فرانس 24: زلزله انتخاب لو پن افراطي مرزهاي فراتر از فرانسه را خواهد لرزاند
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۵۹۹۴۹
خبرگزاری آریا-یک شبکه خبری فرانسوی تبعات به قدرت رسیدن راست افراطی در فرانسه را به زلزله‌ای تشبیه کرده که فراتر از مرزهای این کشور را خواهد لرزاند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شبکه خبری فرانس24 ، انتخابات امروز (یکشنبه) فرانسه خاطرنشان کرده که فرانسویان در برابر انتخابی «تاریخی» قرار دارند: رای دادن به تمدید ریاست جمهوری مکرون.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نیکلا سارکوزی که در سال 2007 میلادی به ریاست جمهوری انتخاب شد در سال 2012 در تمدید دوره خود موفق نشد و فرانسوآ اولاند در انتخابات پیروز شد. پس از آن اولاند در انتخابات 2017 برای تمدید دوره ریاست جمهوری خود اعلام نامزدی نکرد.
گزینه دیگر پیش روی فرانسویان، مارین لو پن است. انتخاب او به عنوان نخستین رئیس جمهوری زن در فرانسه به قیمت راهیابی حزب راست افراطی به الیزه تمام می شود که تبعات آن همانند برگزیت و انتخاب دونالد ترامپ در آمریکا، فراتر از مرزهای فرانسه خواهد رفت.
این گزارش، انتخاب مکرون را رای به ادامه روند کنونی می‌داند، هرچند که مکرون به ترمیم عمیق رویکردها و قرار دادن مساله محیط زیست در مرکز برنامه های خود در دوره دوم و آخر ریاست جمهوری خود، وعده داده است.
فرانس 24، پیروزی مارین لو پن را به عنوان رئیس جمهوری کشوری که قدرت هسته ای محسوب می شود، در شورای امنیت سازمان ملل کرسی دائمی دارد و در حالی که جنگ به دروازه های اروپا رسیده است، یک زلزله قلمداد می کند.
نگرانی ها امروز در حالی از قدرت گرفتن حزب راست افراطی بالا گرفته است که نظر سنجی ها فاصله زیادی را میان مکرون و رقیب نشان نمی دهند. امروز برآوردها از فاصله 10 تا 15 درصدی این دو رقیب حکایت دارد که با در نظر گرفتن حاشیه خطای نظرسنجی ها این میزان ممکن است کمتر هم باشد.
این در حالی است که در انتخابات سال 2017، مکرون توانست با کسب 66.1 درصد آرا در برابر 33.9 درصد رای لو پن پیروز شود و در سن 39 سالگی عنوان جوان ترین رئیس جمهوری جمهوری پنجم فرانسه را از آن خود کند.
برنامه های دو نامزد چنان مغایر یکدیگر است که دو رویکرد کاملا متفاوت را به اروپا، اقتصاد، قدرت خرید، بازنشستگی، روسیه، مهاجرت و محیط زیست به نمایش گذاشته است. دوره پنج ساله ریاست جمهوری مکرون از جنبش «جلیقه زردها» و همه‌گیری کووید 19 متاثر شد. حال همین امر سبب شده تا دو نامزد، دو فرانسه کاملا متفاوت را به مردم نشان دهند و فاصله چندانی با یکدیگر در افکار عمومی نداشته باشند.
در فاصله دو دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دو نامزد برای جلب آرای هوادارن «ژان لو ملانشون» نامزدی که در دور نخست سومین جایگاه را از آن خود کرد، تلاش کردند. با این حال به نظر می رسد که در نبود حمایت مستقیم ملانشون از مکرون و تلاش وی برای برتری حزبش در انتخابات مجلس که آن را «دور سوم» انتخابات ریاست جمهوری می‌خواند، بیشتر هواداران او در پای صندوق های رای حاضر نشوند و یا رای سفید به صندوق ها بیاندازند.
حزب راست افراطی پیشتر در سال 2002 به دلیل مشارکت پایین مردم در دور نخست انتخابات به دور دوم راه یافته بود. در دور دوم این انتخابات ژان ماری لو پن از حزب «جبهه ملی» در برابر ژاک شیراک ایستاد اما با کسب تنها 17.79 درصد آرا شکست خورد.
آرای مارین لو پن در دور دوم انتخابات سال 2017 (33.90 درصد) زنگ هشدار را در مورد قدرت گرفتن حزب راست افراطی که امروز نام آن به «مجمع ملی» تغییر کرده است، به صدا درآورد. امروز اما نظرسنجی ها نشان می دهند که او در پنج سال گذشته باز هم قدرت بیشتری یافته است.
در نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که دو هفته پیش (یکشنبه 10 آوریل/ 21 فروردین) برگزار شد، مکرون با کسب 27.8 و لو پن با 23.1 درصد آرا به دور دوم راه یافتند.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه دقایقی پیش آغاز شد اما بخش های موسوم به سرزمین های ماورای بحار از جمله «سن پییر و مارتینیک» به دلیل اختلاف ساعت، دیروز در پای صندوق های رای حاضر شدند. در این بخش بر خلاف معمول که نرخ مشارکت در دور دوم پایین تر است، مشارکت 57 درصدی مردم به ثبت رسید که حدود 2 درصد نسبت به دور نخست افزایش داشت.
این انتخابات دوازدهمین انتخابات جمهوری پنجم فرانسه و یازدهمین باری است که از سال 1965رئیس جمهوری با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: فرانسه انتخابات ریاست جمهوری حزب راست افراطی دور دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۵۹۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه مهاجری به ذوالنور: اگر می‌خواهید همین مجلس ضعیف، ضعیف تر نشود از دولت و شخص رئیس‌جمهور حساب کشی کنید
به گزارش خبرآنلاین محمدمهاجری در روزنامه اعتماد نوشت:آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهادهایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بارها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.
جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند 1402 شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.
بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آنها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از 500هزار رای (معادل5درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد.در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از 20درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهادهای دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آنها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.
جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.
با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قراردادهای بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید. 21302 برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899334
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس