به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

تفسیرها درباره ابلاغ یک مصوبه؛ محسن رضایی از تیم اقتصادی دولت حذف شده است؟

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۲۹۷۷

ساعاتی پیش در اقدامی عجیب، معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد.

گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ساعاتی پیش در اقدامی از سوی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، در حکمی، مصوبه پیشین هیات وزیران مبنی بر حذف محسن رضایی و صولت مرتضوی، دو نماینده اقتصادی و اجرایی رئیس‌جمهوری ایران از کمیسیون اقتصادی دولت این کشور را جهت اجرا ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هیئت وزیران دولت سیزدهم پیشتر در ۷ فرودین سال جاری، در مصوبه‌ای تصمیم گرفت تا دو معاون رئیس‌جمهوری ایران را از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت این کشور حذف کنند.

 

کشورمان بر اساس آیین نامه داخلی مصوبه سال ۶۷، دارای ۷ کمیسیون دائمی از جمله کمیسیون اقتصاد است. وظیفه این کمیسیون تصمیم‌گیری و تصویب مسائل مربوط به اقتصاد کشور و امکان مشارکت «مدیران با سابقه» در امور این کمیسیون است. اعضای این کمیسیون تا پیش از این، شامل وزیران اقتصاد، صنعت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابراهیم رئیسی، معاون اجرایی، اقتصادی و علمی و فناوری رئیس‌جمهوری، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان اداری و استخدامی بود.

 

حذف معاون اقتصادی رئیس‌جمهور از کمیسیونی که مستقیما به مسائل اقتصادی می‌پردازد در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این معاون فناوری رئیس‌جمهور را وارد این کمیسیون شده بود.

البته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، بلافاصله پس از انتشار این خبر در صفحه توییتر خود گفت:‏ تغییر در ترکیب کمیسیون اقتصادی بنا به درخواست خود این اعضا و به دلیل اشتغالات متعدد و عدم امکان حضور ایشان در جلسات کمیسیون، در جلسه دولت مصوب شد؛ تا حد نصاب قانونی تشکیل جلسات کمیسیون رعایت گردد. چنین تغییراتی عادی بوده و قبلا نیز سابقه داشته است.

 

حذف محسن رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت‌ درحالی صورت گرفت که ریاست آن بر عهده احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی است.

اختلافات در تیم اقتصادی دولت، واقعیت یا دروغ؟

 

 پیشتر در گزارشی خبر داده بود، حضور رضایی در تیم اقتصادی دولت ایران، «چند دستگی‌هایی» را به همراه خواهد داشت. به گفته این روزنامه، حضور رضایی در کنار خاندوزی، مخبر و مسعود میرکاظمی،به اختلافات عمیقی بین آن‌ها منجر شده بود و یا خواهد شد.

 رضایی و خاندوزی هر کدام خود را تئوریسن‌های اقتصادی می‌دانند که دیدگاه‌های متفاوتی با یکدیگر دارند.گوشه‌ای از این اختلافات پیشتر نیز خود را نشان داده بود. رضایی سال گذشته اعلام کرده بود که از اول دی‌ماه سال 1400، یارانه مردم ایران چند برابر خواهد شد و این عدد برای یک خانواده 4 نفره، به مبلغ 800 هزار تومان در قالب «کالا و پول» خواهد رسید.این اظهارنظر رضایی، با واکنش فوری خاندوزی مواجه شد. به‌گونه‌ای که او یک روز بعد اعلام کرد که هیچ‌ تاریخی برای افزایش یارانه‌ها در آن سال اعلام نشده است.

وزیر اقتصاد ایران بعدها در مصاحبه‌ای با پایگاه خبری «الف» مدعی شد، مشکلی با رضایی ندارد اما گفته‌ها و برداشت‌ها از اظهارات رضایی درباره یارانه‌ها "غلط" بوده است.با این وجود اختلافات بین رضایی و خاندوزی می‌تواند تنها یکی از دلایل حذف او از کمیسیون اقتصادی دولت ایران باشد.

 

به‌رغم این‌که حذف رضایی از کمیسیون اقتصادی دولت در فروردین امسال مصوب شده بود، با گذشت یک ماه از این مصوبه، او هنوز به صورت رسمی واکنشی به این اقدام نشان نداده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محسن رضایی کمیسیون اقتصادی معاون اقتصادی رئیس جمهور کمیسیون اقتصادی دولت رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۲۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:

«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.  

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای  اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.  
 
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی  با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»

انتهای پیام