دستور مزابده فروش۴ فروند لنج و۱۲ باب املاک تجاری و مسکونی توقیفی در هرمزگان صادر شد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۲۹۱۵
به گزارش ایرنا، مجتبی قهرمانی روز پنجشنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: باتوجه به دستور رییس قوه قضاییه برای تسریع در تعیین تکلیف اموال توقیفی در پرونده های موادمخدر و نامه دادستان کل کشور در این خصوص، دستور ویژه قضایی برای برگزاری مزایده بزرگ جهت تعیین تکلیف این اموال در استان هرمزگان صادر شده‌است.
وی ادامه داد: این مزایده توسط شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر تحت نظارت دادستانی عمومی و انقلاب بندرعباس برگزار می‌شود و در نتیجه آن ۴ فروند شناور لنج و ۱۲ باب املاک تجاری و مسکونی با قیمت پایه در مجموع ۲۹۶ میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۷۱۰ هزار ریال فروخته خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه مزایده فوق العاده شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر هرمزگان به شماره ۵۸ از روز سه شنبه ۳۰ فروردین تا دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار می شود، تصریح کرد: دریافت جزئیات این مزایده برای متقاضیان از طریق مشاهده متن فراخوان در صفحه اصلی سایت ستاد مبارزه با مواد مخدر به نشانی www.dchq.ir امکان‌پذیر است.
رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین با تاکید بر جدیت دستگاه قضایی در ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان و مصادره اموال حاصل از پولشویی و تجارت مواد مخدر، خاطرنشان کرد: با توسل به اقدام‌های پیشگیرانه و برخورد قاطع و بدون اغماض برای خشکاندن ریشه‌های قاچاق موادمخدر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم شد و در راستای عمل به وظایف قانونی عرصه را بر سوداگران مرگ تنگ خواهیم کرد. برچسب‌ها هرمزگان قوه قضاییه توقیف اموال
منبع: ایرنا
کلیدواژه: هرمزگان قوه قضاییه توقیف اموال هرمزگان قوه قضاییه توقیف اموال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۲۹۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز