تعرفهگذاری آزاد اینترنت ضامن بقای شبکه است
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۱۹۳۵
برخی متخصصان حوزه فناوری اطلاعات، ضمن بررسی مشکلات و چالشهای اپراتورهای ثابت و موضوع افزایش تعرفهی اینترنت، معتقدند نسبت به تعرفه اینترنت حساسیت ایجاد شده است.
به گزارش ایران اکونومیست، نشستی با حضور نمایندگانی از اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، سندیکای صنعت مخابرات، شرکت مخابرات ایران و شرکتهای ارائهدهنده خدمات اینترنتی ثابت، به همراه نمایندگان سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران برگزار شد تا متخصصان حوزه ضمن بررسی مشکلات و چالشهای اپراتورهای ثابت و موضوع افزایش تعرفهی اینترنت، در این حوزه با یکدیگر همفکری کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرامرز رستگار - دبیر و عضو هیات مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران با ابراز نگرانی از وضعیت برگشت سرمایهگذاریهای صورتگرفته در طرحهای توسعه مخابراتی گفت: اگر برگشت سرمایه در کشور به خاطر عدم تناسب درآمدها و هزینهها اتفاق نیفتد، ثروتمندترین و قویترین اپراتورهای کشور اعم از همراه اول و ایرانسل هم همان روزگاری را تجربه خواهند کرد که شرکت مخابرات ایران به آن رسید.
او که معتقد است این نگرانیها در سالهای گذشته هم به دولت هشدار داده شده، میگوید: کسبوکارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات زندگیشان به توسعه سرمایهگذاری در شبکه مخابراتی کشور وابسته است و اگر این اتفاق نیفتد همه دچار مشکل خواهند شد. کسی این سالها هشدارهای ما را جدی نگرفت و امروزه به تحقق پیشبینیهایی که داشتیم، بسیار نزدیکیم.
احمدرضا نخجوانی با ابراز تاسف از جریانهای هیجانی در کشور و اظهار نظرهای غیرکارشناسی در خصوص سرویسدهی جدید به ۲۰ میلیون پورت در سه سال آینده از این گفتهها به عنوان یک توهم یاد کرد و گفت: طرح این موضوع در بازاری که کل ارتباطات ثابتش به ۱۰ میلیون پورت نمیرسد، یک شوخی محض است.
نخجوانی با بیان این که نباید با مصوبه درمانی به فکر حل مشکلات سرمایهگذاران توسعه شبکه مخابراتی باشیم، گفت: ما در حال حاضر مصوبات خوبی داریم که هیچ ضمانت اجرایی ندارند و به جای مصوبات جدید بهتر است این مصوبات را اجرایی کنیم و از مصوبات هیجانی و غیرکارشناسی خودداری کنیم. در شرایطی که شرکتهای اپراتور برای کوچکترین حفاری هیچ فرقی با بقیه طرفین شهرداری ندارند و هیچ امتیازی برای ما در نظر گرفته نمیشود. این در حالیست که ما با اجرای پروژههایمان زیرساختهای توسعه شهری را فراهم میکنیم اما شهرداری تعاملی با ما نمیکند.
مردم به تعرفهها حساس شدند
داوود هادیفر - نیز ایجاد ۲۰ میلیون پورت جدید در کشور را یک عدد غیرواقعی دانست و گفت: درست است ما دوست داریم شاهد افزایش ۲۰ میلیون پورت در کشور باشیم اما این آرزو، آن هم در کشور ما که معضلات اقتصادی پیش رو، این مهم را غیرممکن میسازد. در خوشبینانهترین حالت ممکن حتی اگر پول هم باشد موانعی مانند شهرداریها و هماهنگی طولانی بین بخشی قطعا اجازه نمیدهد این عدد واقعی شود.
وی افزود: ما به عنوان سرمایهگذاران این بخش قدرت ریسک خود را از دست دادهایم. نمیتوانیم هم تورم ۵۰ درصدی و افزایش هزینههای سرسامآور را تجربه کنیم و هم به سوددهی کم رضایت بدهیم. در حالیکه روز نخست به ما وعده آزاد بودن تعرفهها را دادند، امروز به خاطر قوی بودن ابزار تعرفهها حاضر به رها کردن آن نیستند و اجازه نمیدهند تا سرمایهگذاران در این بخش تصمیم بگیرند. سالهای سال است که مردم را با کارهای سیاسی نسبت به تعرفه اینترنت حساس کردهایم، آنقدر که دیگر کسی به گران شدن گوشت و کرایه تاکسی حساسیتی نشان نمیدهد اما به گران شدن اینترنت حساسیت نشان میدهند.
عدم تغییر تعرفه عامل اصلی عدم توسعه ارتباطات ثابت کشور
بهروز نصراللهی، نیز در این نشست با اشاره به قدمت توسعه شبکه ارتباطی فیکس از نوع دیتا در کشور طی یک دهه گذشته گفت: «نکته اصلی این است که تعرفه اینترنت ثابت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ نزولی بوده و از سال ۱۳۹۶ تاکنون بدون تغییر باقی مانده، در حالیکه هزینههای زنجیره تامین خدمات در این سالها همواره صعودی بوده است. این رویکرد وزارت ارتباطات در چند سال اخیر منجر به کوچکتر شدن بازار ارتباطات ثابت و عدم بازگشت سرمایه در توسعه ارتباطات و تغییر نسل شده است، بهنحوی که امروز سازمان به دنبال توسعه ارتباطات ثابت از طریق اپراتورهای تلفن همراه است. تغییر نکردن این مصوبه در طول این سالها و افزوده شدن انتظارات مردم هر روز کار را برای فعالین حوزه IT سختتر کرد. الان با مرور این تاریخچه تن و بدنمان حتی از فکر سرمایهگذاری هم می لرزد. با چه امیدی و چه پشتیبانی قرار است نسبت به سرمایهگذاری فکر کنیم؟
او در ادامه توضیحاتش با اشاره به هماهنگی فاواهای شهرداریها در کلانشهرها گفت: هرچه ما حامی خوبی در برابر شهرداریها نداریم فاواهای شهرداری در کلانشهرها چنان هماهنگی و همسویی خوبی با هم دارند که اجازه نمیدهند یکی نبودن منابعشان خیلی به چشم آید.
نصراللهی ادامه داد: شهرداریها منابع و زیرساختهای ارتباطی یکسانی ندارند در حالیکه خواسته آنها در تعامل با اپراتورهای ثابت یکسان است، با این روش توافقی که منجر به توسعه ارتباطات ثابت در کشور باشد محقق نخواهد شد و نهادهای بالادستی باید راهکار اجرایی جهت همکاری با شهرداری ها را تدوین کنند. اما فعلا امکان توافق با شهرداریها را نداریم و سازمان تنظیم مقررات دیگر انگیزهای برای ما باقی نگذاشته است.
توسعه ۲۰ میلیون پورت کاری غیرمنطقی است
جهانگیر آقازاده، هم میگوید: افزایش ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری در کشور یک کار غیرمنطقی است و تمام صاحبنظران این حوزه همنظر هستند. برای بررسی بیشتر این طرح باید جلسات کارشناسی دقیق و میزگردهای علمی برگزار شود تا از همهی زوایا مورد ارزیابی قرار بگیرد.
او با بیان این که طرحهای غیرعلمی و غیرتخصصی صرفا هزینههای گزاف به کشور وارد میکنند، گفت: روزی اعلام شد اینترنت به ۱۰ درصد باقیمانده روستاهای کشور هم خواهد رسید اما آیا واقعا مطالعهای شد که این روستاها امکان این مهم را دارند؟ در همه جای دنیا نقاطی از کشور است که امکان انتقال شبکه اینترنت را ندارند از جمله در ایران ما. به جای این هزینه اگر جاده دسترسی برای روستا تامین شود خیلی از مشکلات مردم حل میشود.
آقازاده در ادامه با اشاره به موضعگیری دولت علیه افزایش تعرفهها گفت: حال که دولت خواستار کاهش تعرفههاست از خود شروع کند. هم تعداد مجوزها را کم کند هم حقالسهمها را حذف کند و از افزایش خودتحریمیها در کشور جلوگیری کند. اگر تعرفهگذاری توسط بازار انجام شود هم کیفیت قابل قبول میشود، هم نوع خدماتی که عرضه میشود. کمیت نباید مورد توجه باشد. وقتی ما محتوایی برای اینترنت ۱۰۰ کیلوبایت نداریم چرا اصرار داریم این اینترنت را به خانوادهها عرضه کنیم؟
او همچنین همکاران را به وحدت رویه و همدلی با هم دعوت و تاکید کرد: حالا که سازمان تنظیم مقررات و وزارتخانه میخواهند توپ را در میان ثابت و سیار بیندازند و رقابتی را ایجاد کرده و از آن منتفع شوند، بهتر است حواسمان باشد که اجرای طرح صیانت از طریق اپراتورها و کاهش حجم اینترنت و کاهش سرعت عملی نشود.
روی کمک دولت حساب باز نکنید
صابر فیضی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز گفت: هماهنگی بین دولت، مجلس و قوه قضائیه در بهترین شرایط بیش از یکسال طول نکشیده و شهرداریها همیشه کمتر از یک سال این ارتباط و تعامل را با هم حفظ کردهاند، امسال به شش ماه هم نرسید. بنابراین تحت هیچ شرایطی روی کمکهای دولتی برای سرمایهگذاری و برونرفت از مشکلات فکر نکنید.
وی با بیان این که تنها راه برونرفت ما از مشکلات و تسریع سرمایهگذاری و پیشبرد اهدافمان در حوزه IT به همگرایی درونی فعالان این بخش برمیگردد، ادامه داد: باید با این همگرایی و همدلی اجازه ندهیم شهرداریها از ما سوءاستفاده کنند. هرچند خوشبختانه دیوان محلاسبات تمام درآمدهایی که شهرداریها از محل اجرای پروژههای فیبر نوری پیش برده را نامشروع اعلام کرده و استعلامات این پرونده هم اخذ شده است. حالا وقت آن است تا ما از این مسئله به عنوان یک امتیاز استفاده کنیم و اهداف خود را پیش ببریم.
اصلاح اکوسیستم کسبوکار صنعت ICT ضروریست
شهاب لطفعلی، معاون پشتیبانی و زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران معتقد است اصلاح اکوسیستم کسب و کار صنعت ICT یک ضرورت است و این انتظار از حاکمیت و تمامی بازیگران این صنعت میرود که به این اصلاح کمک کند.
او با بیان این که روابط حاکم در کسبوکارها مبتنیبر معادلات، قوانین و منطق رایج در آن کسبوکار است و در هیچ جای دنیا این روابط دستوری نیست، گفت: در سالهایی که حاشیه سود کار در حوزه ICT در مقایسه با سایر حوزهها ناچیز بود، عاشقان این حوزه بودند که در میدان ماندند. اما الان اگر هم کسی بخواهد در ICT سرمایهگذاری کند بهدلیل افزایش چشمگیر هزینهها، نه توجیه دارد و نه بازگشت سرمایه وجود دارد. زمانی با دلار هزار تومانی سرمایهگذاری میکردیم و امروز باید با دلار ۲۸ هزار تومانی و حجم وسیعی از محدودیتها و تحریمها این کار را انجام دهیم.
معاون پشتیبانی و زنجیره تامین شرکت مخابرات ایران تاکید کرد: اصلاح راهبردها در حوزه اقتصادی، اصلاح اهداف و هدفگذاری هوشمند و انطباق چارچوبها و انتظارات باید در اولویت بازنگری و اصلاح قرار بگیرد تا بتوانیم شاهد توسعه متوازن این صنعت بعنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور باشیم. با توجه به تامین بخش بزرگی از نیازهای اپراتورها از محل تولید داخل، زمین خوردن هر اپراتور باعث زمین خوردن تمامی این تامینکنندگان و در نهایت زمین خوردن صنعت ict میشود.
آخرین نوسازی شبکه با دلار ۳۰۰۰ تومان
حسین ریاضی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران نیز در این نشست اظهار کرد: اخرین نوسازی شبکه با دلار ۳۰۰۰ تومان انجام شده و سالهای سال است که دیگر این اتفاق رخ نداده، به خاطر همین الان دیگر کسی توان نوسازی این شبکه را ندارد. وظیفه سنگینی در انجمنهای صنفی داریم تا روشنگری کنیم و جامعه را نسبت به ضرورت نوسازی شبکه اینترنت کشور حساس کنیم. مردم وقتی واقعیتها را بدانند حتما همراهی میکنند.
او تاکید کرد: دولت قطعا بدون این روشنگریها نسبت به اخذ تصمیماتی برای مردم اقدام میکند و ما در این زمینه نباید کوتاهی صنفی داشته باشیم. اگر به مردم توضیح دهیم که عدم نوسازی شبکه چه خطر بزرگی برای زندگی آنها در عصر دیجیتال دارند، قطعا با ما همراه خواهند شد. البته ۹۰ درصد مردم مصرف اینترنت معمول و اندکی دارند و تنها ۱۰ درصد از محل اینترنت به بیزنس مشغولند و افزایش هزینهها در زندگی آنها تاثیری ندارد.
حسین طهرانی، هم در این نشست پیشنهاد کرد: جمعی صنفی به عنوان نمایندگان خودمان بنشینند و برای روند کار ما در برابر شهرداری و سازمان تنظیم مقررات تصمیمی بگیرند.
ضرورت تدوین برنامه راهبردی و اتحاد با تشکلهای ذینفع
داوود ادیب، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران هم در این نشست با اشاره به برنامه هشت مادهای وزیر ارتباطات گفت: این برنامه از سوی اتحادیه مورد ارزیابی و نقد منصفانه قرار گرفته است و به نظر میرسد ضرورت دارد که وزیر را نسبت به برخی موضوعات مهم و اساسی در راستای اجرایی شدن این برنامهها و چالشهای پیش روی بند به بند این برنامهها مطلع کنیم. اتفاقات پیش رو و برخی موضوعات مطروحه در ماههای اخیر حکایت از آن دارد که یا اطلاعات مناسبی در این راستا ارایه نشده یا از شرایط موجود اطلاعات کافی در دست نبوده است. بنابراین این یک تکلیف است که در راستای اجرایی شدن این برنامه ها کمک های لازم را انجام دهیم.
وی با بیان این که برخی تصمیمات سازمان تنظیم مقررات میتواند مشکلات پیش روی اپراتورهای ثابت و موبایل را افزایش دهد و برخی تصمیمات و اظهار نظرها میتواند به عنوان یک گلوگاه عمل کند، گفت: یکی از مهمترین مشکلات ما در صنعت ICT، نوع برنامهریزی و نگاه حاکم بر سازمان تنظیم مقررات است. زیرا یک رابطه حاکمیتی بین وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم وجود دارد. در اکثر کشورهای توسعهیافته سازمان تنطیم یک نهاد مستقل است اما متاسفانه در ایران اینطور نیست و طبیعی است که استقلال سازمان تنظیم میتواند کمک شایانی در پیشبرد توسعه کمی و کیفی اپراتورها کند.
ادیب در ادامه با تاکید بر ضرورت تکرار نشستهای مشترک فعالان حوزه ICT تاکید کرد: «این جلسات باید ادامه یابد و حتی در صورت نیاز باید سایر تشکل های مرتبط با این حوزه و ذینفعان آن را هم دعوت کنیم تا قوی تر از گذشته و با یک برنامه راهبردی به اهداف مد نظر که در راستای نام گذاری سال خواهد بود برسیم.
طرح عریان افزایش قیمتها یعنی شکست
علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران نیز از همکاران خود خواست تا با تشکیل دبیرخانهای مشترک بین تشکلها زمینه اطلاعرسانی دقیق در حوزه فعالیتهایشان و موضوعات حساس پیش رو را فراهم کنند. اگر بحث افزایش قیمت را بهصورت عریان مطرح کنیم، محکوم به شکست خواهیم بود. باید برای موفقیت در این بخش از تجارب تشکلهای دیگر بهرهمند شویم و موضوع افزایش تعرفهها را پیش ببریم. برای مثال باید یا به سمت هوشمندسازی قیمتها برویم یا عادلانه کردن آن. اتفاقی که در حوزه افزایش حمل و نقل درون شهری افتاد و با پذیرش مردم هم روبرو شد. با توجه به مطالبهگریهایی که در جامعه اتفاق افتاده امروز موضوع کیفیت مورد توجه مردم است و باید با توجه به این مهم اقدام کنیم.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کاهش تعرفه اینترنت ، افزایش تعرفه اینترنت توسط برخی اپراتورها
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کاهش تعرفه اینترنت سازمان تنظیم مقررات شرکت مخابرات ایران صنعت مخابرات ایران اپراتورهای ثابت توسعه ارتباطات تعرفه اینترنت ارتباطات ثابت سرمایه گذاری افزایش تعرفه نوسازی شبکه شهرداری ها هزینه ها تعرفه ها تشکل ها صنعت ICT سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۱۹۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور میشود.
به گزارش ایسنا، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام