پذیرش اعسار بدهکاران مهریه پیش از زندانی‌شدن
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۵۸۲۹
اخیرا خبری درباره مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر « پذیرش اعسار بدهکاران مهریه پیش از زندانی شدن آنها » منتشر شد که بر اساس آن و در صورت تصویب مجلس، اثبات « ملائت» زوج بر عهده زوجه می‌افتد و روند وصول مهریه برای زنان فرسایشی‌تر می‌شود.
به گزارش ایران اکونومیست، به گفته یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، این کمیسیون در جلسه اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اخیرا مصوبه‌ای مبنی بر پذیرش اعسار زوج پیش از اعزام به زندان داشته است که بدین ترتیب و پس از به تصویب رسیدن این مصوبه، اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملائتش ( توان پرداخت ) ثابت نشود، به زندان نمی‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
درحالی حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی این مصوبه را یک اصلاح «خیلی خوب» و «تحولی در قانون» دانسته است که تصویب آن می تواند روند وصول مهریه را بیش از پیش برای زنان فرسایشی کند چراکه در چنین شرایطی اثبات ملائت شوهر بر عهده زن می‌افتد و این در حالی است که طبق قوانین فعلی، اصل بر ملائت بدهکاران مالی و از جمله بدهکاران مهریه است و نیازی به اثبات آن از سوی زن نیست.
همچنین از دیگر مصوبات این کمیسیون، تعیین حق‌التحریر یا حق‌الثبت برای مهریه است، به طوری که اگر فردی حین ثبت ازدواج، مهریه بالایی را تعیین کند موظف به پرداخت حق‌الثبت بیشتری خواهد بود و به گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به نوعی این حق‌الثبت چیزی شبیه مالیات بر مهریه خواهد بود تا عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین باشد.
با این حال، به نظر می‌رسد در حالی نمایندگان مجلس تمام توان خود را برای جلوگیری از تعیین مهریه‌های سنگین و آگاهی بخشی به مردان و تعدیل زندانیان مهریه به کار گرفته‌اند که در مقابل به مشکلات حقوقی زنان در زندگی مشترک، گره‌های موجود برای دریافت مهریه و راه در روهای بسیاری که مردان برای فرار از دین دارند توجه نمی‌کنند، حال آنکه نه تنها بنیاد خانواده‌ها اینگونه حفظ نمی شود بلکه تبعات آن به مراتب ضربه محکم‌تری به نهاد خانواده‌ها وارد می کند.
سمیرا مقدسی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حوزه حقوق زنان با اشاره به مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر پذیرش اعسار بدهکاران مهریه پیش از زندانی شدن آنها و با بیان اینکه این مصوبه به نفع آقایان خواهد بود، به ایران اکونومیست گفت: مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اصل بر ملائت فرد بدهکار است به این معنا که این فرد توان پرداخت بدهی خود را دارد مگر آنکه خلاف این امر را ثابت کند. اکنون با این مصوبه نمایندگان مجلس، به جای آنکه فرد بدهکار دارای ایسار پنداشته شود، اصل بر اعسار گذاشته می‌شود؛ به این معنا که فرد بدهکار توان پرداخت مهریه را ندارد و در واقع بار اثبات ملائت و توان پرداخت مرد بر دوش خانم‌ها می‌افتد.
وی با بیان اینکه طبق این مصوبه از این پس همزمان با مطالبه مهریه ازسوی زنان، مردان نیز به راحتی دادخواست اعسار می‌دهند و اثبات ملائت نیز بر دوش زن می‌افتد، ادامه داد: در حال حاضر و با قوانین فعلی به خودی خود روند دادرسی مهریه برای زنان فرسایشی است و با چنین مصوبه‌ای این روند سخت‌تر نیز می‌شود. از سوی دیگر مردان به خاطر فرار از دین، اموال خود را به نام دیگری می‌زنند و جرم انگاری فرار از دین نیز برداشته شده و این پروسه به ضرر خانم‌هاست.
این وکیل دادگستری، همچنین درباره تعیین حق التحریر برای مهریه، نیز تصریح کرد: چه نیازی است که همزمان با نوشتن مهریه مبلغی به عنوان حق التحریر پرداخت شود؟، مگر در زمان نوشتن و ثبت میزان مهریه، مهریه‌ای جابه جا می‌شود که حق التحریر نیز همان زمان پرداخت شود؟، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نگاهی جانبدارانه به نفع مردان داشته‌اند و اگرچه تلاش در جهت آگاهی بخشی به آقایان برای جلوگیری از مهریه‌های سنگین امری درست است اما در مقابل شاهد هیچ مصوبه‌ای برای آگاهی بخشی به زنان در راستای حقوق خود در زندگی مشترک نیستیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مهریه ، زنان ، اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، روابط خانوادگی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مهریه زنان روابط خانوادگی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بدهکاران مهریه توان پرداخت حق التحریر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۵۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعداد حقوق المپین‌ها تغییر می‌کند؟
در اولین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک در سال ۱۴۰۳، یکی از مباحثی که مطرح شد مربوط به حقوق ورزشکارانی است که سهمیه المپیک پاریس را دارند.
کمیته ملی المپیک از آذر ۱۴۰۲ تصمیم گرفت به نفراتی که سهمیه المپیک پاریس را دارند، ماهیانه مبلغی را پرداخت کند. با توجه به اینکه ورزشکاران در زمان‌های مختلف صاحب سهمیه المپیک شده‌اند این سوال برایشان پیش آمده در حدفاصل بین آذر ۱۴۰۲ تا زمانی‌که سهمیه گرفته‌اند نیز به آنها حقوق پرداخت می‌شود یا خیر؟
مناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان جلسه هیات اجرایی در مورد مدت زمانی که المپین‌ها حقوق دریافت می‌کنند به رسانه‌ها اعلام کرد:"این مسئله هم مشخص شده و اختیار آن به ریاست کمیته ملی المپیک سپرده شد. در مصوبه ابلاغی به فدراسیون‌ها، پرداخت حقوق از زمان کسب سهمیه المپیک عنوان شده است. "
با این وجود برخی اعضای هیات اجرایی در جلسه هیات اجرایی مخالف پرداخت حقوق به المپین‌ها از زمان گرفتن سهمیه المپیک بودند. آنها معتقد بودند با این مصوبه در حق کسانی که دیرتر سهمیه می‌گیرند اجحاف می‌شود و در این صورت برخی ورزشکاران ممکن است نهایتا یک یا دو ماه حقوق دریافت کنند.
بر این اساس برخی اعضا خواستار این شدند این مصوبه اصلاح شود و پرداخت حقوق نهایتا از دی ۱۴۰۲ انجام شود و نفراتی که دیرتر صاحب سهمیه شدند، ما به التفاوت آن را دریافت کنند.
با توجه به این موضوع باید دید هیات اجرایی این مصوبه را می‌تواند به صورت مکتوب اصلاح کند یا خیر و جلسه بعدی هیات اجرایی می‌تواند تکلیف این مسئله را مشخص کند؟
باشگاه خبرنگاران جوان ورزشی سایر حوزه ها
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند