به نقل از «تابناک»

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان عبور کرد/ موتور چاپ پول بی‌ضابطه برای بانک‌ها خاموش می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۳۸۲۹

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر به دلیل کم توجهی یا بهتر بگوییم، بی توجهی سیاست گذاران حوزه پولی و مالی به موضوع مهمی به نام کنترل حجم نقدینگی و برخورد با ناترازی بانک ها، با مشکلات بسیاری مواجه شده است، حال رونمایی از لیست بدهکاران کلان بانکی که همچنان از پرداخت بدهی‌های خود، امتناع می‌کنند، پرده از ناکارآمدی مدیران بانکی در سال‌های اخیر برداشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   به  در این میان، یک وجه دیگر ماجرای ناکارآمدی نظام بانکی کشورمان نیز به بدهی کلان این بانک‌ها به بانک مرکزی بر میگردد که متاسفانه سنگ بنای این رویه غلط در دولت قبل گذاشته شد و در نبود نظارت شفاف و دقیق از سوی نهاد ناظر بر عملکرد بانک ها، شاهد اضافه برداشت‌های خارج از حد قانونی و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بوده ایم. در نهایت آنچه نتیجه از مسیر پراشکال بوده است، تداوم رشد پایه پولی و حجم نقدینگی و در نهایت افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پولی ملی بوده است. سرانجامی که به کاهش قدرت خرید طبقه کم درآمد جامعه و بروز مشکلات بسیاری در حوزه معیشت مردم منجر شده است.   رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بیشتر شد   جدیدترین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص دارایی‌های این بانک در پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد در رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در یازدهمین ماه سال گذشته به بیش از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده است که این عدد نجومی نسبت به بهمن سال ۹۹، افزایش ۵۶ درصدی داشته است. همچنین نسبت به پایان سال ۹۹ نیز حدود ۵۹ درصد بیشتر شده است. بزرگی این ارقام زمانی قابل درک است که بدانیم در بهمن ماه ۱۳۹۹، حجم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به بهمن ۹۸، رشد ۱۲.۶ درصدی داشته است که در مقایسه با عدد ۵۶ درصدی فعلی، بسیار کمتر بوده است.   از سوی دیگر؛ این حجم از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایطی است که باید توجه داشت دولت نیز از دایره بدهکاران کلان به بانک مرکزی جانمانده است و همچون رویه گذشته، با ثبت رقم ۱۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی در بهمن ماه ۱۴۰۰، همچنان پای ثابت بدهکاران کلان به بانک مرکزی است. هرچند ناگفته نماند که این میزان نسبت به دی ماه ۱۴۰۰ (ماه قبل) اندکی بیشتر شده است، اما همچنان با توجه به بدهی‌های گذشته دولت به بانک مرکزی، رقم قابل توجهی است..     دلیل بدهی کلان بانک‌ها به بانک مرکزی چیست؟   پاسخ به این سوال، یکی از مسائل مهمی است که در این سال‌ها همواره از سوی کارشناسان اقتصادی به آن پرداخت و تاکید شده است. در حقیقت مهم‌ترین دلیل رقم خوردن بدهی کلان بانک‌ها به بانک مرکزی که از چالش‌های نگران کننده نظام بانکی نیز محسوب می‌شود، به بستر اضافه برداشت بانک‌ها یا تخصیص خط اعتباری به آن‌ها از سوی بانک مرکزی در دوره‌های گذشته مربوط می‌شود.   اما چرا تاکید به دوره‌های گذشته شده است؟ زیرا به تازگی بانک مرکزی اعلام و تاکید کرده است: «اعطای اعتبار جدید به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بدون دریافت وثیقه در قالب خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است، نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.»   این تصمیم مهم که به نوعی تکالیف قانونی بانک‌ها محسوب می‌شود، باعث شده تا بالاخره قانون گذار و سیاست گذار پولی برای ممانعت از تداوم رویه غلط استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی تدبیری کند تا از تداوم انباشت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی جلوگیری شود.   چاپ پول متوقف می‌شود؟   نگاهی به جدیدترین آمار بانک مرکزی از روند رشد پایه پول و نقدینگی نشان می‌دهد در بهمن ماه سال گذشته، رشد پایه پولی نسبت به بهمن ماه ۹۹، بیش از ۳۳ درصد بوده است که این رقم نسبت به رشد ۴۲.۶ درصدی در تیرماه ۱۴۰۰، کاهش قابل توجهی داشته است. اما سرعت انتشار نقدینگی همچنان بالاست و دولت را در نبرد با تورم با چالش مواجه می‌سازد. زیرا بر اساس آمار مذکور، در بهمن ماه سال گذشته حجم نقدینگی به ۴۶۲۴۰.۳ هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان از رشد ۳۹.۷ درصدی نسبت به بهمن ۱۳۹۹ دارد؛ بنابراین به گفته کارشناسان اقتصادی، تغییر ریل‌گذاری در مسیر چاپ پول امری ضروری است که گام مهم برای تحقق آن، کنترل اضافه برداشت و استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است.   به بیان دیگر همان طور که رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرده که از این به بعد اعطای هرگونه خط اعتباری یا اضافه برداشت از بانک مرکزی، فقط با اخذ وثیقه امکان پذیر است. در نتیجه قرار است هر بانکی که بخواهد از بانک مرکزی خط اعتباری دریافت یا اقدام به اضافه برداشت کند، تنها یک راه دارد، وثیقه مطمئن بدهد و این وثیقه البته اوراق دولتی است که در این صورت انتظار می‌رود چاپ پول بی‌ضابطه به بانک‌ها از محل وام‌گرفتن از بانک مرکزی متوقف شود.  

منبع: تابناک

کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله شب قدر جوشن کبیر دعای روز بیست و یکم رمضان بدهکاران کلان بانکی ابربدهکار بانکی بدهی دولت بانک مرکزی صالح آبادی ماه رمضان میانکاله شب قدر جوشن کبیر دعای روز بیست و یکم رمضان بدهی بانک ها به بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی اضافه برداشت هزار میلیارد نسبت به بهمن بهمن ماه خط اعتباری بانک ها ماه ۱۴۰۰ چاپ پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۳۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار و سکه تا کجا کاهش پیدا می کنند؟

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان به ایسنا افزود: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نمی کند؛ این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

او درباره تاثیر حراج سکه در کنترل قیمت‌ها بیان کرد: اگر هدف بانک مرکزی کاهش قیمت سکه بوده، باید توجه داشت که این کار یک مسکن موقت است برای تاثیر در قیمت؛ لذا این امر باید به‌طور مرتب انجام شود یا اینکه به تعدادی سکه عرضه شود که دیگر بازار اشباع شده باشد.

البته همه این‌ها منوط به این است که نرخ ارز هم ثابت باشد.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: قبلا برگزاری حراج‌ سکه برای این بود که طلا به سازندگان عرضه شود و آنها بتوانند زیورآلات تولید کنند، در مقایسه با زمانی که نفت فروخته می‌شد و بانک مرکزی طلا و دلار تحویل می‌گرفت و به بانک کارگشایی می‌داد که به سازندگان و تولیدکنندگان زیورآلات عرضه کند؛ این کار در میان‌مدت نمی‌تواند اثری داشته باشد که قیمت‌ها را بشکند و کسانی که سکه خریدند هم به امید سوداگری هستند یا اینکه دنبال حفظ ارزش پولشان هستند.

اختلاف بین ارز دولتی و غیر رسمی

بغزیان خاطرنشان کرد: تا زمانی که سوداگری است و بین ارز دولتی و غیر رسمی اختلاف وجود دارد، نباید انتظار داشته باشیم که ثبات اقتصادی ایجاد شود و طلا و دلار برای خرید واقعی باشند نه برای استفاده از فرصت‌ها و سوداگری؛ زیرا اختلاف ارز دولتی با بازار غیر رسمی جذاب است و با عرضه محدود هم نمی‌توان نرخ را شکست بلکه می توان در کوتاه مدت بر بازار اثر گذاشت و این امر را بارها آزمون کردیم؛ لذا باید این موضوع ریشه‌ای حل شود.

وی ادامه داد: برای مثال منطقی بود که در آستانه سفرهای نوروزی، میزان دریافت ارز مسافرتی را افزایش دادند که فرد تشویق نشود ارز را از بازار آزاد بخرد، اما تا زمانی‌که محدودیت باشد، هرچه هم سهمیه افزایش پیدا کند، از طرف دیگر صف ایجاد برای خرید ایجاد می شود و چون به اندازه تقاضا عرضه نمی‌شود، در حد همان چند روز التهاب بازار را کنترل می‌کند و این را نباید به‌عنوان یک برد در نظر گرفت.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: کاری که بانک مرکزی به‌درستی انجام می دهد، این است که با افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی، نرخ مرکز مبادله تغییر خاصی نکرد.

این نشان می‌دهد که بانک مرکزی بازیچه قرار نگرفته و وارد بازی بازارسازها نشده است.

بازار آزاد می‌خواهد نرخ ارز مرکز مبادله را به سمت خودش بکشاند اما وقتی موفق نمی‌شود، کاهش پیدا می‌کند. سال گذشته نرخ دلار به ۶۰ هزار تومان رسید اما به ۵۰ هزار تومان برگشت.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.