پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری باید بصورت ویژه وخارج از نوبت رسیدگی شود
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۴۸۵۳
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به این مطلب که رسیدگی ویژه و خارج از نوبت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اداری از اولویت های دستگاه قضایی در سال جاری است، گفت: دادسرای کرمان بر مبنای تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش دارد که پشتیبانی قاطع قضایی از تولیدات دانش بنیان و اشتغال آفرین را بیش از گذشته محقق سازد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا؛ دادخدا سالاری در جلسه ویژه جهت اجرای طرح سند تحول قضایی باحضور بازپرسان مجتمع مبارزه با جرایم اقتصادی با موضوع رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی با نگاه بلند و اندیشه ژرف و بر مبنای نیاز امروز کشور شعار سال 1401 را انتخاب و اعلام کرده اند که این شعار در حقیقت، یک فرمان حکومتی و نقشه راه برای دستیابی به اهداف بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
وی خاطرنشان کرد: دادسرای عمومی و انقلاب کرمان ضمن تداوم پشتیبانی های قضایی خود از مدیران واحدهای تولیدی و اقتصادی به ویژه مدیران شرکت های دانش بنیان، اظهارداشت: یکی از وجوه بنیادین برای حفظ سلامت اقتصادی در جامعه و حرکت بر ریل های قانونی در این حوزه، برخورد سریع، قاطع و بازدارنده با مفاسد اقتصادی است که در این راستا پرونده‌های مفاسد اقتصادی بصورت ویژه رسیدگی خواهد شد.
مدعی العموم در استان کرمان تصریح کرد: براساس حمایت های ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال های اخیر از تعطیلی بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی جلوگیری شده و تولیدکنندگان همواره از حمایت های دستگاه قضایی ابراز خرسندی کرده اند.
سالاری یادآور شد: دادستانی کرمان برنامه های عملیاتی خود ذیل سند تحول و تعالی قضایی را تدوین نموده و در سال جاری بر این مبنا به شکلی برنامه محور و دقیق حرکت می نماید تا از این مسیر فضای ضمن توسعه سلامت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه، راهبردهای مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه نیز به بهترین شکل ممکن اجرایی شده و مردم هر چه بیشتر طعم شیرین عدالت را بچشند.
وی در ادامه بیان کرد: در راستای دستور ریاست محترم قوه قضاییه و مفاد جلسه ویژه معاون محترم اول قوه قضاییه مبنی بر لزوم کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به پرونده ها، باید بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده های مفاسد اقتصادی به نحوی اقدام کنند که جنبه بازدارندگی مجازات ها به بهترین شکل ممکن حفظ شود.
دادستان کرمان اظهارداشت: بازپرسان باید با دقت نسبت به جمع آوری ادله اقدام کرده و در اسرع وقت اتخاذ تصمیم کنند و همچنین بر ضابطان در نحوه جمع آوری ادله نظارت نموده و پیگیر نظر کارشناسی باشند.
سالاری گفت: انتظار اصلی مردم تسریع در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به عنوان بزرگترین معضل جامعه و حفظ جنبه بازدارندگی مجازات هاست .
وی افزود:بازپرس و قاضی پرونده، مسئول پیگیری پرونده به نحوی هستند که موجب اطاله دادرسی نشود و در این رابطه هرگونه قصور در ارائه نظر کارشناسی باید به عنوان تخلف مطرح گردد و سایر مواردی که موجب اطاله دادرسی می شود نیز باید شناسایی و رفع شوند.
انتهای پیام
تمام حقوق برای خبرگزاریبرنامحفوظ است. استفاده از مطالب با ذکر منبع آزاد است
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دادستان کرمان پرونده های مفاسد اقتصادی پرونده های مفاسد اقتصادی ماه مبارک رمضان پرونده ها مدعی العموم قدر بهترین بیست و سوم مس کرمان شب قدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۴۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی پزشکی قانونی به ۲.۱ میلیون پرونده در سال گذشته
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از رسیدگی این سازمان به بیش از ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۲ خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، عباس مسجدی آرانی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در جلسه امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) شورای عالی قوه قضاییه به ارائه آماری از میزان و نوع پرونده‌های رسیدگی شده در مراکز پزشکی قانونی طی سال گذشته پرداخت و گفت: طی سال 1402 در 450 مرکز پزشکی قانونی سطح کشور، بیش از 2 میلیون و 150 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که از این تعداد، 87 درصد مربوط به معاینات بالینی، حدود 7 درصد در زمینه خدمات آزمایشگاهی، نزدیک به 3.5 درصد مربوط به معاینات اجساد و حدود 1.5 درصد در حوزه کمیسیون‌های تخصصی بوده است.
تمام آنچه باید درباره "پزشکی قانونی"، "کالبدگشایی"، "گواهی فوت" و "جواز دفن" بدانیدانتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت