متن کامل «طرح ممنوع الخروجی مسئولان و مدیران» منتشر شد
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۹۴۱۱
متن کامل گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره «طرح ممنوعیت خروجی مسئولان و مدیران» که در ۸ ماده به تصویب رسیده بود، منتشر شد.
به گزارش ایرنا،متن کامل گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره طرح رسیدگی و نظارت بر اموال دارایی‌ها و سفرهای مسئولان منتشر شد.
متن کامل گزارش کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب طرح نظارت بر اموال، دارایی‌ها و سفرهای مسئولان به شرح زیر است:
گزارش یک شوری
شماره: ۳۳۴
تاریخ ۱۴۰۱/۱/۲۹
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی به مجلس شورای اسلامی
طرح ممنوعیت خروج مسؤولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسؤولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی به شماره ثبت (۳۳۴) که به کمیسیون قضائی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسؤولان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتاً در جلسه دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۹ با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی
موسی غضنفرآبادی
معاونت قوانین
باسمه تعالی
طرح نظارت بر اموال و سفرهای خارجی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ - مقامات، مسؤولان و کارگزاران در مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول احکام این قانون می‌شوند.
ماده ۲ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به هریک از اشخاص مشمول این قانون و صدور و تمدید حکم کارگزینی، حکم انتصاب در مشاغل بعدی و صدور حکم بازنشستگی برای اشخاص مشمول این قانون و خروج از کشور آنها منوط به ثبت فهرست اموال خود و همسر و فرزندان در سامانه دارایی مقامات مسؤول حسب مورد مطابق مفاد مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره ۱ - اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف یکماه پس از تصدی سمت و همچنین حداکثر تا یک ماه پس از اتمام مسؤولیت، فهرست اموال و دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در سامانه دارایی مقامات مسؤول ثبت نمایند و عدم اعلام، کتمان، گزارش ناقص یا ثبت خلاف واقع اموال و دارایی‌های با ارزش ریالی بالاتر از حداکثر مجموع حقوق پایه یک‌سال کارمند دولت، جرم محسوب و مرتکب علاوه بر انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش، به استرداد کلیه حقوق و مزایای دریافتی از دولت از تاریخ وقوع جرم محکوم می‌شود. درخصوص اموال و دارایی همسر در صورت اثبات عدم علم و آگاهی مرتکب، وی مشمول مجازات این تبصره نمی‌شود.
تبصره ۲ - چنانچه پس از ثبت فهرست اموال و دارایی‌ها، تغییر یا تغییراتی اعم از افزایش یا کاهش با ارزش ریالی معادل بیش از پنج برابر مجموع حداکثر حقوق پایه یک‌سال کارمند دولت در اموال مربوط به اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان ایجاد شود، اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف حداکثر یک‌سال تغییر یا تغییرات ایجاد شده را در سامانه دارایی مقامات مسؤول ثبت نمایند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، مشمول مجازات مذکور در تبصره (۱) این ماده می‌شوند.
تبصره ۳ - قوه قضائیه موظف است امکان دسترسی به سامانه دارایی مقامات مسؤول را جهت ثبت و اعلام اسامی اشخاصی که مشمول این قانون می‌شوند، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و حکومتی فراهم نماید و مقامات مسؤول دستگاه‌های اجرایی و حکومتی از قبیل مدیران کل منابع انسانی موظفند ظرف یک هفته، نام و کد ملی اشخاص مشمول را در سامانه مذکور درج نمایند.
ماده ۳ - تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون دارند، از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و متولیان سامانه اسکان و املاک و سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور موظفند ظرف ششماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان اتصال سامانه‌های تحت بهره‌برداری خود را که مرتبط با اموال و دارایی متعلق به اشخاص مشمول، تغییرات مربوط به اموال و دارایی آنها و نقل و انتقال اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون و تردد آنها به خارج از کشور را با سامانه دارایی مقامات مسؤول فراهم نمایند.
تبصره ۱ - آیین‌نامه اجرائی ماده (۲) این قانون و تبصره‌های آن و ماده (۵) این قانون و نحوه اتصال سامانه‌های موضوع این ماده با حفظ محرمانگی و رعایت قوانین و الزامات فنی و امنیتی تعیین شده در مصوبات شورایعالی فضای مجازی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، توسط رئیس قوه قضائیه با همکاری وزارتخانه‌های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲ - پس از اتصال سامانه‌های مذکور در این ماده، ارائه خدمات نقل و انتقال راجع به اموال و دارایی‌های موضوع ماده (۴) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرح زیر انجام می‌شود:
۱ - نقل و انتقال اموال غیرمنقول منوط به احراز ثبت آن اموال در سامانه دارایی مقامات است.
۲ - انتقال مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به صورت روزانه و بیش از مجموع دومیلیارد ریال به صورت ماهانه در سامانه بانکی منوط به احراز ثبت اطلاعات حساب بانکی در سامانه دارایی مقامات است.
۳ - نقل و انتقال سهام با ارزش بیش از پانصد میلیون ریال به صورت روزانه و بیش از مجموع دومیلیارد ریال به صورت ماهانه منوط به احراز ثبت اطلاعات مربوط به سهام مذکور در سامانه دارایی مقامات است.
تبصره ۳ - کلیه مبالغ مذکور در تبصره (۲) این ماده به تناسب شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.
ماده ۴ - سازمان بازرسی کل کشور و حراست‌های دستگاه‌ها موظفند، بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌ها مذکور در مواد (۲) و (۳) این قانون نظارت کنند و گزارش تخلفات کشف شده را ظرف یک هفته حسب مورد به مراجع صالح قضائی یا اداری ارسال نماید.
ماده ۵ - کلیه اشخاص مشمول این قانون تا سه سال پس از اتمام مسؤولیت از قبیل بازنشستگی، بازخرید، استعفا یا اخراج، موظفند تا یک ماه قبل از انجام سفرهای شخصی خارجی خود، موضوع سفر خود را به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام، صدور روادید خروج از کشور برای آنها ممنوع است.
ماده ۶ - هیأتی مرکب از سه نفر قاضی دارای حداقل بیست سال سابقه قضائی به انتخاب رئیس قوه قضائیه که برای مدت حداکثر سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنان فقط برای حداکثر یک دوره متوالی دیگر بلامانع است؛ در قوه قضائیه برای اجرای وظایف زیر به صورت مستمر تشکیل می‌شود. جلسات این هیأت با حضور حداقل دو نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است. در مواردی که موضوع پرونده درخصوص یکی از اعضای هیأت وزیران یا نمایندگان مجلس باشد، هیأت موظف است حسب مورد از نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده تام‌الاختیار رئیس جمهور به عنوان ناظر دعوت کند.
وظایف هیأت:
۱ - گزارش‌های واصله درخصوص اموال و دارایی‌ها اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را بررسی کند و چنانچه براساس مستندات و قرائن، درخصوص افزایش بر خلاف حق اموال و دارایی‌های آنها تشکیک کند، موضوع به شخص مشمول ابلاغ و دفاعیات کتبی وی ظرف مدت بیست روز أخذ و در صورت عدم اقناع، نسبت به ارسال پرونده و مستندات آن به مقام صالح قضائی اقدام نموده و حسب مورد
دستور ممنوع الخروجی آنها به مدت ششماه (که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است) یا دستور ممنوعیت از انجام معاملات تا صدور حکم قطعی مرجع صالح قضائی را صادر نماید.
۲ - گزارش‌های واصله از مراجع امنیتی درخصوص سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون را بررسی نموده و در صورت احراز مقرون به صحت بودن گزارش، دستور ممنوع‌الخروجی آنها را به مدت ششماه (که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است) صادر نماید و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال کند.
تبصره ۱ - دستور ممنوع الخروجی یا ممنوعیت از انجام معاملات موضوع این ماده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و مطابق ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به مراجع ذیربط اعلام می‌شود.
تبصره ۲ - به پرونده‌های موضوع این ماده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳ - با تشخیص رئیس قوه قضائیه، هیأت‌هایی متناظر، با وظایف و اختیارات مذکور، در مراکز استانها قابل تشکیل است.
ماده ۷ - وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی موظفند گزارش‌های واصله درخصوص افزایش بر خلاف حق اموال و دارایی‌ها و معاملات و عملیات مالی مشکوک یا سفرهای خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی نموده و در صورت احراز تخلف، گزارش خود را به هیأت موضوع ماده (۶) این قانون ارسال کنند.
هیأت مذکور موطف است گزارش‌هایی موضوع این ماده را خارج از نوبت بررسی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده ۸ - هر یک از مسؤولین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که به تناسب شرح وظیفه شغلی خود مکلف به اجرای تکالیف مذکور در این قانون بوده، از اجرای آن تکالیف خودداری کند، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود و در صورتی که اثبات شود عدم اجرای تکالیف مذکور ناشی از تقصیر وی بوده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا دوسال محکوم می‌شود.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۹۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رضایت رئیس جمهور از گزارش مسئولان درباره کاهش تورم | رسوایی برای مدعیان آزادی بیان | گشت ارشاد مدیران در دستورکار وزرا باشد
به گزارش همشهری آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.
رئیس جمهور در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیر مجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به صورت ویژه در دستور کار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق ۱۷ و ۱۸ شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.
رئیس جمهور ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور محترم و تعدادی از وزرا در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبرداد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال ۹۹ وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از ۸ هزار ۴۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی ۲ میلیون و ۵۴۰ هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله ۲۶۴ هزار واحد در بافت فرسوده و ۵۰۰ هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۷۲۵ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
کد خبر 847904 منبع: فارس برچسب‌ها اقتصاد - تورم خبر ویژه سید ابراهیم رئیسی دولت سیزدهم
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد