رشد ۱۰ تا ۱۳ درصدی قیمت خودرو در بازار/ کارشناسان: قیمتها خندهدار است
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۷۷۵۰
به گزارش ایرنا، به گفته کارشناسان، بازار خودرو و قیمتها روال طبیعی ندارد و در یک آشفتگی و نابسامانی به سر میبرد و همه منتظرند اتفاق خاصی بیفتد یا تولید و عرضه از سوی خودروسازان بیشتر شود تا کاهش فاصله قیمتی کارخانهای و بازاری را شاهد باشیم.
در حالی که کارشناسان نیاز بازار خودرو را حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه در سال عنوان میکنند، اما در سه سال گذشته خودروسازان در بهترین حالت توانستهاند فقط ۶۰ درصد نیاز بازار را تامین کنند و همین مساله فاصله شدید متوسط بالای ۹۰ درصدی قیمتها را رقم زده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این میان، آنکه ضرر میکنند مصرفکننده نهایی و طبقه ضعیف جامعه است. هرچند جز آنان که نیاز واقعی به خودرو دارند، هیچکس برای خرید مراجعه نمیکند.
به گفته رییس اتحادیه نمایشگاهداران خودروی پایتخت، قیمت خودروهای داخلی نسبت به ۲۵ اسفندماه پارسال بین ۱۰ تا ۱۳ درصد رشد داشته است و این افزایش قیمت به خودروهای مونتاژی و خارجی نیز سرایت کرده است.
«سعید موتمنی» به ایرنا گفت: در این بازه زمانی پراید ۱۱۱ از ۱۸۰ میلیون به ۱۹۷ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ از ۲۶۲ به ۲۹۶ میلیون تومان، پژو پارس از ۲۷۵ به ۳۰۴ میلیون تومان و هایما اس ۷ از ۸۱۰ به حدود ۹۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
وی معتقد است: برای تنظیم بازار هرچند به صورت مقطعی باید واردات خودرو اجازه داده شود که به نفع مصرفکننده، بازار و دولت است.
یکی دیگر از کارشناسان با «خندهدار» توصیف کردن قیمتها در بازار، گفت: حتی اگر بر فرض دلار به ۳۰ هزار تومان هم برسد، چرا باید پول یک دستگاه سانتافه مدل ۲۰۲۲ فول آپشن را داد و یک هایما سوار شد.
وی بیانداشت: با پولی که برای یک دستگاه دنا یا پژو ۲۰۷ پرداخت میشود میتوان مگان مدل ۲۰۲۲ سوار شد و قیمتهایی که برای انواع خودروهای ما وجود دارد در حقیقت با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی محاسبه میشود.
برچسبها ایران خودرو برجام قیمت خودرو خودرو سایپامنبع: ایرنا
کلیدواژه: ایران خودرو برجام قیمت خودرو ایران خودرو برجام قیمت خودرو خودرو سایپا میلیون تومان قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۷۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت کارخانهای خودرو ۸۰ درصد زیر نرخ بازار است
آرش محبینژاد اظهار کرد: از گذشته تا کنون تجارب قیمتگذاری دستوری در حوزههای مختلف نشان میدهد که این سیاست در هیچ دورهای جواب نداده است. نه فقط برای خودرو بلکه برای شیر و ماست و لبنیات و لوازم خانگی نیز موضوع نرخگذاری یک سیاست شکست خورده بوده و من تعجب میکنم چرا این سیاست درباره خودرو و دیگر کالاها که هزینههای ساخت مشخصی دارند ادامه پیدا میکند.
وی افزود: معتقدم تعیین قیمت ناشی از عدم تمرکز در سیاستگذاری صنعت خودرو است. صنعت خودرو متولی مشخصی ندارد که برای آن ریلگذاری کند، نقشه راه توسعه این صنعت را تدوین کند و در اجرا دخالت نداشته باشد. سیاستگذار فقط باید نظارت و هدایت کند و اجرا را به شرکتهای خودروساز بسپارد.
محبینژاد بیان کرد: قیمت کارخانه بعضا ۸۰ درصد پایینتر از قیمت بازار است اما بسیاری از افراد به دلایل مختلف مثل نداشتن گواهینامه یا داشتن پلاک فعال از ثبت نام منع شدهاند. در حالی که ممکن است فردی گواهینامه نداشته باشد و بخواهد از راننده استفاده کند. با حذف این افراد حق مصرفکننده ضایع می شود. از آن طرف رانتی به عنوان یارانه سیاه در جامعه توزیع میکنیم که کم هم نیست.
وی تصریح کرد: تا زمانی که مساله قیمتگذاری دستوری حل نشود مشکلات صنعت خودرو حل نخواهد شد. فقط هر روز بر تعداد کسانی که از کیفیت و قیمت ناراضی هستند افزوده میشود.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعهسازان، ضرر دیگر ناشی از قیمتگذاری را متوجه سهامداران بورس دانست و گفت: علاوه بر ضرر خودروسازان و مصرف کنندگان خودرو، مردمی هم که در بورس سرمایهگذاری تا در تولید مولد نقش داشته باشند ضرر میکتند؛ زیرا وقتی سهام خودروسازان میریزد سهامداران بیتقصیر شرکتهای بورسی نیز متضرر میشوند.
وی با اشاره به اینکه مطالبات معوق قطعهسازان سر به فلک کشیده است گفت: میانگین زمان مطالبات معوق قطعهسازان به بیش از 150 روز رسیده است. قطعهسازی که بتواند 120 روزه مطالباتش را بگیرد سراغ نداریم. خودروساز هم پول ندارد و به شیوههای مختلف نقدینگیاش از دست میرود. در نهایت محصول این شیوه سیاستگذاری صنعت خودرو خسران است و بس.