواهد بود گفت: موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روز‌ها نقل محافل است ماه‌هاست مورد بحث بوده و برای اینکه ابعاد این موضوع را توضیح دهم وقت مبسوطی نیاز است، اما همین قدر بگویم که حتماً در سال ۱۴۰۱ حرکت دولت در این مسیر قدم به قدم خواهد بود و حتماً ارز ۴۲۰۰ تومانی یکباره حذف نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، احسان خاندوزی با تأکید بر اینکه در سال ۱۴۰۱ حتماً تغییری در وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور اتفاق خواهد افتاد، خاطرنشان کرد: حتماً در پایان سال ۱۴۰۱ وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلی را نخواهیم داشت، اما اینکه با چه گام‌های تدریجی و از چه مقولات و محصولاتی اجرای این سیاست در پیش گرفته شود و یا اینکه کی و چگونه شروع بشود و چه تدابیر جانبی اتخاذ شود که کل اقتصاد را به یکباره تحت تأثیر قرار ندهد، هنوز مورد بحث و تبادل نظر جدی است.
مسعود دانشمند کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه کارشناسان مدتهاست در مورد تبعات تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ هشدار می‌دهند، اظهار داشت: هر چند که دولت و مجلس ابتدا قصد داشتند، ارز ترجیحی را در سالجاری حذف کنند، اما با توجه به وضعیت موجود اقتصادی و هشدار‌هایی که در این زمینه داده شد، دولت نیز در حال حاضر اجرای این طرح را به نوعی به حالت تعلیق درآورده است.
وی افزود: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آن هم به صورت یکباره ما با یک موج تورمی بسیار افسار گسیخته روبرو خواهیم بود، زیرا واردات بر اساس ارز ۲۳ هزار تومانی صورت خواهد گرفت و همین موضوع باعث گرانی کالاهای اساسی می‌شود، از سوی دیگر حقوق و عوارض گمرکی نیز بر مبنای بازار آزاد حساب خواهد شد که این موضوع نیز هزینه تمام شده واردات را افزایش می‌دهد، در چنین شرایطی قدر مسلم قیمت‌ها با افزایش بسیار قابل توجه‌ای مواجه روبرو خواهند شد.
دانشمند گفت: این در حالی است که هنوز ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت رسمی حذف نشده، آثار و تبعات تورمی آن در جامعه هویدا شده، به طوری که در فروردین‌ماه قیمت بسیاری از کالاها و خدمات گران شده‌اند، بنابراین دولت اعلام کرده فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ به صورت تدریجی انجام خواهد شد هرچند که در این زمینه برنامه‌ای ارائه نشده است.
دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید با برنامه و گام به گام اجرا شود، اضافه کرد: این که دولت بخواهد به یکباره سوبسید‌هایی که در قالب ارز ترجیحی داده می‌شود را حذف کند، بسیار آسیب‌زا است، در این رابطه اولاً باید برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود که قرار است منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است چگونه مصرف شود، دوما باید این کار گام به گام و به صورت تدریجی انجام شود، چرا که انجام ناگهانی آن تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.
وی ادامه داد: بر این اساس دولت چنین تصمیمی گرفته که فعلا ارز ۴۲۰۰ تومانی را کنار نگذارد، اما متاسفانه برنامه‌ای برای این کار وجود ندارد و سخنان وزیر اقتصاد را نیز باید در این راستا ارزیابی کرد، این در حالی است که راهکار موضوع بسیار ساده است، ما به جای اینکه یارانه را در ابتدای زنجیره بدهیم باید آن را به مصرف کننده و در انتهای کار پرداخت کنیم.
دانشمند خاطرنشان کرد: به عنوان مثال دولت برای واردات نهاده دامی به منظور تولید مرغ به واردکننده ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، حال باید از این کار صرفنظر شود و واردکننده نهاده آن را به قیمت ارز آزاد وارد کنند، در چنین شرایطی قیمت تولید هر کیلو گرم مرغ به طور مثال ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان تمام می‌شود، حال اگر دولت می‌خواهد از مردم حمایت کند بیاید و قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده را ۲۰ هزار تومان در نظر بگیرد و این ماءبه‌التفاوت ۴۰ هزار تومانی را در قالب یارانه الکترونیکی به تولیدکننده پرداخت کند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: این کار چند حُسن دارد، در وهله اول دیگر ما با فساد‌هایی که در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد، روبرو نخواهیم بود و هیچگونه رانتی توزیع نمی‌شود، در وهله دوم نیز با این کار از تولید داخلی حمایت می‌شود، زیرا پرداخت یارانه مستقیم به تولید کننده باعث افزایش اشتغال و رونق تولید می‌شود و زنجیره تولید کالا و خدمات نیز می‌تواند قوی‌تر از گذشته عمل کند، در وهله سوم نیز توزیع یارانه هدفمند خواهد شد و معیشت مردم به خطر نمی‌افتد، بلکه قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم نیز با افزایش روبرو نخواهد شد، از سویی در چنین حالتی نیز موج تورمی سنگین به خاطر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ نخواهد داد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی حذف ارز 4200 تومانی ارز ترجیحی افزایش تورم گرانی کالاها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۲۴۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انعقاد ۴۲۰۰ هکتار قرارداد نقشه‌برداری اراضی کشاورزی در جیرفت
ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه در راستای برنامه‌های تحولی سازمان ثبت اقدامات خوبی در زمینه حدنگاری اراضی کشاورزی صورت گرفته، از تخصیص اعتبارات ویژه و انعقاد قراردادهای نقشه‌برداری رایگان اراضی زراعی خبر داد.
سیدمهدی هاشمی شامگاه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در دیدار با بخشدار مرکزی جیرفت اظهار کرد: با توجه به شعار سال و نقش پررنگ صدور اسناد اراضی کشاورزی در رونق تولیدات کشاورزی و ارتقاء امنیت غذایی، حدنگاری باغ‌ها و اراضی زراعی در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: صدور اسناد رسمی مالکیت، علاوه بر کاهش اختلافات ملکی و ایجاد امنیت خاطر در مالکان، بستر استفاده از تسهیلات بانکی را فراهم می‌کند و کشاورزان می‌توانند در خصوص بهره‌مندی از تجهیزات نوین کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت اقدام کنند.
هاشمی ضمن اشاره به اینکه بخش عمده هزینه‌های مربوط به صدور اسناد حدنگار کشاورزی، مربوط به تهیه و تولید نقشه است، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان، اعتبارات ویژه‌ای در نظر گرفته که در این راستا برای ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان کرمان قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است که ۴۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان جیرفت در قالب این قراردادها نقشه‌برداری می‌شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: با توجه به پیشرفت خوب رفع تداخلات در شهرستان جیرفت، میزان مساحت قراردادهای این شهرستان در ماه‌های آتی افزایش خواهد یافت.
وی همچنین از اتصال شرکت‌ها به سامانه‌های ثبت اسناد خبر داد و یادآور شد: با هدف صرفه‌جویی در وقت و هزینه کشاورزان، علاوه بر تهیه رایگان نقشه، تشکیل و پیگیری پرونده نیز توسط شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
هاشمی با اشاره به محدودیت بازه زمانی فعالیت شرکت‌ها، تاکید کرد: در حال حاضر بهترین فرصت برای هویت‌بخشی به اراضی کشاورزی فراهم شده و شایسته است بخشداران، دهیاران و کشاورزان، نهایت همکاری را با شرکت‌های مشاور این اداره کل داشته باشند تا خروجی لازم حاصل شود.
در پایان میثم امیری بخشدار مرکزی جیرفت، فاقد سند بودن اراضی کشاورزی را برای کشاورزان مشکل‌آفرین و عامل کاهش انگیزه زارعان توصیف و در خصوص همکاری دهیاران با طرح سنددار کردن اراضی کشاورزی اعلام آمادگی کرد.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت