تغییر ریل در فضای کلان اقتصاد ایران در دولت رئیسی

دولت سیزدهم در یکی از بی‌ثبات‌ترین شرایط اقتصاد ایران در 80 سال گذشته زمام اجرایی امور در کشور را در دست گرفت. از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400 و استقرار دولت مردمی، هرچند کام مردم به‌خاطر چالشهای سه‌گانه ناکارآمدی مدیریتی، تحریمهای خارجی و معضل کرونا تلخ شد و معیشت اقشار مختلف در کوران تورم به‌خصوص در سالهای 98 تا 1400 با چالش جدی مواجه گشت، اما بارقه‌های امید را در قلبها همچنان زنده نگه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هنوز فراموش نکرده ایم که در سالهای اخیر چالش تحریم و در کنار ناکارآمدی مدیریتی چگونه اقتصاد کشور را دست خوش التهابات جدی کرد. امروز گره های کور اقتصاد ایران به خوبی  برای مردم و ناظران داخلی و خارجی مشخص شده است. در این شرایط اقدامات تحولی دولت سیزدهم بعد از مرحله آوار برداری در مسیری قرار گرفته است که میتوان به آینده اقتصاد کشور در کوتاه مدت امیدوار بود.

1-انجام تکالیف قانون بودجه 1400 و تسویه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه مصرف شده

در ابتدای سال 1400 دولت دوازدهم رقمی بالغ بر 54 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به عنوان تنخواه استقراض کرد، افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در سالهای اخیر همواره به عنوان یکی از دلایل رشد تورم مزمن در اقتصاد عنوان شده است. دولت سیزدهم در حالی که استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود عنوان کرده بود در پایان سال 1400 با وج.د  تنگناهای شدید بودجه ناتراز 1400 به ترتیب توانست رقم استقراض دولت در ابتدای سال را در اسفند ماه 1400 تسویه کند. جدای از تثبیت جهت گیری ضد چاپ پول دولت مردمی، همین اقدام جهادی دولت در حوزه تسویه مطالبات مالی بانک مرکزی یکی از دلایل مهم کاهش نرخ تورم در اسفند 1400 قلمداد می‌شود.

2-کاهش مستمر تورم از مهر ماه تا اسفند ماه (از عدد 45 به 40 درصد در پایان اسفند)

از شهریورماه 1400 به بعد نرخ تورم 12 ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با 13.1 واحد درصد کاهش به 46.2 درصد در اسفندماه 1400 رسیده است. بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش 13 درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملا صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده است. در این بین کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبری نبود که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد.  نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه 1400 در سطح 54.9 درصد قرار داشت، با 25.4 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد در اسفند 1400 رسیده است. باید توجه داشت که نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال های گذشته  یک موضوع غیر قابل انکار قلمداد میشود، خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه 1400 به 42.6 درصد رسیده بود با 11.2 واحد درصد کاهش به 31.4 درصد در اسفندماه 1400 رسیده است که حاکی از جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه می‌باشد.

3-افزایش نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه سوم از عدد 3٫3 (شش ماه اول) به 4/1 در نه ماهه سال 1400

نرخ رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهمترین نماگرهای وضعیت اقتصاد کلان کشورها قملداد میشود. متاسفانه در یک دهه گذشته رشد اقتصادی روند پر نوسانی را تجربه کرده است. این روند نسانی که در سالهای رشدهای منفی 5 تا 8 درصدی رقم خود و در نیمه دهه 90 نز شاهد رشد مثبت اقتصاد بودیم نتوانسته در طول یک دهه شرایط توسعه اقتصاد ایران را فراهم کند. این در حالی است که با تعریف اقدامات مشخص در حوزه ظرفیتهای داخلی و همچنین استفاده از  ظرفیت سازی در حوزه دیپلماسی بین الملل در راستای فروش نفت کشور شاهد رشد قابل توجه در سه ماهه سوم سال قبل بودیم. هرچند آمار نهایی رشد اقتصادی سال 1400 از سوی دستگاههای متولی تکمیل نشده است اما روند کلان اقتصاد کشور حاکی از افزایش امیدواریها نسبت به تحقق رشد مثبت اقتصادی در نیمه دوم 1400 یعنی مقطع استقرار دولت سیزدهم است.

4-کاهش نرخ بیکاری کشور از عدد 9/6 در تابستان به عدد 8/9 در پاییز

روند مثبت رشد اقتصادی در کنار افزایش امیدواری در حوزه کلان اقتصادی باعث افزایش رونق نسبی در کسب وکارها شده است. یکی از شاخصهایی که به خوبی این روندجدید را تایید میکنند کاهش امارهای مربوط به نرخ بیکاری است. در پاییز سال گذشته به استناد آمارهای مرکز آمار ایران نرخ بیکاری کاهش یافت و به زیر 9 درصد رسید.

5-افزایش 40 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال 1399

پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکرد منطقه‌ای ایران و با توجه به کاهش نگرانی‌ها از شیوع بیماری کرونا شاهد افزایش 40 درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال 1399 بودیم. این مسئله به خودی خود می‌تواند نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود تراز تجاری داشته باشد.

6-افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از 12٫3 میلیارد دلار به 28/3 میلیارد دلار ( 2/3 برابر سال گذشته و با هدف افزایش درآمدهای ارزی به منظور تأمین نیازهای تولید و بودجه)

ماجرای جهش صادرات نفت خام کشور آن هم در اوج گیری تحریمها یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم عنوان میشود. نکته جالب توجه اینکه بعد از انتشار آمارهای مربوط به درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برخی از سیاسیون در ابتدا با دیده تردید نسبت به رشد فروش نفت کشور ابراز نظر میکردند. این در حالی است که با تغییر دولت و رفع برخی سو برداشتها در میان شرکای سنتی کشور و با تاکید بر قراردادهای بلند مدتی مثل قرارداد 25 سال با چین افزایش فروش نفت ایران رقم خورد. این موضوع نشان داد که حتی با وجود سنگین ترین تحریمها در صورت اتخاذ سیاست درست در حوزه دیپلماسی اقتصادی میتوان به اهداف اقتصادی مد نظر کشور دست یافت.

7-افزایش درآمدهای وصولی دولت در سال 1400 به میزان 90 درصد پیش از عملکرد سال 1399

مجموعه تغییراتی که اخیرا در ساختار دولت شاهد بودیم سبب شده تا درآمدهای وصلی افزایش قابل توجهی داشته باشد. براساس بررسی‌ها صورت گرفته درآمدهای وصولی دولت در سال 1400 به میزان 90 درصد پیش از عملکرد سال 1399 افزایش داشته است.

این موضوع نتیجه عوامل مختلفی از جمله افزایش فروش نفت و میعانات گازی، شناسایی چند هزار مودی جدید مالیاتی و بهبود شرایط صادرات کالاها به خصوص به کشورهای همسایه بوده است.

8-انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی و گام بزرگ در مسیر شفافیت اقتصاد ایران

یکی از اقدامات مهم وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بعد از تاکید رئیس جمهور مبنی بر شفاف سازی در حوزه تسهیلات گیرندگان کلان بانکی، انتشار فهرست ابربدهکاران سیستم بانکی بود. این اسامی در یک دهه اخیر فضای اقتصاد سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار داده بودند اما هیچ گاه دولتها تا این حد در مسیر شفاف سازی اقدام نکرده بودند. انتشار این فهرست یک دستاورد مهم برای سیستم اقتصادی کشور تلقی میشد.  بسیاری از این افراد بدهکاران ارزی بانکها هستند و به نوعی ذی نفعان تورم در کشور محسوب میشوند.

9-کنترل هزینه‌های جاری دولت در سقف 707 هزار میلیارد تومان/ 23 درصد کمتر از سقف مصوب بودجه سال 1400

10-کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها برای 4 دهک اول به میزان 9 درصد در اسفند 1400 نسبت به شهریورماه 1400

11-تدوین و تصویب نقشه راه رشد غیرتورمی و فقرزدا

با هدف پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقدامات و ارتقاء هماهنگی‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌های اقتصادی جهت رفع دو معضل اساسی اقتصاد ایران (رکود و تورم) دولت سیزدهم با محوریت وزارت اقتصاد از نقشه راه غیر تورمی رونمایی کرده است. این نقشه راه دارای برنامه‌ریزی و تقسیم کار هدفمند دستگاه‌ها است

12-کاهش مالیات بر درآمد تولید از 25 درصد به 20 درصد با هدف کاهش بار مالیاتی بر تولید

یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم در راستای حمایت از تولید داخل بحث کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی بود. سالها در اقتصادایران تولید کنندگان با نرخ متوسط 20 درصدمالیات پرداخت میکردند. با تلاشها و پیگیرهای انجم شده سرانجام با وجود کاهش درامدهای عمومی دولت، نرخ مالیات بر درامد واحدهای تولیدی به 20 درصد کاهش یافت.

13-تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات خرد بانکی تا سقف یکصد میلیون تومان بدون ضامن

یکی از مطالبات مردم از شبکه بانکی، تسهیل در اعطای تسهیلات است و در این راستا، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اقدامات مشخصی را در دستور کار قرار دادند تا شبکه بانکی با توجه به رتبه اعتباری متقاضیان، شرایط سهل تری را در خصوص سازوکار اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای رتبه اعتباری مناسب درنظر بگیرد. تا کنون 203 هزار نفر و ارزش 6 هزار میلیارد تومان وام خرد بدون ضامن پرداخت شده است.

14-تصویب آیین‌نامه های اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس و تحقق بیش از 111 درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1400

15-شفاف‌سازی صورت مالی بانک‌های دولتی و شرکت‌های دولتی برای نخستین بار به منظور کاهش ناکارآمدی چرخه قاچاق از تأمین مالی داخلی و پیشگیری از وقوع فساد و همچنین الزام بانک‌های دولتی به شفاف‌سازی فهرست بدحساب‌های بزرگ بانکی

16-ساماندهی انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و تخلیه 60 درصد انبارهای کشور تا پایان اسفند

یکی از اقداماتی که با همگرایی دولت سیزدهم و قوه قضائیه رخ داد تسریع روند تعیین تکلیف کالاها در سازمان اموال تملیکی بود. بر همین اساس انبارهای این سازمان تا حد زیادی ساماندهی شده و حدود 60 درصد انبارهای این سازمان تا پایان اسفند 1400 تخلیه شد.

17-رشد 68 درصدی ترانزیت در پایان سال 1400

رشد 68درصدی ترانزیت و افزایش 2برابری ترانزیت جاده‌ای کالا طی سال 1400 که یک رکورد کم‌سابقه در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود، نشان می‌دهد در اوج تحریم‌ها و با راهبرد خنثی‌سازی تحریم می‌توان اقتصاد را بدون شرطی کردن به مذاکرات قوی کرد.

18-اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد تناظر بین دستگا‌ه‌های کارتخوان و پرونده مالیاتی مودیان

با توجه به تغییرات مدیریتی در سازمان امور مالیاتی طی ماه‌های اخیر شاهد اقدامات مهمی در این حوزه بودیم. یکی از مواردی که بیش از سایر اقدامات مورد توجه قرار گرفت موضوع اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی افراد بود. این اقدام سبب شد تا حدود 3 میلیون مودی جدید مالیاتی که تا آن زمان پرونده مالیاتی نداشتند، شناسایی شده و درآمدهای قابل توجهی نیز از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی به مجموع منابع وصولی سازمان امور مالیاتی اضافه گردد.

19-آماده‌سازی و رفع موانع قانونی و اجرایی برای واگذاری شرکت پالایش شازند و عرضه در بورس

هیات وزیران در جلسه  24 شهریور 1400، به منظور رفع موانع واگذاری سهام دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران را موظف کرد بدهی ناشی از دریافت تسهیلات صندوق انرژی بانک ملت برای توسعه شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به مبلغ 778 میلیون و 62 هزار و 233 یورو بابت اصل و فرع تسهیلات مذکور منتهی به پایان سال 1399 و سایر هزینه های مترتب را به میزان اعلامی بانک مورد نظر و از محل وجوه حاصل از صادرات فرآورده های نفتی شرکت پالایش نفت موصوف مستقیماً برداشت و تسویه کند.

20-طراحی درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور و اتصال آن به درگاه تخصصی 32 دستگاه اجرایی

یکی از موانع اصلی تولید که طی سالیان اخیر بر آن تاکید می‌شد، بحث امضا‌های طلایی و شرایط دشوار دریافت مجوز در حوزه‌های مختلف تولید بود. در دولت سیزدهم و به منظور تسهیل صدور مجوزها کسب و کار، در گاه ملی مجوزها طراحی شد و با پیگیری‌های انجام شده در مجموع 32 دستگاه اجرایی کشور به این درگاه متصل شدند.

21-ساده‌سازی و شرایط و مدارک تعداد 1393 مجوز کسب و کار و تصویب تدریجی آن در هیئت مقررات‌زدایی

در ادامه اقدامات دولت به منظور تسهیل دریافت مجوزهای کسب و کار لازم بود تا شرایط دریافت هر یک از مجوزها شفاف و برخی شرایط سخت که منجر به امضاهای طلایی می‌شد حذف گردد. در همین خصوص هیئت مقررات‌زدایی به تدریج اقدام به ساده‌سازی شرایط و مدارک مورد نیاز 1393 مجوز کسب و کار کرده است.

22-برگزاری حراج سراسری و الکترونیکی به منظور تسریع در فروش کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش امول تملیکی

-در جهت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها، تا کنون چند مرحله مختلف حراج حضوری اموال منقول تحت اختیار سازمان اموال تملیکی انجام شده است. برگزاری حراج سراسری و الکترونیکی به منظور تسریع در فروش کالاهای رسوبی در انبارهای سازمان است.

23-طراحی نظام تامین مالی زنجیره تولید و عقد قراردادهای لازم با بانک‌ها

با هدف هدایت هوشمند نقدینگی در زنجیره تولید، کاهش هزینه‌های مالی و قیمت تمام شده. افزایش تولید و شفافیت مالیاتی در جهت حمایت از فعالان سالم طراحی نظام تامین مالی زنجیره تولید و عقد قراردادهای لازم با بانک‌ها انجام شد.

24-الزام بانک‌ها به استفاده از فاکتورهای سامانه جامع تجارت جهت پرداخت تسهیلات و ارتباط آن با نظام مالیاتی

با هدف حذف فاکتورهای صوری در نظام بانکی، کنترل قیمت تمام شده و حقوق دولتی، حذف چرخه قاچاق از تامین مالی داخلی الزام بانک‌ها به استفاده از فاکتورهای سامانه جامع تجارت جهت پرداخت تسهیلات و ارتباط آن با نظام مالیاتی در دستور کار قرار گرفت

25-الزام عرضه کلیه محصولات در بورس و فروش آن به واحدهای تولیدی بر اساس میزان تولید اظهار شده به سازمان مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده)

با هدف شفافیت در توزیع و مصرف محصولات پایه (فولاد، پتروشیمی و غیره) و سایر مصارف به منظور تامین مناسب مواد اولیه الزام عرضه کلیه محصولات تولیدی در حوزه های ذکر شده در بورس کالا ابلاغ شد. این موضوع علاوه بر شفافیت قیمتی با فرارهای مالیاتی و سفته بازی دامنه دار در حوزه عرضه و فروش  محصولات شیمیایی مقابل خواهد کرد.

26-عملیاتی نمودن سامانه بارنامه الکترونیکی

با پیگیری‌های دولت جدید سامانه بارنامه الکترونی عملیاتی شد. این سامانه می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش قاچاق کالا، کنترل تردد بار و فراهم شدن امکان دریافت دقیق حقوق ورودی داشته باشد. ضمن اینکه اطلاعات این سامانه به دولت کمک خواهد کرد تا حمایت از تولید را به شکلی هدفمند‌تر انجام دهد.

27-تولید 44 میلیون قطعه جوجه یکروزه به منظور خودکفایی و کاهش وابستگی تولید مرغ، احیاء سویه ملی مرغ

س از مشکلات متعدد در زنجیره تولید و توزیع مرغ در کشور و همچنین معطل شدن مردم در صف‌های طولانی برای دریافت مرغ به نرخ دولتی، دولت سیزدهم اقدام به تولید 44 میلیون قطعه جوجه یکروزه به منظور خودکفایی، کاهش وابستگی تولید مرغ و احیاء سویه ملی مرغ کرد، در نتیجه این اقدامات در حال حاضر شاهد ثبات نسبی بازار هستیم.

28-اتخاذ تدابیر ویژه برای تأمین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع با هدف جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان 1400 

طی زمستان سال 1399 شاهد خاموشی و مشکل در تامین سوخت نیروگا‌ه‌ها در سطح کشور بودیم اما دولت سیزدهم با اتخاذ تدابیر ویژه برای تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع با هدف جلوگیری از قطعی گاز و برق در زمستان 1400 مانع این موضوع شد و توانست این مسئله مهم را به خوبی مدیریت کند و جلوی تجربیات تلخ سال قبل را بگیرد.

29-ایجاد صندوق ملی مسکن جهت تأمین مالی ساخت سالانه یک میلیون مسکن

یکی از وعده‌های دولت سیزدهم برای سامان دادن به بازار مسکن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور بود. بر همین اساس صندوق ملی مسکن به منظور تامین مالی ساخت سالانه یک میلیون مسکن، هماهنگی با نظام بانکی جهت پرداخت تسهیلات بلند مدت، تامین زمین بیش از 2 میلیون واحد، کاهش برخی از هزینههای ساخت و رفع موانع آن با هدف افزایش عرضه مسکن با قیمت مناسب، فراهم نمودن شرایط مالی مناسب برای اقشار ضعیف جهت تامین و یا اجاره مسکن و در نهایت کنترل افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن تشکیل شده است.

30-انعقاد قرارداد و حمایت از 200 طرح توسعه فناوری با هدف بومی سازی فناوری های مورد نیاز

یکی از ابزارهای مهم سیاست نوآوری خرید پیش تجاری نوآوری است که مورد توجه کشورهای پیشرو تجاری نوآوری توسط دولت و بخش خصوصا ً کشورهای توسعه یافته قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مورد نیاز برای توسعه زیر ساختها در کشور و جبران فاصله ایجاد شده  بومی سازی فناوریهای نویی است که دست رسی به انها حالت انحصاری پیدا کرده است. دولت سیزدهم با سیاست گذاری دقیق  در این حوزه گامهای طلایی برای رفع نیاز کشور در این حوزه برداشته است. ثمرات این موضع به زودی در طرحهای زیر ساختی کشور دیده می‌شود./تسنیم

منبع: فردا

کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد ایران دولت رئیسی هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات دولت سیزدهم درصد در اسفند زنجیره تولید اقتصاد ایران شرکت پالایش رشد اقتصادی تامین مالی بانک مرکزی قابل توجهی مورد نیاز شفاف سازی قابل توجه درصد کاهش کسب و کار فروش نفت اسفند 1400 کاهش نرخ نرخ تورم بانک ها سال 1399 ماه 1400 سال 1400

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۹۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر اقتصاد: رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اخیر ایران است

به گزارش قدس آنلاین رهبر انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام ضمن تذکر برخی نکات برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، سال «جهش تولید با مشارکت مردم»؛ فرمودند: «یکی از موانع که مربوط به شعار سال [هم] هست، مداخله‌های دولتی و حکومتی در مسائل اقتصاد است. این را ما سال‌ها است داریم مطرح می‌کنیم. امسال بنده مسئله‌ی «مشارکت مردم» را در شعار سال قرار دادم، برای اینکه به امکانات مشارکت مردم بیشتر توجّه بشود و مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه به عرصه بیایند. مردم یعنی توان مردم؛ توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری؛ ابتکارات مردم وارد میدان بشود. ما سود میبریم.» ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

رسانه KHAMENEI.IR در گفت‌وگو با سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی کشور و برنامه‌های دولت برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳ یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» را بررسی کرده است. خاندوزی معتقد است برای عملیاتی شدن مشارکت مردم در اقتصاد علاوه بر شفافیت، به نقش‌آفرینی مردم در لایه‌های مدیریتی، نظارت و تولید نیاز داریم.

ابتدا نگاهی به رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ داشته باشیم. برخی معتقدند بخش عمده‌ی این رشد اقتصادی بابت صادرات نفت بود؛ این افراد به رشد منفی بخش کشاورزی و رشد پایین بخش صنعت استناد می‌کنند. همچنین بخشی از رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ را نیز به استفاده از ظرفیت‌های خالی بعد از دوران کرونا نسبت می‌دهند. نظر شما درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ چیست؟

وقتی دولت در سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرد، مبتنی بر آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی سال‌های گذشته و دهه‌ی نود، به این جمع‌بندی رسید که باید بر روی دو محور تکیه کند. محور اول، خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت رکودی شدید بود. این وضعیت، ضعف توان تولید در کشور و تمام متعلقات آن مانند اشتغال، سرمایه‌گذاری، بهره‌وری را شامل می‌شد و موجب کاهش شدید درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی کشور شده بود و متأسفانه قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده بود. محور دوم، علاج وضعیت تورمی بود.

برای تدبیر این دو موضوع، در همان شش ماهه‌ی اول شروع به کار دولت سیزدهم، سندی تحت عنوان «نقشه راه رشد غیر تورمی» توسط وزارت اقتصاد و دارایی آماده و به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه شد و با برخی اصلاحات توسط اعضای اقتصادی دولت به تأیید رسید.

سال ۱۴۰۲ در شرایطی آغاز شد که رسماً فرمان رهبر انقلاب صادر شد برای اینکه مهار تورم و رشد تولید اولویت شماره‌ی یک اقتصاد کشور باشد. این مسئله ما را بر آن داشت که به شکل جدی‌تر، رشد تولید و کاهش تورم را دنبال کنیم. لذا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ مصوبه‌ای با اجماع نهادهای اقتصاد کلان دولت -یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی- تنظیم و ابلاغ شد.

به نظر می‌رسید خروج ما از آن رکود دهه‌ی نود، صرفاً با کار بیشتر در حوزه‌ی اقتصاد فراهم نمی‌شود. باید جهتگیری‌های نو و رویکردهای تحولی در کنار تلاش بیشتر دستگاه‌ها، فعالان اقتصادی، استانداران و وزرا اضافه شود و آن تغییر جهتگیری‌ها، پنجره‌های امیدآفرینی را برای فعالان اقتصادی باز کند. مجموعه‌ی این تدابیر بحمدالله موجب شد که ما در سال ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی بالایی را نسبت به چند سال گذشته شاهد باشیم.

در مورد نرخ رشد سال ۱۴۰۰ که اولین سال دولت بود، می‌گفتند این چهار درصد نرخ رشد، ناشی از این است که شرایط کرونایی به پایان رسیده است. وقتی آن نرخ رشد چهار درصد در سال ۱۴۰۱ هم تکرار شد و در سال ۱۴۰۲ بالاتر از سال‌های قبل شد نشان داد که نرخ رشد اقتصادی، نه به شرایط خروج از دوران کرونا برمی‌گشت و نه یک اتفاق استثنایی و تصادفی است.

در برخی محافل نیز این ادعا مطرح شده است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت است. مطلع هستید که در حسابداری رشد اقتصادی، تغییرات قیمت مهم نیست و رشد مقدار تولیدات نفتی در محاسبات لحاظ می‌شود. این افزایش میزان تولیدات نفتی در دولت سیزدهم هم ناشی از افزایش قدرت صادرات نفت است. متأسفانه در دوره‌های اخیر برخی از دولت‌ها ادعا می‌کردند که با وجود تحریم‌ها، جمهوری اسلامی نمی‌تواند نفت بیشتر صادر کند اما تجربه‌ی این دولت نشان داد که ما می‌توانیم. الان متقاضی نفت صادراتی وجود دارد و ما به آن میزان تولید نفت نداریم که در اختیار آنها قرار بدهیم.

بنابراین دستور کار دولت، افزایش میزان تولیدات نفت است تا بتوانیم صادرات بیشتری داشته باشیم. هیچ محدودیتی از جهت صادرات فعلاً پیش روی ما نیست. دیپلماسی اقتصادی آقای رئیس‌جمهور و دولت کمک کرده است به اینکه مانع‌ها برطرف شود.

حتی بدون نرخ رشد ناشی از تولیدات نفتی، باز هم مجموع نرخ رشد سایر بخش‌های غیرنفتی کشور، در همان حوالی چهار درصد است. بنابراین نرخ رشد غیرنفتی ما، مشابه سال‌های گذشته، حدود چهار درصد است. با وجود تولیدات نفتی، این عدد -احتمالاً در آخرین داده‌های مرکز آمار ایران- به بالای پنج درصد خواهد رسید.

برای پاسخ به این پرسش که آیا کیفیت این رشد واقعاً ناشی از بهبود و رونق در اقتصاد است یا نه، شواهد مختلفی به ما حکایت می‌کند که اتفاقاً رشد سال ۱۴۰۲ یکی از باکیفیت‌ترین رشدهای اقتصادی تمام سال‌های اخیر اقتصاد ایران است.

اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری -به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در نه ماهه (۱) سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.

دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.

سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.

چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.

فعالان اقتصادی هم به جهت تسهیل محیط کسب و کار، این رشد اقتصادی را کاملاً درک می‌کنند. بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها در شاخصی که به «شامخ (۲)» معروف است، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲، عدد بالای ۵۵ صدم را شاهد بودیم که یکی از اعداد خوب ایّام اخیر محسوب می‌شود و حاکی از امیدواری بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به رونق و چشم‌انداز خرید در آینده است. همچنین صدور مجوزهای کسب و کار بهبود یافته است. امروز از طریق درگاه ملی مجوزها بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بدون هیچ‌گونه کاغذبازی، بروکراسی، اتلاف زمان و فساد، مجوزهای خودشان را دریافت کرده‌اند.

همچنین در حوزه‌ی گمرکات کشور، اقدامات خوبی برای تسهیل تجارت انجام شد. در سال ۱۴۰۲، تعداد بخشنامه‌های حوزه‌ی تجاری و گمرکی کشور ۵۳ درصد کاهش یافت. پیش‌بینی‌پذیری خیلی خوبی فراهم شد، تا دیگر هر روز و هر ساعتی یک بخشنامه‌ی غافل‌گیرکننده برای صادرکننده و تولیدکننده رقم نخورد.

ما توانستیم دو مصوبه‌ی پیش‌بینی‌پذیر در سال ۱۴۰۲ از هیئت وزیران بگیریم؛ هم برای نرخ‌گذاری‌ها و قیمت خوراک در محصولات پتروشیمی و خوراک گاز صنایع کشور و هم در زمینه‌ی مجموعه‌ی تغییراتی که در همه‌ی مقررات کسب و کار انجام می‌شود. دولت خودش را منضبط کرد و گفت هیچ تغییری نباید در عوارض و مجموعه‌ی مقررات حوزه‌ی کسب و کار در دولت انجام شود مگر اینکه از چند روز قبل -بعضی از حوزه‌ها ۱۵ روز و بعضی تا ۹۰ روز- به اطلاع فعالان اقتصادی برسد. این اقدام در زمینه‌ی پیش‌بینی‌پذیر کردن متغیرهای سیاستی بسیار گره‌گشا و بی‌سابقه بود. بنابراین همه‌ی شواهد حاکی از این است که نرخ رشد سال ۱۴۰۲ یک نرخ رشد کاملاً سازگار با همه‌ی ابعاد بخش‌های واقعی اقتصاد ایران و یکی از رشدهای کاملاً باکیفیت است.

با توضیحات شما می‌توان گفت رشد حدود ۴ درصدی (بدون نفت) در سال ۱۴۰۲ با کیفیت بوده است. این خوب است اما در شعار سال ۱۴۰۳ عبارت «جهش تولید» را داریم و می‌دانیم که منظور از جهش تولید، رشد کمّی بالا است. رسیدن به میانگین رشد ۸ درصدی در طول سال‌های برنامه‌ی هفتم نیز مطالبه‌ی رهبر انقلاب است. ارزیابی شما از چالش‌ها و موانع پیش روی تحقق رشد اقتصادی بالا در سال ۱۴۰۳ چیست؟ به عنوان مثال براساس داده‌های مرکز آمار، رشد بخش تأمین آب، برق و گاز در هر سه فصل سال ۱۴۰۲ یعنی بهار، تابستان و پاییز منفی بود. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری در تابستان کمبود برق برای صنایع خواهیم داشت و در زمستان کمبود گاز؟

نکته‌ای که درباره قیدهای رشد صنایع و رشد تولید در سال ۱۴۰۳ به آن اشاره کردید، از جمله قیدی که محدودکننده است، در مورد تأمین بخشی از منابع انرژی یا منابع تأمین مالی، دو قید بسیار مهم هستند. متأسفانه میراث دهه‌ی ۱۳۹۰، ناترازی‌هایی با شکاف بسیار بالا بین ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور ایجاد کرده است. در این شکاف بالا و ناترازی جدی که هم در حوزه‌ی تأمین گاز و هم در حوزه‌ی تأمین برق وجود دارد، تلاش اصلی دولت این بوده است که با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت، زمینه را فراهم کند تا کمترین میزان تنگنا به تولیدکنندگان و صاحبان صنایع سرایت کند.

یک اتفاق مهم این است که بالاخره بعد از سال‌ها حرف زدن، بازار مبادله‌ی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی فعال شده است تا هر مجموعه‌ای که کمتر انرژی مصرف می‌کند، بتواند منفعت این میزان انرژی صرفه‌جویی‌شده‌ی خودش را دریافت کند. چون در شرایط گذشته‌ی ما یک بخش صنعتی با بهره‌وری پایین و اتلاف انرژی بالا با یک مجتمع صنعتی با بهره‌وری بالا و کمترین میزان ورودی انرژی تفاوت ویژه‌ای نداشت. ما باید نظام انگیزشی ایجاد کنیم تا خود فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و صنایع بروند به سمت اینکه ببینند اگر فناوری و تکنولوژی‌شان را تغییر بدهند یا میزان مصرف انرژی را در قبال تولیدات خودشان کاهش بدهند، برایشان منفعت اقتصادی دارد.

اقدام دوم به کمک کردن دولت برای تأمین انرژی برمی‌گشت. اگر مجموعه‌هایی بتوانند یک نیروگاهی در کنار مجموعه‌ی اقتصادی خودشان ایجاد کنند، دولت برای آنها تسهیلات و کمک‌های لازم را فراهم می‌کند و بعدها خودشان می‌توانند از محل همین نیروگاه؛ برق مورد نیازشان را تأمین کنند یا برای گاز، ذخیره‌سازی‌های لازم را انجام دهند. لذا در صنایع مختلف پروژه‌هایی تعریف شد، کمک‌ها و تسهیلاتی پرداخت شد برای اینکه خود صنعت بتواند خودش را مصون و آسیب‌ناپذیر کند یا آسیب‌پذیری‌اش را کاهش دهد.

این جهت‌گیری‌هایی است که در سال ۱۴۰۳ با جدیت بیشتری دنبال خواهند شد. ما در بسته‌ی سال ۱۴۰۳ این را مصوب کردیم که باید حداقل ده روز قبل از اینکه اوج مصرف برق یا گاز شروع شود، به هر واحد صنعتی زمان‌بندی‌های لازم اعلام شود تا آن واحد صنعتی بتواند برنامه‌ریزی کند و اگر می‌خواهد تعطیلات هفتگی یا ایام تعمیرات صنعتش را در زمان اوج مصرف، جانمایی کند.

یک اتفاق مهم دیگر، در مورد ناترازی‌های بخش‌های مالی کشور بود. ما متأسفانه همزمان با شروع فعالیت دولت سیزدهم با یک ناترازی جدی در حوزه‌ی مالیه و نظام پولی و بانکی دولت مواجه بودیم. اگر دولت ناترازی خودش را حل و فصل نکند از طریق تزاحم یا برون‌رانی بخش خصوصی، جا را برای آنها تنگ می‌کند. بنابراین دولتی که سهم بزرگ‌تری را به خودش اختصاص می‌دهد، جای کمتری برای بهره‌مندی بخش خصوصی باقی خواهد گذاشت، مگر اینکه ما این ناترازی‌ها را چاره کنیم.

اتفاق بسیار مهمی که در حوزه‌ی ناترازی‌های مالی دولت رخ داد این است که ما بعد از اینکه بی‌نظمی‌های گسترده‌ی بودجه‌ای و مالی را به‌سامان کردیم و حساب واحد خزانه را نه فقط برای دستگاه‌های دولتی بلکه برای شرکت‌های دولتی هم فراهم کردیم، دیدیم منابع دولت اتفاقاً برای نیازهای جاری و روزمره‌اش آن قدری هست که دولت محتاج استقراض از بانک مرکزی نشود. بعد از چند دهه برای اولین‌بار در تاریخ اقتصاد ایران، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بدون اینکه خزانه‌ی دولت از بانک مرکزی استقراضی بکند توانست بودجه‌ی عمومی خودش را رتق و فتق کند. همچنین در سال ۱۴۰۲ اصابت در هدف پرداخت به ذی‌نفع نهایی را هم محقق کردیم.

شما می‌دانید که رشدهای نقدینگی چهل و چند درصدی را ابتدا به ۳۱ درصد و بعد به ۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ کاهش دادن، کار بسیار دشواری است. این مسئله انضباط خیلی سختگیرانه‌ای را در شبکه‌ی بانکی کشور مستولی کرده است. مجموعه‌ی تدابیر انضباطی اعمال شد تا خود دولت بتواند از منابع خودش با بیشترین دقت و بهره‌وری و کمترین هدررفت و انحراف و فساد استفاده کند و بالطبع زمینه را فراهم کرد تا بخش خصوصی کشور بتواند بیشتر از منابع اقتصادی بهره‌مند شود.

یکی از نمونه‌ها، اتفاقی است که در مورد انتشار اوراق شرکتی رخ داد. شرکت‌ها در سال ۱۴۰۱ توانستند خیلی بیشتر از سال ۱۴۰۰ از ظرفیت بازار سرمایه در تأمین مالی خودشان استفاده کنند. سال ۱۴۰۲ هم علی‌رغم همه‌ی فراز و فرودی که مجموعاً وضعیت بازار سرمایه داشت و وضعیت خیلی مطلوبی نبود، اما باز هم بیش از سال ۱۴۰۱ تأمین مالی بخشهای غیردولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد. حتی دولت چشمش را بر منافع کوتاه‌مدت درآمدی خودش بست. گفت اگر قرار است رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام شود و هر کسی منابعش را ببرد به سمت اینکه مجدد سرمایه‌گذاری کند و سود توزیع نکند، دولت از آن مالیات نمی‌گیرد. در واقع دولت به سرمایه‌گذاری معافیت مالیاتی داد. یکی از بزرگ‌ترین اعداد و ارقام افزایش سرمایه‌ی تمام شرکت‌های بخشهای غیردولتی و خصوصی کشور در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ناشی از این سیاست‌های حمایت‌گرایانه بود که به ظاهر برای دولت تنگنای بودجه‌ای ایجاد می‌کرد اما در بلندمدت چون نفعش به چرخه‌ی رونق اقتصادی و تولید می‌رسد، مورد تأکید آقای رئیس‌جمهور بود.

در سیاست‌های کلی برنامه‌ی هفتم بر رسیدن به میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی از طریق افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) تأکید شده است. آن بحثی که در مورد مشوق‌های مالیاتی فرمودید می‌تواند یک عامل افزایش بهره‌وری باشد. آیا دولت طرح‌های دیگری هم برای افزایش بهره‌وری دارد؟

یک نکته عمومی درباره بهره‌وری در دولت سیزدهم وجود دارد. وقتی دولت این تصمیم را می‌گیرد که علی‌رغم محدودیت‌های خارجی و تحریمی، رونق تولید و اشتغال را افزایش بدهد، مجموعه‌ای از اقدامات را انجام می‌دهد؛ از تصمیمات آقای رئیس‌جمهور در سفرهای استانی گرفته تا تدابیر و سیاستهایی که در مرکز اتخاذ می‌شود مانند تحرکات خارجی و بین‌المللی، حل و فصل کردن مسائل مربوط به پیمان‌های شانگهای و بریکس و غیره. همچنین تحرک اقتصادی که سرریز هدفگذاری‌های جدی‌تر و حساب‌کشی و نظارت‌های دقیق‌تر دولت و دستگاه‌های نظارتی است برای اینکه نرخ رشد اقتصادی بالاتری محقق بشود، بیکاری حتماً کاهش پیدا کند و تورم در مسیر نزول بیفتد. بعلاوه توجه به صادرات غیرنفتی و صادرات نفتی کشور، تشکیل سرمایه‌ی ثابت یا سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و مجموعه‌ی تحرکات مشابه، یک رویه‌ی فراگیر است که پیام لزوم بهره‌وری بیشتر را به مجموعه‌ی نظام اقتصادی منعکس می‌کند.

علاوه بر این تدابیر عام، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و تدابیر خاص هم اتخاذ شد. طبق گزارشی که سازمان اداری و استخدامی در هیئت وزیران مطرح کرد، یکی از شاخص‌های خیلی خوب بهره‌وری کشور در مجموع هفت، هشت سال گذشته، شاخص سال ۱۴۰۱ است. آمار سال ۱۴۰۲ هم در مرحله‌ی محاسبه است.

آن تدابیر خاص چه بود؟ نکته‌ی اول این بود که دولت نسبت به افزایش میزان منبع و ورودی کاملاً حساب‌گرانه و دقیق و حتی سخت‌گیرانه عمل کرد؛ چه در مورد خاتمه‌ی طرح‌ها و پروژه‌هایی که باید انجام می‌گرفت، چه در مورد هزینه‌های جاری دستگاه‌ها. با وسواس حدأکثری تلاش شد تا کمترین میزان افزایش بودجه‌ی دستگاه‌ها و شرکت‌ها رقم بخورد. در عین حال هدفگذاری‌های عملکردی دورتری برای دستگاه متصور شود و اتفاق بیفتد.

اینکه اجازه نمی‌دهیم برای چند برابر شدن خروجی، منابع مالی چند برابر شود، ثمره‌اش این است که نسبت ستانده به نهاده در اقتصاد افزایش می‌یابد. دستگاه‌ها ناچارند تلاش کنند بدون اینکه پول خیلی بیشتری در اختیارشان باشد، عملکرد بالاتری داشته باشند. این عملکرد، عمدتاً از طریق اصلاحات ساختاری است. اقتصاد نفتی در قدیم متأسفانه بروکراسی و دیوان‌سالاری فرساینده و ناکارآمدی را به جا گذاشته بود. برای اینکه دولت بخواهد از این دیوان‌سالاری نفتی ناکارآمد کُند به سمت یک دیوان‌سالاری چابک و سریع گذر کند، ظرفیت لازم وجود داشت اما دولت باید سازمان‌ها را برای این ظرفیت جدید به‌خط می‌کرد. این مجموعه‌ای از اقدامات بود که با آئین‌نامه‌های خیلی سخت‌گیرانه‌ای ابتدای هر سال در هیئت وزیران مصوب و بعد ابلاغ و نظارت می‌شد.

نکته دوم حرکت کردن به سمت ظرفیت‌های اقتصاد دانش‌بنیان بود که با خودش یک بهره‌وری بالایی را همراه می‌کند؛ به این معنا که مجموعه‌ی عملکرد دولت به سمت یک دولت الکترونیک برود، مردم بخش زیادی از خدمات را بتوانند از طریق پنجره‌ی خدمات دولت الکترونیک دریافت کنند و خود دستگاه‌ها و سامانه‌های دولت هم با همدیگر متصل و یکپارچه شوند.

در گذشته خسّت اطلاعاتی وجود داشت. هر دستگاه احساس می‌کرد که اگر دسترسی سامانه‌اش به دستگاه دیگر داده شود، گویا یک بخشی از حیثیت سازمانی او خدشه‌دار شده است. دستور آقای رئیس‌جمهور مبنی بر این بود که همه باید بدون هیچ‌گونه محدودیتی در اشتراک‌گذاری اطلاعات همکاری کنند. این موجب شد که شما امروز می‌بینید بخش زیادی از خدماتی که دستگاه‌ها دارند انجام می‌دهند، از بسترهای سامانه‌ای استفاده می‌شود. این سیاست، به رشد قابل توجه بهره‌وری می‌انجامد.

خوب است مثالی از سازمان امور مالیاتی مطرح کنم؛ امروز بحمدالله بخش زیادی از تشخیص مالیاتی که به مؤدی ابلاغ می‌شود، اگر مؤدی به فرآیند دادرسی مالیاتی اعتراض دارد، قطعی کردن فرآیند دادرسی، تجدیدنظر بدوی و سایر فرآیندها همه در بسترهایی انجام می‌شود که دیگر نیازی به صرف هزینه‌های اضافی نیست. این نه تنها بهره‌وری را بالا می‌برد، بلکه شفافیت و پاسخگویی را نیز افزایش داده و به نظارت‌پذیر کردن، انضباط و کاهش فساد در اقتصاد ایران کمک می‌کند.

دسته‌ی سوم تدابیر، استفاده از ظرفیت‌های مردمی است؛ یعنی آزاد کردن پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های مردمی که در اقتصاد ایران وجود داشت. دولت‌ها عمدتاً به این ظرفیت‌های مردمی روی خوش نشان نمی‌دادند، یک دیواری بین ادارات و دیوان‌سالاری‌ها با بقیه‌ی ظرفیت‌های جامعه و مردم بود. امروز اما اکثر دستگاه‌ها دارند از ظرفیت‌های نظارتی مردمی استفاده می‌کنند، مکانیزم‌های سوت‌زنی خیلی فراگیر شده است، ما اعداد خوبی از چند صد میلیون تا چند میلیارد در ذیل وزارت اقتصاد بابت سوت‌زنی‌های خیلی مؤثر پرداخت کردیم که توانست یک بخش خوبی از درآمدهای شناسایی نشده را به ما خبر دهد.

همین مسئله مولدسازی‌های دارایی‌های دولت، موجب بهره‌وری است. مصوبه‌ی سران سه قوه در هیئت عالی مولدسازی، برای اولین‌بار همه‌ی دستگاه‌ها را ملزم کرد که اگر زمین، سوله، ساختمان و انبار بلااستفاده‌ای دارید، باید به دارایی‌های مولد تبدیل کنید یا به بخش خصوصی واگذار کنید. اینکه می‌بینید این دولت بحمدالله دولت خاتمه‌دهنده پروژه‌های ناتمام است به خاطر این است که توانسته استفاده‌ی بهره‌ورتری از همین منابع بکند. دولت امروز می‌گوید: آقای پیمانکار! درست است سازمان برنامه و بودجه منابع نقدی ندارد برای اینکه شما پروژه‌ات را خاتمه بدهی، اما یک زمین در یک نقطه‌ی خیلی خوب شهری وجود دارد، وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت صنعت و امثالهم این را در اختیار قرار می‌دهند، شما آن پروژه را تمام کن.

بنابراین افزایش بهره‌وری در نیروی انسانی، بهره‌وری در منابع مالی و بودجه‌ای با آن دقت‌ها و سختگیری‌ها و حسابرسی‌ها انجام می‌شود. بهره‌وری در دارایی‌های غیرمنقول و املاک و مستغلات دولت، نخ تسبیح مرتبط‌کننده‌ی این تدابیر است. اراده‌ی دولت این است که ما علی‌رغم شرایط سخت با فعال کردن ظرفیت‌هایی که موجود بود و متأسفانه چشم بر روی آنها می‌بستند، بتوانیم با بهره‌وری بیشتر، خروجی و رشد اقتصادی بالاتری را به دست بیاوریم.

تبیین راه‌های مشارکت مردم در تولید، از مطالبات مهم رهبر انقلاب است. برنامه‌ی دولت و وزارت اقتصاد برای تبیین و به کارگیری مشارکت مردم چیست؟ مثلاً ممکن است برخی سهام عدالت را الگوی مطلوب مشارکت مردم بدانند. اساساً وجوه مشارکت مردم را چه می‌دانید؟

بعد از تأکید رهبر معظّم انقلاب یک اتفاق مبارک در دولت رخ داد. اولین پیش‌نویس برنامه‌ی اقتصادی سال ۱۴۰۳ که در هیئت دولت مطرح شد، از همین زاویه به آن نقد شد. چون برای مشارکت مردم در برنامه‌ی ۱۴۰۳ شاهد موارد محدودی بودیم. آقای رئیس‌جمهور مجدد دستور بررسی دادند. برنامه برگشت و جلسه با دستگاه‌ها برگزار شد؛ فقط بر همین محور که چگونه می‌توان مسئله‌ی مشارکت مردم را در سیاست‌ها و تدابیر محقق کرد.

ببینید فراخوان و دعوت و همه‌ی اینها لازم است اما کافی نیست. ما به جهت میراثی که از دیوان‌سالاری نفتی دولت‌زده‌ی گذشته به ارث برده‌ایم، خیلی راه نرفته و کار نکرده در مورد جذب مشارکت‌های مردمی داشتیم. یک بخش مشارکت‌طلبی مردم در حوزه‌ی وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات بحمدالله تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ رخ داد. شفافیت اطلاعات اقتصادی انجام شد؛ از شفافیت در صورت‌های مالی همه‌ی دو هزار شرکت دولتی و بخش عمومی -که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبود- تا شفافیت در ابر بدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالی و امثالهم، زمینه را برای نظارت عامه‌ی مردم فراهم کرده است.

فراتر از حوزه‌ی نظارت، حوزه‌ی مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه‌ی تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌شود با درگاه ملی مجوزها آن را مترادف قرار داد؛ درواقع بسترسازی برای مشارکت عامه است. افرادی صاحب سرمایه یا صاحب ایده هستند، اما به جهت پیچ‌وخم‌های دستگاه‌های اجرایی اجازه نمی‌یافتند به تولید ورود پیدا کنند. الان با تسهیل صدور مجوزها این مانع برداشته شده است.

در لایه‌ی مدیریتی نیز مشکل این است که در یک جاهایی علی‌رغم اینکه به لحاظ حقوقی باید مردم - یعنی تعاونی‌ها و بخش خصوصی - می‌آمدند میدان‌دار می‌شدند، اما هم‌چنان دولت میدان‌دار بود. رهبر انقلاب این تذکر را در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ در دیدار تولیدکنندگان (۳) مطرح کردند. در اسفندماه آقای رئیس‌جمهور جلسه‌ی شورای‌عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را تشکیل دادند و به تمام وزارتخانه‌هایی که بنگاه‌هایی را دارند که در آن بنگاه سهام دولت حداقلی است اما هم‌چنان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها هستند که دارند مدیریت می‌کنند، دستور دادند که از این تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و مدیریت را به بخش مردمی اقتصاد واگذار کنند. ان‌شاءالله یکی از پیگیری‌های ویژه‌ی دولت در سال ۱۴۰۳ اجرای این فرمان رهبر انقلاب خواهد بود.

مثالی که شما در موضوع سهام عدالت به آن اشاره کردید، از این مصادیق است. مردم سهام‌دار بودند اما اعمال حق مالکانه‌ی خودشان را نداشتند. آخر سال سود سهام عدالت به حساب حدود ۵۰ میلیون از شهروندان کشور توزیع می‌شد و تمام. در حالی که به میدان آوردن ظرفیت مردمی مستلزم این بود که ما نوع نقش‌آفرینی سهام عدالت را در ۳۶ شرکت ارزنده‌ی بورسی کشور -که سهام عدالتی هستند- بتوانیم تغییر دهیم. شورای‌عالی بورس در این زمینه مصوبه‌ی بسیار خوبی داشت. در اولین اقدام، مقرر شد نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های بورسی به خود کانون سهام عدالت برگردد. نمایندگان سهام عدالت که از سمت مردم انتخاب می‌شوند، بتوانند در کرسی‌های هیئت مدیره‌ی شرکت‌ها حضور پیدا کنند. البته باید یک صلاحیت‌های اقتصادی و مالی داشته باشند که اداره‌ی اقتصادی آن شرکت‌ها را دچار خلل تخصصی نکند و بیانگر نظرات کانون‌های سهام عدالت باشد.

دومین اتفاق که شاید از اولی مهم‌تر است این است که اعضای هیئت مدیره ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت واقعاً برآمده از اراده‌ی مردم استان و منطقه باشند. در مجمع عمومی استان افراد به عنوان نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی انتخاب شوند. در سه استان مجمع برگزار شده و نمایندگان مردمی برگزیده شدند. ان‌شاءالله تا شش ماه آینده در تمام ۳۱ استان کشور این اتفاق می‌افتد.

مشابه این ظرفیت‌ها ما فراوان داریم. به عنوان مثال یکی از پیگیری‌هایی که وزارت اقتصاد و دارایی شروع کرده استفاده از سرمایه‌های خرد مردم در حوزه‌ی تولیداتی است که آن بخش از تولیدات، به جهت کمبود منابع مالی سال‌هاست روی زمین افتاده است. ما معادن بسیار ارزنده‌ای در شرق کشور داریم؛ معدن مس، معادن طلا و …. اگر مسئله‌ی تأمین مالی این معادن حل شود به سرعت قابل بهره‌برداری هستند.

با توجه به اینکه کنترل تورم و رشد نقدینگی همچنان اولویت دولت است، ممکن است بنگاه‌های تولیدی به دلیل سیاست انقباضی پولی دولت با مشکل تأمین مالی مواجه باشند. با توجه به اینکه شما سخنگوی اقتصادی دولت هستید، راهکار دولت -و به خصوص بانک مرکزی- برای حل این مسئله چیست؟ چطور از یک سو کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم دنبال می‌شود و از دیگر سو سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی تأمین خواهد شد؟

واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از آنکه از جهت کمیت نقدینگی دچار مشکل باشد، به جهت کیفیت نقدینگی در سال‌های گذشته دچار آسیب بوده است؛ یعنی کانالهای انتقال منابع نقدینگی کشور به فعالیت‌های مولد، کانالهای مؤثری نبودند.

مانع اول این است که فعالیت‌های غیرمولد بازده بالایی داشتند و برای بسیاری از افراد جذاب بود که به سمت سفته‌بازی و دلالی بروند. با تصویب قانون مالیات بر سوداگری -یا عایدی سرمایه- که مراحل پایانی فرآیند قانونی‌اش را می‌گذراند، امیدوار هستیم سال ۱۴۰۳ اولین سال اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی باشد.

دومین مانعی که در سال‌های گذشته موجب می‌شد کیفیت نقدینگی در اقتصاد ایران پایین باشد، مسئله‌ی عدم تعریف مسیرهای انتقال این نقدینگی بود. به عنوان مثال همان‌طور که پایین‌دست سدها نیازمند به زه‌کشی است تا زمین‌ها از محل منابع پشت سد آبیاری شوند، ما هم به جهت سیاست‌های هدایت اعتبار در کشور نیازمند این هستیم که با کانال‌کشی منابع و اعتبارات را به پروژه‌های اقتصادی بخش مولد هدایت کنیم. البته آن پروژه‌ها هم باید به معنای اقتصادی کلمه قابلیت و جذابیت داشته باشند، نه اینکه به شکل فقط دستوری منبع تزریق شود بلکه باید از اهرم‌های تشویقی و تنبیهی بانک مرکزی و مالیاتی به نحوی استفاده کنیم که فعالان اقتصادی خودشان بیایند و هم‌راستا با سیاست هدایت اعتبار ما عمل کنند.

اگر مسیرهای غیرمولد به‌شدت بسته شود و اعتبار به فعالیت‌های مولد هدایت شود، این دو اتفاق وجه جمع است برای اینکه کشور هم بتواند نقدینگی خودش را کنترل کند و هم در عین حال تنگنای اعتباری را روی دوش تولیدکننده و صادرکننده نیندازد تا صدای نارضایتی تولیدکننده‌ها بلند نشود که ما کمبود منابع داریم، بانک‌ها تسهیلات اختصاص نمی‌دهند و امثالهم.

پیشنهاد ما این است که تسهیلات به صورت زنجیره‌های تولید باشد، نه اینکه فقط به متقاضی دست اول اعطا شود. فرض کنید یک کسی می‌خواهد یک پروژه‌ی عمرانی مثل گلخانه یا فعالیت صنعتی معدنی ایجاد کند، به جای اینکه به متقاضی دست اول تسهیلات بدهیم، به زنجیره‌ی دوم و سوم بدهیم و تا او وارد فعالیت تولیدی شود. ما بگوییم تسهیلات را می‌دهیم به کسی که برای تو مصالح فراهم کرد و شما رفتید آن کارگاه، کارخانه، گلخانه یا هر چیزی که لازم بود را ایجاد کردید. بنابراین در روش‌های تسهیلات زنجیره‌ای تولید، از اصابت نقدینگی به تولید مطمئن می‌شویم. در این حالت نگرانی نداریم و تسهیلات تورم‌آفرین نمی‌شود، بلکه حتماً منجر به افزایش تولید می‌شود.

منبع: خبرگزاری مهر