به نقل از «ایران اکونومیست»

تأکید «مخبر» بر تدوین یک‌ماهه طرح جامع احیا و توسعه جنگل‌های زاگرس

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۰۱۷۰

معاون اول رئیس جمهور جنگل‌های زاگرس را ثروت ملی و میراث بین نسلی دانست و با تأکید بر تشکیل مرکز پایش و اقدامات فوری برای حفاظت از جنگل‌ها در برابر آتش‌سوزی‌، خواستار تدوین طرحی جامع و عملیاتی برای احیا و توسعه جنگل‌های زاگرس شد.

به گزارش حوزه دولت ایران اکونومیست از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، «محمد مخبر» امروز (دوشنبه) در جلسه کارگروه جنگل‌های زاگرس با اشاره به گزارش‌های ارائه شده درباره مسائل و مشکلات این میراث طبیعی اظهار داشت: حل مسائل مرتبط با جنگل‌های زاگرس نیازمند اتخاذ تصمیمات ملی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور از جنگل‌های زاگرس به عنوان ثروت ملی و میراث بین نسلی یاد کرد و افزود: مجموعه جنگل‌های زاگرس، زیست‌بوم جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر است و نمی‌توان به سادگی از کنار مسائل و مشکلات ساکنین این مناطق عبور کرد.

وی با بیان اینکه برای حل مسائل و چالش‌های جنگل‌های زاگرس باید در کنار اقدامات فوری و عملیاتی، برنامه‌ها و طرح‌هایی را نیز به‌صورت زمان‌بندی شده برای توسعه این منطقه تدوین و با جدیت در دستور کار قرار داد، بر ضرورت تدوین طرحی جامع و عملیاتی برای احیا و توسعه جنگل‌های زاگرس و همچنین اقدامات فوری برای جلوگیری از تخریب‌های ناشی از آسیب‌های انسانی و طبیعی و حفاظت از جنگل‌ها در مقابل آتش‌سوزی‌های عمدی و غیرعمدی در تابستان سال جاری تأکید کرد.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: برای اجرای هر چه بهتر طرح‌ها و برنامه‌های مرتبط با حل مسائل و احیای جنگل‌های زاگرس لازم است مردم و جوامع محلی را به صحنه بیاوریم و از مشارکت جدی خود مردم و شرکت‌های دانش‌بنیان برای پیشگیری از تخریب جنگل‌های زاگرس و نیز توسعه این ناحیه بهره‌مند شویم.

مخبر از وزیر کشور خواست کارگروهی را با عضویت سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه‌های مرتبط جهت تدوین طرحی عملیاتی و همه‌جانبه برای پیشگیری از آسیب‌ها و توسعه جنگل‌های زاگرس تشکیل دهد و حداکثر ظرف مدت یک ماه برنامه‌ای جامع، عملیاتی و قابل اجرا در این خصوص به دولت ارائه دهند؛ به‌گونه‌ای که وظایف استانداران و دستگاه‌های اجرایی به‌طور کامل مشخص باشد و اعتبارات مورد نیاز اجرای طرح‌ها نیز برآورد شده باشد.

وی با یادآوری اینکه متأسفانه هم در شمال کشور و هم در جنگل‌های زاگرس با مسأله حریق مواجه هستیم، بر لزوم ایجاد و تقویت مرکز پایش جنگل‌های این مناطق تأکید و خاطر نشان کرد: باید زمینه تأمین و تجهیز ابزارها و امکانات مورد نیاز جهت پشتیبانی از برنامه‌های اطفای حریق و پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها را با مشارکت وزارتخانه‌های کشور و دفاع و دیگر دستگاه‌های مسئول فراهم کنیم.

در این جلسه که وزرای کشور، جهاد کشاورزی، نیرو، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران لرستان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد نیز حضور داشتند، رئیس سازمان منابع طبیعی گزارشی از وسعت و معرفی اقلیم جنگل‌های زاگرس ارائه کرد و گفت: ۵۰ درصد کل دام کشور در حوزه زاگرس است و ۴۰ درصد از نزولات جوی و ۷۰ درصد عشایر نیز در این ناحیه ساکن هستند.

در این جلسه همچنین گزارشی از برنامه‌های در دست اقدام جهت توسعه، احیا و غنی‌سازی جنگل‌های زاگرس و نیز طرح‌های مرتبط با پیشگیری و مقابله با حریق و طرح‌های جنگلداری ارائه شد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: سازمان حفاظت محیط زیست ، محمد مخبر ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست محمد مخبر دولت سیزدهم توسعه جنگل های زاگرس معاون اول رئیس جمهور برنامه ها طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۰۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوین سند چشم‌انداز توسعه حمل‌ونقل استان گلستان

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان با اشاره به تدوین سند چشم انداز توسعه حمل و نقل، گفت: سند چشم انداز توسعه حمل و نقل استان گلستان با ابلاغ استاندار اجرایی می‌شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، ، عادل مصدقی ظهر امروز در جمع مدیران استانی با اشاره به نهایی شدن مراحل اولیه آغاز سند چشم‌انداز توسعه استان، اظهار داشت: این سند با ابلاغ چارت‌های تفصیلی آن توسط استاندار، رسمیت  یافته و پیاده‌سازی آن با مشارکت خصوصی و دولتی با افق 1404 آغاز می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گلستان افزود: سند چشم‌انداز توسعه حمل و نقل از جمله 30 سند توسعه‌ای استان گلستان است که در قالب برنامه‌هایی بلند مدت که به‌طور فصلی اجرا خواهد شد، تنظیم و تدوین و در آن بر استفاده از منابع موجود و خلاقیت‌های سازمانی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه محور اصلی و کلیدی این سند؛ ترانزیت بین‌المللی است، تصریح کرد: مگا پروژه کریدور شمال به جنوب، جاده نفت و مسیر ترانزیتی اینچه برون از مهمترین محورهای دیده شده در این سند برای توسعه ترانزیت و حمل و نقل بین‌الملل در سطوح ملی و استانی است.

مصدقی ادامه داد: زنجیره ترانزیت، ساخت و ساختمان، گردشگری و سایر ذی‌نفعان سازمانی بخش‌های خصوصی و دولتی به‌طور مجزا و تلفیقی در این سند دیده شده‌اند.

رشد 54 درصدی ترانزیت استان گلستان

وی بیان کرد: مبنا و اولویت‌های سازمانی این سند، افزایش درآمدهای سرانه، اشتغال‌زایی و رفع فقر اقتصادی و فرهنگی استان با توسعه فعالیت‌های حمل و نقلی در بخش های خصوصی و دولتی است.

مصدقی ادامه داد: رشد 54 درصدی ترانزیت استان در چند سال اخیر، استفاده از این پهنه جغرافیایی کشور را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و  توسعه فعالیت‌های ترانزیتی؛ این طلای نوین هزاره سوم در حوزه کسب و کار؛ به‌عنوان بازاری بین‌المللی فراهم کرده تا خرید و فروش  و صدور کالاها و خدمات را بهتر از گذشته در این بخش مهم اقتصادی محقق کند.

وی با بیان اینکه تدوین سندهای جامع توسعه یکی از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، گفت: سهم 12 درصدی ترانزیت موجود به توسط بخش خصوصی بخصوص در ترانزیت های ورودی؛ زنجیره‌ای را در این سند فراهم ساخته تا همه حلقه‌های تولید و فعالیت‌های اقتصادی برای خدمات‌دهی موثرتر فراهم شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان یادآورشد: برای رسیدن به مقاصد نهایی و برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌های سند توسعه حمل و نقل؛ همراهی سازمان‌ها و نهادهای خصوصی و اتحادیه‌ها و شرکت‌ها و انجمن‌های خصوصی و دولتی و مشاورین؛ به گونه‌ای تنظیم و تدوین شده  که با پیاده‌سازی این چشم‌انداز، شکاف‌های موجود مدیریتی بین حوزه اختیار و مسئولیت تکمیل خواهد شد.

انتهای پیام/581/