رونق تولید در گرو تسهیل صدور مجوزها

‌به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس یکی از مهمترین اقدامات مجلس در سال گذشته تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار بود که امید تازه‌ای در دل متقاضیان شروع کسب‌وکار ایجاد کرد.

هرچند این طرح با ایرادات مختلف شورای نگهبان مواجه‌ و چندین مرتبه بین مجلس و شورا دست به دست شد اما در حال حاضر مهلت قانونی پاسخ شورای نگهبان به آخرین نسخه ارسالی مجلس گذشته و به‌همین خاطر نمایندگان مجلس از رئیس مجلس درخواست کردند طبق قانون، این طرح را به‌عنوان قانون ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* وضعیت نامشخص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

امروزه همه از مشکلات موجود در وضعیت اخذ مجوزهای کسب‌وکار آگاه هستند، مجوزهایی که تبدیل به یک غول بزرگ برای افرادی که می‌خواهند کسب‌وکار جدید خود را آغاز کنند شده است.

در بسیاری از موارد این مجوزها فرد را وارد پیچ‌وخم‌های اداری می‌کند به طوری که شخص نهایتا ناامید و سرخورده از گرفتن مجوز خود دست می‌کشد و بی‌خیال آغاز یک کسب‌وکار جدید می‌شود، یا در مواردی هم که فرد موفق به اخذ مجوز می‌شود و کسب‌وکار خود را شروع می‌کند، دوباره از دستگاه‌های مختلف برای گرفتن مجوزهایی دیگر به او مراجعه می‌کنند و مزاحم فعالیت او می‌شوند.

این وضعیت اسفناک موجب شد که دغدغه‌ی حل این مشکل در بین مردم و مسئولان دلسوز ایجاد شود، در این راستا مجلس یازدهم با کمک اندیشمندان و پژوهش‌گران طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را نوشت و در شهریور سال 1400 تصویب کرد.

موضوعاتی که در آن طرح به آنها اشاره شد عبارت‌اند از «تفکیک مجوز کسب‌وکارهای تأییدمحور و ثبت‌محور»، «ارتقای پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب‌وکار»، «راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور» و «تغییراتی در برگزاری آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی و وکالت».

اما متاسفانه این پایان کار نبود و طرح با ایرادات شورای نگهبان رو‌به‌رو شد و پس از چند مرتبه رفت‌وآمد بین مجلس و شورا مجددا به همراه اصلاحات جدید در بهمن ماه 1400 در مجلس تصویب شد.

اما اکنون این طرحی که می‌توانست تا حدی مشکلات فضای کسب‌وکار را حل کند، وضعیت نامشخصی دارد و سرانجام آن معلوم نیست.

رئیس مجلس در جلسه علنی سه‌شنبه ۲۳ فروردین‌ پیگیر وضعیت طرح تسهیل شد و گفت: لازم می‌دانم خواهشی از هیأت عالی نظارت در مجمع داشته باشم تا طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ تصویب شده و اقدام مهمی است را تعیین تکلیف کند، این طرح چند ماه است که در این هیأت باقی مانده و تکلیف آن مشخص نیست، باید قوانین را شفاف و راحت کنیم و هم پیگیری آن را به درستی انجام دهیم.‌

محمد باقر قالیباف در ادامه افزود: فهرستی از دستگاه‌هایی که همراهی نکرده‌اند در مقابل من است که شامل نهادهای عمومی غیردولتی، بخشی از دستگاه‌های صنفی مخصوصاً در برخی از رسته‌های صنفی در حوزه مشاغل خانگی که دچار مشکلات جدی و اساسی هستند، است اما از قرائت آن صرف نظر می‌کنم، یکی از مشکلات در صدور مجوزها تضاد منافع است.‌

* پالایشگاه‌ها هم هنوز به درگاه ملی مجوزها نپیوسته‌اند

در همین راستا مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به فارس می‌گوید: بهبود فضای کسب‌وکار موضوع مورد ‌تاکید نمایندگان مجلس است که در این دولت هم مورد توجه قرار گرفته است و این تلاش‌ها می‌تواند با قانون بهبود صدور مجوزهای کسب‌وکار به نتیجه برسد.‌

وی افزود: مقام معظم رهبری قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار را یکی از قوانین خوب مجلس دانستند، اما هنوز این قانون در رفت و برگشت بوده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ نشده است.‌

این نماینده مجلس عنوان کرد: ما در آخرین رتبه‌بندی‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار در دنیا قرار داریم به طوری که رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ است، باید تلاش شود این جایگاه بهبود یابد که نتیجه آن افزایش سرمایه‌گذاری در کشور است.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بسیاری از دستگاه‌ها مانند نیروی انتظامی، پالایشگاه‌ها و وزارت نفت هنوز به درگاه (ملی مجوزهای کسب‌وکار) نپیوسته‌‌اند که باید به زودی این اتفاق رخ دهد.‌

* تولید مهم‌ترین سلاح کشور در جنگ اقتصادی است

حال باید دید که دستگاه‌های مربوطه تا چه حد با مجلس همکاری می‌کنند و طرح تسهیل را به سرانجامی مشخص می‌رسانند. توجه به این نکته توسط مسئولان ذی ربط بسیار ضروری است که اقتصاد کشور اکنون در وضعیت جنگی قرار دارد و یکی از مهمترین ابزار و سلاح‌ها، تولید است. به همین خاطر مقام معظم رهبری در سنوات گذشته بسیار به آن توصیه فرموده و شعار سال را براساس آن انتخاب می‌کنند.

برای رونق تولید هم یکی از مهمترین اقداماتی که می‌تواند صورت بگیرد، راحت‌تر و سریع‌تر کردن مراحل اخذ مجوز برای شروع کسب‌وکار است.

از سوی دیگر طبق قانون لازم نیست که شورای نگهبان، انطباق مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی را اعلام کند، بلکه مکلف است که اگر مغایرتی مشاهده کرد، آن را اعلام کند، شایان ذکر است که قانون اساسی، سکوت و عدم اظهار نظر شورای نگهبان در طول ۱۰ روز را به منزله تأیید آن تلقی کرده است و این امر برای پیشگیری از تعلّل و مسامحه احتمالی شورای نگهبان در اظهار نظر است که به تعطیلی در امر قانون‏گذاری منتهی می‏‌شود.

ممکن است‏ به دلیل تراکم کار یا حجم بالای مصوبات مجلس، شورای نگهبان قادر نباشد ظرف ۱۰ روز مصوبه را بررسی کند و مهلت ‏بیشتری لازم داشته باشد؛ در این صورت، می‌‏تواند حداکثر ۱۰ روز دیگر مهلت ‏بخواهد که اصطلاحاً به آن «استمهال‏» گفته می‌‏شود؛ اصل ۹۵ قانون اساسی در این خصوص می‌گوید: «در مواردی‏ که‏ شورای‏ نگهبان‏ مدت‏ ۱۰‏ روز را برای‏ رسیدگی‏ و اظهارنظر نهایی‏ کافی‏ نداند، می‌‏­تواند از مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ حداکثر برای‏ ۱۰‏ روز دیگر با ذکر دلیل، خواستار تمدید وقت‏ شود‌».

بدین ترتیب، هرگاه شورای نگهبان پس از ۱۰ روز یا در صورت استمهال پس از ۲۰ روز راجع به مصوبه‌‌ای اظهار نظر نکرده باشد، این مصوبه قابل اجرا تلقّی خواهد شد؛ از همین رو جمعی از نمایندگان از رئیس مجلس، ابلاغ این طرح به‌عنوان قانون را خواستار بودند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله شب قدر جوشن کبیر دعای روز بیست و یکم رمضان جنگ اقتصادی رونق تولید تسهیل صدور مجوزها ماه رمضان میانکاله شب قدر جوشن کبیر دعای روز بیست و یکم رمضان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار شورای نگهبان دستگاه ها ۱۰ روز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۳۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز با الکترونیکی شدن مجوزها

به گزارش خبرگزاری مهر، میز خدمت تبدیل مجوزهای کاغذی صنفی به شناسه یکتا برای صنف خرازان تهران امروز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) در مسجد سید عزیزالله واقع در بازار بزرگ تهران برگزار شد و عبدالله اسفندیاری رئیس اتحادیه خرازان تهران در حاشیه این مراسم با تاکید بر ضرورت تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، گفت: بر اساس قانون باید تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا تا ۲۵ اردیبهشت ماه جاری صورت بگیرد.

رئیس اتحادیه خرازان تهران در ادامه تاکید کرد: الکترونیکی شدن مجوزها یکی از بهترین راهکارها برای مقابله با آن دسته از افرادی است که غیرقانونی و زیرزمینی فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند.

وی افزود: در حال حاضر یکی از چالش‌هایی که فعالان صنفی دارای مجوز با آن مواجه هستند این است که باید با واحدهای صنفی فاقد مجوز در شرایط نابرابر رقابت کنند.

این مسیول صنفی خاطرنشان کرد: الکترونیکی شدن مجوزها و منوط شدن ارائه خدمات به تبدیل مجوزها می‌تواند منجر به شناسایی واحدهای صنفی فاقد مجوز شده و از ادامه فعالیت آنها به دلیل قطع شدن خدمات دولتی جلوگیری کند. تبدیل مجوزهای الکترونیکی اقدامی در راستای اجرای قانون تسهیل و گامی در راستای تحقق دولت الکترونیک است.

کد خبر 6097496