به نقل از «مشرق»

بدهی ۳۳۳ نفر معادل یارانه ۱۵ سال مردم ایران/ تیر خلاص دولت به سوداگران آرد/ پیشتازی بورس‌بازان ادامه می‏‏‏‏‏‏‏‌یابد/ عامل تغییر مسیر دلار

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۲۶۲۶

بدون‌ضامن، ۲۰۰میلیون وام بگیرید و نان فعلا گران نمی‌شود، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

- نان فعلا گران نمی‌شود

اعتماد درباره قیمت آرد و نان نوشته است: در نشست ستاد اقتصادی دولت که روز گذشته به ریاست ابراهیم رییسی برگزار شد، پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد نان و گندم مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، اعلام شد قیمت گندم و نان برای مصرف‌کننده هیچ تغییری نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه همچنین مقرر شد با توجه به اهتمام دولت بر کنترل قیمت نان دسته‌های مزبور راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و ضرورت بهینه‌سازی مصرف نان را بررسی کرده و نتیجه را برای تصمیم‌گیری به ستاد ارایه کنند. همچنین ابراهیم رییسی در این جلسه از دستگاه‌های اجرایی خواست تلاش خود را به منظور جلوگیری از افزایش بدون منطق قیمت اقلام خوراکی به کار گیرند.

البته پیش از برگزاری این جلسه بیژن نوروزی‌مقدم، رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفت‌وگویی با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرده بود؛ قیمت فعلی نان متناسب با افزایش هزینه‌های تولید نیست و از وزارت صمت درخواست کرده‌ایم قیمت نان را افزایش دهد، ولی هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم. رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران به تغییر نرخ نان طی سال‌های قبل اشاره کرده و گفته بود؛ از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نرخ نامه نان ثابت بود و تغییری نکرد. سال ۱۳۹۸ عددی جزیی به آن اضافه شد که البته بر اساس آنالیزهای ما نبود. سال ۱۳۹۹ هم مبلغی به قیمت نان اضافه نشد. در سال ۱۴۰۰ مقدار جزیی به قیمت نان اضافه شد و در نرخ‌نامه نیز قید شد که این نرخ مربوط به ۱۴۰۰ است. یعنی سال ۱۴۰۱ باید نرخ جدیدی اعلام شود ولی تاکنون با وجود گذشت یک ماه از آغاز سال هنوز تغییری حاصل نشده است.

پیگیر جلسه با دولت هستیم

اصغر پابرجا، رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک، در خصوص احتمال تغییر قیمت نان‌های سنتی به اعتماد گفت: با توجه به اینکه در ایام ماه مبارک رمضان قرار داریم، قرار بر این شد تا در این ماه فعلا قیمت نان افزایشی نداشته باشد و پس از اتمام این ایام جلسه‌ای برای تغییر در قیمت‌ها برگزار شود.رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک در مورد تقاضای رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران به وزارت صمت برای افزایش قیمت نان‌های سنتی افزود: این تقاضا به دلیل افزایش هزینه‌ها در بخش انرژی و دستمزدها بوده که باید در جلسه‌ای با دولت مطرح شود، اما فعلا قیمت نان بر اساس نرخ‌نامه سال گذشته پخت و توزیع می‌شود.

پابرجا در پاسخ به این پرسش که رقم مدنظر شما برای افزایش قیمت نان سنگک چقدر است؟ تصریح کرد: این موضوع به قیمت آرد و سایر هزینه‌ها وابسته است و هنوز به جمع‌بندی در این خصوص نرسیده‌ایم، اما در حال حاضر قیمت آرد یارانه‌ای که برای نان سنگک می‌دهند ۹۰۰ تومان است.

رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک خاطرنشان کرد: هر کیسه آرد یارانه‌ای بدون هزینه حمل و نقل حدود ۴۶۸۰۰ تومان می‌شود و اگر از جایی غیر از تهران این آردها ارسال شود هزینه آن با توجه به هزینه حمل آن بیشتر هم خواهد شد. پابرجا در پاسخ به این پرسش که آیا دستمزد کارگران نانوایی را افزایش داده‌اید یا خیر، گفت: بله، دستمزدها را بر اساس قانون کار تغییر داده‌ایم، اما هنوز قیمت نان همانند سال گذشته است.

ما از کیفیت نان رضایت داریم

رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک در مورد کیفیت نان‌ها هم خاطرنشان کرد: خوشبختانه ناخالصی آردها کمتر از قبل شده و میزان کیفیت نان هم بهبود پیدا کرده و شکایت‌ها از این مساله بالا نیست.این فعال صنفی در حوزه نان در مورد ارایه کارت نان نیز گفت: این مساله از سال گذشته مطرح شد و برنامه آن در دست دولت است و ما هم هر گونه ابلاغیه‌ای در این خصوص صادر شود، اجرا خواهیم کرد، اما به نظر می‌رسد ابتدا طرح کارت نان را به صورت پایلوت در چند شهر اجرا کنند و پس از آن به کل کشور تعمیم دهند.

رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک تصریح کرد: مسلما دولت درصدد است تا با ارایه کارت نان شهروندان نان را با قیمت بالا تهیه نکنند و با قیمت پایین‌تر نان را خریداری کنند و مابقی آن را دولت به صورت یارانه به دست نانوایان برساند.پابرجا در ادامه گفت: البته با توجه به اینکه این طرح هنوز روی کاغذاست و اجرایی نشده، نانوایان از نقاط قوت و ضعف آن اطلاعی ندارند و منتظرند تا پس از اجرای فاز پایلوت در این مورد اظهارنظر کنند.

رقم یارانه دولت به بخش آرد و نان بالاست

رییس اتحادیه فروشندگان نان سنگک با بیان اینکه دولت یارانه‌ای سنگین به بخش آرد و نان می‌دهد، تصریح کرد: پرداخت این یارانه‌ها کم نیست و با توجه به این ارقام می‌خواهند کمی از بار این یارانه را کم کنند.

پابرجا در مورد علت تفاوت در قیمت نان سنگک در نانوایی‌های مختلف نیز گفت: کف قیمت نان سنگک از ۲۰۰۰ تومان شروع می‌شود و تا ۵۰۰۰ و ۶۰۰۰ تومان و بالاتر هم هست که سفارشی‌ها هستند و این موضوع به دلیل این است که نانوایی‌ها در مناطق مختلف تهران به دلیل پرداخت اجاره‌بهای متفاوت از ۱۰ میلیون تومان در مناطق پایین شهر تا ۳۰ میلیون تومان در مناطق بالای شهر نان‌ها را به قیمت بیشتر یا کمتر به دست مردم می‌رسانند.

بر اساس این گزارش؛ آخرین تغییرات در قیمت نان‌های سنتی در سال ۱۴۰۰ اعمال شد و تاکنون قیمت‌ها تغییری نکرده است که قیمت‌ها به این شرح هستند؛ قیمت هر قرص نان لواش ماشینی گردان با چانه ۱۶۰ گرمی بر اساس نرخ دولتی ۵۰۰ تومان و بر اساس نرخ آزاد ۶۵۰ تومان است، همچنین نرخ هر قرص نان بربری با چانه ۶۰۰ گرمی در نوع دولتی هزار و ۸۰۰ تومان و در نوع آزاد دو هزار و ۵۰۰ تومان است که اگر کنجدی باشد هزار تومان بر قیمت آن افزوده می‌شود، نان سنگک ساده ۲ هزار تومان و با کنجد تا ۵ هزار تومان است، علاوه بر این قیمت هر قرص نان تافتون گردان با چانه ۱۶۰ گرمی دو قیمت ۵۰۰ و ۶۵۰ تومانی و با چانه ۲۲۰ گرمی دو قیمت ۷۰۰ و هزار تومان دارد. همچنین هر قرص نان تافتون تنوری با چانه ۲۵۰ گرمی ۹۰۰ تومان به نرخ دولتی و هزار و ۲۰۰ تومان به نرخ آزاد است.

* ایران

- بدهی ۳۳۳ نفر معادل یارانه ۱۵ سال مردم ایران!

ایارن به بررسی فهرست ابربدهکاران ۱۴ بانک پرداخته است: فهرست ابربدهکاران ۱۴ بانک که از سوی بانک مرکزی منتشرشده، ازجنبه‌های مختلفی قابل تحلیل و بررسی است. بررسی ۱۲ بانکی که لیست‌های خود را تحت فشار بانک مرکزی منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد که ۶۳۲ هزارمیلیارد تومان به ۳۳۳ نفر(حقیقی و حقوقی) وام داده شده و تنها سهم ۱۳ شرکت بالای جدول بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم کمی کمتر از کل بودجه جاری درسال ۹۹ بوده است. ۶ شرکت از این ۱۳ شرکت زیان انباشته‌ای بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان دارند که نشان می‌دهد تسهیلات بانکی از جریان اقتصاد حذف شده و تأثیری بر ایجاد و خلق تولید و ارزش افزوده نداشته است. به نظر می‌رسد با این حجم از بدهکاران بانکی که بدون هیچ بغضی تولید شده در دولت قبل و بخصوص بازه زمانی ۹۵ تا ۹۹ هستند، پیگیری وصول این بدهی‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات نظام بانکی و اقتصاد ایران را حل کند.

پیگیری بدهکاران بانکی حیاتی است

طی هفته‌های اخیر دولت و بانک مرکزی به موضوع بدهکاران بانکی ورود جدی کرده به طوری که انتشار ارقام جزئی ۱۴ بانک نشان ازعزم جدی‌تر برای کمک به سیستم مالی درجهت رفع چالش‌ها و بهبود بهداشت اعتباری دارد. این جدیت در بودجه سال‌جاری نیز نمود داشته به طوری که براساس جزء (۱) بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود مانده تسهیلات و تعهدات کلان هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را بر تارنمای بانک مرکزی در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی کند . همچنین بر اساس جزء ۲ بند مذکور نیز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم محکوم می‌گردد .

طی دهه ۹۰ به دلیل رکود اقتصادی، عدم انگیزه جهت سرمایه گذاری، بی‌ثباتی فضای کسب و کار، نظارت ضعیف بانک مرکزی، فقدان نظام اعتبارسنجی صحیح، مدیریت تسهیلات بانکی با فاجعه تمام عیار روبه‌رو شد طوری که خروجی آن امهال گسترده تسهیلات به طرق متفاوت یا غیرجاری شدن آنها (معوق یا مشکوک الوصول) بوده است. چالش اصلی جایی است که عمده تسهیلات کلان دریافتی مربوط اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی است که حالا دیگر نام آنها در ردیف ابر بدهکاران بانکی تعریف می‌شود. نتیجه تولید این ابربدهکاران بانکی چیزی جز بلوکه شدن پول در اختیار این افراد که اتفاقاً تعداد آنها هم زیاد نیست نبوده و در ادامه عدم تولید ارزش افزوده ناشی از این تسهیلات به نقش ویژه بانک‌ها درخلق پول دامن زده است. این درحالی است که اکثریت مطلق جامعه و افراد معمولی حتی برای اخذ معمولی‌ترین وام‌ها نیز از تهیه شرایط مد نظر بانک، ضامن و... ناتوان بوده‌اند. برهمین اساس طبق آمارسال گذشته وزارت کار پنج‌دهک بالای جامعه در مجموع ۲.۵ برابر پنج دهک پایین جامعه تسهیلات دریافت کرده‌اند.

برپایه اطلاعات اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۲۰ شخص حقیقی و حقوقی در چند سال به اندازه یک‌سوم کل تسهیلات بانکی درسال ۱۳۹۹، وام دریافت کرده‌اند.

رتبه‌بندی بانک‌ها از نظر تسهیلات پرداختی

براساس داده‌های آماری که از صورت‌های مالی بانک‌های کشور استخراج شده، مانده مجموع تسهیلات و تعهدات کلان ۱۴ بانک کشور حدود ۶۳۲ هزار و ۸۳۲ میلیارد تومان بوده که ۵۶۹ هزار میلیارد تومان آن تسهیلات و ۶۳ هزار میلیارد تومان آن تعهدات است. تسهیلاتی که تنها در اختیار ۳۳۳ شخص حقیقی و حقوقی بوده و برای درک بزرگی آن کافی است بدانیم رقم مذکور معادل ۸۵ درصد کل تسهیلات اعطایی ۷۷۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌های کشور درسال ۹۷ است. بین ۱۴ بانکی که در این گزارش جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان آنها بررسی شده بانک‌های رسالت و مهر ایران اعلام کرده‌اند که تسهیلات کلانی پرداخت نکرده‌اند.

بانک پاسارگاد با نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و تعهدات کلان در رتبه اول، بانک رفاه با نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم، بانک اقتصاد نوین با حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان در رتبه سوم، بانک تجارت با حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در رتبه چهارم، بانک ملت با بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم، بانک سامان با حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در رتبه ششم، بانک گردشگری با ۳۵ هزار میلیارد تومان در رتبه هفتم، بانک سپه با نزدیک به ۱۳.۹ هزار میلیارد تومان در رتبه هشتم، بانک کارآفرین با حدود ۹ هزار میلیارد تومان در رتبه نهم، بانک کشاورزی با ۳.۷ هزار میلیارد تومان در رتبه دهم، پست‌بانک با ۲.۶ هزار میلیارد تومان در رتبه یازدهم و بانک مشترک ایران و ونزوئلا با ۴۷۷ میلیارد تومان در رتبه دوازدهم، قرار دارند.

بررسی روند تسهیلات‌دهی کلان ۱۲ بانک مذکور نشان می‌دهد که مانده تسهیلات کلان این بانک‌ها درحال حاضر دو و نیم برابر مانده تسهیلات کلان همین ۱۲ بانک در پایان سال ۹۸ است. در واقع در بازه دو سال اخیر که اتفاقاً اقتصاد در رکود و بازارهای نامولد مانند طلا، ارز و... رونق داشته‌اند رشد دو و نیم برابری تسهیلات بانکی و همچنین افزایش دو و نیم برابری تسهیلات کلان نشان می‌دهد که تمام افزایش تسهیلات بانکی صرف پرداخت وام به بدهکاران و وام بگیران بزرگ بوده و خرده‌بگیران در این میان جای نداشته‌اند. با توجه به اینکه طی این دو سال بازارهای دلالی از رونق بالایی برخوردار بوده‌اند و بخش‌های حقیقی اقتصاد کوچک و کوچک‌تر شده‌اند، چنین وام‌های کلانی جز در مصارف سفته‌بازی و نامولد کجا رفته‌اند؟

زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی ابر وام‌گیرندگان بانکی

متجاوز از ۹۵ درصد تأمین مالی در اقتصاد کشور به عهده سیستم بانکی است که نشان می‌دهد هرگونه اخلال در این نظام در نهایت به نظام اقتصادی کشور و تک تک بنگاه‌های سرایت پیدا خواهد کرد. در سال‌های اخیر خروج بانک‌ها از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه و ورود آنها به ورطه بنگاه داری، مال‌اندوزی و توأمان فقدان بهداشت اعتباری در نهایت منجر به افزایش دارایی‌های موهومی آن‌ها، بالا رفتن خطر ورشکستگی، خلق بی‌ضابطه و نامحدود نقدینگی شده که شکل نهایی آن وضعیت فعلی است. اینکه عده‌ای اندکی شاید کمتر از ۱۰۰۰ نفر بیش از ۵۰ درصد تسیهلات بانکی را دریافت می‌کنند و در نهایت بهای این بریز و بپاش‌ها از جیب تمام مردم با تورم خارج خواهد شد.

بررسی لیست بدهکاران بانکی منتشر شده نشان می‌دهد که از ۱۳ شرکتی که ابر بدهکاران بانکی و ابر وام‌گیرندگان بانکی هستند ۶ شرکت زیانده بوده، ۵ شرکت صورت مالی از خود منتشر نکرده و ۲ شرکت نیز سودده بوده‌اند. بررسی تجمیعی سود و زیان این ۱۳ شرکت، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته‌اند. بدین ترتیب ۱۳ شرکتی که تا به حال بیش از ۳۵۰ هزارمیلیارد تومان وام دریافت کرده‌اند، عملکرد زیانباری درحدود ۴۵ هزارمیلیارد تومان داشته‌اند. احتمالاً اگر همین وام‌ها را مجدداً در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کردند کمتر به خودشان و اقتصاد ضرر زده بودند.

مضرات ابربدهکاران برای اقتصاد

در بانک‌ها نحوه مدیریت منابع پولی، تأمین و تجهیز منابع مالی، چگونگی مصرف منابع جذب شده و نحوه بازگشت مجدد آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هرگونه خلل در هر یک از این بخش‌ها، فرایند عملکرد سیستم اقتصادی کشور را مختل خواهد کرد. درهمین زمینه افزایش چشمگیر مطالبات معوق یا عدم بازگشت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به اشخاص حقوقی و حقیقی در زمان سررسید مطالبات است. بدون شک با توجه به سخت بودن دریافت وام و تسهیلات در ایران واضح است که ابر بدهکاران و وام‌گیرندگان بانکی سهم ویژه‌ای در معوقات بانکی نیز خواهند داشت. اما این سؤال پیش می‌آید که تولید این گونه ابربدهکاران بانکی که فعالیت‌های آنها یا زیان ده بوده یا غیرمولد در نهایت چه ضرری را هم متوجه بانک و هم اقتصاد ایران خواهد کرد؟ در این موضوع ۴ مورد قابل توضیح است. اولاً؛ بخش عظیمی از وام‌های بانکی در اختیار گروه‌ها و اشخاص خاص باشد، جریان نقدینگی سیستم بانکی با اخلال مواجه خواهد شد و پولی که می‌توان به هر کسی وام داد تنها در اختیار گروه‌های خاص مسدود خواهد شد و ارزش افزوده‌ای نیز خلق نخواهد شد. دوماً؛ افزایش معوقات بانکی منجر به ناترازی بانک‌ها و اعسار پنهان در آنها خواهد شد. به زبان ساده‌تر زمانی که یک بانک تسهیلاتی پرداخت می‌کند و اقساط تسهیلات توسط گیرنده به بانک برنمی‌گردد، باید مقدار تسهیلات موهوم‌شده (برنگشته یا نکول)، به‌عنوان ضرر همزمان از دارایی‌ها و سرمایه بانک کم شود تا تراز ایجاد شوداما در عمل بانک‌های ایران ضرری شناسایی نکرده‌اند بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی‌ها ثبت می‌کنند. درواقع بر دارایی که وجود ندارد، سود می‌بندند و آن را ثبت می‌کنند. براساس برآوردها حدود ۵۰درصد تسهیلات بانکی موهوم‌شده و بیش از دوسال از عدم بازگشت آن گذشته است. به این فاجعه اعسار پنهان می‌گویند. سوماً؛ این نوع تسهیلات‌دهی بانک‌ها و نکول آنها یکی از مصادیق خلق نقدینگی است که به‌شدت فعال است. چهارم؛ آنچه که گفته شد با ایجاد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی (خلق پول به صورت برون‌زا) و همچنین خلق پول درون‌زا، نقدینگی روز به روز بیش‌تر از قبل و تورم توأم با آن خواهد آمد. لازم به ذکر است که بررسی روند صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد آنچه که گفته شد در دو بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا به حال به صورت ویژه‌تری اتفاق افتاده و در دولت قبلی تقریباً سیستم بانکی به حال خود رها بود. همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی نیز تنها اقدامی که در مورد انتشار بدهکاران بانکی کرد همان نمایشی بود که در روز مناظرات داشت و نام چند بدهکار را در درون کاغذی به ابراهیم رئیسی داد.

- تیر خلاص دولت به سوداگران آرد

 ایران از روش‌های جدید مسدود کردن راه‌های قاچاق گزارش داده است: اوایل ماه گذشته بود که علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، در صورتی که در اردیبهشت‌ماه کشورمان با بارندگی خوبی روبه‌رو شود می‌توان پیش‌بینی کرد در سال زراعی جاری ۹ میلیون تن گندم در کشور تولید شود که انتظار می‌رود از این میزان کشاورزان تنها ۴.۵ میلیون تن آن را به دولت و سیلوها تحویل دهند.

مصرف گندم مورد نیاز در کشورمان سالانه ۱۲ میلیون تن بوده که معمولا دولت باید ۲ میلیون تن دیگر نیز برای ذخایر استراتژیک خریداری کند، بنابراین به نظر می‌رسد کشورمان به صورت کلی ۹.۵ میلیون تن گندم دیگر برای مصرف مردم و ذخایر استراتژیک باید خریداری کند.

با این حال اکنون به دلیل جنگ اوکراین قیمت جهانی غلات با افزایش سرسام‌آوری روبه‌رو شده است، به طوری که در هفته گذشته قیمت گندم ۷۵/ ۲۷ دلار در یک روز جهش داشت و هر صد بوشل (هر بوشل ۲۷ کیلوگرم گندم) از این محصول به قیمت یک‌هزار و ۱۳۲ دلار و ۲۵ سنت به فروش رسید، به همین دلیل به نظر می‌رسد دولت باید از تمام ظرفیت‌ها برای خرید گندم از کشاورزان و توزیع عادلانه آرد در نزد صنوف مختلف استفاده کند تا کشورمان با بحران امنیت غذایی روبه‌رو نشود.

 خرید تضمینی عادلانه و منطقی گندم از کشاورزان

دولت سیزدهم برای جبران کمبود تولید گندم در کشور به دلیل خشکسالی، جلوگیری از قاچاق گندم و واردات این محصول از دیگر کشورها به دوبرابر قیمت گندم داخلی، نرخ خرید تضمینی گندم برای کشاورزان را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هرکیلوگرم اعلام کرد که این قیمت موجی از خوشحالی را در بین کشاورزان سراسر کشور به همراه داشت، به طوری که آنها معتقد بودند با توجه به خشکسالی و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید و نهاده‌های کشاورزی، حالا دیگر کشاورزی به صورت عام و کشت گندم به صورت خاص معقول و منطقی به نظر می‌رسد.

توزیع عادلانه آرد در بین صنوف

دولت سیزدهم هر تن گندم وارداتی را ۵۰۰ دلار و هر کیلوگرم گندم داخلی را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کند، با این حال دولت یارانه در بخش آرد و نان به صنف و صنعت پرداخت می‌کند که به ازای هر کیلوگرم، آرد دولتی ۶۵۰ تومان، آزادپز ۹۰۰ تومان و صنف و صنعت ۲هزار و ۷۰۰ تومان یارانه اختصاص می‌دهد؛ این موضوع فاصله قیمتی زیادی در این بخش ایجاد می‌کند که می‌تواند به فساد و قاچاق آرد منجر شود.

به طوری که طی سالیان متمادی تاکنون صنف و صنعت همچون کارخانجات ماکارونی و شیرینی و شکلات و قنادی‌ها آرد مورد نیاز خود را با یارانه ۴۲۰۰ تومانی به صورت سهمیه‌ای دریافت می‌کردند که با این آرد دریافتی بخشی از تولیدات وارد بازار داخلی و بخش دیگر با قیمت‌های جهانی صادر می‌شد که سود کلان ناشی از صادرات و یارانه ارائه شده، به جیب تولیدکنندگان این صنایع می‌رفت حتی به گفته برخی کارشناسان پرداخت این یارانه باعث می‌شد که بخشی از این آرد یارانه‌ای از طریق قاچاق از کشور خارج شود.

به عنوان مثال دو مغازه نانوایی و قنادی تا چندی پیش در کنار هم آرد یارانه‌ای دریافت می‌کردند ولی یک مغازه بشدت سودده بود و یک مغازه با زیان روبه‌رو می‌شد به طوری که نانوایی‌ها باید از هر کیلو آرد تحویل داده شده به آنها یک و نیم کیلو نان تهیه و آن را به قیمت ۶ هزار تومان به فروش می‌رساندند، این در حالی است که قنادی‌ها همان یک کیلو آرد یارانه‌ای را با کمی شکر به یک و نیم کیلو شیرینی دانمارکی تبدیل کرده و آن را به قیمت ۱۰۸ هزار تومان به فروش می‌رساندند.

از طرف دیگر شرکت‌های تولید بیسکوئیت و ماکارونی و رشته و آرد کیک‌پزی هر کیلوگرم آرد ۱۰ هزار تومانی را با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری کرده و عمده محصولات خود را صادر می‌کردند و سود زیادی از این راه به جیب می‌زدند.

به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران در پی اصلاح نرخ ارز و حذف یارانه ۴۲۰۰ تومانی و واقعی شدن قیمت گندم متناسب با نرخ‌های جهانی این محصول؛ قیمت واقعی نرخ آرد ویژه صنف و صنعت را ۱۲ هزار تومان تعیین و به این واحدهای تولیدی ابلاغ کردند، این در حالی است که پیش از این صنایع آرد سهمیه‌بندی خود را با قیمت کیلویی ۲ هزار و ۷۰۰ تومان با یارانه ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌کردند.

گفتنی است طبق آمارهای موجود اکنون حدود ۳۸۰ کارخانه آرد با ظرفیت اسمی ۲۵ میلیون تن وجود دارد که اکنون با ظرفیت ۱۲ تن در سال تولید دارند که بخشی از این آرد وارد واحدهای تولید نان و بخشی دیگر وارد صنف و صنعت می‌شود.

جلوگیری از قاچاق آرد و گندم

هم اکنون قیمت هر کیسه آرد در همسایگان شمال غربی ایران از جمله ترکیه حدود یک میلیون تومان و در مرزهای جنوب شرقی کشور (پاکستان) ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان است، از طرف دیگر با توجه به افزایش قیمت جهانی گندم و آرد، دلالان و قاچاقچیان هر کیسه آرد تولید داخل را از سطح شهرها با قیمت ۳۰۰ تا۴۰۰ هزار تومان جمع‌آوری می‌کردند و به سمت مرزهای کشور انتقال می‌دادند.

از طرف دیگر یکی از مسائل اصلی حوزه آرد و نان این بود که توزیع خارج از شبکه آرد در داخل کشور به‌کرات صورت می‌گرفت به طوری که عمدتاً آرد از طریق واحدهای نانوایی و کارخانه‌های آرد به واحدهای صنف و صنعت و دامداری‌ها با قیمتی تا ۱۰ برابر نرخ دولتی به صورت غیرقانونی فروخته می‌شود.قابل ذکر است نرخ آرد نوع یک هر کیلو ۶۵۰ تومان، نوع دو ۹۰۰ تومان و آرد تحویلی به صنایع غذایی نیز ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است، به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی و دولت با اتخاذ تدابیر مناسب در حوزه خرید تضمینی گندم با قیمت منصفانه و توزیع عادلانه آرد در بین صنوف باعث خشم دلالان این حوزه شده‌اند.

در این خصوص سید محمدرضا مرتضوی رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی و رئیس هیأت مدیره انجمن آردسازان ایران پیش از این گفته بود: با توجه به نرخ گندم در کشور، تخصیص آرد یارانه‌ای به ماکارونی، شیرینی، شکلات، کیک و بیسکوئیت و صادرات این محصولات ضرورتی ندارد زیرا وقتی داخل کشور یارانه کالایی توزیع می‌شود، ده‌ها هزار تن کالا قابلیت قاچاق و صادرات پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه پیش از این نیز در سال‌های گذشته پرونده‌های بزرگی برای قاچاق و صادرات آرد داشته‌ایم، افزود: درواقع دولت برای هر تن آرد صنف و صنعت ۳۵۰ دلار در تن و برای واحدهای نانوایی ۴۴۰ دلار در تن یارانه ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد نرخ آرد در ایران یک‌دهم قیمت جهانی است. به طور مثال دولت هر تن گندم را ۵۰۰ دلار می‌خرد و آرد را ۱۰۰ دلار در اختیار صنف و صنعت قرار می‌دهد و کارخانجات هر تن ماکارونی را ۴۰۰ دلار صادر می‌کنند، یعنی کشور ما بابت صادرات هر تن ماکارونی ۲۰۰ دلار ضرر می‌دهد اما کارخانه‌داران ماکارونی سود می‌برند.

واقعی شدن قیمت آرد صنف و صنعت به نفع منافع ملی کشور است

 سید محمدرضا مرتضوی رئیس هیأت‌مدیره انجمن آردسازان ایران در گفت‌وگو با ایرنا درباره تعیین نرخ جدید آرد برای صنف و صنعت افزود: با وجود اینکه قیمت آرد طبق مصوبه دولت ۵ برابر شده بنابراین کارخانجات آرد نیازمند افزایش سرمایه در گردش با حجم بالایی هستند یعنی اگر پیش از این برای هزار تن آرد ۲.۵ میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز بود، اکنون این رقم به ۱۲.۵ میلیارد تومان رسیده، اما با وجود این از این موضوع استقبال می‌کنیم.

مرتضوی گفت: قیمت جهانی آرد ۷۰۰ دلار در تن است درحالی که قیمت آرد برای صنف و صنعت داخلی با یارانه (نرخ ۲ هزار و ۷۰۰ تومان) ۱۰۰ دلار در تن تمام می‌شد، اما اکنون با واقعی شدن نرخ این محصول هر تن آرد برای صنف و صنعت ۵۳۰ دلار می‌شود.

* تعادل

- ایران؛ بهشت مالیاتی دلال‌ها

تعادل درباره وضعیت مالیات در کشور گزارش داده است:  در اقتصاد ایران از دیر باز یک شبه‌فرهنگ در میان فعالان اقتصادی شکل گرفته و آن تلاش برای دور زدن قوانین مالیاتی بوده است. در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان، بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی خود را از طریق مالیات به دست می‌آورند، در ایران همچنان دولت‌های مختلف درگیر به وجود آوردن مقدماتی برای افزایش درآمدهای مالیاتی هستند. نبود این زیرساخت‌ها ریشه در یک موضوع مهم دارد و آن اتکای طولانی‌مدت به درآمدهای نفتی است.

 در طول دهه‌های گذشته، تقریبا هیچ دولتی خود را نیازمند به درآمدهای مالیاتی ندیده زیرا همواره در کوتاه‌ترین زمان ممکن، امکان دسترسی به درآمدهای بی‌شمار نفتی به وجود آمده است. از این رو جز قشر کارمند و کارگر و فعالان اقتصادی شناسنامه دار، در اقتصاد ایران دیگر بخش‌ها یا مالیات نمی‌دهند یا عدد دریافتی از آنها بسیار با واقعیت‌ها فاصله دارد. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که این وابستگی به نفت باعث آن شده، فراهم نکردن زیرساخت‌های لازم برای دریافت مالیات است. در کشورهای توسعه‌یافته، اطلاعات اقتصادی افراد به شکل دقیق محاسبه شده و مشخص است که هر فرد به چه میزان درآمد دارد و به تبع آن چه قدر باید مالیات پرداخت کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه بخش مهمی از درآمدهای دولت را مالیات‌ها تشکیل می‌دهند، نحوه استفاده از این درآمدها و چگونگی ایجاد تغییراتی که با پول‌های تازه به دست آمده، خود را نشان می‌دهد و از این رو مردم این تردید را ندارند که پول‌هایی که پرداخت کرده‌اند به شکل غیر شفاف استفاده شده است.

یکی از مهم‌ترین نشانه‌هایی که در اقتصاد ایران از نبود زیرساخت‌های مالیاتی لازم حکایت می‌کند، بی‌عدالتی در این حوزه است. در شرایطی که کارمندانی که حقوق‌شان از کف پرداختی سالانه بالاتر باشد، باید مالیات خود را به شکل دقیق پرداخت کنند، بسیاری از فعالان اقتصادی با پیدا کردن راه‌هایی به دنبال دور زدن این قوانین هستند. از سوی دیگر با توجه به اینکه در اقتصاد ایران نرخ تورم برای مدتی طولانی بالا بوده، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به جای آنکه پول خود را به عرصه‌های مولد وارد کنند، شانس خود را در بخش‌هایی مانند مسکن و خودرو امتحان کنند. به این ترتیب حوزه‌هایی که در آن امکان دلالی و سفته‌بازی وجود دارد، هم سودی سرشار نصیب افراد می‌کنند و هم امکان دور زدن قوانین مالیاتی را به وجود می‌آورند.

در سال‌های گذشته و تحت تاثیر تحریم‌های امریکا، دسترسی دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده و همین موضوع باعث شده تلاش‌ها برای افزایش درآمدهای مالیاتی آغاز شود. در سال‌های اخیر صحبت‌های مختلفی از مالیات بر عایدی سرمایه گرفته تا تلاش برای مالیات ستانی از اصنافی چون پزشکان و وکیلان آغاز شده و دولت برای خانه‌های خالی نیز مالیات در نظر گرفته است. مالیات بر خرید و فروش خودرو، طلا و سکه نیز بخش دیگری از این سیاست‌هاست که البته هنوز مشخص نیست تا چه میزان امکان عملیاتی شدن دارند. گزارش جدید سازمان امور مالیاتی نشان می‌دهد که در یکی از این حوزه‌ها یعنی مالیات‌ستانی از واحدهای مسکونی خالی، موفقیت چندانی به ثبت نرسیده است. مدیرکل طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی اظهار کرد: بر اساس قانون دایمی مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات از خانه‌های خالی به این صورت است که پس از پایان هر سال مالی، سازمان امور مالیاتی در تیرماه سال بعد یک ماه فرصت دارد تا نسبت به بررسی اطلاعات و اعلام میزان مالیات هر واحد مسکونی اقدام کند اما در قانون بودجه سال گذشته، سازمان امور مالیاتی مکلف شد تا پایان ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰، مالیات خانه‌های خالی را وصول کند.

وی افزود: با توجه به اینکه تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات خانه‌های خالی به صورت کامل اجرا نشده است، اکنون زمان این است که وزارت راه و شهرسازی اطلاعات کامل در این زمینه را به سازمان امور مالیاتی بدهد تا سازمان نسبت به صدور برگ مطالبه اقدام کند.

این مقام مسوول ادامه داد: آنچه که در سال گذشته اتفاق افتاد، اطلاعات نزدیک به ۵۷۰ هزار خانه خالی برای ۹ ماهه آن سال به سازمان امور مالیاتی ارسال شد که از این تعداد واحد مسکونی، یکسری در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت قرار داشت که به دلیل مشمول نشدن، کنار گذاشته شدند. البته، عده‌ای از مشمولان نیز پذیرش را انتخاب کرده‌اند اما نسبت به پرداخت اقدام نکرده‌اند. یکسری از این افراد اعتراض کردند و ما به صورت آفلاین به وزارت راه و شهرسازی اعلام کردیم و عمده این افراد به این دلیل بوده که در سامانه ملی املاک و اسکان برای ثبت یا بروزرسانی مراجعه نکرده‌اند. رحیمی با بیان اینکه تاکنون کمتر از ۱۰ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی وصول شده است، گفت: اینکه گفته می‌شود ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد، اطلاعات آنها تاکنون به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اگر قرار است تا اطلاعاتی تکمیل شود، از آنجا که تکلیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای مالیات خانه‌های خالی به صورت کامل اجرا نشده، باید مشخص شود که این خانه‌ها در سه ماهه پایانی نیز خالی بوده‌اند یا خیر. همچنین، با ارسال اطلاعات تکمیلی، اطلاعات سازمان امور مالیاتی هم بروزرسانی خواهد شد.

طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. در این بین، وظیفه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه املاک و اسکان گذاشته شده است که این وزارتخانه با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی افراد اقدام کرد و کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند این اطلاعات را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی از سوی وزارت راه و شهرسازی معرفی شد. شبیه به همین مشکلات در حوزه مالیات بر خودروها یا خانه‌های لوکس نیز وجود دارد. اینکه اساسا بر چه مبنا و با چه فرمولی می‌توان طبقه‌بندی کرد و چه افرادی شامل مالیات می‌شوند بخشی از سوالاتی است که هنوز بی‌پاسخ باقی مانده‌اند. اگر اقتصاد ایران قصد اصلاح خود را دارد، قطعا باید در سیستم مالیاتی خود تجدیدنظر کند، زیرا در غیر این صورت احتمالا ایران همچنان بهشت مالیاتی دلال‌ها باقی خواهد ماند.

* جوان

- دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم به مرور قابل لمس می‌شود

جوان عملکرد دولت را ارزیابی کرده است: دولت سیزدهم در یکی از بی‌ثبات‌ترین شرایط اقتصاد ایران روی کار آمد. دولت گذشته با هزینه بلیت‌های دم‌دستی خود به خیال احیای برجام و بازگشت پول‌های بلوکه شده و بازسازی اقتصاد ایران هزینه‌های بسیاری را روی دست دولت سیزدهم گذاشت. به طوری در هفت ماه گذشته دولت اقدامات زیربنایی مهم انجام داده و به‌رغم کاهش تورم، بیکاری و رشد صادرات، اما بهبود وضعیت اقتصادی در زندگی مردم و سبد هزینه خانوار قابل‌لمس نیست. صاحبنظران معتقدند با تغییر ریل در فضای کلان اقتصاد کشور، رفته‌رفته آثار چرخش به‌سمت ظرفیت‌های داخلی در حال نمایان شدن است و تأثیر شاخص‌ها و فرایندهای مثبت بر زندگی روزمره تدریجی خواهدبود.

از زمان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ و استقرار دولت مردمی، هر چند کام مردم به خاطر چالش‌های سه‌گانه ناکارآمدی مدیریتی، تحریم‌های خارجی و معضل کرونا تلخ شد و معیشت اقشار مختلف در کوران تورم به‌خصوص در سال‌های ۹۸‌۱۳ تا ۱۴۰۰ با چالش جدی مواجه شد، اما با بهبود شاخص‌های اقتصادی، رشد و شکوفایی اقتصاد ایران نزدیک است.

دولت تدبیر باناکارآمدی مدیریتی و گره‌زدن بهبود وضعیت اقتصادی به احیای برجام و آزادسازی پول‌های بلوکه‌شدن ایران، بسیاری از منابع بودجه سال ۱۴۰۰ را پیش‌خور کرد و با تشویق مردم به سمت بازار بورس و تأمین مالی دولت از این بازار، باعث ورشکستگی و از دست دادن اموال مردم و افزایش فقر در کشور شد. در این شرایط اقدامات تحولی دولت سیزدهم بعد از مرحله آواربرداری در مسیری قرار گرفته‌است که می‌توان به آینده اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت امیدوار بود.

تسویه ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه مصرف‌شده

به گزارش تسنیم، در ابتدای سال ۱۴۰۰ دولت دوازدهم رقمی بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی به عنوان تنخواه استقراض کرد. افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت در سال‌های اخیر همواره به‌عنوان یکی از دلایل رشد تورم مزمن در اقتصاد عنوان شده‌است. دولت سیزدهم در حالی که استقراض از بانک مرکزی را خط قرمز خود عنوان کرده‌بود، در پایان سال ۱۴۰۰ با وجود تنگناهای شدید بودجه ناتراز ۱۴۰۰ به ترتیب توانست رقم استقراض دولت در ابتدای سال را در اسفند ماه ۱۴۰۰ تسویه کند. جدای از تثبیت جهت‌گیری ضدچاپ پول دولت مردمی، همین اقدام جهادی دولت در حوزه تسویه مطالبات مالی بانک مرکزی یکی از دلایل مهم کاهش نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۰ قلمداد می‌شود.

کاهش مستمر تورم از مهرماه تا اسفندماه

(از عدد ۴۵ به ۴۰ درصد در پایان اسفند)

از شهریورماه ۱۴۰۰ به بعد نرخ تورم ۱۲ ماهه در مسیری نزولی قرار داشته و با ۱/۱۳ واحد درصد کاهش به ۲/۴۶ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده‌است، بر این اساس، آماری که رئیس‌جمهور درباره کاهش ۱۳ درصدی نرخ تورم بیان کردند کاملاً صحیح و مستند به آمار بانک مرکزی بوده‌است. در این بین کاهش چشمگیر نرخ تورم نقطه به نقطه در دولت سیزدهم نیز خبری نبود که به سادگی بتوان از کنار آن عبور کرد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز که در شهریور ماه ۱۴۰۰ در سطح ۹/۵۴ درصد قرار داشت، با ۴/۲۵ واحد درصد کاهش به ۵/۲۹ درصد در اسفند ۱۴۰۰ رسیده‌است. باید توجه داشت که نقش رشد پایه پولی در افزایش نرخ تورم طی سال‌های گذشته یک موضوع غیر قابل‌انکار قلمداد می‌شود، خوشبختانه روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ به ۶/۴۲ درصد رسیده‌بود با ۲/۱۱ واحد درصد کاهش به ۴/۳۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسیده‌است که حاکی از جهت‌گیری صحیح بانک مرکزی و دولت سیزدهم در این زمینه است.

افزایش نرخ رشد اقتصادی در سه‌ماهه سوم

متأسفانه در یک دهه گذشته رشد اقتصادی روند پر نوسانی را تجربه کرده‌است. در دولت سیزدهم با تعریف اقدامات مشخص در حوزه ظرفیت‌های داخلی و همچنین استفاده از ظرفیت‌سازی در حوزه دیپلماسی بین‌الملل در راستای فروش نفت کشور شاهد رشد قابل‌توجه در سه ماهه سوم سال قبل بودیم. هر چند آمار نهایی رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ از سوی دستگاه‌های متولی تکمیل نشده‌است، اما روند کلان اقتصاد کشور حاکی از افزایش امیدواری‌ها نسبت به تحقق رشد مثبت اقتصادی در نیمه دوم ۱۴۰۰ یعنی مقطع استقرار دولت سیزدهم است.

افزایش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰

شاخص رشد اقتصادی در بررسی‌های انجام شده در سال‌های مختلف دولت روحانی و در پایان این هشت سال صفر درصد بوده‌است. دولت تدبیر در حالی کار خود را به پایان رساند که هیچ شاخص اقتصادی مثبت و سالمی در کشور وجود نداشت.

علاوه بر وضعیت نامناسب شاخص‌های اقتصادی در پایان کار دولت قبل بدهی‌ها و قرض‌های سنگینی برای دولت سیزدهم به خاطر فروش اوراق و استقراض به ارث رسیده‌است که این مسائل کار دولت را بسیار سخت کرد. با وجود همه این‌ها در بحث صادرات غیر نفتی در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰، صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده‌است. علاوه بر این تراز تجاری کشور ما که حدود سه سال است منفی شده، به سمت عدد صفر حرکت می‌کند و تراز منفی تجاری ما در حال کم‌شدن است. تراز تجاری ما در حال حاضر منفی ۲ میلیارد دلار است که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری این عدد به صفر برسد و اگر کار جهادی و شبانه‌روزی داشته‌باشیم، می‌توانیم تراز تجاری کشورمان را مثبت کنیم. نکته مهمی که در اینجا وجود دارد، این است که تأثیر این شاخص‌ها و فرایندهای مثبت بر زندگی روزمره تدریجی خواهد بود.

کاهش نرخ بیکاری کشور از عدد ۹/۶ در تابستان به عدد ۸/۹ در پاییز

روند مثبت رشد اقتصادی در کنار افزایش امیدواری در حوزه کلان اقتصادی باعث افزایش رونق نسبی در کسب وکارها شده‌است. یکی از شاخص‌هایی که به خوبی این روند جدید را تأیید می‌کنند، کاهش آمارهای مربوط به نرخ بیکاری است. در پاییز سال گذشته به استناد آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری کاهش یافت و به زیر ۹ درصد رسید.

علاوه بر این، پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تغییر رویکرد منطقه‌ای ایران و با توجه به کاهش نگرانی‌ها از شیوع بیماری کرونا شاهد افزایش ۴۰‌درصدی صادرات غیرنفتی نسبت به سال ۱۳۹۹ بودیم. این مسئله به خودی خود می‌تواند نقش قابل‌توجهی در افزایش درآمدهای ارزی کشور و بهبود تراز تجاری داشته باشد.

افزایش صادرات نفت خام و میعانات گازی از ۳/۱۲ میلیارد دلار به ۳/۲۸ میلیارد دلار

ماجرای جهش صادرات نفت خام کشور آن هم در اوج‌گیری تحریم‌ها یکی از دستاوردهای دولت سیزدهم عنوان می‌شود. نکته جالب توجه اینکه بعد از انتشار آمارهای مربوط به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت برخی از سیاسیون در ابتدا با دیده تردید نسبت به رشد فروش نفت کشور ابراز نظر می‌کردند، این در حالی است که با تغییر دولت و رفع برخی سوءبرداشت‌ها میان شرکای سنتی کشور و با تأکید بر قراردادهای بلندمدتی مثل قرارداد ۲۵ سال با چین افزایش فروش نفت ایران رقم خورد. این موضوع نشان داد که حتی با وجود سنگین‌ترین تحریم‌ها در صورت اتخاذ سیاست درست در حوزه دیپلماسی اقتصادی می‌توان به اهداف اقتصادی مدنظر کشور دست یافت. مجموعه تغییراتی که اخیراً در ساختار دولت شاهد بودیم، سبب‌شده درآمدهای وصولی افزایش قابل‌توجهی داشته‌باشد. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته درآمدهای وصولی دولت در سال ۱۴۰۰ به‌میزان ۹۰ درصد پیش از عملکرد سال ۱۳۹۹ افزایش داشته‌است. این موضوع نتیجه عوامل مختلفی از جمله افزایش فروش نفت و میعانات گازی، شناسایی چند هزار مؤدی جدید مالیاتی و بهبود شرایط صادرات کالاها به خصوص به کشورهای همسایه بوده‌است. کنترل هزینه‌های جاری دولت در سقف ۷۰۷ هزار میلیارد تومان، ۲۳ درصد کمتر از سقف مصوب بودجه سال ۱۴۰۰، کاهش نرخ تورم خوراکی‌ها برای چهار دهک اول به‌میزان ۹ درصد در اسفند ۱۴۰۰ نسبت به شهریورماه ۱۴۰۰ از مهم‌ترین اقدامات دولت رئیسی به شمار می‌آید.

* دنیای اقتصاد

- پیشتازی بورس‌بازان ادامه می‏‏‏‏‏‏‏‌یابد؟

دنیای‌اقتصاد برآورد کارشناسان از روند معاملات بازار سهام در اردیبهشت ماه را منتشر کرده است: روند نسبتا صعودی بازار سرمایه به اردیبهشت‌ماه نیز رسید. فعالان بورسی که در ماه‌های گذشته آسیب‌های بسیاری را متحمل شده بودند حالا به واسطه چند عامل اثرگذار، اندکی از هیجانات منفی سال قبل فاصله گرفته‌اند، به‌طوری که در تالارهای شیشه‌ای روند نسبتا مثبت داد و ستدها با نوسانات جزئی به‌صورت آهسته و پیوسته دنبال می‌شود. بورس‌بازان که در ‌ماه‌های گذشته تقریبا از رسیدن به ابرکانال ۵/ ۱میلیون واحدی شاخص‌کل ناامید شده بودند، به‌دنبال چرخش مسیر معاملات از بهمن‌ سال‌گذشته و بهبود نسبی وضعیت بازارسرمایه سرانجام در اواخر فروردین وارد این کانال جنجالی شدند تا یک‌بار دیگر چشم‌ها به تابلوهای معاملاتی دوخته شود. در بازگشت نماگر بازار به مدار تعادلی چند عامل اثرگذار نقش‌آفرینی جدی کردند، به گونه‌ای که هم‌اکنون انتظارات از تداوم این وضعیت بالا گرفته است، با این‌حال برخی کارشناسان بورسی معتقدند استمرار در روند صعودی بازار نیازمند محرک جدی و قوی است تا انتظارات این بخش را بیش از گذشته برآورده کند.

شاخص‌کل بورس تهران روزگذشته با بیش از ۲‌هزار ‌واحد افزایش در ارتفاع یک‌میلیون و ۵۰۷‌هزار واحدی قرار گرفت. اتفاقی که به گفته برخی تحلیلگران می‌تواند تا حدودی کار را برای معامله‌گران در اردیبهشت سخت کند. حساسیت بازار نسبت به کانال مذکور تا جایی پیش‌رفته که شواهد از مقاومت‌های احتمالی در اردیبهشت‌ماه نسبت به‌سرعت پیشروی کانال ۵/ ۱حکایت می‌کند. از سویی دیگر عوامل داخلی و بیرونی دیگری که معمولا اثرگذاری جدی بر روند معاملات بورسی دارند از تداوم بازدهی مطلوب بازار سرمایه خبر می‌دهد. آیا بازارسرمایه در اردیبهشت نیز همانند فروردین می‌تواند صدرنشین بازارهای سرمایه‌گذاری شود؟ در پاسخ به این پرسش کلیدی مباحث مختلفی مطرح می‌شود که در ادامه این گزارش کارشناسان به آن پاسخ می‌دهند.

مقاومت در انتظار شاخص

حسن برادران‌هاشمی، کارشناس بازار سرمایه: بورس تهران که سال‌گذشته و خصوصا نیمه دوم سال‌روند منفی داشت، از ابتدای اسفندماه رنگ سبز به خود گرفت و با حال و هوای بهاری به استقبال سال‌جدید رفت که این موج افزایشی تا پایان فرودین‌ماه نیز ادامه داشت؛ به گونه‌ای که دماسنج بازار از محدوده یک‌میلیون و دویست و هشتادهزار واحدی در ابتدای اسفندماه در پایان فروردین‌ماه تا کانال یک‌میلیون و پانصدهزار واحد بالا آمد. این در حالی است که این محدوده پرحاشیه را شاخص آخرین‌بار در شهریور سال‌گذشته از دست داده بود به همین دلیل عبور از این ناحیه مقاومتی از جهات مختلفی حائزاهمیت است. در واقع قیمت‌ها در بیشتر نمادهای بورسی طی دو سال‌گذشته به قدری افت کرده بودند که زمستان سال‌پیش در بیشتر سهام شاهد معاملاتی کمتر از ارزش ذاتی آن بودیم؛ به همین دلیل رشد دوماهه گذشته کاملا منطقی و قابل پیش‌بینی بود، هرچند شاید شتاب آن بیش از انتظار بود.

اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت بازار سهام در اردیبهشت‌ماه داشته باشیم از نظر تکنیکالی به‌نظر می‌رسد شاخص‌کل در راه رشد با اولین مقاومت در محدوده یک‌میلیون و پانصد و چهل‌هزار واحد مواجه شود و در صورت عبور از آن در مرحله بعد قرارگرفتن در ارتفاع ۶/ ۱میلیون واحد است که شواهد حاکی از آن است که نماگر بازار مقاومت بسیار مهم یک‌میلیون و ششصدهزار را در پیش داشته باشد. مقاومتی که بیش از یک سال و ‌نیم است شاخص در شکست آن ناکام بوده اما از نظر بنیادی و خبرهایی که بازارسرمایه متاثر از آن است، یکی از فاکتورهای مهم قیمت دلار است که اثربخشی شدیدی بر وضعیت قیمت سهام دارد. این روزها قیمت دلار در محدوده ۲۸‌هزارتومان در حال معامله است. با درنظر گرفتن خبرهای سیاسی و خصوصا روند مذاکرات احیای برجام که هنوز روزنه‌ای مهم از به‌نتیجه رسیدن آن دیده نمی‌شود و از مختصات اقتصاد کلان در این روزها انتظار نمی‌رود قیمت دلار افت چندانی داشته باشد. همچنین با درنظر گرفتن قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها نیز به‌نظر نمی‌رسد کاهش محسوسی در آینده نزدیک قیمت گروه‌های وابسته به آن داشته باشند. با در نظر گرفتن اینکه بخش بزرگی از نمادهای بازار سرمایه کامودیتی‌محورند از این بابت نیز بازار چالش مهمی در پیش نخواهد داشت.

از دیگر فاکتورهای مهم پیش‌رو انتشار گزارش‌های یک ساله شرکت‌ها است که این روزها به تدریج روی سامانه کدال می‌رود. با توجه به اینکه بیشتر شرکت‌ها در ارائه گزارش‌های فصلی محتاطانه عمل می‌کنند معمولا در گزارش‌های پایانی سال‌گزارش و عملکرد بهتری را انتظار داریم. از سوی دیگر به فصل مجامع نیز نزدیک می‌شویم و در چندماه آینده بیشتر شرکت‌ها مجامع سالانه و تقسیم سود خود را به نمایش خواهند گذاشت. همان‌طور که می‌دانیم معمولا به‌طور سنتی در فصل مجامع شاهد گرم‌شدن بازارسرمایه و افزایش حجم معاملات هستیم، با در نظر گرفتن تمام موارد ذکر شده به‌نظر نمی‌رسد بازار با چالش جدی طی یک‌ماه پیش‌رو مواجه شود، مگر اینکه بازهم شاهد اتخاد سیاست‌های ناگهانی و خلق‌الساعه باشیم. در مجموع بازار سرمایه در اردیبهشت‌ماه با در نظر گرفتن تمام شرایط ذکرشده بعید به‌نظر می‌رسد با افت چشمگیری مواجه شود، اما در راه رشد نیز با درنظر گرفتن مقاومت‌های مهم گفته‌شده احتمالا شاخص در عبور از آنها با چالش مواجه خواهد شد، بنابراین برای اردیبهشت‌ماه می‌توان انتظار داشت شاخص بورس با لحاظ‌کردن اصلاح و استراحت در میانه راه در مجموع مثبت باشد اما با توجه به تراکم رویدادهایی با پتانسیل مثبت به‌نظر می‌رسد شاخص طی چند ما آینده توانایی ورود به کانال یک‌میلیون و ششصدهزار واحد را داشته باشد.

بازار در انتظار محرک قوی

سینا عنایت‌اللهی، کارشناس بازار سرمایه: بازار سهام از ابتدای سال‌روند مطلوبی در پیش گرفته است به‌طوری‌که در مقایسه با سال‌گذشته وضعیت بسیار بهتری دارد. افزایش قیمت کامودیتی‌ها، افزایش قیمت جهانی نفت، عدم‌ریزش نرخ ارز و همچنین بازدهی نامطلوب شاخص‌کل در سال‌گذشته عواملی بودند که دست به‌دست هم دادند و باعث شد که از ابتدای سال، ‌هم جریان نقدینگی به بازار وارد و هم تمایل سهامداران برای سرمایه‌گذاری بیشتر شود تا در شاخص حدود ۲۰۰‌هزار واحد رشد کند، اما با توجه به شواهدی که وجود دارد به‌نظر می‌رسد بازار در اردیبهشت‌ ماه آرام‌تر دنبال شود. در به‌وجود آمدن چنین شرایطی چند عامل مهم دخلیل هستند. یکی از این عوامل موضوع مذاکرات هسته‌ای و مساله احیای برجام است. اکنون اخبار دقیق و مشخصی از مذاکرات وجود ندارد؛ برخی می‌گویند اختلافات حل‌شده و توافق صورت می‌گیرد و برخی اخبار نیز حاکی از ادامه‌دار بودن مذاکرات است، اما از آنجا که چشم‌انداز مذاکرات در نهایت مثبت است، تعیین‌تکلیف برجام می‌تواند به بازار جهت دهد و روی برخی صنایع بسیار اثرگذار است؛ مخصوصا روی صنایع بانکی و خودرویی. با مشخص شدن وضعیت برجام بخش مهمی از ابهامات بازار برطرف می‌شود.

 از آن‌سو گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که نرخ ارز در هر دو صورت (چه برجام احیا شود و چه نشود) تغییر خاصی نمی‌کند و نهایتا تا ۱۰‌درصد تعدیل داشته باشد، اما با تعیین‌تکلیف برجام پیش‌بینی و تحلیل بازار دقیق‌تر خواهد شد. با توجه به اتفاقاتی که تا به امروز رخ داده اگر برجام تعیین‌تکلیف شود این مهم اثرگذاری مثبتی بر کل بازار خواهد داشت. در مباحث مرتبط با برجام با توجه به اینکه موضوع تحریم و جابه‌جایی پول مطرح است، هزینه‌های جانبی شرکت‌ها کاهش می‌یابد. عامل اثرگذار دوم قیمت‌های جهانی است که پس از قرارگرفتن در اوج قیمتی، روزهای گذشته با افزایش موارد کرونا در چین و وضعیت اقتصاد جهانی رو به نزول گذاشتند؛ با این حال همچنان قیمت‌ها در محدوده مناسبی معامله می‌شوند. یکی از مسائل مهم دیگری که می‌تواند بازار سرمایه را تحت‌تاثیر قرار دهد مسیر حرکتی جنگ روسیه و اوکراین است. در این میان اگر توافقی بین دو طرف جنگ صورت نگیرد، قیمت جهانی نفت هم ریزش چندانی نخواهد داشت و قاعدتا به‌تبع آن کامودیتی‌ها نیز در مدار رشد باقی خواهند ماند.

گزارش‌های دوازده‌ماهه شرکت‌ها نیز عامل اثرگذار بعدی است که تغییرات بسیاری را در بازار خواهد داشت. هم‌اکنون بازار در انتظار گزارش‌ عملکرد شرکت‌هاست. بازار در این یک‌ماه عقب‌ماندگی قبل را تا حدودی جبران کرده و منتظر گزارش‌های دوازده‌ماهه است. با ارائه گزارش‌های دوازده‌ماهه در این ‌ماه یا در نهایت اوایل‌ ماه آینده بازار قطعا واکنش نشان خواهد داد. پیش‌بینی می‌شود که گزارش صنایع پالایشی‌ مثبت باشد. واقعیت امر آن است که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، لیدر بازار پالایشی‌ها خواهند بود. سایر صنایع نیز به همین منوال به‌نظر می‌رسد گزارش بدی در کارنامه کاری خود نداشته باشند. مثلا پتروشیمی‌ها مشکل گاز ندارند که قطعی گاز داشته باشند، بنابراین گزارش این صنایع هم احتمالا مثبت است، اما وضعیت صنایع فولادی‌ به دلیل عوارض صادراتی که روی آنها بسته شد تا حدی می‌تواند تغییرکند. حساسیت بازار نسبت به این بخشنامه به تعدیل این موضوع انجامیده و احتمالا در این گروه نیز شاهد تحرکات مثبتی خواهیم بود.

در بازار هلدینگ‌ها نیز گرچه رشد خاصی را پشت‌سر نگذاشته‌اند اما با توجه به پرتفویی که دارند، وضعیت مطلوبی پیش‌رو خواهند داشت. صنایع خودرویی نیز معمولا جهت و هیجان به بازار مخابره می‌کنند اما با توجه به اینکه بحث عرضه بلوکی آنها مطرح است که همچنان در مورد خریداران آنها ابهاماتی وجود دارد، باید صبر کرد تا این موضوع تعیین‌تکلیف و شفاف شود. در کل می‌توان گفت گزارش‌های دوازده‌ماهه می‌تواند بازار را به حالت یک‌ماه گذشته بازگرداند، با این‌حال پیش‌بینی می‌شود بازار اردیبهشت‌ماه آرام‌تری داشته باشد، یعنی نه نزول شدید و نه صعود شارپی را در پیش بگیرد تا از یک‌سو وضعیت برجام مشخص شود و از سوی دیگر اخبارگزارش‌های دوازده‌ماهه منتشر شود. اکنون بازار منتظر محرک است و تا قبل از اینکه این محرک ایجاد نشود، بازار بالا و پایین خاصی را تجربه نخواهد کرد. البته بعد از افزایش نرخ‌ها بعد از ماه رمضان که در اکثر صنایع خواهیم داشت، حرکت بازار تا حدی بهتر خواهد شد.

- عامل تغییر مسیر دلار

دنیای اقتصاد درباره وضعیت بازار ارز نوشته است: دلار که در روزهای اخیر یک روند افزایشی را به خود گرفته بود، با یک سیگنال مسیر خود را تغییر داد و کاهشی شد. پس از انتشار سخنان سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، مبنی بر مثبت و روبه جلو بودن مذاکرات ایران و عربستان و همچنین مکالمه تلفنی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه و جوزپ بورل، هماهنگ‌کننده ارشد مذاکرات هسته‌ای وین، در زمینه بازگشت طرفین به هسته مرکزی این مذاکرات، دلار کاهشی شد. سکه نیز در پی کاهش قیمت ارز روند کاهشی جدیدی از خود به ثبت رساند و به سطوح قیمتی کانال ۱۲ میلیون تومانی بازگشت. قیمت هر برگ دلار آزاد در روز گذشته به رقم ۲۷ هزار و ۷۳۰ تومان رسید.

دیروز دوشنبه ۵ اردیبهشت دلار در بازار آزاد ارز تهران با کاهش قیمت فعالیت خود را آغاز کرد. پس از افزایش قیمت اندک مشاهده شده در روز یکشنبه گذشته و نزدیک شدن شاخص بازار ارز به کانال ۲۸ هزار تومانی، دیروز نرخ این ارز با ۱۱۰تومان کاهش نرخ نسبت به قیمت روز یکشنبه در سطح قیمتی ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان شروع به کار کرد. نرخ دلار در روز گذشته برای ساعاتی در نزدیکی رقم مذکور به نوسان پرداخت و در حوالی ظهر روز گذشته مجددا با ۵۰ تومان کاهش قیمت در رقم ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شد. این پایان تحرکات شاخص بازار ارز در روز گذشته نبود و نرخ دلار تا ساعات پایانی بازار روز دوشنبه مجددا شاهد نوسانات کاهشی بود. دلار بازار هرات نیز در تبعیت از دلار سبزه‌میدان تهران در روندی کاهشی به سطوح اولیه کانال ۲۷ هزار تومانی بازگشت و در بازه ۲۷ هزار تومان تا ۲۷ هزار و ۱۰۰ تومان نوسان کرد. کاهش قیمت‌های صورت گرفته در بازار روز گذشته تنها مختص به اسکناس آمریکایی نبود. پوند و یورو دیگر ارزهای معتبر بازار نیز در روز گذشته هرکدام به ترتیب با ۵۱۲ و ۳۸۱ تومان کاهش قیمت به ارقام ۳۵ هزار و ۲۳۱ تومان در ازای اسکناس پوند انگلیس و ۲۹ هزار و ۷۴۵ تومان در ازای اسکناس یورو رسیدند.

تحلیلگران بازار ارز تهران از تاثیر سیگنال‌های سخنگوی وزارت امور خارجه در بازار سخن گفتند. دیروز سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشور در نشستی مطبوعاتی با اصحاب رسانه اعلام کرد: گفت‌وگوهای ایران و عربستان در بغداد با تلاش‌هایی که دولت عراق انجام داده بود و تمهیدات و مساعدت‌های دولت عمان در روز پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار و گفت‌وگوها رو به جلو و مثبت بود. چارچوب‌هایی که از ابتدا پیش‌بینی شده بود مورد بررسی قرار گرفت و گفت‌وگوها جدی بود. او همچنین در زمینه گفت‌وگوهای هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی و مکالمه تلفنی وزیر امور خارجه با جوزپ بورل افزود: آنچه از مذاکرات که مربوط به ایران و ۱+۴ است، تمام شده و آنچه بین ایران و آمریکا باقیمانده از طریق خودش در حال پیش بردن است. بورل و امیرعبداللهیان بر این باور بودند که تنفس خوب نیست و هنوز تصمیمی درباره اینکه این دیدار در کجا و در چه سطحی انجام شود گرفته نشده است. این گفت‌وگوها از طریق هماهنگ‌کننده گفت‌وگوهای وین در حال انجام است. به عقیده فعالان بازار ارز واکنش کاهشی دلار به سخنان این مقام مسوول حاکی از تداوم انتظارات کاهشی جامعه و معامله‌گران از آینده نرخ ارز در بازار است. روند قیمتی سکه امامی نیز در بازار روز گذشته کاهشی بود. قیمت هر قطعه سکه امامی در بازار روز دوشنبه با ۱۴۰ هزار تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه در سطح قیمتی ۱۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان معامله شد. آخرین تاریخی که سکه امامی در سطوح قیمتی پله نهایی کانال ۱۲ میلیون تومانی معامله شد ۲۰ فروردین و در جریان آغاز روند افزایشی سکه در سال جدید بود. با وجود کاهش قیمت سکه، حباب این فلز گران‌بها حدود ۴۰ هزار تومان افزایش یافته و به رقم ۴۸۰ هزار تومان رسید.

* فرهیختگان

- ۸ عامل تورم ویرانگر دهه ۱۳۹۰

فرهیختگان وضعیت تورم را بررسی کرده است: دهه ۹۰ متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن دو جهش قیمتی با فاصله چهارساله رخ داده و از سوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است. در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های۹۷، ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ با میانگین ۳۷/۵درصد رقم خورده است و به‌موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند.

  حقیقتا از مرور آمارها و تحلیل‌های اقتصادی دهه ۹۰ (دوسال پایانی دولت احمدی‌نژاد و هشت‌سال دولت روحانی) چیزی جز ملال و خستگی عایدمان نمی‌شود، اما درست این است حالا که دولت جدید روی کار آمده با مرور سیاست‌ها و اشتباهات این ۱۰سال، سیاست‌های مطلوب را در شرایط فعلی برگزینیم. تورم ابرچالش این دهه بوده و رکورد ممتدترین تورم بالای ۳۰ درصد در آن شکسته شده است. در این گزارش با رویکردی متفاوت و به‌قصد عبرت گرفتن از سال‌های رنج و فقر و تورم به ریشه‌شناسی تورم در دهه ۹۰ پرداختیم تا راه برای ارائه سیاست‌های مطلوب هموارتر باشد. در پایان همچنین پیش‌بینی از تورم در سال جاری نیز ارائه شده است.

دهه ۹۰ کلاس درس اقتصاد ایران

دهه ۹۰ متفاوت‌ترین دهه اقتصادی ایران است که در آن دو جهش قیمتی با فاصله چهارساله رخ داده و از سوی دیگر چهارمین پرواز نرخ ارز در این دهه ثبت شده است. در این دهه متفاوت، طولانی‌ترین تورم ایران طی سال‌های۹۷، ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ با میانگین ۳۷/۵درصد رقم خورده است و به‌موازات آن اقتصاد کوچک‌تر و مردم نیز فقیرتر شده‌اند. با همه اینها انتظار می‌رفت در سال۱۴۰۰ با تغییر دولت و تیم اقتصادی و تعدیل انتظارات تورمی، تقلیل شوک‌های خارجی ناشی از تحریم، کنترل کرونا، ترکیدن حباب برخی دارایی‌های سرمایه‌ای، ثبات نرخ ارز و... تورم هم کنترل شود و لااقل تورمی ۱۵ تا ۲۰درصدی را تجربه کنیم، اما درنهایت این امر محقق نشد تا این امید به سال جاری موکول شود. این مساله به‌طور قطع نیازمند دخالت سیاستگذار و دولت برای هدایت اقتصاد کشور و جلوگیری از تخطی آن از تورم‌های پایین است که تابه‌حال علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته ثمرات جدی دیده نشده است. تورم پدیده اقتصادی مرسومی در بسیاری از اقتصادهای جهان است و به‌موازات آن اقتصادها به برنامه‌های کنترل و مهار آن دست پیدا کرده‌اند، مثلا میانگین نرخ تورم جهان در سال ۲۰۱۹ در حدود ۲/۴بوده، اما معضل اصلی در کشور ما نه خود تورم، بلکه مزمن بودن آن است که سال‌هاست برنامه‌های ما را دربرابر این چالش عاجز کرده است. نگرش‌های متفاوتی به تورم و تعریف آن وجود دارد، بااین‌حال همه متخصصان این حوزه اولین گام برای حل و درمان آن را شناسایی ریشه‌های آن می‌دانند.

شواهد نشان می‌دهد طی سه‌دهه اخیر سه‌مرتبه در اقتصاد ایران هربار، دو تورم سنگین و متوالی را طی کرده که شامل سال‌های ۷۳ و ۷۴ ، ۹۱ و ۹۲ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ویژگی‌هایی چون افزایش نرخ ارز، کاهش رشد اقتصادی، فعالیت‌های سوداگرانه و ... در همگی این سال‌ها مشترک بوده است و نمی‌توان تنها نقدینگی را عامل به‌وجود آمدن آن دانست. دهه ۹۰ یک بازه تاریخی و یکی از مصادیق حکمرانی غلط اقتصادی در کشور است که بررسی آن هرچند دل‌ودماغی برای تحلیل باقی نمی‌گذارد، تجربه‌های جدی درزمینه سیاستگذاری، تصمیم‌گیری و مواجهه با بحران‌ها را دارد که تنها درصورت درس گرفتن از آنهاست که می‌توان دهه پیش‌رو را با تقویت و احیای اقتصادی گذراند. تورم بزرگ‌ترین چالش این دهه بوده که خود معلول مواردی است و در عوض عاملی برای فقر بیشتر، رفاه کمتر و ... است. از همین رو بررسی و ریشه‌شناسی تورم برای ریل‌گذاری و احیانا تغییر ریل‌های موجود در اقتصاد کشور به‌قصد احیای وضعیت فعلی از اوجب‌واجبات است.

ریشه‌شناسی تورم

از آنجا که تورم به‌عنوان یکی از مسائل و مشکلات اقتصادی محسوب می‌شود شناسایی علل آن برای اقتصاد کشور لازم و ضروری است. تورم به مفهوم افزایش درسطح عمومی قیمت‌ها یا کاهش مستمر قدرت خرید است که ازجمله مهم‌ترین مشکلات اقتصادی مردم و از عمده‌ترین چالش‌های پیش‌روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی بوده و هست. باید متوجه بود که پدیده تورم با گران‌فروشی متفاوت بوده؛ چراکه پدیده اول تمام سطوح جامعه را فراگرفته و نشان از مختل بودن چرخه اقتصادی بوده، اما پدیده دوم درنهایت شامل منطقه‌ای کوچک بوده که بدون تاثیر بر کل جامعه است و عمدتا نشان‌دهنده کامل نبودن چرخه اجتماعی- اخلاقی یک جامعه است. تورم همواره سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشته تا به سیاست کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم به‌عنوان هدفی مهم برای کاهش آثار سوءتقلیل قدرت خرید مردم توجه کنند، اما این مهم نیازمند شناسایی منشأ تورم و ریشه‌شناسی آن در اقتصاد کشور است. در نظریه‌های اقتصاد کلان دراین‌باره نظریه‌های متعددی ارائه گردیده است که می‌توان آنها را به ۴ گروه تقسیم کرد؛ ۱. نظریه پولیون: از دیدگاه پول‌گرایان تورم تنها یک علت می‌تواند داشته باشد و آن افزایش بی‌رویه حجم پول است که این اتفاق تنها در انحصار دولت بوده و دولت است که با چاپ بی‌رویه پول زمینه تورم را فراهم می‌کند، ۲. نظریه فشار تقاضا: طرفداران این تئوری معتقدند سیاست‌های مالی انبساطی از سوی دولت عامل تورم است که درواقع این سیاست‌ها درنهایت با افزایش حجم پول همراه بوده‌اند، ۳. نظریه فشار هزینه‌ها: در این نظریه علت اصلی بالا رفتن قیمت کالاها، بالا رفتن هزینه‌های تولید است. هزینه‌ها معمولا با افزایش نرخ ارز، افزایش دستمزدها و ... افزایش می‌یابد و ۴. نظریه ساختارگرایان: ساختارگرایان معتقدند ریشه‌های بنیادی تورم در ساختار اقتصادی جامعه نهفته است و این مساله اضافه‌تر از تورم ناشی از فشار تقاضا یا هزینه است.

علل ایجاد تورم در دهه ۹۰

در ۱۰ سال اخیر اقتصاد ایران وضعیت بحرانی را طی کرده است به‌طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ دو تورم پی‌درپی بالای ۳۰ درصد را تجربه کرده و در روندی کم‌سابقه این پدیده را برای سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز تکرار کرده است. تورم مزمنی که در ۱۰ سال اخیر بلای اقتصاد ایران شده است پس از سال‌های ۹۱ و ۹۲ و با آغاز دولت حسن روحانی روند نزولی به‌خود گرفت و از نرخ ۳۴/۷ درصد در پایان سال ۹۲ به ۱۵/۶ درصد برای سال ۹۳ رسید. در این سال دولت موفق شده بود با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار پول(افزایش سود بانکی و...) تورم را کنترل کرده و کاهش بدهد. در این سال با وجود افزایش ۳۱ درصدی نقدینگی که حتی ۲ درصد هم از رشد سال قبل بیشتر بود، به دلیل رشد بسیار پایین و حدودا یک درصدی پول( m۱: اسکناس + مسکوک + سپرده‌های دیداری) و از آن طرف رشد ۲۷ درصدی شبه‌پول(سپرده‌های غیردیداری) با تکیه بر افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم کنترل شد. در ادامه و در سال ۹۴ نرخ تورم به ۱۱/۹ درصد رسید و در اوایل سال ۹۵ این شاخص تک‌رقمی شد، به همین دلیل در پایان این سال نرخ ۹ درصد به ثبت رسید و در سال ۹۶ نیز با وجود بازگشت رونق نسبی به اقتصاد، نرخ تورم تک‌رقمی باقی ماند و روی ۹/۶ درصد ایستاد. درنهایت اما انفجار تورمی از سال ۹۷ شروع شد که تابه‌حال متوالی‌ترین تورم اقتصاد ایران را رقم زده است.

به‌طور خلاصه علل تورم در دهه ۹۰ در اقتصاد کشور به این شرح است: ۱- در این دوره متوسط رشد نقدینگی و تورم با اختلاف بسیار کم به ترتیب ۲۹/۴ و ۲۸/۸ درصد بوده و این نرخ رشد یکسان از رابطه تنگاتنگ این دو متغیر خبر می‌دهد، ۲- نرخ سود بانکی: در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ علی‌رغم اینکه نرخ رشد نقدینگی بالا و به‌طور متوسط ۲۵ درصد بوده، نرخ تورم پایینی تجربه شد. در طول این چهار سال مثبت شدن بیش از اندازه نرخ بهره حقیقی(نرخ سود بانکی منهای تورم) خود عاملی برای خلق نقدینگی و تضعیف بخش عرضه(تولید کالا و خدمات) بود که فنر تورم مستتر را روزبه‌روز فشرده‌تر می‌کرد. درواقع اگرچه این سیاست منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و پرداخت سود بالا به حجم بالایی از نقدینگی(شبه‌پول) شده است، از این رو تخلیه فشار تورمی به سال‌های بعد از این دوره یعنی سال ۹۷ به بعد موکول شد، ۳- نرخ ارز و تورم: در طول سال ۱۳۹۷ خیزش ارزی که از اواخر سال ۱۳۹۶ شروع شده بود، با شدت بیشتری ادامه یافت و در مهرماه آن سال به نقطه اوج خود رسید. سال ۱۳۹۷ از حیث قیمت ارز و سیاستگذاری حوزه ارزی یکی از پُرچالش‌ترین سال‌ها در دهه‌های گذشته بوده است. تورم در طول سال ۱۳۹۷ همگام با رشد نرخ ارز، روند صعودی فزاینده را در پیش گرفت، به‌طوری‌که از حدود ۷ درصد در فرودین‌ماه به ۴۸ درصد(تقریبا ۷ برابر) در اسفندماه ۹۷ رسید. این موضوع نشان می‌دهد که تورم ناشی از فشار هزینه که منجر به بالا رفتن هزینه‌های تولید و گران شدن کالاها می‌شود از طریق افزایش نرخ ارز نمود زیادی دارد.

۸ دلیل عدم مهار تورم

در قسمت قبل گفته شد که نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز در ایجاد و ماندگاری تورم در دهه ۹۰ اثرگذار بوده‌اند اما باید دقت داشت این عوامل واسطه هستند و درواقع خود علت اصلی تورم نیستند. واسط به این معنی که هرکدام از ۳ متغیر گفته شد تحت عوامل دیگری به وجود می‌آیند و خود باعث ایجاد عوامل دیگری هستند که مجموع این جریان، تورمی است که ما می‌بینیم. به‌طور مثال کسری بودجه باعث استقراض دولت از بانک مرکزی است و این جریان با افزایش نقدینگی منجر به افزایش تقاضای کل شده و تورم را پرورانده است. در این قسمت به‌طور خلاصه و با الهام از مطالعه اخیر پژوهشکده امور اقتصادی در ۸ مورد دسته بندی می‌کنیم:

 ۱- کسری بودجه: کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد اما حاضر نشود از هزینه‌های خود بکاهد. بررسی این مولفه در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که دولت همواره دارای کسری بودجه بوده است که بخش قابل‌توجهی از آن به دلیل عدم تحقق درآمدها ناشی از بیش‌برآوردی و رشد مخارج اجتناب‌ناپذیر بوده است. دولت در دهه ۹۰ برای جبران این مساله به سه اقدام تورم‌زا دست زده است. اولا، برداشت دولت از صندوق توسعه ملی منجر به افزایش پایه پولی از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده که درنهایت عامل ایجاد نقدینگی و تورم بوده است. ثانیا، اتکا بیشتر به درآمدهای مالیاتی برای جبران کسری بودجه احتمالا در افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان و گران شدن محصولات بی‌تاثیر نبوده است. ثالثا، دولت با استقراض از سیستم بانکی به‌طور غیرمستقیمی از بانک مرکزی و پایه پولی برداشت کرده است.

‌ ۲- ضعف بانک مرکزی در کنترل تاثیر دارایی‌های خارجی: بررسی ترکیب پایه پولی و سهم منابع چهارگانه از رشد آن طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ بیانگر آن است که در اکثر سال‌ها رشد پایه پولی از مسیر اثر فزاینده خالص دارایی‌های خارجی اتفاق افتاده است که این موضوع در دو سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به نقطه حداکثر خود رسیده که حاکی از عدم توانایی بانک مرکزی در خنثی‌سازی آثار تورمی ذخیره خارجی است که این عدم توانایی به رشد پایه پولی و نقدینگی منتج شده است.

 ۳- شبکه بانکی طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۹ با ناترازی‌هایی روبه‌رو بوده که به واسطه خلق نقدینگی بی‌کیفیت پتانسیل تورم‌زایی آن را در اقتصاد افزایش داده است. ناترازی درآمد – هزینه و ورود و خروج وجوه به بانک‌ها درنهایت منجر به خلق نقدینگی از محل تسهیلات و سود سپرده‌های جدید و همچنین فشار بر پایه پولی شده است.

 ۴- تلاطمات بازار ارز: کمبود ارزهای صادراتی و تراز تجاری منفی که در این دهه ناشی از تحریم‌های ظالمانه‌تر و شیوع کرونا تشدید شده بود، منجر به کاهش قدرت دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش قیمت آن شده بود که این قیمت خود با تحریک عوامل فشار هزینه‌ها به پایداری و مزمن بودن تورم دامن زده است.

 ۵- افزایش انتظارات تورمی: بخش قابل‌توجهی از نقدینگی در کشور با هدف کسب سود بیشتر هم توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و هم توسط بانک‌ها جذب فعالیت‌های غیرمولد شده است. ریشه این جریان انحرافی در نقدینگی نیز همان‌طور که بیان شد به انتظارات تورمی افراد جامعه و عدم چشم‌انداز خوش‌بینانه به قدرت بانک مرکزی و دولت در کنترل تلاطمات ارزی ناشی از شوک‌های خارجی برمی‌گردد. در این شرایط مردم هنگامی که تصور کنند اقتصاد در آینده با تورم‌های بالا مواجه خواهد بود سعی می‌کنند پول را در دست خود نگه ندارند و همین مساله باعث تشدید معاملات در بازارها شده و تا جایی ادامه پیدا می‌کند که دیگر سطح قیمت‌ها با انتظارات تورمی عوامل اقتصادی متناسب باشد و این روند تا متعادل شدن سطح قیمت‌ها با نقدینگی موجود تداوم خواهد داشت. بنابراین یکی از عوامل اصلی افزایش تورم، افزایش انتظارات تورمی و نگرانی مردم از آینده است.

 ۶- تحریم: افزایش هزینه‌ها ناشی از تحریم از دیگر هزینه‌هایی است که منجر به فشار بر تورم شده است. تحریم‌های اعمال شده علیه ایران هزینه‌های آشکار و نهانی به همراه داشته‌اند. تشدید تحریم‌های اخیر به‌خصوص تحریم‌های بانکی موجبات رشد هزینه مبادلات با جهان شده و درنهایت تورم را به دنبال داشته است.

 ۷- بازار سرمایه: اگر بازار سرمایه از عمق کافی برخوردار نباشد، این بازار صرفا محلی برای جذب نقدینگی‌ها با هدف سفته‌بازی می‌شود و می‌تواند در جهت عکس عمل کرده و با بازدهی غیرمعقول موجد انتظارات تورمی و درواقع پیشران تعیین قیمت و بی‌ثباتی در بازار سایر دارایی‌ها تبدیل شود. این موضوع در مورد سکه و طلا که تحت‌تاثیر نوسانات نرخ ارز نیز است، شدیدتر خواهد بود.

۸- نگاه خردگرانه‌ای دولت: رصد اقداماتی که توسط دولت طی دهه ۹۰ برای کنترل قیمت‌ها انجام گرفت، نشان می‌دهد که دولت به جای پرداختن به مساله تورم از زاویه اقتصاد کلان، بیشتر به اقدامات خرد و ناظر به بنگاه‌ها و درواقع نگاه تنظیم بازاری بسنده کرده است. این درحالی است که تجربه کشورهای موفق در کنترل تورم بالا نشان می‌دهد که عمدتا با رویکرد فراگیر و کالا توانستند تورم را کنترل کنند.

پیش‌بینی تورم در سال ۱۴۰۱

همان‌طور که نقدینگی متهم اصلی ایجاد تورم بوده، تضعیف‌کننده آن نیز هست، یعنی کنترل آن می‌تواند تا حدود زیادی تورم را نیز مهار کند. از همین رو با توجه به فعل‌وانفعالات اقتصادی در دهه ۹۰ و به‌خصوص سال ۱۴۰۰ می‌توان برآوردی از تورم سال جاری را ترسیم کرد. بدیهی است که هر پیش‌بینی اقتصادی آن هم در کشور ما که همزمان شوک‌های بیرونی و درونی زیادی را تجربه می‌کند، سخت باشد اما با فرض عدم تغییر رویه و ادامه بهبود سیاستگذاری به‌خصوص در تصمیمات بانک مرکزی انتظار می‌رود که نیمه اول سال جاری را با تورم بالا(در حدود تورم ماه‌های اخیر) و نیمه دوم سال را با افت جدی تورم روبه‌رو باشیم. رشد حدود ۲۸ درصد پایه پولی و ۳۷ درصدی نقدینگی در سال ۱۴۰۰، گریز از تورم ماهانه ۲ تا ۳/۵ درصدی امکان‌پذیر نباشد اما با وجود کنترل بیشتر کل‌های پولی در اواخر سال گذشته و احتمالا سال جاری و همچنین افزایش روزافزون درآمدهای نفتی دولت و احتمال بالای توافق در نیمه اول سال می‌توان منتظر کاهش جدی تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بود. البته قید بزرگ این نوع کنترل تورم، عدم گرفتاری به بیماری هلندی است.

* کیهان

- انتقاد فعالان اقتصادی از افزایش ناگهانی قیمت آرد

کیهان درباره قیمت آرد صنعت نوشته است: رئیس ‌انجمن آردسازان با انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت آرد گفت: وزیر جهاد باید متصدیان مربوطه را بازخواست کند و این افراد باید پاسخگو باشند که چرا این چنین بی‌برنامه عمل کردند.

تحولات قیمت آرد در روزهای اخیر نگرانی‌هایی را بوجود آورده است. بر اساس دستورالعملی که به کارخانجات ماکارونی‌سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی ابلاغ شده، قیمت آرد تحویلی به این مجموعه‌ها ۵ برابر می‌شود.

البته دیروز در ستاد اقتصادی دولت و در جریان پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جلوگیری از قاچاق گندم به کشورهای همسایه و ضرورت بهینه‌سازی مصرف نان در کشور، تأکید شد که قیمت نان و گندم تغییری نداشته باشد. این تصمیم تا حدودی از نگرانی مردم کاسته است اما هنوز انتقادات از افزایش یکباره قیمت آرد کارخانجات برقرار است.

در این زمینه محمدرضا مرتضوی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با بیان اینکه کارخانجات، آرد مورد نیاز خود را از شرکت بازرگانی دولتی خریداری می‌کنند، گفت: شرکت بازرگانی دولتی سه نوع آرد را توزیع می‌کند.

وی اضافه کرد: نوع اول آردی است که در اختیار نانوایی‌ها قرار می‌گیرد که قیمت آن همچنان ثابت و کیلویی ۶۵٠ تومان است و نوع دوم آردی است که در اختیار نانوایی‌های آزادپز (شامل نان‌های صنعتی، فانتزی و حجیم) قرار می‌گیرد که قیمت این آرد نیز کیلویی ٩٠٠ تومان و ثابت مانده است.

مرتضوی اضافه‌کرد: نوع سوم آردی است که در اختیار کارخانجات ماکارونی‌سازی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی قرار می‌گیرد که قیمت آن از کیلویی ٢۵٠٠ تومان به ١٢ هزار تومان افزایش یافته است.

به گفته رئیس ‌انجمن آردسازان، ١٠ روز پیش به کارخانجات ابلاغ شده که قیمت آرد برای تولیدکنندگان ماکارونی، کیک، کلوچه، نشاسته و رشته پزی ۵ برابر شده است.

وی درباره اینکه بنابراین با این شرایط فقط قیمت ماکارونی و کیک و کلوچه افزایش می‌یابد و قیمت نان ثابت خواهد ماند؟، گفت: با توجه به افزایش حقوق کارگران و نرخ سوخت، قیمت نان نیز افزایش می‌یابد اما هنوز رسماً این اتفاق نیفتاده اما قاعدتاً باید این کار انجام شود.

مرتضوی با بیان اینکه دولت و نانوایان باید در جلساتی مشترک این مسئله را بررسی کنند، افزود: اگر هم در حال حاضر برخی نانوایی‌ها قیمت نان را گران کرده‌اند به دلیل افزایش دستمزد و نرخ سوخت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه قیمت ماکارونی چقدر گران می‌شود؟، توضیح داد: قیمت هر کیلوگرم ماکارونی که در برندهای مختلف تاکنون بین ١٣ تا ١۵ هزار تومان بوده احتمالاً به ٢٨ تا ٣٢ هزار تومان خواهد رسید و قیمت بسته‌های ۵٠٠ گرمی این محصول ١۵ تا ١۶ هزار تومان خواهد بود.

به گفته مرتضوی با ۵ برابر شدن نرخ آرد، قیمت ماکارونی ٢ برابر می‌شود.

رئیس ‌انجمن آردسازان ایران در بخش دیگری از سخنان خود درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کمبود آرد در برخی از استان‌های کشور، تصریح کرد: درباره آرد نانوایی‌ها هیچ مشکلی وجود ندارد و توزیع آن به روال سابق در حال انجام است.

مرتضوی گفت: درباره آرد ماکارونی با توجه به اینکه قیمت آن ناگهان ۵ برابر شده، هنوز شرکت‌ها برای خرید با قیمت جدید مراجعه نکرده‌اند و به همین دلیل وقفه ١۵ روزه‌ای در تولیدات صنف و صنعت رخ می‌دهد.

وی با انتقاد از اقدام وزارت جهاد کشاورزی در تغییر ناگهانی قیمت آرد صنعت، افزود: دولت باید قبل از انجام چنین کاری با کارخانجات و تشکل‌های مربوطه جلسات کارشناسی برگزار می‌کرد نه اینکه به طور ناگهانی اعلام کند که قیمت تغییر کرده است، ما از طریق رسانه‌ها و یک بخش نامه کلی متوجه شدیم که قیمت آرد ۵ برابر شده است.

مرتضوی تاکید کرد: چنین مباحثی معمولاً یک ماه قبل اعلام می‌شود و دولت باید جلسات توجیهی با صنعت برگزار کند و همین امر منجر به ایجاد وقفه در تولید کارخانجات شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به مشکلاتی که ایجاد شده، تازه وزارت جهاد کشاورزی انجمن‌ها را دعوت کرده تا شرایط را بررسی کند!

مرتضوی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید متصدیان مربوطه را بازخواست کند و این افراد باید پاسخگو باشند که چرا این چنین بی‌برنامه عمل کرده‌اند و باعث ایجاد بلاتکلیفی شده‌اند.

این گزارش می‌افزاید که پیگیری از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی برای توضیح درباره این اقدامات و همچنین وضعیت قیمت نان به نتیجه نرسیده است.

نظارت بر نانوایی‌ها باید تشدید شود

گفتنی است پیش از این انتقاداتی وجود داشت مبنی بر اینکه کارخانجات تولیدکننده ماکارونی در گذشته حجم زیادی آرد یارانه‌ای تحویل گرفته ولی بخش قابل توجهی از محصولات خود را صادر می‌کنند که این اقدام در واقع یارانه دولت را به جیب مصرف‌کنده خارجی و کارخانه‌داران داخلی سرازیر می‌کرد و به نظر می‌رسد تصمیم جدید در جهت حذف این رانت بوده، اما نباید از نظر دور داشت که هر اقدام اصلاحی نیز به مقدمه‌سازی و پیش‌بینی عواقب آن نیاز دارد. نفس ایجاد شوک آسیب زیادی به صنعت وارد خواهد کرد و به بی‌اعتمادی دامن می‌زند.

در ضمن اینکه گفته می‌شود افزایش قیمت آرد شامل نانوایی‌ها نمی‌شود برای مردم دلگرم‌کننده است، اما باید نظارت جدی شود که برخی نانوایی‌ها، آرد یارانه‌ای را به کارخانجات نفروشند چرا که بر اساس گزارش‌های موجود، این اتفاق در گذشته مشاهده شده است.

* همشهری

- بدون‌ضامن، ۲۰۰میلیون وام بگیرید

همشهری درباره وام بدون ضامن گزارش داده است: دولت سیزدهم به وعده خود برای گسترش سطح دسترسی مردم به تسهیلات خرد عمل کرد، بانک مرکزی هم پیشگام شده تا همه بانک‌ها یک روش شفاف و بدون اعمال سلیقه در پرداخت تسهیلات را در پیش بگیرند.

به‌گزارش همشهری، ۲۷دی‌ماه سال گذشته بود که سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، در دیدار با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: بانک‌ها با همکاری بانک مرکزی، کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانک‌ها اقدام کنند.رئیس‌جمهوری به صراحت از بانک‌ها خواسته بود در پرداخت تسهیلات خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک‌ها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. ازجمله اینکه مقررات بانک‌ها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سخت‌گیرانه باشد.

حالا بانک مرکزی پرداخت وام ۲۰۰میلیون تومانی به ایرانیان بدون ضامن و تنها براساس اعتبارسنجی مشتریان را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این دستور که شیوه اجرایی پرداخت تسهیلات خرد را مشخص می‌سازد با هدف آسان‌سازی مسیر بهره‌مندی متقاضیان از تسهیلات تا حداکثر ۲۰۰میلیون تومانی با استقرار نظام وثیقه‌گیری بانک‌ها مبتنی بر اعتبارسنجی صادر شده است. با اجرای دستور جدید، فهرستی از تضامین و وثایق قابل‌قبول بانک‌ها از مشتریان جهت دریافت این تسهیلات تعیین و مقرر شده اعطای تسهیلات خرد به متقاضیان دارای سابقه و امتیاز اعتباری براساس اعتبارسنجی، در قبال أخذ حداکثر ۲مورد وثیقه انجام پذیرد.

سقف و شرط وام خرد

بانک مرکزی اعلام کرده از تاریخ ابلاغ دستور جدید بانک‌ها وظیفه دارند تسهیلات خرد را بر اساس شرایط جدید، امتیار اعتباری مشتریان و رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار تعیین شده برای هر مشتری حقیقی در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه پرداخت کنند. همچنین حداکثر مجموع اصل تسهیلات ریالی خرد قابل پرداخت به هر مشتری در سطح تمامی بانک‌ها مبلغ ۲۰۰میلیون تومان خواهد بود. براساس دستور اجرایی بانک مرکزی، ضوابط، شرایط و سایر جزئیات اجرایی مربوط به نحوه اعطای تسهیلات خرد از قبیل دوره و شیوه بازپرداخت اقساط یا تسویه تسهیلات، شیوه محاسبه سود، کارمزد، وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حسب مورد تابع مقررات ابلاغی مربوط ازجمله مفاد دستورالعمل‌های اجرایی عقود و الزامات مقرر در فرم‌های یکنواخت قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی خواهد بود.

روش اعتبارسنجی مشتریان

به‌گزارش همشهری، یکی از مهم‌ترین چالش‌های دریافت تسهیلات خرد، به چگونگی اعتبارسنجی مشتریان بازمی‌گردد، طبق بخش‌نامه جدید، بانک مرکزی بانک‌ها را موظف کرده قبل از اعطای تسهیلات، ابتدا نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کنند. به این ترتیب پرداخت تسهیلات خرد به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا دارای بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابلاغی مربوط ممنوع خواهد بود.

همچنین در دادن وام خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، بانک‌ها می‌تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط و همچنین شرایط مندرج در این دستورالعمل، متناسب با امتیاز اعتباری مشتری، میزان تسهیلات خرد اعطایی و درجه نقدشوندگی وثایق و تضامین ارائه شده، حداکثر ۲مورد از تضامین و وثایق تعیین شده را از تسهیلات‌گیرنده یا ضامن دریافت کنند.

وام با سهام عدالت و سیم‌کارت

با اجرایی شدن شیوه جدید دریافت تسهیلات خرد به بانک‌ها، از این پس متقاضیان و ضامنان می‌توانند ۲مورد از اسناد و وثیقه‌ها را به‌عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات به بانک ارائه کنند. این وثیقه‌ها شامل اوراق تجاری از قبیل چک یا سفته مشتری، اوراق بدهی اعم از اوراق پذیرفته شده در بازار سرمایه و غیرآن، سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ازجمله سهام عدالت، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، چک یا سفته ضامن، اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مسکوکات یا مصنوعات طلا، حساب‌یارانه اشخاص، گواهی کسر از حقوق مشتری یا ضامن، ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب فعال، سیم‌کارت دائمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری، ضمانت صادر شده از بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین دیون تسهیلات‌گیرنده، قرارداد لازم‌الاجرا و سایر تضامین متناسب با امتیاز اعتباری مشتری و تشخیص بانک می‌شود.

البته بانک مرکزی اعلام کرده در مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صلاحیت او را شورای اسلامی روستا تأیید کرده باشد با مهر شورای اسلامی روستا قابل‌قبول است و برای روستاییان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی و ضمانت زنجیره‌ای هم به‌عنوان تضمین پذیرفته می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: در اعطای تسهیلات خرد به مشتری فاقد سابقه و امتیاز اعتباری، بانک می‌تواند متناسب با سطح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط، با اخذ حداکثر ۲مورد از وثیقه‌ها و تضمین‌ها برای بار نخست تا سقف ۱۰۰میلیون تومان به پرداخت تسهیلات اقدام کند.

استثناها را بخوانید

با ابلاغ شیوه جدید دریافت وام خرد، از این پس بانک‌ها باید نسبت به الکترونیک کردن قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در چارچوب مقررات اعلام شده بانک مرکزی اقدام کنند و نسخه‌ای از آن را در اختیار مشتری قرار دهند. البته بانک مرکزی می‌گوید: این دستورالعمل با هدف تسهیل و ایجاد وحدت رویه در فرایند اعطای تسهیلات خرد تدوین شده و به‌معنای حق و تعهد برای مشتری و بانک‌ها نیست و اعطای تسهیلات براساس شرایط، منابع و اولویت‌های هر بانک انجام می‌شود. افزون بر این دریافت وثیقه نقدی از مشتری در اعطای تسهیلات خرد، در قالب انواع سپرده‌ها ممنوع است و بانک‌ها حق استفاده از سایر قراردادهای تسهیلاتی برای پرداخت تسهیلات خرد را ندارند. همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تسهیلات خرید و جعاله مسکن مشمول احکام و ضوابط خاص خود خواهد بود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت گزیده روزنامه های اقتصادی اخبار داغ خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هزار میلیارد تومان در رتبه سازمان امور مالیاتی گزارش های دوازده ماهه تسهیلات و تعهدات کلان ۹ هزار میلیارد تومان مالیات خانه های خالی وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی پرداخت تسهیلات خرد اعطای تسهیلات خرد درآمدهای مالیاتی اعطای تسهیلات جلوگیری از قاچاق هزار و ۵۰۰ تومان افزایش هزینه ها هزینه های تولید قانون بودجه سال اقتصاد ایران اردیبهشت ماه امتیاز اعتباری بدهکاران بانکی انتظارات تورمی فعالان اقتصادی تسهیلات خرد منجر به افزایش بودجه سال ۱۴۰۰ اقتصاد کشور اما با توجه تورم در دهه ۹۰ میلیون تومانی نشان می دهد تسهیلات بانکی بانک مرکزی حقیقی و حقوقی رشد پایه پولی نرخ سود بانکی درصد در اسفند بانک مرکزی آرد یارانه ای تسهیلات کلان میلیون تومان سرمایه گذاری بازار سرمایه عامل اثرگذار نظر می رسد بانک مرکزی همین دلیل روز گذشته احیای برجام رشد اقتصادی سیستم بانکی خلق نقدینگی دولت سیزدهم افزایش قیمت برای افزایش تعیین تکلیف حال حاضر سال ۱۴۰۰ سال گذشته یک میلیون قیمت آرد سوی دیگر ۵ برابر شده امور خارجه تومان کاهش ریشه شناسی وزارت امور قابل توجهی نانوایی ها تراز تجاری صادرات غیر افزایش نرخ اعلام کرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۲۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در ۸ سال دولت احمدی‌نژاد، قیمت نان ۳۲ برابر شد!

به گزارش «تابناک» به نقل از جماران، دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد که در نشست بررسی کتاب «تسخیر دولت» نوشته «الگزاندر هرتل فرناندز» و ترجمه «فاطمه قابل رحمت» سخن می گفت، ضمن واکاوی نظری و عملی این پدیده تصریح کرد: ما باید آرام آرام و به صورت فزاینده کاری کنیم که به این اجماعی ملی بریم که مهم‌ ترین ابزار برای غلبه بر چالش‌ ها و تحقق اهداف، ابزار اندیشه، خرد و دانایی است. نوع مواجهه ما و آمریکا را وقتی انقلاب اسلامی در ایران پیروز شد بررسی کنید، وقتی آمریکایی‌ ها متحد استراتژیک در یک منطقه استراتژیک را از دست دادند، ابتدا شورای روابط خارجی آمریکا پروژه بسیار بزرگ و گران قیمتی را با موضوع بررسی علمی این مسئله و دادن پاسخ‌ های راهگشا به این پرسش که حکومت آمریکا در تنظیم روابط خود با رژیم دست نشانده پهلوی در کجاهای کار اشتباه کرده بود کلید زد، آن ها نقطه عزیمت خود را مسئله دانایی قرار دادند و نتیجه این شد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا امروز دیگر هیچ متحد استراتژیک خود را از دست نداده است.

وی افزود: آن ها این مسئله را یک کانون آسیب در نظر گرفتند و برجسته‌ ترین و شناخته شده‌ ترین ایران شناسان را از سراسر دنیا بسیج کردند تا مطالعاتی انجام شود که بخش‌ هایی از اندیشه‌ تاریخی نظری هایش به زبان فارسی هم ترجمه شده است. در همین رابطه به کتاب «ریشه‌ های انقلاب ایران» نوشته «نیکی کدی» می توان اشاره کرد و حقیقتا در سراسر ایران نمی توان چندان افرادی را معرفی کرد که به اندازه این فرد، مطالعات و مشاهدات بسیار عمیق و تالیفات پرشمار داشته باشد. اینکه آن ها می توانند منافع خود را در همه جای دنیا دنبال کنند، ریشه در این دارد که آن ها به نهاد علم، پژوهش و دانایی اهمیت می دهند و می گویند برای ما مهم این است بدون توجه به گزینش عقیدتی، به صلاحیت‌ های او بها دهید.

از نگاه‌ های صفر و یکی به ویژه در ساحت اندیشه فاصله بگیریم
با حذف و سانسور، از کجا، به کجا سقوط کردیم...

این اقتصاددان با بیان اینکه این اقدام شعور بسیار بزرگی می خواهد، اضافه کرد: نیاز شدیدی داریم که از نگاه‌ های صفر و یکی به ویژه در ساحت اندیشه فاصله بگیریم. چه سقوط اندیشه ای قبیحی در جمهوری اسلامی محسوب می شود که در حالی که مطهری در یکی از سخنرانی‌ های قبل از انقلابش قسم جلاله خورد و گفت اگر جمهوری اسلامی تاسیس شود من خودم برای معرفی مارکسیسم در دانشکده الهیات تلاش می کنم تا یک استاد بسیار باورمند و با کیفیت مارکسیست بیاورند و آموزش دهد. ببینید ما از آنجا به کجاها سقوط کردیم و دامنه حذف، سانسور و زیر فشارگذاشتن اندیشه‌ ها به کجا رسیده است.

خودزنی با رگهای بیرون زده و نهایت نادانی

مومنی اظهارداشت: معلوم است که در چنین چهارچوبی وقتی برای حل مسائل پیچیده تان با رگ‌ های بیرون زده، اما با نهایت نادانی و بی اعتنایی به حکمت‌ های اداره جامعه در یک محیط پرتنش و بسیار پیچیده اقدامی می کنید، خودزنی می کنید. اگر بعضی‌ ها این مسائل را متوجه نمی شوند، شاید هم متوجه می شوند اما منافعشان با منافع ملی مغایرت دارد، مسئولان کلیدی کشور و به ویژه نهاد های نظارتی کمک کنند.

می گویند برویم کتاب‌ های اقتصادی مطهری را خمیر کنیم!
هم کشور را به ورطه نابودی می کشانند و هم آبروی دین خدا را می برند

این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: دکتر شریعتی هم مانند مرحوم مطهری تلاش می کرد مسلمانان را به سمت این بلوغ بکشاند. نهایت بیچارگی است که امروز برخی حتی اندیشه‌ های شریعتی را تحمل نمی کنند و حتی به جای اینکه اندیشه‌ های اقتصادی مرحوم مطهری را نقد کنند، می گویند برویم کتاب‌ هایش را خمیر کنیم! با کمال تاسف، از آنجا که این‌ ها برچسب دینی به اقداماتشان می زنند هم کشور را به ورطه نابودی می کشانند و هم آبروی دین خدا را می برند.

مومنی سخنرانی دکتر شریعتی با عنوان «به سر عقل آمدن سرمایه‌داری» را تاریخ ساز و از شاهکارهای او برشمرد و خاطرنشان کرد: در آن شرایطی که ما آن را درک کردیم و نسل بعد از ما درک ضعیفی از آن دارد، که در آن اندیشه کمونیستی جزء معتبرترین و محبوب‌ ترین اندیشه‌ ها در میان بخش بزرگی از جمعیت روشنفکران جهان بود، اتحاد جماهیر شوروی با آن قدرت شانه به شانه بلوک غرب و به ویژه آمریکا حرکت می کرد و برآوردهایی وجود دارد که می گوید در آن شرایط بیش از دو، سوم حرکت‌ های آزادی بخش در کشورهای در حال توسعه به شکلی با سوسیالیسم و اتحاد جماهیر شوروی ارتباط داشته اند، مطرح کردن این ایده توسط دکتر شریعتی بسیار هوشمندانه و شجاعانه بود.

به گفته این استاد دانشگاه؛ دکتر شریعتی در این خطابه گفت خدمتی که مارکس به نظام سرمایه داری کرد قابل مقایسه با خدمات هیچ یک از شیفتگان نظام سرمایه داری نیست. او در مقام مقایسه این استدلال را مطرح کرد که هم مارکس و هم پیروان او در ساحت اندیشه و عمل، شمشیر را علیه نظام سرمایه داری از رو بسته بودند با این حال، آمریکایی‌ ها اجازه دادند اندیشه مارکسیستی در دانشگاه‌ ها و مراکز دانشگاهی شان حضور داشته باشد و محصول عرضه کند.

مومنی اضافه کرد: هدف آن ها این بود که آن ها که تا این اندازه نسبت به نظام سرمایه‌داری آلرژی دارند جزئی‌ ترین کانون‌ های آسیب پذیری نظام سرمایه‌داری را برملا کنند، بعد نقدهای آنها بررسی شود و مسائلی که می تواند اساس سرمایه داری را تهدید کند، را برطرف می کنند و این کار را هم کردند. حتی ذیل مفهوم «دولت رفاه»، معطوف کردن بخش‌ هایی از سود سرمایه به رفاه عمومی و دستمزد نیروی کار، بقای نظام سرمایه‌داری را تضمین کردند. در طرف دیگر اندیشه سوسیالیستی چون هرجا که رفت با عنصر استبداد، سرکوب و جلوگیری از آزادی اندیشه گره خورد، بلوک شرق فروریخت. کار نظام سرمایه‌داری به جایی رسید که کسی در استاندارد «فوکویاما»، مقاله و سپس کتاب «پایان تاریخ» نوشت.

جامعه دچار پس افتادگی اندیشه ای و عملکردی خطرناک و نگران کننده شده است

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه بسیار غم انگیز است که گویی بخش‌ هایی از ساختار قدرت در ایران، هنوز این مسائل بسیار ابتدایی که ۵۰ تا ۷۰ سال پیش، ذخیره دانایی اهل علم به آن رسیده بود و آن را ترویج می کرد را هم نمی دانند و نمی خواهند بدانند و جامعه ما دچار پس افتادگی اندیشه ای و عملکردی خطرناک و نگران کننده شده است.

وی با بیان اینکه برای پدیده تسخیر دولت، سه کلید اصلی وجود دارد، تاکید کرد: هر میزان این مسائل را نشر دهیم و به ویژه، سطح درک حکومتگران گرامی از این مسائل بالاتر رود، منافع بسیار بزرگ به این جامعه می رسد. یک عده افراد تندرو که متاسفانه فاقد بنیه اندیشه ای و تحلیلی حداقلی هستند، ممکن است بگویند با انتشار این کتاب که به عدالت اجتماعی می پردازد به ترویج اندیشه آمریکایی کمک شده است، این بساط ها که متاسفانه ما با آنها روبرو هستیم، بسیار شرم آور و غیراخلاقی و ضداسلامی است.

نقش تعیین کننده به «پول» دادن، منشا آسیب‌ های بسیار بزرگ و ناپایداری‌ های وسیع شده است

مومنی تاکید کرد: در کتاب «تسخیر دولت» آمده که سازوکارهایی پدیدار شده که در آن، به شیوه‌ های نامرئی و غیرمستقیم در عرصه سیاست گذاری حیات جمعی، «پول» نقش تعیین کننده پیدا می کند و این مسئله منشا آسیب‌ های بسیار بزرگ و ناپایداری‌ های وسیع شده است. یعنی کسانی که در جایگاه امنای مردم نشسته اند، پول می گیرند ناموس فروشی و عقیده فروشی می کنند و علیه منافع عامه مردم کمک می کنند تا قاعده‌ های سرمایه سالارانه و ضدمردمی به تصویب برسد.
شاه سقوط کرد، چون کانونهای تجهیزکننده منابع مادی به تسخیر غیرمولدها درآمده بود

این استاد اقتصاد با بیان این پرسش که آیا ما در معرض این آسیب نیستیم، گفت: اگر خواستید در این زمینه کارهای جدی کنید، اکنون بی‌شمار کتاب در این زمینه وجود دارد که از درخشان‌ ترین آنها کتاب دکتر «حسین بشیریه» در ارزیابی آسیب شناختی از چرایی و چگونگی سقوط رژیم پهلوی است که در آن می گوید این رژیم سقوط کرد چرا که تمام کانون‌ هایی که به تجهیز منابع مادی چه ارز و چه ریال می پرداخت، به تسخیر غیرمولد ها در آمده بود و توضیح می دهد که سیاست‌ های پولی، مالی و تجاری دوره پهلوی علیه بخش‌ های مولد و علیه منافع فرودستان یا اکثریت فقیر جامعه عمل می کرد و این‌ ها را با جزئیات در کتاب خود شرح داده است.
تسخیر کانون‌ های تصمیم گیری، تبدیل به پدیده فراگیر جهانی شده

از نظام تصمیم گیری نسبت به حیاتی ترین مسائلش حساسیت زدایی کرده اند

وی با اشاره به بخشهایی از کتاب «فساد در نظام سرمایه سالار» که در آن توضیح داده شده تسخیرشدگی و به تسخیر درآمده شدن کانون‌ های تصمیم گیری و تخصیص منابع، تبدیل به پدیده فراگیر جهانی شده است، اضافه کرد: در این کتاب نشان داده شده که در کشورهای صنعتی و در حال توسعه این موضوع مسئله بسیار رایجی است. او توضیح داده آنها چگونه فریبکارانه و با مضمون ضد توسعه ای و ناپایدارساز، منافع سوداگران بخش‌ های مالی را محور قاعده گذاری‌ ها کرده اند و از طریق آن، مافیاها را قدرتمند کرده اند. وجه مشترک آنها با تکیه بر مافیاهای رسانه ای که از آنها پشتیبانی می کند این است که نظام‌ های تصمیم‌گیری را به ویژه در کشورهای در حال توسعه، نسبت به حیاتی ترین مسائل مبتلا به شان حساسیت زدایی کرده اند و مسائلی که منحصرا منافع مافیاها و سوداگران مالی و غیرمولدها را تامین می کند را به قوانین و مقررات در کشور تبدیل کرده اند این کار در مقیاس جهانی انجام شده است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: عنصر دومی که به عنوان پیامد تسخیر مستقیم ساختارهای قدرت و نظام تخصیص منابع از سوی مافیاها و سرمایه سالاران مطرح می شود، این است که وقتی این کار انجام می شود احساس سرخوردگی فراگیر پدیدار می شود؛ چرا که وقتی به سختی دولت‌ ها را تغییر می دهیم و یا اگر توان کمی داریم، دو یا سه فرد خاص را در ساختار نهاد قدرت تغییر می دهیم، می بینیم آنها که به جای قبلی‌ ها آمده اند یک کاری می کنند که بگوییم صد رحمت به قبلی‌ ها!

رد پای تسخیرشدگی در تداوم اجرای سیاست تعدیل ساختاری
در باتلاق گسترش فقر و نابرابری‌ و وابستگی‌ های ذلت آور فروتر می رویم

مومنی گفت: از این دریچه به وضعیت خود نگاه کنیم آیا جای درنگ ندارد که مثلا در ۳۵ ساله گذشته در ایران چند دولت داشته ایم که در موضع شعار و اعلام مواضع در زمینه‌ های مختلف، حرف‌ هایشان فاصله زیادی با یکدیگر دارد، اما همه آن ها با شدت و ضعف متفاوت از منطق منحط تعدیل ساختاری برای اداره اقتصاد ایران استفاده کرده اند. به همین علت است که اکنون شاهدیم مکررا در باتلاق گسترش و تعمیق فقر و نابرابری‌ های ناموجه و وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج فروتر و فروتر می رویم. این یک پدیده است.

پدیده تسخیر دولت را جدی بگیریم

این اقتصاددان کتاب «سقوط نظم نئولیبرال» نوشته «گری گرستل» ترجمه «فرخ قبادی» را خارق العاده و درخشان توصیف کرد و ادامه داد: این کتاب، نشان می دهد به اعتبار شبکه نفوذی که در نظام سیاست گذاری اساسی آمریکا ایجاد شده، گاه در دولت‌ ها و مجلس‌ های دموکرات، مصوبه‌ های افراطی سرمایه سالار به تصویب رسیده که هیچگاه جمهوری‌خواهان جرات نکرده بودند آن ها را در دستور کار قرار دهند. از این زاویه به اهل خرد و دانایی و آن ها که دلسوز توسعه کشور هستند توصیه می کنم بررسی کنند که خارج کردن بخش‌ های وسیعی از نیروی کار ایران از شمول امتیازات قانون کار در کدام دولت و مجلس تصویب شد. بررسی کنید امتیاز بانک‌ های خصوصی را چه کسانی و با چه شعارهایی در این کشور راه انداختند و چه کارهایی کردند. اگر فکر می کنید، مسئله از کارکرد انداختن و بی‌خاصیت کردن ساختار قدرت و آن ها را به اسارت رانت خورها رباخوارها دلال‌ ها درآوردن برای جامعه ما مسئله قابل اعتنایی است، پس ما باید پدیده تسخیر دولت را جدی بگیریم.

پدیده بی خاصیت شدن و از کارکرد افتادن دولتها در ایران کاملا محسوس است
نسبت به پدیده تسخیر دولت حساس شویم

مومنی توضیح داد: تسخیر شدگی ساختار قدرت در نحوه مواجه شدن با بحران ۲۰۰۸ که در آن فقط در عرض ۱۲ ماه اول پس از بحران، رقمی معادل ۴۷ هزار میلیارد دلار از بازارهای مالی جهانی ارزش زدایی شد اینگونه بود که تمام پس انداز خانوارها و افرد بی‌پناه و سرمایه سهامداران خرد دود شد و به هوا رفت، اما کنگره جلسه گذاشت و چند صد میلیارد دلار را میان همان موسسه‌ ها و سوداگران بانکی و بیمه‌ ها توزیع کرد! با اینکه فقرا بودند که به خاطر این بحران بی‌خانه شدند، اما کسانی تحت عنوان بحران چاق شدند که خودشان مسبب بحران بودند. پدیده بی‌خاصیت شدن و از کارکرد افتاده دولتمردان و دولت‌ ها در ایران ۱۰۰ پله محسوس‌تر از کشورهای دیگر است. باید به این مسئله حساس شویم و اوضاع و احوالمان را از تخریب شدیدتر مصون بداریم و اگر شد قدری بهبود دهیم. اینگونه نباشد که بهبودی اندک هم جزء حسرت‌ های جامعه ما شود.

تسخیرشدگی دولت، عامل بی اعتنایی به نیازهای واقعی جامعه است
وقتی دولت تسخیر می شود، چاق تر کردن دلالها، رباخورها و مافیاها در دستور کار قرار می گیرد
دغدغه های کلیدی بخشهایی از دولت و مجلس همخوانی با مسائل حاد جامعه ما ندارد

وی با بیان اینکه در این کتاب آمده وقتی تسخیر دولت اتفاق می افتد مشخصه کلیدی جهتگیری‌ های سیاست گذاری و قاعده گذاری‌ ها این است که به شرایط واقعا موجود جامعه و نیازهای واقعا موجود آن کم ترین اعتنا می شود، تصریح کرد: هدف این است که دلال‌ ها، رباخورها، مافیاها و وارداتچی‌ ها چاق‌ تر و چاق ‌تر شوند. این هدف دنبال می شود و به اینکه واقعا نیاز جامعه ما چیست اعتنای بایسته نمی شود. از این زاویه مسائل حاد و تهدیدهای کشنده جامعه ما را با دغدغه‌ های کلیدی بخش‌ هایی از دولت و مجلس مقایسه کنید.

تجربه حکومت یک دست را زیر ذره بین بگذارید
عبرت آموز است

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: تعجبی نیست آن ها که منافعشان را دنبال می کنند راجع به این مسئله حرفی نزنند، اما اهل خرد و دانایی و دانشگاهیان پژوهشگران ما هم نمی خواهند راجع به این مسئله فکر کنند که آیا تصادفی است که مطابق گزارش بانک جهانی که مرکز پژوهش‌ های مجلس هم روی آن صحه گذاشته، سال ۱۳۸۵ یعنی اولین سال پس از مسئول شدن یک بینش و دولت خاص، رتبه ایران از نظر شاخص عملکرد محیط زیستی که کیفیت محیط زیست را نشان می دهد ۵۳ بوده و سال ۱۳۹۱ در سال پایانی همان دولت، رتبه جهانی ایران از نظر کیفیت محیط زیست از ۵۳ به ۱۱۴ سقوط کرده است. اگر تجربه حکومت یک دست را زیر ذره‌بین بگذاریم عبرت آموز خواهد بود.

در هشت سال دولت احمدی نژاد، قیمت نان ۳۲ برابر شد

مومنی تاکید کرد: عزیزان با شعار اینکه نان را سر سفره مردم بیاورند روی کار آمدند و در همان ۸ سال، به صورت نمادین قیمت نان ۳۲ برابر شد! آیا این‌ ها چیزهای کوچکی است که هیچ حرفی درباره آن زده نمی شود! گفت می خواهم فقط عدالت برقرار کنم همان دولت در گزارشی اعلام کرد در ماه‌ های پایانی مسئولیتش شاخص فلاکت در ایران دو برابر ماه‌ های اولی شد که او مسئولیت بر عهده گرفته بود. باید از آن هایی که گزافه گویی می کنند و با شعارهای توخالی و پوچ، ایران را در معرض هزینه‌ های غیرعادی قرار می دهند و رفتارهای مشکوک دارند و فشارهای تحریمی را کاغذ پاره می نامند و بلایایش را جامعه به صورت بین نسلی متحمل می شود، از دریچه مفهوم تسخیرشدگی دولت نگاه کرد و باید عبرت آموز باشد.

عملکرد دولت احمدی نژاد را چگونه می توان با پدیده تسخیرشدگی دولت توضیح داد!

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی بیان اینکه چرا نباید راجع به این‌ ها فکر و بحث کنیم و سطح دانایی‌ هایمان را بالا ببریم تا دوباره در چنین چاله‌ هایی نیفتیم توضیح داد: مهر سال ۱۳۹۲ که این دولت با دولت بعدی جایگزین شد، مرکز پژوهش‌ های مجلس در گزارشی که معتقدم تکان دهنده‌ ترین گزارشی است که این مرکز پژوهشی در تاریخ خود منتشر کرده، با مقایسه کارنامه دولت احمدی نژاد با دولت آقای خاتمی، از زاویه ۳۵ شاخص اعلام کرد که طرفین دعوای هولوکاست چند 10 سال است که مسائلشان را با یکدیگر حل کرده اند و کاملا با یکدیگر هماهنگ و در یک جبهه هستند، اما یکباره سر و کله این فرد پیدا شد و گفت ما از هولوکاست کوتاه نمی آییم. باید گفت شما که از امور روزمره‌تان بر نمی آمدید، دعوای ۸۰ سال پیش را زنده کردید، آن هم درباره چیزی که طرفین دعوا با یکدیگر حل کرده اند. بعد بی‌امان حرف‌ های تند تنش آفرین به اسم اظهارات ضدامپریالیستی و ضدصهیونیستی را باب کردند. در آن گزارش گفته شد در دوره ۸ ساله مسئولیت احمدی نژاد، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی ایران نسبت به دوره آقای خاتمی ۵ برابر شد! یعنی سریع‌ ترین و عمیق‌ ترین تدابیرعمق بخشنده به وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج برای اداره امور جامعه‌مان انجام شد. آیا ما نمی خواهیم از آن ها عبرت بگیریم! حساس شدن به پدیده تسخیر دولت از این زاویه مهم است.

نفوذ را آنها شکل دادند که ایران را دچار وابستگی های ذلت آور کردند
سوراخ دعا را گم کرده اید!

مومنی گفت: متاسفانه ما در ایران ماجراهای دیگری هم داریم! گاه با شرافت‌ ترین و باسوادترین افراد را از حیز انتفاع می اندازند و در دانشگاه و جاهای دیگر حذف و برکنار می کنند تحت این عنوان که ما نسبت به پدیده نفوذ حساس هستیم! باید به آنها گفت شما سوراخ دعا را گم کرده اید! نفوذ را آن ها شکل دادند که وابستگی‌ های ذلت آور به دنیای خارج را تا این میزان افزایش شاید دادند و فقر و فلاکت را بالا بردند. به جای ادا درآوردن اجازه دهید جامعه‌تان رشد کند و با هر دیدگاهی برخورد نقادانه و فعالانه داشته باشد.
نفوذیان با ابزار «نفوذ» ملی ترین افراد را حذف می کنند

این اقتصاددان با بیان اینکه این پدیده نفوذ هم گاه خود تبدیل به ابزاری می شود که آن ها که خودشان نفوذی هستند داناترین، دلسوزترین، باشرف‌ ترین، ملی‌ ترین و دیندار ترین افراد این مملکت را حذف کنند، اظهارداشت: ببینید چقدر برای ما مسئله حیاتی و مهم است.

تا کار به فاجعه نکشیده رویه‌ هایتان را تغییر دهید

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: به عنوان یک هدیه به تمام نهادهای نظارتی کشور و به ویژه به روسای قوا که اکنون اختیارات بی سابقه دارند، می گویم تا کار به فاجعه نکشیده رویه‌ هایتان را تغییر دهید. حکومت یکدست برای ما در تجربه قبلی آن کارنامه را رقم زد و اکنون ببینید در این دولت چه خبر است!

بی‌سابقه‌ ترین سقوط از نظر پاکدامنی اقتصادی حکومت در دوره احمدی نژاد رقم خورده است

مومنی توضیح داد: به خاطر دارید در آن دولت چه بلوایی راه می انداختند و هر منتقدی را با این عنوان که چون ما داریم با فساد مبارزه می کنیم آنها زخمی شده اند و ما را نقد می کنند کنار می گذاشتند، در حالی که بی‌سابقه‌ ترین سقوط از نظر پاکدامنی اقتصادی حکومت در دوره احمدی نژاد رقم خورده است؛ در حالی که او همه رقبا و منتقدانش را به فساد متهم می کرد! این موارد یک یا دو مورد نیستند. اینکه می گویم سران قوا و نهادهای فرادست آنها قبل از اینکه ما دوباره با شکنندگی  های بیشتر، همان تجربه‌ ها را تکرار کنیم برگردند و در این شیوه که شرافتمندترین و با کیفیت‌ ترین اهل اندیشه و اجرا را در کشور حذف کرده بازنگری کنند و عمیقا از ناحیه دین آنگونه که شهید بهشتی و قانون اساسی برای ما تعیین کرده و از زاویه خرد و تجربه روشها را مورد بازنگری اساسی قرار دهند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌ های مجلس در گزارشی عنوان کرده سال ۱۳۹۹ رتبه ایران از نظر کیفیت محیط زیست ۶۷ بوده و در دو سه ساله اخیر که حکومت یکدست را تجربه می کنیم به ۱۳۳ رسیده است، تاکید کرد: واقعا فهم اینکه فرونشست‌ ها، گسل‌ ها، آلودگی‌ ها، بحران آب و ده‌ ها ماجرای محیط زیستی دیگر در ایران اساس بقای نسل‌ ها را تهدید می کند دشوار است و آیا این مسئله کم اهمیتی است که تریبون‌ ها و رسانه‌ های عمومی ما به گونه ای عمل می کنند که گویی مسئله بی‌اهمیت است! آیا تاکنون شده در نماز جمعه بحران‌ های محیط زیست و فسادهای گسترده و وابستگی به واردات بی‌رویه مطرح شده اند! وقتی این موارد ترک شده بینید چه مواردی اولویت شده اند! این مواردی جدی است که ما بسیار نیاز داریم فهم خود را راجع به مسئله تسخیر نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع بالا ببریم.

مومنی ضمن انتقاد نسبت به اخراج دکتر «فاطمه قابل رحمت» از دانشگاه و تقدیر از او به سبب اینکه پس از این اخراج برای بالا بردن درک و توان علمی جامعه، دست به ترجمه کتاب زده است، با بیان اینکه آیا با این اخراج کیفیت علمی دانشگاه و دانشجویان بالا رفت! اظهار داشت: آیا از عقوبت مادی و عقوبت آن دنیایی نمی ترسید که با این میزان کفران نعمت، دلسوز ترین و با شرف‌ ترین و با کیفیت‌ ترین افراد، خصوصا در دانشگاه را به راحتی حذف می کنید؟

وقتی دولت تسخیر می شود، مفاهیم هم کارکرد خود را از دست می دهند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد یادآورشد: متاسفانه در این شرایط ما با از کار افتاده گی مفاهیم هم روبرو هستیم. هنوز دعواهایی است که یک فرد «دولت سالار» و فلان فرد «بازارسالار» است. مطالعه‌ هایی که در زمینه تسخیر حکومت به دست سرمایه سالاران انجام شده می گوید، در چهارچوب این مناسبات، مفاهیم هم کارکرد خود را از دست می دهند. شاهد این هستیم که ذیل مفاهیمی که دائما پمپاژ می شود، توجیه سیاست‌ ها و جهت ‌گیری‌ های ضد ملی، ضد توسعه ای، ضد مردمی و برای چاق کردن فزاینده دلال‌ ها، رانتخورها و وارداتچی‌ ها است.

تنها کشور دنیا با تورم دو رقمی ۵۰ ساله هستیم
این همه وعده دادید، یک گزارش راجع به کارنامه خودتان درباره تورم بدهید

مومنی اضافه کرد: مصداق‌های فراوان وجود دارد. ما اکنون تنها کشوری در دنیا هستیم که بیش از ۵۰ سال است که تورم دو رقمی تجربه می‌کنیم. این در حالیست که ظرفیت‌های دانایی ما در این دوره چند ۱۰ برابر شده اند. این نظام تصمیم گیری نمی‌خواهد به هوش بیاید! چه می‌کنید؟ دانایان را به افسردگی کشانده اند، عده‌ای مهاجرت کنند و عده‌ای دیگر دلسرد، افسرده و حاشیه نشین شوند. در نتیجه بیش از ۵۰ سال است که نمی‌توانید از شر تورم دو رقمی خلاص شوید. همین دولت وقتی می‌خواست روی کار بیاید راجع به تورم مسائلی می‌گفت. اگر انصاف و شرافت دارید بگویید دولت قبلی که می‌گویید همه شرور به آن برمی گردد، سه سال اول تورمی که در جامعه داشت چه میزان بود و شما‌ها که وعده‌های جذاب می‌دادید، یک گزارش راجع به کارنامه خودتان درباره تورم بدهید. نمی‌شود این میزان بی ضابطه، ظالمانه و بعضا دروغ، حرف‌هایی را مرتبا تکرار کنید و تصور کنید به صرف تکرار کردن برای آن پذیرش هم ایجاد می‌شود.

ضعف شدید در بنیه تولیدی، عامل ایجاد تورم ساختاری است

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: از زمانی که جنگ جهانی دوم تمام شد، با فاصله کوتاهی در چهارچوب اندیشه توسعه گفته شد باید میان تورمی که در کشور‌های صنعتی وجود دارد و عناصر اصلی آن با تورمی که در یک ساخت توسعه نیافته رانتی وجود دارد، فرق گذاشت. فهم آن این میزان سخت است که شما کلیشه‌هایی که ۷۰ سال است بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول مرتبا به آن می‌دمند و مافیای رسانه‌ای هم مرتبا آن را تکرار می‌کند را برجسته می‌کنید و از مسائل حیاتی سازنده تورم در ایران به سادگی عبور می‌کنید. حدود ۷۰ سال پیش متفکران ساختارگرای توسعه مفهوم تورم ساختاری را صورت بندی کردند و ذیل آن گفتند کانون اصلی استمرار بی‌ثباتی در همه عرصه‌های حیات جمعی از جمله اقتصاد، ضعف شدید در بنیه تولیدی است.

چرا متوجه نمی‌شوید سیاست‌های مالی و پولی تان فشار زیادی به صنعتگران می‌آورد

مومنی توضیح داد: ۵۰ سال است که نمی‌توانید تورم دورقمی را حل و فصل کنید، با این حال این مافیای رسانه‌ای کلا نقش سقوط بنیه تولیدی در این شرایط را حذف کرده است. در همین ۳۵ ساله گذشته بی‌سابقه‌ترین فشار‌ها به کشاورزان و صنعتگران با شرف کشورمان تحمیل شد. در روز روشن دستگاه‌هایی که وظیفه شان پشتیبانی از تولید است به صنعتگران نامه می‌نویسند و می‌گویند با عرض شرمندگی کم کم خودتان برای تامین برق و گاز مورد نیازتان فکر کنید! بعد آن‌ها که اینگونه ریشه تولید را می‌سوزانند، دور هم جمع می‌شوند و به یکدیگر مدال می‌دهند و خود را قهرمان مبارزه با کم گازی می‌نامند! چگونه می‌شود که متوجه نمی‌شوید سیاست‌های مالی و پولی تان این فشار را به صنعتگران می‌آورد. از ۱۳۸۵ تاکنون سهم تولید کننده‌ها از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها نصف شده است! حالا مرتب مصاحبه کنید و بگویید ما فقط به تولید کمک می‌کنیم!

چقدر دیگر باید فاجعه و بحران در کشور ایجاد کنند، تا چرت ما پاره شود!

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد اضافه کرد: صنعتگران و اهل تولید که می‌گویند ما را از دست این رباخور‌ها نجات دهید، ما برای تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیازمان مان با بحران مواجه هستیم. چه خبر است! این سیستم مافیایی که به صورت نامرئی رسانه‌های خاصی با پشتیبانی‌های بسیار مشکوک مسائل اصلی و حیاتی را به حاشیه می‌رانند و مسائل معطوف به منافع مافیا‌ها را دغدغه اصلی نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور می‌کنند، چقدر دیگر باید فاجعه و بحران در کشور ایجاد کنند تا چرت ما پاره شود!

قابلیت بودجه ۱۴۰۳ برای مهار فقر و محرومیت زدایی به طرز بی‌سابقه‌ای کاهش پیدا کرده

مومنی گفت: ماجرا فقط تداوم ۵۰ ساله تورم دو رقمی نیست، هفته پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش شرافتمندانه‌ای آورده است، قابلیت بودجه ۱۴۰۳ برای مهار فقر و محرومیت زدایی به طرز بی‌سابق‌های کاهش پیدا کرده است. آنچه که در حال تبدیل شدن به یک تهدید امنیت ملی است و آن‌ها که مرتبا نفوذ را مطرح می‌کنند باید از این دریچه هم ببینند، که چه سیاست‌هایی در سه دهه گذشته اتخاذ کرده اند که این گزارش می‌گوید نسبت «جی» به «جی دی پی» به حدود نصف آن آنچه که در دوره جنگ بوده رسیده است.

نفت را گران‌تر می‌فروشند، اما تعهداتشان به مردم و تولید کننده‌ها سقوط وحشتناک ۵۰ درصدی داشته است

وی یادآورشد: از نظر اهتمام به تامین آموزش، مسکن و سلامت مردم و تامین زیرساخت‌های عمرانی و فیزیکی مورد نیاز تولید کننده‌ها تعهدات حکومت در این زمینه سقوط وحشتناک بالغ بر ۵۰ درصدی داشته است. نسبت به شرایطی که ما نفت را بشکه‌ای ۵ تا ۷ دلار می‌فروختیم، چقدر بیچارگی و تلخ است که با نفت بالای ۷۰ تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه تعهدات را در این زمینه کمتر و کمتر می‌کنید! آنچه که تکان دهنده است این است که می‌گوید حتی نسبت به ۱۴۰۲ از این زاویه در ۱۴۰۳ هم سقوط دیگر می‌کنیم.

نمایندگان مجلس ضعف‌های سند بودجه بسیار ضعیف و منحط را برطرف کنند

مومنی گفت: امیدوارم نمایندگان مجلس مسئولانه و شرافتمندانه و متکی به دیدگاه‌های کارشناسی، سند بودجه بسیار ضعیف و منحط را آسیب شناسی و ضعف‌های آن را برطرف کنند. با تداوم وضعیت فعلی، خودمان را بسیار در معرض شکنندگی‌ها قرار می‌دهیم. هزینه‌های حاکمیتی وحدت بخش در سطح ملی هستند، کشوری که ۱۵ استان مرزی دارد نمی‌خواهد به هوش آید که چرا از نظر شاخص توسعه انسانی شکننده‌ترین وضعیت مربوط به استان‌ها مرزی است! مرتبا «نفوذ»، «نفوذ» می‌کنید، اما به چنین مسائلی حساس نیستید!

کاستی‌ها مربوط به قسمت عرضه حامل‌های انرژی است، در جامعه شوک ایجاد نکنید

وی ادامه داد: این‌ها جزء الفبای اداره کشور است و ادبیات وسیعی به زبان فارسی درباره آن وجود دارد. ارائه این آدرس‌های غلط که فقط منافع مافیا‌ها را تامین می‌کند و ضد مردم و ایران و آینده اش عمل می‌کند، بیش از ۲۰ سال است که مرتبا استمرار دارد. باب نقد مشفقانه و عالمانه را بسته اید. ببینید چه کسی ضرر می‌کند. چند بار دیگر باید این مسئله تکرار شود تا چرتمان پاره شود! کل گزارش‌های تراز انرژی که وزارتخانه نیرو منتشر می‌کند می‌گوید روزانه بالغ بر ۱.۳ میلیون بشکه معادل نفت، در فرایند‌های تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی اتلاف انرژی داریم. جایی که همه این کاستی‌ها مربوط می‌شود به قسمت عرضه حامل‌های انرژی، افراد مشکوکی که می‌گویند برای مواجهه با این قضیه شوک حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار بده و یک روز برق و یک روز بنزین و گازوئیل را جهشی رشد بده باید مورد توجه قرارگیرند.

شوک درمانی منافع مفت‌خور‌ها را تضمین می‌کند

مومنی با بیان اینکه جامعه تا این میزان از این ناحیه خسارت دیده، باز می‌گویند این ماجرا بر اساس «ارتودوکسی اقتصاد» است! خاطرنشان کرد: بینید شرایط را لحاظ نکردن تا کجا‌ها پیش رفته است! در ارتودوکسی اقتصاد می‌گویند هر چیزی که مصرفش زیاد بود را بالا ببرید، تقاضا برایش کاهش می‌یابد. ترم اول لیسانس اقتصاد گفته می‌شود این رابطه مبتنی بر ۳۵ فرض است که حتی یکی از این فروض هم در ایران موضوعیت ندارد. باز این کار را کرده اند و هر بار میزان مصرف بیشتر شده، باز دوباره زمزمه این حرف‌ها مطرح می‌شود. چرا که شوک درمانی منافع مفت‌خور‌ها را تضمین می‌کند. بنیه مردم، مالیه حکومت و بنگاه‌های تولیدی را توخالی آسیب پذیر و پوک می‌کند.

از بخش بزرگی از تولید صنعتی در ایران یک پوسته مانده و بقیه مونتاژکاری شده است

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: نهاد‌های نظارتی ما با کیفیت باشند و از خود بپرسند روند‌های مونتاژکاری به جای تولید صنعتی در ایران تا کجا قرار است جلو برود! از بخش بزرگی از تولید که به نام تولید صنعتی در ایران اتفاق می‌افتد تنها یک پوسته، صورتک و ظاهرمانده و بقیه مونتاژکاری شده است. شما نمی‌فهمید وقتی این کار را می‌کنید نمی‌توانید فرصت شغلی برای دانش آموختگان دانشگاهی داشته باشید. مونتاژکاری دیگر صلاحیت و تخصص نمی‌خواهد. ببینید چه می‌کنید و چگونه وابستگی ذلت آور و فقر، نابرابری و فساد را از طریق این نابرابری‌ها به جامعه تحمیل می‌کنید.

ماجرای چای دبش به کجا رسید؟ گویی باید حساب و کتاب‌ها تسویه می‌شد که شد!

مومنی با تاکید بر اینکه از هر کدام از این زاویه‌ها نگاه کنیم، بسیار نیاز داریم درباره تسخیر دولت در عرصه قاعده گذاری و تخصیص منابع به دست غیرمولد‌ها توجه کنیم، اظهارداشت: ماجرای چای دبش که مانند آب خوردن از صحنه گیتی کنار گذاشته شد و در نهایت معلوم نشد چه کسی بسترسازی کرد و چه کسانی بردند و خوردند، چه شد! موضوعات بسیار کم اهمیت مسئله و دغدغه محوری نظام تبلیغاتی و سیاست گذاری ما می‌شود، اما ماجرای چای دبش که یکی از ده‌ها مورد فساد‌های مشروعیت سوز متعارف است، اساسا حذف شد! گویا حساب و کتاب‌هایی بود که باید تسویه می‌شد و شد! اکنون سراغ مسئله بعدی برویم!

این اقتصاددان با بیان اینکه در تمام دنیا جزء الفبا‌ها این است که افزایش قیمت، ابزار سیاستی کنترل تقاضا است، گفت: شما در قسمت عرضه حامل‌های انرژی بحران دارید، چندین بار در عرصه عمومی نسبت به این مسئله هشدار داده ایم، اما هیچ کدام از آن‌ها که این اقدامات را توجیه می‌کنند از نظر علمی پاسخی نداشتند، اما باز این مسئله استمرار دارد و اکنون از بعضی از تریبون‌ها زمزمه‌های جدیدی برای ایجاد شوک قیمتی شروع کرده اند. کانون بحران حامل‌های انرژی قسمت عرضه است و ابعاد اتلاف انرژی را هم ببینید، اما فقط به مصرف کننده مظلوم و بی دفاع فشار می‌آورند.

۱۵ سال است می‌خواهید لامپ‌های اضافه را خاموش کنیم، اما بحران‌ها مرتبا حادتر می‌شوند!

وی ادامه داد: ۱۵ سال است که می‌گویید لامپ‌های اضافه را خاموش کنید، اما بحران هایتان مرتبا حادتر می‌شود! بازی با قیمت، شوک ایجاد می‌کند و شوک تورم می‌آورد و تورم هم غیرمولد‌ها و مفت‌خور‌ها را چاق می‌کند و تولید کننده‌ها و عامه مردم را به فقر و فلاکت می‌اندازد. این روند را متوقف کنید. باز از فردا می‌بینیم در این مافیا‌های رسانه‌ای مثلا می‌نویسند فلانی که گوشه ابرویش این گونه است و فلان فامیلش ۳۰ سال پیش فلان خطا را کرده، می‌گوید باید به قسمت عرضه حامل‌ها توجه کرد و نمی‌داند که باید قیمت حامل‌های انرژی را بالا برد! عیبی ندارد از نظر شخصی هر اظهار لطفی که می‌خواهید به من و امثال من بکنید، بکنید و هر حذفی که می‌خواهید بکنید، بکنید، اما به شرط اینکه این گره باز شود.

امتیاز‌های غیرعادی به مافیای سدسازی می‌دهید
آموزش کشاورزان برای رفع بحران آب چه شد؟!
در بخش اعظمی از سرزمین ایران، سدسازی حماقت محض است

مومنی افزود: بساطی به راه انداخته اند و می‌گویند در ماجرای بحران آب، هرچه فریاد دارید بر سر کشاورزان بکشید! اگر شرافت، اخلاق و انصاف موضوعیت داشته باشند باید از خود بپرسند آیا کشاورزان را آموزش داده اند که آن‌ها زیر بارش نرفتند! آیا زیرساخت‌ها را فراهم کرده اند! زمان جنگ طرح «پوشش انهار» اجرا می‌کردیم تمام آن‌ها را رها کردید و به جایش امتیاز‌های غیرعادی به مافیای سدسازی می‌دهید. ایران از اولین تمدن‌ها در دنیا است که به تکنولوژی سدسازی نائل شد و نمی‌خواهم بگویم مطلقا سد سازی بد است، اما همان ایرانیان پیشگام که رحمت خدا بر همه آنان باد، به صراحت و سرعت فهمیدند که در بخش اعظمی از سرزمین ایران، سدسازی حماقت محض است؛ بنابراین به جای سدسازی سفره‌های زیرزمینی آب را تقویت کردند؛ چرا که اکنون نیز گزارش‌های بین المللی می‌گوید در حالی که میانگین بارش در ایران یک سوم میانگین جهانی است میانگین تبخیر آب در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است.

از سدسازی‌های نامرتبط با علم و مرتبط با منافع مافیاها، چه بلا‌هایی بر سر ایران آمده است!

وی ادامه داد: ببینید از سدسازی‌های نامرتبط با علم و مرتبط با منافع مافیاها، چه بلا‌هایی بر سر ایران آمده است! آنها، چون می‌دانند کشاورزان در ایران سازمان یافته نیستند، رسانه و زوری در نظام تصمیم گیری‌های اساسی کشور دارند، می‌دانند هر چقدر بد و بیراه به کشاورزان بگویند کسی در این مملکت آخ نمی‌گوید؛ بنابراین گفته اند کل ماجرای بحران آب ریشه در مصرف بیش از حد کشاورزان دارد! آماری که می‌دهند هم به گواه گزارش‌های رسمی که وزارت نیرو و جهاد کشاورزی منتشر کرده اند، دروغ است و میزان مصرف آب کشاورزی در ایران حدود ۷۰ درصد رقم مشابه برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا است.

در بودجه ۱۴۰۳ می‌خواهند باز چند سد بسازند و منابعی جدید به چند سد بی مورد تخصیص دهند

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد گفت: وقتی این مسائل را عمده می‌کنند، به معنای این است که بگذارید همچنان مافیای سدسازی کار خود را بکند! این همه کارشناسان مظلوم محیط زیست به خاطر فاجعه‌های بحرانی که ایران به خاطر کمبود آب دچارش می‌شود، فریاد می‌زنند تمام آن‌ها را نادیده می‌گیرند. ببینید در بودجه ۱۴۰۳ می‌خواهند باز چند سد بسازند و منابعی جدید به چند سد بی مورد تخصیص دهند.

در آموزش‌های ترویجی کشاورزان سهل انگاری وحشتناکی صورت می‌گیرد
با الگوی فعلی، برای آموزش بیش از یک دوره کشاورزان، بیش از ۱۰۰ سال زمان لازم است

مومنی با بیان اینکه اکنون پرآب‌ترین کشور‌های دنیا در تجارت خارجی و اقلام صادراتی و وارداتی شان شاغول آب بری را وارد کرده اند، یادآورشد: باید مافیای سدسازی را حذف کنید و ببینید در تجارت خارجی ما از نظر شاخص‌های آب بری تا چه اندازه ولنگاری‌های مشکوک می‌شود. آب بر‌ترین و آلوده سازترین رشته فعالیت‌های صنعتی را بنا به ملاحظات پلید رانتی در کم آب‌ترین مناطق ایران مستقر کرده اید و چقدر فساد و زد و بند پشت این مسائل وجود دارد و بدون درنظر گرفتن این‌ها می‌گویید بخش کشاورزی و کشاورزان مظلوم و بی دفاع، فقط مسئول ماجرای آب هستند. در آموزش‌های ترویجی سهل انگاری اینقدر وحشتناک است که می‌گویند با الگوی فعلی که برای ترویج دانایی در تولید کشاورزی از ناحیه حکومت داریم، برای اینکه کاربران کشاورزی ما بیش از یک دوره آموزش ترویجی یک جلسه‌ای ببینند بیش از ۱۰۰ سال زمان لازم است.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: ۵۰ سال است که سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از ۵ درصد بالا نمی‌رود. در حالی که در بخش بزرگی از این زمان، بخش روستایی ما از کل جمعیت کشور دست بالا را داشته است. مناسبات اینگونه را رقم زده اید و اکنون قادر به تشخیص اولویت هایتان هم نیستید! دریچه‌ای که از نظر معرفتی به شما کمک می‌کند از این ورطه نجات پیدا کنید حساسیت عالمانه به پدیده تسخیر دولت است.

به مسائل حیاتی کشور به اندازه مسائل کم اهمیتی که این میزان ذهنتان را درگیر کرده، بها دهید
از بخش‌هایی از بازار در ایران حاکمیت زدایی شده است

وی افزود: هشدار جدی به مقامات کلیدی کشورمان مطرح می‌کنم که به مسائل حیاتی کشور به اندازه مسائل کم اهمیتی که این میزان ذهنتان را درگیر کرده بها دهید. در امتداد مسئله تسخیر دولت در جهت منافع غیرمولدها، با پدیده بسیار خطرناک دیگری هم روبرو هستیم که اسم آن را «حاکمیت زدایی از حکومت به دست حکومت و به ضرر عامه مردم و به نفع غیرمولدها» گذاشته ام. از بخش‌های قابل اعتنایی از بازار پول، بازار سرمایه و بازار ارز و نیروی کار و بازار کالایی ما حاکمیت زدایی شده است. حکومت هر قاعده‌ای که در بخش‌های وسیعی از این بازار‌ها می‌گذارد اصلا اصابتی به بخش بزرگی از آن حیطه‌ها نمی‌کند.

تورم را برای نیروی کار جبران نمی‌کنید، اما به رباخوار‌ها پاداش‌های غیرعادی می‌دهید

مومنی یادآورشد: آنچه که بسیار غم انگیز و تلخ و بسیار نگران کننده است، این است که از این زاویه بی پناه‌ترین بازار در اقتصاد ایران بازار نیروی کار است. در شرایطی که نیروی کار ما در پایین‌ترین سطح از قدرت چانه زنی است، چقدر تنگنا‌ها و فشار‌های غیرعادی به آن‌ها تحمیل می‌شود و برای توجیه آن چه دروغ‌هایی گفته می‌شود! در ۱۰ ساله گذشته اندازه رشد سطح عمومی قیمت‌ها را ببینید، اندازه رشد حداقل دستمزد را هم بررسی کنید! در چنین شرایطی که حتی قدرت از دست رفته نیروی کار بابت سیاست‌های تورم زا که به آن‌ها تحمیل کرده اید و از جیبشان سرقت می‌شود را جبران نمی‌کند، می‌گویند اگر بخش بیشتری از این قدرت خرید از دست رفته را جبران کنید تورم ایجاد می‌شود و بعد همان‌ها که از این نگران هستند در حالی که میانگین سهم دستمزد در کل ساختار هزینه بنگاه‌های ما زیر ۱۰ درصد است، می‌توانند پاداش‌های غیرعادی به رباخوار‌ها بدهند!

در شرایطی که میانگین جهانی تورم حدود ۷ درصد است بینید عزیزان در ایران چه گلی کاشته اند!

 وی افزود: واقعا جای شرم دارد که نرخ بهره برای تولید کننده‌های ایران طی ۲۵ سال گذشته بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است چگونه این مساله در ساختار هزینه بنگاه‌ها تورم زا نیست، اما حتی به اندازه تورم هم دستمزد را جبران نمی‌کنید و می‌گویید تورم زا می‌شود. بعد مافیا‌ها آنچنان این را تکرار می‌کنند که در بخش بزرگی از ساختار تصمیم گیری ما تبدیل به یک باور شده و صادقانه می‌گویند دست به دستمزد‌ها نزنید! در شرایطی که میانگین جهانی تورم حدود ۷ درصد است بینید عزیزان در ایران چه گلی کاشته اند!

این استاد دانشگاه در پایان ابراز امیدواری کرد به موازات همه هشدار‌هایی که به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور می‌دهد، برانگیزاننده مسئولیت در اهل علم خصوصا آن‌ها که در حیطه اقتصاد، توسعه، جامعه شناسی، روابط بین‌الملل و علوم سیاسی هستند باشد و علیه این فریبکاریها، آدرس‌های غلط و مشکوک دادن و بحران آفرینی‌هایی که ذیل سرمایه سالاری مفت‌خوار، آزمند و سیری ناپذیر به این کشور تحمیل می‌شود مبارزه کنند.

وی تاکید کرد: اکنون وقت کنار کشیدن، بریدن و بی‌مسئولیتی نیست؛ چرا که جامعه ما بیش از هر زمان دیگری به ارتقاء بنیه اندیشه‌ای نیازمند است؛ بنابراین فعلا تا اطلاع ثانوی افسردگی، سرخوردگی و بریدن ممنوع است. باید غیرتمندانه و شرافتمندانه و مسئولانه در این زمینه ایفای نقش کنیم. امیدوارم این تلاش‌ها منشأ خیر و بهبودی برای کشور باشد.