به نقل از «تسنیم»

بهانه‌گیری بدهکاران ارزی برای پرداخت ریالی وام/بدهی معوق وام‌های ارزی ۳ برابر ریالی است

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۸۲۳۲

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، که نسبت بدهی‌های معوق در تسهیلات ارزی سه برابر تسهیلات ریالی است و افرادی که تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند با بهانه‌های مختلف به دنبال بازپرداخت ریالی وام‌ها هستند تا بتوانند از این رانت بزرگ استفاده کنند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، براساس بررسی‌های صورت گرفته بر روی گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، درصد NPL (نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی) در نظام بانکی کشور برابر 7.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

1 درصد است. 5.2 درصد از 7.1 درصد مربوط به بدهی‌های بانکی ریالی و مابقی ارزی است.

وقتی از این بدهی صحبت می‌کنیم در واقع کل شبکه بانکی را در نظر می‌گیریم، در نتیجه حجم ریالی پرداخت‌ها بسیار بیشتر از ارزی است؛ به طور مثال از هر 100 مورد وام پرداختی به تسهیلات گیرندگان،  95 مورد ریالی است. در نتیجه وقتی میانگین کل وامهای پرداخت شده را معیار قرار دهیم،  باید وزن هر کدام از پرداخت‌های ریالی و ارزی را باید در نظر بگیریم.

بایستی توجه داشت که  در خصوص بازگشت پول و اصل وام، بازپرداخت  95 درصد تسهیلات ریالی بهتر و راحت‌تر صورت می‌گیرد اما بازپرداخت آن پنج درصد ارزی با مشکلات بیشتری انجام می‌شود ، بر این اساس وقتی بین این دو میانگین می‌گیریم به عدد 7.1 درصد می‌رسیم.

نکته جالب توجه اینکه، اگر فقط بخواهیم نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات پرداختی را صرفا برای تسهیلات ارزی در نظر بگیریم، باید گفت که عدد آن به بالای 13 درصد می‌رسد. این در حالی است که این رقم برای تسهیلات ریالی 5 درصد بوده است. در حقیقت آنالیز گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد،  وام‌های ارزی حدود سه برابر وام‌های ریالی با مشکل بازپرداخت مواجه هستند و در حیطه مطالبات غیرجاری  سیستم بانکی قرار می‌گیرند به این معنا که در زمان سر رسید بازپرداخت وام انجام نشده است.

با توجه به این شرایط تمرکز بیشتری باید بر روی بازپرداخت وام‌های ارزی صورت گیرد چرا که بازپرداخت‌های آنها با مشکلات بیشتری مواجه است، بر ای اساس پول کمتری به بانک‌ها بازمی‌گردد و حجم تسهیلات غیرجاری بیشتر است.

بهانه‌گیری بدهکاران ارزی برای پرداخت ریالی وام/از مشکلات تحریم و صادرات تا رانت حمایت از تولید

از سوی دیگر گفته می‌شود، بخش عمده‌ای از لیست بدهکاران بزرگ بانکی که اعلام شده است، مربوط به بدهی‌های ارزی است. برای تبدیل وام‌های ارزی به ریال بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را در حساب‌های بانکی اعلام می‌کند. برای سال 1400 نیز این رقم 19 هزار و 500 تومان اعلام شده است.

در نتیجه تمام بانک‌ها (شامل بانک‌های خصوصی و دولتی) اگر بخواهند صورت‌های مالی خود را تکمیل کنند، مانده ارزش تسهیلات ریالی را باید بر اساس همان نرخ تسعیری که بانک مرکزی اعلام کرده، محاسبه کنند.

یک نرخ تسعیر مشخص هر سال برای بانک‌ها و موسسات مالی تعیین می‌شود، چراکه باید صورت‌های مالی آنها شفاف باشد. اما اساسا شخصی که وام ارزی دریافت می‌کند (اعم از حقیقی یا حقوقی) باید به صورت ارزی نیز آن را پس بدهد. بدهی‌های ارزی در نظام بانکی نیز به صورت ارزی پرداخت می‌شود اما در صورت‌های مالی باید به صورت ریالی در نظر گرفته شود.

مشکل اینجا است که افرادی که می‌خواهند بازپرداخت وام‌های ارزی را انجام دهند با دلایلی از جمله تحریم‌ها و بروز مشکل در صادرات کالا به دنبال تبدیل و بازپرداخت ریالی، وام‌های دریافتی خود هستند.

این افراد در مرحله اول اقساط وام را پرداخت نمی‌کنند که در نتیجه بازپرداخت وام دو تا سه سال به تاخیر می‌افتد. پس از گذشت زمان معمولا طبق روالی که در یکی دو دهه اخیر در اقتصاد ایران شاهد بودیم، ارز افزایش چشمگیری داشته در نتیجه وام گیرنده ادعا می‌کند که با وجود این افزایش قیمت ارز هیچ پروژه‌ای توجیه اقتصادی ندارد. در نهایت افرادی که وام ارزی گرفته‌اند تحویل کارخانه یا اموال خود را به بانک پیشنهاد می‌کنند که خود این موضوع در سنوات گذشته منجر به تشدید امر مذموم بنگاه داری سیستم بانکی شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات بانکی بانک مرکزی تسهیلات بانکی تسهیلات ریالی بازپرداخت وام پرداخت ریالی وام های ارزی بانک مرکزی بانک ها وام ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۸۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارخانجات تمام بدهی چایکاران را پرداخت کنند

رئیس سازمان چای کشور گفت: میزان بدهی کارخانجات به چایکاران ۳۱ میلیارد تومان است و کارخانجات چای موظف هستند تمام بدهی خود را به چایکاران پرداخت کنند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، حبیب جهانساز امروز_ شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با اعضای هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای و چای‌کاران با بیان اینکه در سال گذشته دولت سیزدهم اهتمام ویژه‌ای برای حل مشکل چای‌کاران در کشور داشته است، اظهار کرد: چای‌کاران با سختی زیاد در فصول مختلف سال به کاشت و برداشت چای مشغول هستند اما همواره در پرداخت مطالبات این قشر از جامعه با مشکل مواجه بودیم.

وی افزود: در سال گذشته در جلسه‌ای که با معاون اول رئیس جمهور داشتیم بسیاری از دغدغه چای‌کاران برطرف و دولت حق‌الزحمه خود را پرداخت کرد.

رئیس سازمان چای کشور با بیان اینکه خرید تضمینی برگ سبز چای در سال جاری ۳۰ درصد افزایش داشته است، خاطرنشان کرد: طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری، برگ سبز چای درجه یک به ازای هر کیلو ۱۸ هزار تومان و برگ سبز چای درجه دو به ازای هر کیلو ۱۵ هزار تومان اعلام شده است.

جهانساز با بیان اینکه قرارداد با کارخانجات چای برای خرید تضمینی چای در سال جاری در حال انجام است، تصریح کرد: میزان بدهی کارخانجات به چای‌کاران را ۳۱ میلیارد تومان است کارخانجات چای موظفند تمامی بدهی خود را به چای‌کاران پرداخت کنند.

وی با تاکید بر لزوم توجه به جلوگیری از ورود چای سنواتی به بازار در فصل بهره‌وری گفت: ورود چای سنواتی به بازار در آغاز فصل بهره‌وری به یک معضل تبدیل شده است و در سال جاری نیز با همین مشکل مواجه هستیم بنابراین از دولت تقاضا داریم مسئله چای سنواتی را تعیین تکلیف کند.

وی افزود: کارگروهی در حوزه چای در کشور تشکیل شد و مصوب کرد که چای‌های سنواتی تاریخ گذشته کمپوست شوند و چای‌های سنواتی برای انجام مراحل کمپوست باید به کشورهای هند، روسیه و چین صادر شود و اگر به کشورهای دیگر صادر شود بدون شک هدف واردات به کشور است.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به پیش‌بینی خرید دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان خرید تضمینی برگ سبز چای در کشور گفت: از دولت تقاضا داریم در تأمین نقدینگی به سازمان چای کمک کند.

کد خبر 748476