هوشمندسازی اقتصاد مانع خروج سرمایه از کشور می‌شود
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۹۴۸۳
اقتصاد هوشمند شامل ارتباطات داخلی جهانی و بخش‌های بین المللی در حوزه‌ی فیزیکی و مجازی، خدمات و دانش می‌باشد. اقتصاد هوشمند، افزایش بهره وری، فعال کردن ICT و تولید پیشرفته و ارسال خدمات و نوآوری با فعالیت ICT می‌باشد که مانند محصولات، خدمات و مدل‌های تجاری می‌باشند. دسته‌های هوشمند و اکوسیستم‌ها را در بر دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حکومت هوشمند شامل مشارکت سیاسی و فعال، خدمات شهروندی و استفاده هوشمند از دولت الکترونیک می‌باشد. علاوه بر این حکومت هوشمند به استفاده از کانال‌های ارتباطی جدید، از قبیل دولت الکترونیک و یا «دموکراسی الکترونیک» اشاره دارد.
حکومت هوشمند توسط عوامل زیر مشخص می‌شود:
· هزینه‌های عمومی مصرف شده در بخش فناوری‌های نوین
· دسترسی به درگاه ارائه خدمات آنلاین عمومی
· برنامه‌های راهبردی برای گسترش دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات و ارتباطات
· درصد خدمات آنلاین موجود
· کارکنان دولتی که از رایانه‌های متصل به اینترنت استفاده می‌کنند.
· امضای الکترونیکی.
· حکومت شفاف.
· دموکراسی الکترونیک.
· مشارکت شهروندان.
· رای گیری الکترونیکی.
· ترویج نوآوری و فناوری‌های نوین
با توجه به جامعیت سند اتحادیه اروپا و کارایی آن در تقسیم‌بندی شهر هوشمند به ابعاد شش‌گانه فوق، در تدوین سند راهبردی طرح، از این رویکرد به عنوان مدل مرجع هوشمندسازی استفاده شده است.
موسی شهبازی؛ مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته یکی از مسائل اقتصاد ایران به ویژه در حوزه نظام ارزی، بحث خروج سرمایه بوده است، اظهار داشت: سال‌های متمادی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده، ولی زیرساخت و سازوکار لازم برای شناسایی قاچاق ارز و کنترل و مقابله با آن چندان وجود نداشت. این در حالی بود که تکالیف قانونی زیادی هم در این زمینه داشتیم.
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه در حوزه خروج سرمایه باید به سمت مقابله هوشمند حرکت کنیم، گفت: باید بستری را ایجاد کنیم که مردم در آن فضا مبادله رسمی داشته باشند و بتوانیم کار‌های غیرقانونی را شناسایی کنیم.
او افزود: در حال حاضر با ابلاغ قانون جدید، یک بستر مناسبی برای مساله مبارزه با قاچاق ارز شکل گرفته است. در حقیقت به لحاظ قانونی، ظرفیت خیلی خوبی وجود دارد. منتهی باید توجه کنیم که مبادی خروج ارز در حوزه‌های مختلف را شناسایی و کنترل کنیم. مثلا یکی از مبادی این است که در بحث مقررات صادرات و واردات، متاسفانه اصلاحات جدی صورت نگرفته است و در مبادی رسمی نیز مشکلات و مسائلی را داریم که برای رفع آن باید تدبیری اندیشید.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: این قانون، در خصوص نابسامان بودن و مشخص نبودن حوزه مبادلات ارزی؛ مساله کیف پول، کریپتوکارنسی‌ها و تحولات در حوزه رمزارزها، یک قانون حداقلی است. یعنی آن چیزی که ما برای کنترل خروج سرمایه از کشور نیاز داریم، خیلی فراتر از این قانون است و آن شاید برمی‌گردد به نحوه مواجهه سیاست‌گذار که باید تغییر کند؛ به بیان دیگر یعنی ما از آن فضایی که از ممنوعیت قاچاق می‌گفتیم، باید به سمت مقابله هوشمند حرکت کنیم. یعنی یک بستری را ایجاد کنیم که مردم در آن فضا مبادله رسمی داشته باشند و در آن فضا بتوانیم کار‌های غیرقانونی را شناسایی کنیم و متوجه شویم که اقلام عمده خروج سرمایه در کجا اتفاق می‌افتد.
وی با اشاره به اینکه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام موثری است برای اینکه بتوانیم چارچوب‌های قانونی را کامل کنیم، اظهار داشت: به لحاظ قانونی وقتی می‌خواهیم با کسی برخورد کنیم، اگر قانونی نداشته باشیم نمی‌توانیم برخوردی کنیم در نتیجه این قانون مفید است.
ضرورت تقویت ارزش پول ملی
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان تاکید داشت: در سال‌های گذشته مساله سیاست پولی در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته است، یعنی بسته پولی سیاست‌گذاری در کشورمان در کنار الزامات خاص خودش، از جمله استقلال مناسب از دولت و شبکه بانکی و از سایر کانال‌هایی که بر روی سیاست پولی اثر می‌گذارد، هنوز کامل نشده است. امیدوارم بسته سیاست پولی که یک بخشی از آن به اصلاحات نهادی و قانونی و یک بخشی از آن به اصلاح رویه سیاست‌گذاری ارزی و یک بخشی نیز به پیاده‌سازی چارچوب نوین سیاست پولی در بانک مرکزی بر می‌گردد، همه این‌ها در کنار هم می‌تواند یک بسته‌ای را ارائه دهد تا ما بتوانیم حفظ ارزش پول ملی را محقق کنیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: هوشمندسازی تجارت هوشمندسازی اقتصاد هوشمند اقتصاد توسعه اقتصادی اقتصاد هوشمند خروج سرمایه سیاست پولی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۹۴۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده خلاف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی به دلیل دریافت مالیات بر ارزش افزوده را خلاف قوانین مصوب مجلس دانست و گفت: این کار باعث کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می‌شود.
به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود