متن کامل «طرح ممنوع الخروجی مسئولان و مدیران» منتشر شد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۶۸۳۴
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس ایرنا،متن کامل گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره طرح رسیدگی و نظارت بر اموال داراییها و سفرهای مسئولان منتشر شد.
متن کامل گزارش کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب طرح نظارت بر اموال، داراییها و سفرهای مسئولان به شرح زیر است:
گزارش یک شوری
شماره: ۳۳۴
تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۹
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی به شماره ثبت (۳۳۴) که به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسؤولان دستگاههای ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آییننامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی
موسی غضنفرآبادی
معاونت قوانین
باسمه تعالی
طرح نظارت بر اموال و سفرهای خارجی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ - مقامات، مسؤولان و کارگزاران در مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول احکام این قانون میشوند.
ماده ۲ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به هریک از اشخاص مشمول این قانون و صدور و تمدید حکم کارگزینی، حکم انتصاب در مشاغل بعدی و صدور حکم بازنشستگی برای اشخاص مشمول این قانون و خروج از کشور آنها منوط به ثبت فهرست اموال خود و همسر و فرزندان در سامانه دارایی مقامات مسؤول حسب مورد مطابق مفاد مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره ۱ - اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف یکماه پس از تصدی سمت و همچنین حداکثر تا یک ماه پس از اتمام مسؤولیت، فهرست اموال و داراییهای خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در سامانه دارایی مقامات مسؤول ثبت نمایند و عدم اعلام، کتمان، گزارش ناقص یا ثبت خلاف واقع اموال و داراییهای با ارزش ریالی بالاتر از حداکثر مجموع حقوق پایه یکسال کارمند دولت، جرم محسوب و مرتکب علاوه بر انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش، به استرداد کلیه حقوق و مزایای دریافتی از دولت از تاریخ وقوع جرم محکوم میشود. درخصوص اموال و دارایی همسر در صورت اثبات عدم علم و آگاهی مرتکب، وی مشمول مجازات این تبصره نمیشود.
تبصره ۲ - چنانچه پس از ثبت فهرست اموال و داراییها، تغییر یا تغییراتی اعم از افزایش یا کاهش با ارزش ریالی معادل بیش از پنج برابر مجموع حداکثر حقوق پایه یکسال کارمند دولت در اموال مربوط به اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفلشان ایجاد شود، اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف حداکثر یکسال تغییر یا تغییرات ایجاد شده را در سامانه دارایی مقامات مسؤول ثبت نمایند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، مشمول مجازات مذکور در تبصره (۱) این ماده میشوند.
تبصره ۳ - قوه قضائیه موظف است امکان دسترسی به سامانه دارایی مقامات مسؤول را جهت ثبت و اعلام اسامی اشخاصی که مشمول این قانون میشوند، برای کلیه دستگاههای اجرایی و حکومتی فراهم نماید و مقامات مسؤول دستگاههای اجرایی و حکومتی از قبیل مدیران کل منابع انسانی موظفند ظرف یک هفته، نام و کد ملی اشخاص مشمول را در سامانه مذکور درج نمایند.
ماده ۳ - تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون دارند، از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداریها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و متولیان سامانه اسکان و املاک و سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور موظفند ظرف ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان اتصال سامانههای تحت بهرهبرداری خود را که مرتبط با اموال و دارایی متعلق به اشخاص مشمول، تغییرات مربوط به اموال و دارایی آنها و نقل و انتقال اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون و تردد آنها به خارج از کشور را با سامانه دارایی مقامات مسؤول فراهم نمایند.
تبصره ۱ - آییننامه اجرائی ماده (۲) این قانون و تبصرههای آن و ماده (۵) این قانون و نحوه اتصال سامانههای موضوع این ماده با حفظ محرمانگی و رعایت قوانین و الزامات فنی و امنیتی تعیین شده در مصوبات شورایعالی فضای مجازی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، توسط رئیس قوه قضائیه با همکاری وزارتخانههای اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور ظرف سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲ - پس از اتصال سامانههای مذکور در این ماده، ارائه خدمات نقل و انتقال راجع به اموال و داراییهای موضوع ماده (۴) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرح زیر انجام میشود:
۱ - نقل و انتقال اموال غیرمنقول منوط به احراز ثبت آن اموال در سامانه دارایی مقامات است.
۲ - انتقال مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به صورت روزانه و بیش از مجموع دومیلیارد ریال به صورت ماهانه در سامانه بانکی منوط به احراز ثبت اطلاعات حساب بانکی در سامانه دارایی مقامات است.
۳ - نقل و انتقال سهام با ارزش بیش از پانصد میلیون ریال به صورت روزانه و بیش از مجموع دومیلیارد ریال به صورت ماهانه منوط به احراز ثبت اطلاعات مربوط به سهام مذکور در سامانه دارایی مقامات است.
تبصره ۳ - کلیه مبالغ مذکور در تبصره (۲) این ماده به تناسب شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.
ماده ۴ - سازمان بازرسی کل کشور و حراستهای دستگاهها موظفند، بر حسن اجرای تکالیف دستگاهها مذکور در مواد (۲) و (۳) این قانون نظارت کنند و گزارش تخلفات کشف شده را ظرف یک هفته حسب مورد به مراجع صالح قضائی یا اداری ارسال نماید.
ماده ۵ - کلیه اشخاص مشمول این قانون تا سه سال پس از اتمام مسؤولیت از قبیل بازنشستگی، بازخرید، استعفا یا اخراج، موظفند تا یک ماه قبل از انجام سفرهای شخصی خارجی خود، موضوع سفر خود را به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام، صدور روادید خروج از کشور برای آنها ممنوع است.
ماده ۶ - هیأتی مرکب از سه نفر قاضی دارای حداقل بیست سال سابقه قضائی به انتخاب رئیس قوه قضائیه که برای مدت حداکثر سه سال انتخاب میشوند و انتخاب آنان فقط برای حداکثر یک دوره متوالی دیگر بلامانع است؛ در قوه قضائیه برای اجرای وظایف زیر به صورت مستمر تشکیل میشود. جلسات این هیأت با حضور حداقل دو نفر از اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات هیأت با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است. در مواردی که موضوع پرونده درخصوص یکی از اعضای هیأت وزیران یا نمایندگان مجلس باشد، هیأت موظف است حسب مورد از نماینده تامالاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده تامالاختیار رئیس جمهور به عنوان ناظر دعوت کند.
وظایف هیأت:
۱ - گزارشهای واصله درخصوص اموال و داراییها اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را بررسی کند و چنانچه براساس مستندات و قرائن، درخصوص افزایش بر خلاف حق اموال و داراییهای آنها تشکیک کند، موضوع به شخص مشمول ابلاغ و دفاعیات کتبی وی ظرف مدت بیست روز أخذ و در صورت عدم اقناع، نسبت به ارسال پرونده و مستندات آن به مقام صالح قضائی اقدام نموده و حسب مورد
دستور ممنوع الخروجی آنها به مدت ششماه (که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است) یا دستور ممنوعیت از انجام معاملات تا صدور حکم قطعی مرجع صالح قضائی را صادر نماید.
۲ - گزارشهای واصله از مراجع امنیتی درخصوص سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون را بررسی نموده و در صورت احراز مقرون به صحت بودن گزارش، دستور ممنوعالخروجی آنها را به مدت ششماه (که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است) صادر نماید و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال کند.
تبصره ۱ - دستور ممنوع الخروجی یا ممنوعیت از انجام معاملات موضوع این ماده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و مطابق ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به مراجع ذیربط اعلام میشود.
تبصره ۲ - به پروندههای موضوع این ماده خارج از نوبت رسیدگی میشود.
تبصره ۳ - با تشخیص رئیس قوه قضائیه، هیأتهایی متناظر، با وظایف و اختیارات مذکور، در مراکز استانها قابل تشکیل است.
ماده ۷ - وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی موظفند گزارشهای واصله درخصوص افزایش بر خلاف حق اموال و داراییها و معاملات و عملیات مالی مشکوک یا سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی نموده و در صورت احراز تخلف، گزارش خود را به هیأت موضوع ماده (۶) این قانون ارسال کنند.
هیأت مذکور موطف است گزارشهایی موضوع این ماده را خارج از نوبت بررسی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۸ - هر یک از مسؤولین دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که به تناسب شرح وظیفه شغلی خود مکلف به اجرای تکالیف مذکور در این قانون بوده، از اجرای آن تکالیف خودداری کند، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو تا پنجسال محکوم میشود و در صورتی که اثبات شود عدم اجرای تکالیف مذکور ناشی از تقصیر وی بوده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا دوسال محکوم میشود.
برچسبها مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سامانه دارایی مقامات اشخاص مشمول این قانون اموال و دارایی مجلس شورای اسلامی اموال و دارایی ها موضوع این ماده ممنوع الخروجی ریال به صورت نقل و انتقال دستور ممنوع موظفند ظرف قوه قضائیه صالح قضائی دستگاه ها صدور حکم حسب مورد شش ماه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۶۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نصب برچسب و چراغ زنون : ممنوع
به گزارش صدای ایران از ایسنا، سردار سید تیمور حسینی در حاشیه جلسه دیدار مردمی که با حضور شماری از فرماندهان پلیس راهور فراجا در مرکز ۱۹۷ برگزار شد، با حضور در جمع خبرنگاران گفت: امروز فرصتی دست داد تا با مردم بدون واسطه دیدار و گفتگو داشته باشیم و بنده و همکارانم تلاش کردیم تا جای ممکن و تا جایی که قوانین و مقررات اجازه میدهد به مشکلات و مطالبات مردم رسیدگی کنیم. در مجموع حدود ۱۵۰ نفر به شکل حضوری و حدود همین تعداد نیز به شکل تلفنی مشکلات خود را مطرح کردند. همچنین تعدادی نیز پیشنهاد یا تشکر داشتند.
وی در خصوص بیشترین مطالبات مطرح شده از سوی مردم در این جلسه گفت: بیشترین مشکلات بیان شده از سمت مردم، مربوط به حوزه شماره گذاری خودروها و همچنین تخلفات آموزشگاههای رانندگی بود. اعتراض به فرآیند پیگیری تصادفات و جریمه رانندگی نیز از دیگر موارد مطرح شده بود. اما نکته مهم در مورد جریمهها این بود که هیچ کدام جریمه اشتباهی نبود، بلکه درخواست بخشش بود.
رئیس پلیس راهور فراجا درپاسخ به پرسشی در مورد نور چراغ خودروها نیز گفت: نور چراغها باید تلفیقی از رنگ زرد و سفید باشد و چراغ فابریک خودروها از شرایط استاندارد برخوردار است. استفاده از چراغ با نور مطلقا سفید هم ممنوع است و باید از همان چراغهای استاندارد استفاده شود. البته رنگ چراغ ترمز باید قرمز باشد. همچنین استفاده از چراغ زنون برای خودروها مطلقا ممنوع است و اگر مشاهده شود ماموران پلیس نسبت به جریمه آن اقدام خواهند کرد. چراغ زنون خطرآفرین است و میتواند برای دید دیگر رانندگان به خصوص رانندگان مسیر مقابل خطر ایجاد کند. البته چراغهای فابریک خودروها مشمول جریمه نخواهد شد.
تغییر در ارکان خودرو غیرقانونی استحسینی با تاکید بر اینکه هرگونه تغییر در ارکان خودرو غیرقانونی است، گفت: در مورد خودروهای آفرودی هم لازم است که این خودروها نیز باید تابع قوانین باشد و به هیچ عنوان تغییری در ساختار خودرو ایجاد نکنند. با تمامی خودروهایی که در ارکان اصلی همچون چرخ، چراغ، ارتفاع و مواردی از این دست تغییر ایجاد میکنند برخورد خواهد شد و مشمول جریمه میشوند. همچنین باید تغییرات ایجاد شده را رفع کرده و خودرو را به حالت اولیه و استاندارد دربیاورند.
وی در خصوص کنار نویسی بر روی شیشه و بدنه خودروها نیز گفت: نصب هر گونه نوشتار، استیکر، برچسب و ... بر روی شیشهها و بدنه خودرو ممنوعیت دارد و تنها استثنا برای خودروهایی است که مربوط به بخشهای تجاری و اقتصادی و یا امدادی هستند که آنها هم باید مجوز مربوطه را دریافت و ضوابط در مورد نصب برچسب را رعایت کنند. در این ضوابط ابعاد برچسب و ... مشخص است. در غیر این صورت هرگونه تصویر و نوشته تزئینی و ... روی خودرو، دودی کردن شیشه و ... ممنوعیت دارد و مشمول جریمه خواهد شد.