سیاست‌های اتخاذ شده از سوی نظام‌های سیاسی تأثیر مستقیمی در حیات احزاب دارند
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۹۸۶۸
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی چارچوب سیاست‌های حزبی پرداخت.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اقدام به تدوین و انتشار گزارشی با عنوان «چارچوب سیاست‌های حزبی» کرده است.
گزارش مذکور درصدد است تا چارچوبی را که نظام‌های سیاسی در تدوین سیاست‌های حزبی در پیش می‌گیرند و رویکرد‌های متفاوت آنها در تدوین این سیاست‌ها و نحوه ترسیم رویکرد‌ها را تبیین نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این گزارش، سیاست‌های اتخاذ شده از سوی نظام‌های سیاسی تأثیر مستقیمی در حیات احزاب سیاسی دارند. دولت‌ها بسته به رویکرد سیاست‌های حزبی خود می‌توانند احزاب سیاسی را به موجب قوانین و مقرراتی منع و محدود و یا آنها را تشویق و تقویت کنند. در کل سیاست‌هایی که نظام‌های سیاسی درباره احزاب سیاسی اتخاذ میی کنند، یا در جهت کنترل و درنتیجه تضعیف احزاب سیاسی و یا در جهت تشویق و تقویت آنهاست.
بر اساس این گزارش، نظام‌های سیاسی از طریق مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص احزاب سیاسی تصویب و اجرا می‌نمایند، سیاست‌های خود را بر احزاب سیاسی اعمال می‌کنند. این قوانین و مقررات عمدتاً شامل اصولی از قانون اساسی، قانون خاص احزاب سیاسی، مواد و فصولی از قانون انتخابات، قانون تأمین مالی احزاب سیاسی، مقررات اداری، آرای دادگاه‌ها، رویه‌های قضایی، رویه‌های اداری پارلمان‌ها (آیین‌نامه‌های داخلی مجالس قانونگذاری) و سایر قوانین است.
همچنین، یافته‌های این گزارش نشان می دهد که سیاستگذاری درخصوص احزاب سیاسی عمدتاً موضوعاتی مانند شناسایی و جایگاه احزاب، تأسیس و ثبت احزاب، عضویت در حزب، سازمان و تشکیلات داخلی، مسائل مالی، دامنه و محدودیت فعالیت‌ها و مجازات احزاب، نحوه شرکت در انتخابات، و نحوه حضور در پارلمان را شامل می‌شود. نظام‌های سیاسی، بسته به شرایط تاریخی، سیاسی و اجتماعی خود و تصوری که از کارکرد‌های مثبت و منفی حزب برای جامعه و نظام سیاسی دارند اقدام به سیاستگذاری درخصوص موضوعات مذکور می‌کنند و هر رویکردی که آنها برای تنظیم و ساماندهی چنین اموری در پیش بگیرند بر کارآمدی یا ناکارآمدی احزاب سیاسی تأثیر مستقیم می‌گذارد.
این گزارش مدعی است که در کل، رویکرد‌های قوانین حزبی را می‌توان از دو جنبه محتوایی و شکلی طبقه‌بندی و ارزیابی کرد. به لحاظ محتوایی قوانین حزبی در دو دسته قوانین کنترل‌کننده یا محدود‌کننده و قوانین تشویق‌کننده یا تقویت‌کننده و به لحاظ شکلی به قوانین حداقلی و قوانین حداکثری قابل تقسیم هستند. بر این اساس، همه انواع قوانین حزبی را می‌توان در چهار دسته: ۱) قوانین حداقلیِ کنترلی و محدود کننده، ۲) قوانین حداقلی تشویقی و تقویت‌کننده، ۳) قوانین حداکثریِ کنترلی و محدود‌کننده، و ۴) قوانین حداکثری تشویقی و تقویت‌کننده جای داد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس سیاست حزبی مجلس شورای اسلامی نظام های سیاسی سیاست های حزبی احزاب سیاسی تقویت کنند رویکرد ها سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۹۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است