بررسی قابل گذشت بودن یا نبودن چک در قوانین خاص حقوق تجارت
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۳۱۰۶
صدور چک بلامحل در قوانین خاص حقوق تجارت جزء جرائم قابل گذشت است.
طبق ماده ۱۱، قانون خاص تجارت، درباره قابل گذشت بودن یا نبودن چک، صدور چک بلامحل و آنچه در حکم صدور چک بلامحل موضوع ماده ۱۰ قانون صدور چک است جزء جرائم قابل گذشت می باشند و چنانچه دارنده ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نکته ۲: منظور از دارنده چک در ماده ۲ قانون صدور چک اعم از کسی است که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک یا قائم مقام آنهاست. در مقابل طبق ماده ۱۱ ق صدور چک منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
نکته ۳: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد؛ و همچنین هر گاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
بیشتر بخوانید: کدام یک از مجازات قابل تعویق یا تعلیق نیستند؟انتهای پیام/
برچسب ها: حقوق تجارت قانون چک دانستنی های حقوقیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: حقوق تجارت قانون چک دانستنی های حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۳۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین گواهینامه تایید نوع و تطابق تولید خودرو در قزوین صادر شد
میترا عقیلی مدیر کل استاندارد قزوین گفت: به منظور صدور گواهینامه تایید نوع خودرو، تولید کننده علاوه بر رعایت الزامات مربوط به تایید نوع محصول، ملزم به رعایت سیستم تطابق تولید بوده و بسته به نوع محصول تولیدی، متقاضی باید تایید نوع، روش و برنامه مناسب تطابق تولید را تهیه کند.
وی اضافه کرد: شرکت‌های بازرسی اداره استاندارد از برقراری سیستم اعمال کنترل‌های لازم و کافی به منظور تضمین تطابق تمامی محصولات با نوع تایید شده و اثر بخشی سیستم‌های مدیریت کیفیت در طول مدت اعتبار تاییدیه را نظارت خواهند کرد.
مدیرکل استاندارد قزوین بیان کرد: در بازرسی از واحد‌های تولیدی استان قزوین پس از بررسی مدارک و مستندات و همچنین انجام آزمون‌های تایید نوع خودرو، در کمیته علایم نخستین تایید نوع استان برای شرکت بهمن دیزل و خودرو‌های کشنده صادر شد.
عقیلی یادآور شد: با توجه به ابلاغ دستورالعمل تایید نوع وسایل نقلیه، صدور تایید نوع از تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۲ به ادارات کل استان‌ها واگذار شده است.
هدف از تدوین این دستورالعمل تعیین رویه‌ای برای صدور گواهینامه تایید نوع و کنترل تطابق تولید وسایل نقلیه تولید داخل به منظور حصول اطمینان از تداوم تولید طبق شرایط و ویژگی‌های تایید شده براساس استاندارد ملی است.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
استرداد ۸۵ میلیون ریال به حساب زائران حج تمتع ۱۴۰۲