گامهای بعدی شفافیت بدهکاران بانکی
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۶۱۶۰
در چند روز اخیر، شاهد انتشار فهرست بدهکاران بانکی ازسوی بانک مرکزی بودیم. هر چند این کار با حواشی و چالشهای بسیاری همراه بود اما نفس عمل، قطعا درست و موجب شفافیت بیشتر در نظام اقتصادی و مالی کشور خواهد شد. با وجود این، نکته جالب و تاملبرانگیز اینجاست که در این فهرست نام بسیاری از بانکهای بزرگ کشور دیده نمیشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بررسی فهرست بدهکاران برخی از بانکهای خصوصی نشان میدهد اسامی ذکر شده در فهرست بدهکاران، آنها بههیچوجه مشتری مطالباتی نیستند و تسهیلات جاری که توسط این بانکها در جهت حمایت از تولید و اشتغالزایی بهویژه در حوزه غذا و دارو اعطا شده در زمره فهرست بدهکاران محسوب شده است.
بهنظر میرسد ضروری است این فهرستها از جنبه کیفی که همان موضوع اعتبارسنجی علمی، بهداشت اعتباری و اخذ وثایق و تضامین است مورد بررسی قرار میگرفت تا مشخص شود کدام بانکها در این زمینه که حلقه مفقوده زایش مطالبات معوق است سربلند هستند.
بر این اساس شاید بهتر بود بانک مرکزی بهجای عجله در ذکر اسامی شرکتهای معتبر و فعالان واقعی عرصه تولید و صنعت که در دوران تحریم و کرونا در صف اول جنگ اقتصادی ایستاده بودند به بررسی و انتشار پرونده افراد و شرکتهایی بپردازند که بدون گذراندن فرآیندهای صحیح تسهیلاتدهی از برخی بانکها تسهیلات قابل توجه گرفتهاند و معوق شده است.
در این میان قطعا مطالبه واقعی مردم و رسانهها از بانک مرکزی این است که بهجای انتشار غیرکاربردی اسامی شرکتها، برای شناخت بانکهای با عملکرد اعتباری صحیح، با ساز و کاری مشخص وضعیت سلامت و صحت و درستی فرآیند اعتباری همه بانکها را در قالب یک رتبهبندی مشخص اعلام کند تا سپردهگذاران و سهامداران خود به قضاوت بشینند که کدام بانک امانتدار بهتری نسبت به سرمایههای آنهاست.
در روی دیگر سکه با توجه به ناقص بودن اسامی بانکها، مردم و رسانهها انتظار دارند بانک مرکزی با رفتار و تدبیری یکسان و مشابه در اسرعوقت اسامی تسهیلاتگیرندگان سایر بانکها را نیز منتشر کند تا اولا رفتار یکسان خود را با بانکها نشان دهد و در ثانی عملکرد بانکها با یکدیگر قابل قیاس شود.
با این رویکرد تاکنون بهنظر میرسد بانکهایی که اسامی آنها در فهرست بانک مرکزی است در آزمون شفافیت و حمایت از فعالان واقعی تولید و صنعت، سربلند بیرون آمدهاند و باید منتظر ماند تا ببینیم سایر بانکها هم تمایلی به ورود به این لیست دارند یا خیر؟
هرچند باید توجه داشت افرادی که به دلیل شرایط اقتصادی و تورم ناتوان در پرداخت اقساط خود شدند و افرادی که خودخواسته و با استفاده از رانت از پرداخت اقساط خود امتناع کردند باید تفکیک قائل شد. آنچه مهم است گام مثبت وزارت امور اقتصادی و دارایی در شفافیت لیست بدهکاران بانکی است اما برای روشنتر شدن ماجرا باید گام های محکم و مثبت دیگری برداشته شود که به آنها اشاره شد.
وحید حاجیپور دبیر سرویس اقتصاد / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: وحید حاجی پور شفافیت فهرست بدهکاران بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۶۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استفاده از ابزارهای نوین در کنترل نظام بانکی کشور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم وفناوری آنا، مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین مالی که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، گفت: اتفاقی که در این چند سال به وجود آمده کنترل تورم و کاهش خلق پول توسط بانکها است و هماهنگی بینظیر سازمانهای مختلف در جلوگیری از خلق پول است.
وی افزود: البته این نگرانی وجود دارد که کنترل مقداری ترازنامه بانکها می تواند تاثیری منفی بر تامین مالی و رشد تولید داشته باشد که با استفاده از ابزارهای نوینی مانند برات الکترونیکی میتوان از روشهای جدید تامین مالی بهره برد.
محرمیان گفت: اگر همکاری بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نبود اینپروژه به سرانجام نمیرسید و باید از همه دستاندرکاران این ابزار مالی تشکر کرد.
زیرساختهای زنجیره تامین مالی برات الکترونیک فراهم می شود
اکرمی، خزانه دار کل کشور نیز در این نشست اظهارکرد: یکی از ابزارهای مالی زنجیره تامین مالی برات الکترونیک است و خزانهداری کل کشور نیز به عنوان نهاد منتشر کننده این ابزار تلاش کرد تا زیرساختهای آن فراهم شود.
وی گفت: تفاوت اصلی این روش با روشهای سنتی توجه به مدیریت ریسکی است که بانک عامل آن را متقبل میشود.
انتهای پیام/