به نقل از «ایران اکونومیست»

اتحادیه جهانی مخابرات: ایران یکی از ارزان‌ترین اینترنت‌های دنیا را دارد + جدول

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۸۵۵۰

اتحادیه جهانی مخابرات، اینترنت ثابت ایران را بر اساس ۲ شاخص جزو ارزان‌ترین‌های جهان برشمرده است.

به گزارش ایران اکونومیست ، در هفته‌های اخیر قیمت اینترنت در ایران به دلیل اقدام اپراتورها مبنی بر حذف بسته‌های ارزان‌قیمت و کاهش حجم برخی بسته‌ها، هزینه اضافی را به کاربران تحمیل کرده که این موضوع با انتقاد گسترده‌ای مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اپراتورها رشد تورم، تأثیرات تحریم و عدم امکان سرمایه گذاری را دلیلی بر لزوم این تغییر قیمت‌ها و گران کردن بسته‌های اینترنتی عنوان می‌کنند؛ موضوعی که همچنان نتوانسته کاربران را قانع کند و به همین دلیل بحث اینترنت کماکان یکی از سوژه‌های داغ این روزهای رسانه‌ها و کاربران در شبکه‌های اجتماعی باقی مانده است.

آنچه مسلم است اینکه صنعت ارتباطات کشور در بیش از 5 سال گذشته به رغم رشد تورم و افزایش نرخ در بخش‌های تولیدی و خدماتی و همچنین کالاهای مصرفی، با ثبات تعرفه مواجه بوده و این ثبات با وجود شرایطی از جمله ظهور ویروس کرونا  و سرریز بار ترافیک مصرف اینترنت از سوی کاربران، امکان سرمایه گذاری و توسعه را برای اپراتورها با مشکلات جدی همراه کرده است.

آخرین مصوبه رگولاتوری در ارتباط با نرخ اینترنت مربوط به سال 1395 برای اپراتورهای موبایل و مربوط به سال 1396 برای اپراتورهای ثابت می‌شود و طی این سال‌ها اپراتورها در شرایط رقابتی با تعریف بسته‌هایی در بازه سقف و کف این مصوبه، سرویس اینترنت را با نرخ‌هایی بسیار پایین عرضه می‌کردند؛ رویکردی که هم اکنون دیگر برایشان به صرفه نیست و به همین دلیل حذف بسته‌های ارزان قیمت و کاهش حجم بسته‌های پیشنهادی را در پیش گرفته‌اند.

با این وجود این موضوع محل بحث است که چرا کاربران باید بپذیرند که هزینه بیشتری نسبت به قبل بابت اینترنت بپردازند و در ازای این تغییر قیمت‌ها که به هر ترتیب در سبد مصرف آنها تأثیر گذار است، چه خدماتی متمایزتری نسبت به وضع موجود دریافت خواهند کرد.

برای بررسی این موضوع بهتر است مروری بر آخرین مصوبه‌ای که درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت وجود دارد و مبنای عمل فعلی اپراتورها است، داشته باشیم.

مروری بر آخرین مصوبه درباره قیمت گذاری اینترنت ثابت

مصوبه 266 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آبان سال 96 برای تعرفه گذاری اینترنت ثابت ابلاغ شده و تاکنون نیز تغییر نداشته است. این مصوبه اپراتورهای ارائه کننده خدمت دسترسی پرسرعت ثابت از طریق فناوری‌های با سیم (فیبر و سیم مسی) را ملزم می‌کند مطابق جدول زیر، قیمت اینترنت را برای کاربران محاسبه کنند.

کف تعرفه ماهانه هریک از سطوح این جدول به میزان 80 درصد سقف تعرفه ماهانه سطح مربوط، تعیین شده است. در این مصوبه بر موضوع کیفیت نیز تاکید شده به نحوی که نرخ بیت‌های (سرعت) اعلام شده در این جدول باید برای 95 درصد زمان تضمین شود و در 5 درصد زمان حداکثر می‌تواند به میزان 50 درصد کاهش یابد.

ارائه کنندگان اینترنت طبق این مصوبه می‌توانند بر اساس شرایط رقابتی، نسبت به تعیین آستانه استفاده منصفانه ماهانه برای هریک از ردیف‌های این جدول اقدام کنند و در صورت فروش حجم اضافه، سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین الملل، 2 هزار تومان تعیین شده است.

قبل از این مصوبه فروش اینترنت به صورت حجمی بود که وزارت ارتباطات از سال 96 با حذف اینترنت حجمی، سرعت را به عنوان شاخص تعیین مصرف کاربران در نظر گرفت. در این مصوبه حداقل سرعت آپلود به میزان یک هشتم حداقل نرخ بیت دانلود در هر ردیف تعیین شده است.

سیاست‌های تشویقی دیگر به صرفه نیست

در سال‌های اولی که این مصوبه به تصویب رسید، اپراتورها برای ترغیب کاربران به مصرف، بسته‌هایی را تعریف کردند که تفاوت قیمت فاحشی نسبت به اینترنت مصرف آزاد داشت و در محدوده تعریف شده این مصوبه، اینترنت ارزان‌تری را به کاربران پیشنهاد می‌داد. اما هم اکنون با توجه به افزایش شدید قیمت‌ها، موضوع تحریم و تورم اقتصادی سالانه کشور، اپراتورها معتقدند که تعرفه‌های اینترنت در بسته‌های تعریف شده قبلی، دیگر برایشان به صرفه نیست و در صورتی که این روند طی شود، امکان سرمایه گذاری در این حوزه وجود ندارد و توسعه شبکه آنها کاملاً متوقف می‌شود.

از ابتدای سال نیز وزارت ارتباطات با راهبری رگولاتوری اعلام کرده که نظام تعرفه‌ای در بخش ارتباطات نیاز به بازنگری جدی دارد و امسال فضا برای اصلاح تعرفه‌ها به شکل مناسب فراهم است؛ موضوعی که برای آن در سال 1400 محدودیت قانونی از سوی مجلس وضع شده بود.

طبق اعلام رگولاتوری، تغییر شرایط و نوع بسته‌های اینترنتی اپراتورها مطابق با همان مصوبه رگولاتوری در بازه سقف و کف مجاز انجام شده و دیگر ارائه برخی بسته‌های طراحی شده پیشین که مبتنی بر سیاست تشویق به مصرف بوده، با وضعیت فعلی شبکه، امکان پذیر نیست و اپراتورها برای آنکه جلوی ورشکستگی خود را بگیرند در این محدوده قانونی بسته‌های اینترنتی جدیدی تعریف کردند.

صادق عباسی شاهکوه رئیس رگولاتوری در این باره گفته است: در چند ماه پایانی سال گذشته ما با مشکلات کیفیت مواجه بودیم و آنچه از اپراتورها می‌خواهیم توسعه و پوشش شبکه برای مردم با کیفیت مناسب و ارتقا فناوری است و ما دوست داریم بدون افزایش تعرفه این اتفاق بیفتد؛ اما گاهی اوقات اپراتورها توجیهاتی برای ما می‌آورند که می‌بینیم اگر افزایش درآمد نداشته باشند خواسته‌های ما را نیز نمی‌توانند در آینده محقق کنند و ما در این شرایط به صورت حداقلی با درخواست‌های آن‌ها موافقت کرده‌ایم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا هزینه توسعه شبکه‌های اپراتورها را باید مردم بدهند یا سرمایه‌گذار؟ افزود: اپراتور بخش خصوصی است که از درآمدی که از خدماتش کسب می‌کند هم باید سرمایه‌گذاری کند و شبکه موجودش را حفظ کند و هم توسعه دهد و خدمات ارائه کند. همچنین سود سهامداران نیز باید تأمین شود در غیر این صورت سهامداران از بازار خارج می‌شوند.

به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سقفی که در آن تعرفه‌ها آمده از همان ابتدا هم اجرا نشد و اپراتورها خیلی پایین‌تر از آن را درنظر گرفته‌اند، اما در دو سه سال اخیر اپراتورها با مشکلاتی مواجه شده‌اند که راهی جز افزایش قیمت نیست. اپراتورها تقاضاهایی داشتند مبنی بر اینکه با وضع موجود نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند؛ برای مثال هزینه توسعه شبکه یک سوم شده که این به دلیل افزایش قیمت دلار است و درآمدهای آن‌ها ریالی است. این توجیهات را برای ما آوردند برای اینکه بتوانند کیفیت شبکه را ارتقا دهند و البته ما تاکید کرده‌ایم که حداقل افزایش را داشته باشند و از اپراتورها خواسته‌ایم این تغییرات را به مردم توضیح دهند.

گزارش ITU از جایگاه اینترنت ایران در میان ارزان‌ترین کشورها

اتحادیه جهانی مخابرات در گزارشی که مربوط به سال 2020 می‌شود، قیمت اینترنت کشورها را بر اساس نرخ دلار، شاخص درصد درآمد سرانه و نیز شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید مقایسه کرده است.

آمار رسمی ITU بر اساس نرخ مطلق به دلار و شاخص درصد از درآمد سرانه GNIpc و شاخص قیمت نسبی برابری قدرت خرید PPP$ اعلام شده که قیمت اینترنت ثابت با حجم 5 گیگابایت سهمیه FUP (مصرف کاربران) مورد مقایسه قرار گرفته است.

در این جدول‌ها نرخ سال‌های مختلف از 2008 الی 2020 برای ایران قابل دسترس است و آمار سال 2020 نشان می‌دهد که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید، نرخ اینترنت ایران ارزان‌ترین نرخ جدول است.

در جدول دیگر مقایسه قیمت نرمال شده اینترنت ثابت بر اساس شاخص درآمد سرانه GNIpc دیده می‌شود که در این جدول نیز ایران در میان 20 کشور ارزان اینترنت (کشور 19) جای دارد.

توجه به این نکته نیز ضروری است که در هر دو شاخص، نرخ تبدیل ارز هر کشور به دلار بی تأثیر نخواهد بود.

حداقل اینترنت مصرفی کاربران رایگان می‌شود

با توجه به دغدغه کاربران برای گرانی اینترنت و از طرفی درخواست اپراتورها برای تغییر تعرفه‌ها، وزیر ارتباطات برای حل این موضوع، از برنامه ریزی برای محاسبه حداقل اینترنت مصرفی کاربران به نرخ رایگان یا نصف قیمت، خبر داده و گفته است: دولت وعده‌ای مبنی بر تأمین حداقل استاندارد اینترنت مصرفی جامعه را به مردم داده بود که در این زمینه برنامه ریزی‌هایی برای تأمین این حداقل اینترنت به صورت رایگان و یا با نصف قیمت انجام شده است.

عیسی زارع پور در آخرین اظهارات خود درباره افزایش قیمت بسته‌های اینترنت از سوی اپراتورها، کیفیت را خط قرمز وزارت ارتباطات عنوان و تاکید کرده که اینترنت با کیفیت و پرسرعت حق مردم است و چون زندگی مردم امروز با فناوری گره خورده به دنبال این هستیم که کیفیت را تضمین کنیم.

آنطور که وزیر ارتباطات می‌گوید: رتبه جهانی ایران در ارتباطات ثابت بین 140 تا 150 و در ارتباطات سیار بین 70 تا 80 در نوسان است. از آنجایی که اینترنت ثابت در این سال‌ها توسعه پیدا نکرده، رتبه خوبی در این زمینه نداریم. با وجودی که اینترنت ثابت در کشور ما توسعه نیافته، متأسفانه بار ترافیک به اینترنت همراه منتقل شده است و به دلیل محدودیت ظرفیت باندهای فرکانسی اپراتورهای موبایل، با افت کیفیت شدید اینترنت روبرو شدیم.

وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته سرمایه گذاری اپراتورها برای افزایش کیفیت خدمات اینترنت، متناسب با افزایش کاربران نبوده است، افزود: ما مخالف افزایش قیمت اینترنت بدون توسعه شبکه ارتباطی هستیم؛ هرگونه افزایش تعرفه‌ای منوط به تضمین اپراتورهای ارتباطی برای ارتقای کیفیت است. این مسئله باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.

زارع پور با اشاره به اینکه به هیچ وجه موافق افزایش قیمت اینترنت با هدف افزایش سود اپراتورها نیستیم، تاکید کرد: قرار نیست که اپراتورها با افزایش قیمت، فقط سود خود را ببرند و وضعیت شبکه به همین شکل باقی بماند. مجوز افزایش تعرفه زمانی صادر خواهد شد که اپراتورها برای افزایش کیفیت اینترنت تعهد بدهند و با استفاده از فناوری‌های جدید تضمین کنند که عامه مردم به اینترنت دسترسی پیدا کنند.

اگرچه ادامه فعالیت اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت در شرایط فعلی با مشکلات بسیاری همراه است که نتایجی از جمله محروم شدن کاربران از دریافت خدمات مطلوب و با قیمت رقابتی را در پی دارد، اما همانطور که وزیر ارتباطات نیز بر آن تاکید دارد، زمانی می‌توان کاربران را نسبت به اقدام اپراتورها برای تغییر تعرفه‌ها قانع کرد که این حذف بسته‌های اینترنت یا معرفی بسته‌های جدید در راستای توسعه شبکه ارتباطی کشور رخ دهد و هرگونه افزایش تعرفه‌ای که منجر به توسعه شبکه و افزایش کیفیت نشود، به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بسته های اینترنت اینترنت مصرف افزایش تعرفه اینترنت ثابت قیمت اینترنت سرمایه گذاری افزایش قیمت ارزان ترین توسعه شبکه تعرفه ها تعرفه ای بسته ها بر اساس سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۸۵۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در ۱۴۰۲/ طول خطوط لوله انتقال نفت ایران ۱۰۰۰ کیلومتر افزایش می‌یابد

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: از این حجم ۷۱ میلیارد لیتر نفت خام و ۶۶ میلیارد لیتر مربوط به فرآورده‌های نفتی بوده است.

به گزارش خبرنگار شانا،‌ ارسلان رحیمی بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت) در نشستی با نمایندگان رسانه‌های خبری، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱، ۱۳۲ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در کشور منتقل شده است که این مقدار با رشد ۳.۷ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۷ میلیارد لیتر رسید.

وی همچنین از انتقال بیش از ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون لیتر فرآورده به نیروگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: پارسال به ۱۹ نیروگاه کشور سوخت مایع تحویل شده است که امیدواریم با اتصال نیروگاه‌های جدید ازجمله علی‌آباد، این تعداد افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تأکید کرد: با تزریق روان‌کننده در خط لوله انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی طی سال ۱۴۰۲، حجم انتقال افزایش یافته است که درنتیجه نیاز به استفاده از روان‌کننده با بهره‌برداری از خطوط لوله جدید کاهش خواهد یافت.

افزایش نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتری طول خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده

رحیمی تصریح کرد: با بهره‌برداری از چهار خط لوله جدید انتقال شامل خط انتقال ۴۴۹ کیلومتری بندرعباس - سیرجان - رفسنجان، ۱۲۵ کیلومتری نظامیه به اهواز، ۹۹ کیلومتری یزد - نائین و ۲۲۰ کیلومتری تبریز - خوی - ارومیه در سال ۱۴۰۳ نزدیک به یک هزار کیلومتر به طول خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده کشور افزوده خواهد شد. هم‌اکنون حدود ۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور وجود دارد که این متراژ با اضافه‌شدن خطوط جدید به ۱۵ هزار کیلومتر خواهد رسید.

صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری با انتقال مواد نفتی با خطوط لوله

وی با مقایسه هزینه انتقال نفت خام و فرآورده با خط لوله نسبت به جابه‌جایی با نفتکش‌های جاده‌پیما گفت: برای انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر مواد نفتی در سال ۱۴۰۲ به ۵.۵ میلیون سفر نفتکش با میانگین طی مسافت هزار و ۲۰۰ کیلومتر رفت و برگشت نیاز داریم.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ادامه داد: برای این حجم از تردد نفتکش‌های جاده‌پیما درمجموع به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر گازوئیل نیاز است که در صورت انتقال با خطوط لوله، با احتساب مصرف حدود ۸۰۰ میلیون لیتر از رقم یادشده به‌منظور انجام عملیات انتقال، بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر سوخت (معادل بیش از یک میلیارد دلار) صرفه‌جویی می‌شود. جلوگیری‌ از مخاطره‌های زیست‌محیطی و آسیب‌های جانی از دیگر مزایای استفاده از خطوط لوله انتقال به‌جای نفتکش‌هاست.

روند کاهشی حجم سرقت از خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی

رحیمی درباره سرقت از خطوط لوله در سال ۱۴۰۲ گفت: آسیب‌های وارده ناشی از سرقت در خطوط لوله انتقال به جان افراد و محیط‌زیست بسیار زیاد است که تلاش می‌کنیم این موارد را با استفاده از فناوری و ماشین مهار کنیم.

وی افزود: موارد سرقتی گزارش‌شده در سال ۱۴۰۲ از ۴۷ به ۴۱ رسید که در ۳۵ مورد از این سرقت‌ها برداشت رخ داده است؛ حجم برداشت نفت و فرآورده‌های نفتی از خطوط بسیار جزئی بوده و رو به کاهش است، درعین‌حال تلاش می‌کنیم با استفاده از تجهیزات روزآمد این موارد را به صفر برسانیم.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران همچنین از واگذاری عملیات بهره‌برداری خط لوله گوره - جاسک به شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: هدف اولیه این خط لوله صادرات است که در حوزه کاری ما نیست و همکاران ما به‌عنوان پایشگر در این پروژه حضور داشتند؛ همچنین این پروژه یک خط لوله انشعابی برای تأمین خوراک نفت خام پالایشگاه بندرعباس خواهد داشت.

رحیمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضع پایش خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده کشور بیان کرد: پایش انواع مختلفی دارد که ما از ساده‌ترین آن یعنی پایش به همت نیروهای خط‌بان استفاده و تلاش می‌کنیم برای به‌روزشدن این عملیات از پهپاد (هواپیماهای بدون سرنشین) و فیبرنوری به‌ویژه در مناطق شهری استفاده کنیم.

وی همچنین درباره شمار حوادث انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی با خط لوله و زمینی گفت: هزینه انتقال با نفتکش‌های جاده‌پیما در مقایسه با خط لوله ۹.۵ تا ۱۰ برابر است و افزون بر آن کاهش حوادث می‌تواند از صدمه به منابع مالی و تجهیزات نیز جلوگیری کند، چنانچه خودمان را ملزم بدانیم که اصول ایمنی را در همه سطوح رعایت کنیم، حوادث به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درباره حوادث خطوط لوله انتقال نفت تصریح کرد: تجهیزات ما به‌روز است و خوشبختانه شمار حوادث اندک است، اما بلایای طبیعی نیز وجود دارد که در برخی موارد منجر به آسیب به خطوط می‌شود.

اجرای صفر تا صد پروژه‌های خطوط لوله با توان متخصصان داخلی

رحیمی درباره توانمندی داخلی در اجرای پروژه‌های خطوط لوله انتقال بیان کرد: با وجود همه مسائل و فشارهای ناشی از تحریم، همکاران ما با روحیه جهادی کار می‌کنند و اجرای پروژه‌ها از طراحی تا تجهیزات بین‌راهی به‌گونه‌ای است که از ابتدا تا مقصد هیچ‌گونه وابستگی نداریم و مطابق استانداردهای روزآمد جهان است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال خوراک پتروشیمی‌ها با استفاده از تأسیسات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت گفت: اولویت ما انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی است، اما با بعضی پتروشیمی‌ها ازجمله شرکت پتروشیمی تبریز قراردادهایی داریم که ما را ملزم به تأمین خوراک آن‌ها می‌کند.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به اینکه تأمین سوخت هوایی بعضی فرودگاه‌ها هم با سه خط لوله انجام می‌شود، افزود: برنامه احداث خطوط لوله جدید «پارس» و «تابش» هم به همت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت در مرحله طراحی است.

رحیمی گفت: پروژه‌های مهمی ازجمله استفاده از تأسیسات میترینگ را در دستور کار داریم که در صورت تأمین منابع مالی موردنیاز اجرایی خواهد شد.

رحیمی افزود: خطوط لوله انتقال در حال استفاده قدیمی هستند و میانگین سن خطوط انتقال نفت به ۳۳ سال و فرآورده‌های نفتی به ۳۷ سال می‌رسد، اما با توجه به نگهداری مأثر، شرایطی پذیرفتنی برای بهره‌برداری بهینه از آن‌ها وجود دارد.

به‌کارگیری هوش مصنوعی برای پایش خطوط لوله انتقال نفت

علیرضا رضایی برمی، رئیس پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت هم در این نشست با اشاره به‌کارگیری هوش مصنوعی در پایش خطوط لوله از یک سال گذشته گفت: پروژه پایش فیزیکی خطوط لوله با استفاده از هوش مصنوعی در حال پیگیری است و کارگروه هوش مصنوعی در این شرکت تشکیل شده است؛ در این حوزه در مرز دانش قرار داریم و اولویت اصلی ما پایداری خطوط است که باید با دقت و حساسیت دنبال شود.

تأمین ۹۸درصدی کالاهای خطوط لوله از سازندگان ایرانی

ابوالقاسم زمانی، مدیر کالای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، درباره همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: استفاده از توان داخلی به‌گونه‌ای است که در داخل شرکت تعمیرات انجام می‌شود؛ برای استفاده از توانمندی دانش‌بنیان‌ها نیز براساس اولویت، سه تفاهم‌نامه همکاری با آن‌ها امضا شده است.

وی افزود: به همکاری با سازندگان بخش خصوصی اعتقاد داریم و امکانات و توان داخلی در اولویت قرار دارد؛ فقط در شماری از تجهیزات به‌دلیل صرفه اقتصادی از تجهیزات خارجی استفاده می‌شود.

مدیرکالای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تأکید کرد: در خطوط لوله هیچ کالایی وجود ندارد که قابلیت ساخت داخل نداشته باشد و بیش از ۹۸درصد کالاهای موردنیاز این شرکت پارسال از طریق سازندگان ایرانی تأمین شده است.