به نقل از «ایران اکونومیست»

توسعه ظرفیت بخش کشاورزی؛ از سرمایه گذاری و تامین مالی تا امنیت غذایی

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۵۹۲۰

به‌منظور پایداری تولیدات کشاورزی، این بخش به‌شدت نیازمند تزریق سرمایه جدید و جایگزینی در سرمایه‌های مستهلک است که لازم است تقاضا برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت شود.

بخش کشاورزی در میهن عزیز ما، از توانمندی‌های اساسی برای ایفای نقش پیش‌ران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت‌های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به‌عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‏‌ است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

. سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید، نقش و اهمیت شایانی در افزایش سطح تولید فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری سایر عوامل تولید دارد و به لحاظ نظری، سرمایه‌گذاری یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه کشاورزی و تداوم تولید در این بخش است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ از بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ کاهش‌یافته بود. به‌منظور پایداری تولید کشاورزی، این بخش به‌شدت نیازمند تزریق سرمایه جدید و جایگزینی در سرمایه‌های مستهلک است. برای افزایش موجودی سرمایه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمایه‌گذاری در این بخش با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت شود.

افزون بر این فراهم کردن زمینه‌های توسعه بازارهای مالی کشاورزی با کاهش ریسک‌های موجود، باید به‌عنوان یک هدف عالی در جهت افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی موردتوجه قرار گیرد. در این زمینه الزام بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به عمل به تکلیف مقررشده در بند «ذ» از ماده  ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی موردنظراست. باوجود این قانون، عملکرد این بند در سال ۱۳۹۸، ۶/۷ درصد بوده است.

از سوی دیگر، به دلیل ماهیت درون‌زای بخش کشاورزی، انتظار می‌رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه‌های مقاومت اقتصادی کشور باشد؛ در یک دهه گذشته، باوجود اعمال شدیدترین فشارها بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی بر اساس شاخص رشد ارزش‌افزوده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، بالغ‌بر ۴۶ درصد بزرگ‌تر شده است (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۹) ازاین‌رو، بخش کشاورزی، همواره پیش‌ران سایر بخش‌های اقتصادی کشور و گرانیگاه اقتصاد کلان به‌خصوص در شرایط بحرانی بوده و بهبود تاب‌آوری اقتصاد کشور را یاری کرده است. این در حالی است که بخش کشاورزی در مقابل شرایط طبیعی و اقلیمی به‌شدت آسیب‌پذیر است و همواره سعی بر این بوده که این مخاطرات حداقل تأثیر را بر پایداری این بخش، به‌عنوان رکن اساسی در تأمین امنیت غذایی داشته باشند.

علی‌رغم تلاش شایسته احترام و قدردانی جامعه کشاورزی ایران، نتایج ارزشیابی عملکرد دولت‌های پیشین، در خصوص تکالیف مندرج در اسناد بالادستی نشان می‌دهد که باوجود فرصت‌‏های فراوان، ضرورت دارد به بسیاری از موارد کلیدی و پراهمیت پرداخت که برخی از این موارد که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده، به شرح زیراست:

*  تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی برافزایش سهم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه‌گذاری‌ها به میزان سالیانه حداقل ۲ درصد.

*تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل غیرتخصصی کشور به بخش کشاورزی.

* موضوع مهم پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره ۱۹۶۱ الی ۲۰۱۷ که این شکاف در دانه‌های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان ۱۹۸ و ۹۰ درصد افزایش یافت موضوع رنج‌آوری است که با کشاورزی دانش‌بنیان و مشارکت دولت و مردم قابل ‌بهبود است.

می‌توان نتیجه گرفت که باوجود ظرفیت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری فراوان در بخش کشاورزی، وجود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه‏ جانبه نسبت به اجرای آن، مهم‌ترین عامل موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به‌عنوان محور پیشرفت کشور است.

قابلیت موجود و ارزنده کشور که در قامت کهن‌سال برنا و یادگار پیشینیان ارزشمندمان بوده، نهاد دیرپای بانک کشاورزی است که در همین سال مالی پیشین، نزدیک ۱۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات که بخش عمده آن مربوط به بخش مولد کشاورزی و تولید غذاست، پرداخت کرد. از جنبه حمایتی نیز شعب بانک در سراسر کشور، حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان از سود و متفرعات را با استمساک به بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه بخشوده و درمجموع با بهره‌گیری از ظرفیت قانونی، نزدیک به ۲۶۰۰ میلیارد تومان از اقساط کشاورزانی که از ناملایمات اقلیمی، زیان‌دیده بودند را مشمول امهال داشت، از سوی دیگر اجرای ملی و عاملیت پرداخت قریب به ۳۳۰۰ میلیارد تومان غرامت به بیمه‌گذاران صندوق بیمه کشاورزی را از محل اعتبارات این صندوق کارآمد، در چارچوب موازین علمی و پذیرفتار فائو و بانک جهانی که سازوکار بیمه کشاورزی را برای مدیریت بخشی از ریسک‌های مالی، مفیدمی داند، به کار بسته است.

در پایان با توجه به ریسک‌های گوناگون بخش کشاورزی، امید است؛ همچون دولت‌های توسعه یافته جهان، افزون بر آنچه است، حمایت از بانک و بیمه کشاورزی، در کشور فزونی یابد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، کشاورزی ، سید جواد ساداتی نژاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی سید جواد ساداتی نژاد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی قانون برنامه ششم توسعه میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۵۹۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.