به نقل از «فارس»

تعرفه‌های حمل و نقل عمومی در شورا به تصویب رسید + جزئیات

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۰۳۷۷

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، علی صالحی، سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان، ظهر امروز در جمع خبرنگاران در ارتباط با مصوبات جلسه شورای شهر اصفهان اظهار کرد: لایحه حمایت از ساخت یک مجموعه فرهنگی در خیابان جی مطرح شد؛ با توجه به نکات مطرح شده در جلسه و توضیحات کمیسیون اقتصادی، با تخفیف ۵۰ درصدی در صدور پروانه به این مرکز موافقت شد و مابقی اقدامات به عهده خود مرکز خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به لایحه پیشنهادی درباره شیوه‌نامه سرمایه‌گذاری در شهرداری اصفهان و تصویب آن در این جلسه اضافه کرد: شورای اسلامی شهر اصفهان در اسفندماه سال گذشته در ارتباط با نرخ بلیط اتوبوسرانی و قطارشهری و تعرفه سازمان تاکسیرانی، ۳ مصوبه داشت.

صالحی ادامه داد: باتوجه به اینکه بخشی از مسیر قانونی این نرخ‌ها در شورای شهر طی شده و بخشی دیگر مربوط به جمع‌بندی هیأت تطبیق در فرمانداری بود که موضوعات قانونی مصوبه شورا را بر اساس اسناد بالادستی بررسی می‌کنند، با توجه به سیاست دولت و همچنین افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و در کنار آن عدم تغییر تعرفه‌ها، حقوق و دستمزدی که سازمان‌هایی مثل مترو به کارگران خود باید پرداخت کنند، افزایش می‌یابد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: در کنار آن هزینه‌های بسیار زیادی هم برای تاکسیران‌ها برای تأمین مایحتاج زندگی و هم هزینه خودرو وجود داشت، موجب شد تا این موضوع دوباره به شورای شهر منتقل شود و این شورا نیز در یک جلسه فوق‌العاده این موضوع را بررسی کرد.

وی بیان کرد: امروز مجددا پاسخ شورای شهر به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید و این پاسخ به هیأت تطبیق ارسال خواهد شد تا جمع‌بندی نهایی درباره نرخ‌ تعرفه‌های اتوبوسرانی، تاکسیرانی و قطار شهری به قطعیت برسد؛ این را تأکید می‌کنم که هنوز مراحل نهایی درباره نرخ‌ها طی نشده و باید منتظر نشست مشترک شورای شهر و هیأت تطبیق باشیم و بعد از تصمیم شورای تطبیق، نرخ‌های نهایی را اعلام خواهیم کرد.

صالحی درباره نرخ بلیط قطار شهری گفت: قرار بر این شد برای کسانی که از اصفهان کارت استفاده می‌کنند و بیش از ۲۰ سفر در ماه انجام می‌دهند، نرخ بلیط از مبلغ ۱۶۰۰ تومان به ۲ هزار تومان افزایش داشته یابد؛ برای بلیط تک‌سفره هم، تعرفه را از ۲ هزار تومان به ۲ هزار و ۸۰۰ تومان افزایش دادیم تا شهروندان تشویق شوند از قطار شهری به عنوان حمل و نقل مستمر به جای بلیط‌های تک‌سفره استفاده کنند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان بیان کرد: تعرفه کسانی هم که کمتر از ۲۰ سفر در ماه با قطار شهری انجام داده و اصفهان کارت استفاده می‌کنند، ۲ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود؛ البته طبق آمارها کسانی که بیش از ۲۰ نفر در ماه دارند، بیش از ۷۰ الی ۸۰ درصد مراجعان به قطار شهری هستند و مابقی به صورت تک‌سفره هستند.

وی خاطرنشان کرد: به این ترتیب برای مسریان دائمی قطار شهری بیش از ۲۵ درصد افزایش قیمت و برای کسانی که به صورت نوبه‌ای و تک‌سفره از مترو استفاده می‌کنند، بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت را لحاظ کرده‌ایم.

صالحی به اتوبوسرانی هم اشاره کرد و گفت: در مجموع بیش از ۱۰۰ خطی که در شهر برقرار است، به طور میانگین بیش از ۳۰ درصد افزایش نرخ در خطوط مختلف را خواهیم داشت و همچنین علیرغم درخواست‌های افزایش ۶۰ درصدی که از تاکسرانی داشتیم، قرار شد در کورس اول و دوم، ۲ هزار تومان و کورس دوم به بعد ۱۵۰۰ تومان محاسبه شود که با احتساب اعداد سال گذشته، نسبت به تعرفه ۱۲۵۰ تومان، حدود ۳۰ درصد افزایش خواهیم داشت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان یادآور شد: میانگین هر سفر در خطوط تاکسیرانی ۴ کورس است که به طور میانگین عدد ۱۷۵۰ تومان برآورد می‌شود؛ در رابطه با خطوط ویژه هم علیرغم درخواست ۶۰ درصدی، شورا با افزایش ۴۵ درصدی موافقت کرد.

وی تصریح کرد: در رابطه با مترو، تاکسیرانی و اتوبوسرانی، متوسطی که لحاظ شده مطابق با کلان‌شهرهای کشور است و ما شهرهایی را داریم که در این ۳ مورد افزایش بیش از ۵۰ درصد درنظر گرفته شده، اما با جمع‌بندی مجموعه شورای شهر و هیأت تطبیق به این عدد رسیدیم؛ تأکید می‎کنم این جمع‌بندی نهایی نیست و بعد از طی مراحل قانونی، این نرخ‌ها اعلام خواهد شد.

صالحی متذکر شد: تا امروز، همه بخش‌ها موظف هستند بر اساس تعرفه‌های 1400 عمل کنند و بعد از بررسی نهایی و اعلام نظر هیأت تطبیق نرخ‌های جدید، اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/۶۳۱۲۸/م/

منبع: فارس

کلیدواژه: اصفهان شورای شهر نرخ بلیط تعرفه سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان درصد افزایش هیأت تطبیق شورای شهر قطار شهری تعرفه ها جمع بندی تک سفره نرخ ها ۲ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۰۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.