پرداخت وام ارزان به نوعروسان/مبلغ وام جهیزیه چقدر است؟ +شرایط
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۳۱۲۷
از میان همه بانکهای موجود، تنها پنج بانک وام جهیزیه میدهند. بانک سپه، ملی، پارسیان، کارآفرین و سینا بانکهایی هستند که متقاضیان برای دریافت وام جهیزیه میتوانند به آنها مراجعه کنند؟
مشخصات وام جهیزیه چیست؟
هنوز بانک مرکزی هیچ توضیحی درباره جزئیات وام جهیزیه اعلام نکرده است. اینکه مبلغ وام جهیزیه چقدر است، مدت بازپرداخت و اقساط آن چگونه است و شرایط ضامن و دریافت آن چیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تنها اطلاعاتی که درباره این وام بانکی اعلام شده این است که وام جهیزیه در قالب وام قرضالحسنه پرداخت میشود پس احتمالا کارمزد آن تنها چهار درصد است.
بانکهای پرداختکننده وام جهیزیه هم مشخص شده و متقاضیان باید برای دریافت این وام بانکی به شعب مختلف بانکهای سپه، ملی، پارسیان، کارآفرین و سینا مراجعه کنند. این وام تنها برای خرید جهیزیه و کالای ایرانی اختصاص پیدا میکند و با آن نمیتوان کالای خارجی خرید.
از طرف دیگر، این وام به حساب متقاضی واریز نمیشود. بلکه آنگونه که در بخشنامه بانک مرکزی آمده ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد احسان متولی پرداخت وام جهیزیه هستند.
بر این اساس تسهیلات خرید کالای ایرانی جهیزیه به حساب مورد تفاهم بنیاد احسان و بانکهای عامل واریز میشود. متقاضی توع کالای ایرانی را مشخص میکند و سپس بنیاد احسان، کالای انتخاب شده توسط متقاضی را تهیه و ارسال میکند.
پیش از این در سال ۱۴۰۰، وام خرید کالای ایرانی به بازنشستگان داده شد که مبلغ آن ۳۰ میلیون تومان بود که فقط برای خرید کالای ایرانی پرداخت میشد. پیش از این هم گفته شده بود که با حداقل ۳۰ و حداکثر ۹۰ میلیون تومان میتوان جهیزیه تهیه کرد. بر این اساس احتمالا وام جهیزیه مبلغی حدود ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است.
شرایط ضامن وام جهیزیه
یکی از جزئیاتی که درباره وام جهیزیه عنوان شده، شرایط ضامن و وثیقه دریافت آن است.
بانکها باید اعتبار فردپ متقاضی دریافت وام را بررسی کنند و در صورت تایید اعتبار فرد متقاضی، با دریافت سفته یا یک ضامن معتبر، وام جهیزیه را پرداخت کنند.
همچنین متقاضیان وام جهیزیه میتوانند برای ثبتنام و دریافت اطلاعات بیشترِ، به سامانه بنیاد احسان به آدرس مراجعه کنند.
زمان پرداخت وام جهیزیه
بخشنامه پرداخت وام جهیزیه ایرانی اولین روز اردیبهشت ماه توسط بانک مرکزی اعلام شد. در این بخشنامه تاکید شده که ظرف یک هفته باید دستور پرداخت وام جهیزیه به بانکهای عامل ارسال شود. بر این اساس انتظار میرود نهایتا تا نیمه اردیبهشت ماه، پرداخت وام جهیزیه در دستور کار بانکها قرار بگیرد.
اما نکته مهم درباره این وام این است که تنها توسط پنج بانک پرداخت میشود. نکته دیگر این است که برخی از این بانکها در بسیاری از شهرهای کوچک فعال نیستند.
از جمله بانک سینا،پارسیان و کارآفرین که در بسیاری از شهرها فعالیت ندارند. از طرف دیگر بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، سهمیه هر بانک برای پرداخت وام جهیزیه شش میلیارد ریال معادل ۶۰۰ میلیون تومان است که با توجه به محدودیت فعالیت برخی از این بانکها در شهرهای کوچک، احتمالا تقاضا برای دریافت این وام، بیش از مبلغ تعیین شده باشد.
منبع: فردا
کلیدواژه: وام جهیزیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۳۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، بهروزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکتهایی، تسهیلات کلان را بهراحتی دریافت میکنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان میدهد؛ بانکها بهسهولت به شرکتهای زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت میکنند، بهعنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذینفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب میشود.
همچنین مطابق با همین آییننامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آییننامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده میشود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکتهای زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت میکنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات بهمنظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابلپذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکتهای غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت میکنند.
از آنجایی که بانکهای ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفههای اقتصادی کشور منجر میشود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکتهای زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمیدهد.
شکلگیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکتهای خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه خود بیان کرد: بانکهای خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیتهای مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپردههای مردم را جمعآوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهامداران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار میگیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکتهای زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها میشود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکتهای خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکتهای محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم میکند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددانها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهرهبرداری از بخش خصوصی را بدون فراهمکردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان میدهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، اینگونه سرمایهگذاریها موجب تشدید نابرابریها و سوءاستفاده عدهای از منابع کشور میشود.
کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم