پنج عامل رشد بی‌رویه قیمت برنج/ خشکسالی کشت را کاهش داد
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۳۱۰۵
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قیمت برنج که در ماه‌های گذشته بی محابا افزایش یافته بود با وجود تزریق برنج به بازار همچنان در برابر کاهش قیمت‌ها مقاومت دارد و این سوال است که چرا قیمت‌ها مدام افزایش می‌یابد و چه موانعی وجود دارد که اجازه کاهش قیمت نمی‌دهد.
از سال گذشته پیش از فصل برداشت برنج، قیمت‌ها آرام آرام آهنگ رشد کرد و آهسته و پیوسته افزایش یافت به طوری که اکنون در بازار، برنج ایرانی درجه یک تا کیلویی 100 هزار تومان قیمت‌گذاری می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش مرکز آمار درباره متوسط قیمت کالاهای خوراکی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نشان می دهد که برنج ایرانی نسبت به سال قبل از آن (۱۳۹۹) ۹۵.۳ درصد گران شده و در مقایسه با بهمن سال ۱۳۹۹ که قیمت هر کیلو به طور متوسط ۳۴ هزار و ۴۰۰ تومان بود، در دی ماه امسال به حدود ۵۷ هزار تومان رسید و در بهمن متوسط قیمت ۶۷ هزار و ۳۰۰ و حداکثر ۷۶ هزار تومان گزارش شد.
اما پس از این آمار دولتی، قیمت‌ها دوباره در فروردین افزایش یافته و حتی 100 هزار تومان و بیشتر هم گفته می شود.
در این گزارش تلاش می شود دلایل افزایش قیمت برنج و راهکار کاهش آنرا مطرح کنیم.
* دلایل افزایش قیمت برنج
الف) کاهش تا 40 درصدی تولید برنج
تولید برنج داخلی که مهمترین عامل تاثیر گذار در کاهش قیمت می‌تواند باشد امسال کاهش داشت، وزیر جهاد کشاورزی این کاهش را 20 درصد نسبت به سال گذشته عنوان و عامل آنرا خشکسالی معرفی کرد؛ اما کارشناسان می‌گویند تولید برنج امسال حدود 40 درصد کاهش یافته است.
اگرچه هنوز آمار دقیقی از تولید سال گذشته برنج اعلام نشده اما با فرض کاهش 40 درصدی تولید برنج کشور 800 هزار تن کاهش یافته است.
تولید سالانه کشور در محدوده 2 میلیون تا 2 میلیون و 400 هزار تن است که این میزان نیاز داخل را برآورده نمی‌کند و در شرایط تولید ایده‌ال سالانه یک میلیون تن واردات انجام می دهیم.
ب) کاهش واردات نسبت به سال‌های گذشته
در کنار کاهش زیاد تولید که خود وزیر بالاترین مقام بخش تولید کشاورزی هم به آن اعتراف کرد، واردات باید بیشتر می شد تا نیاز کشور برآورده شود.
اما آمارهای نشان می‌دهد که میزان واردات به جای اینکه افزایش یابد تا کمبود تولید داخل را جبران کند، کاهش داشته است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن وارد کنندگان برنج 26 تیرماه سال گذشته با بیان اینکه واردات برنج در مقایسه با دوره‌های گذشته، کاهش ۸۰ درصدی داشته که همین امر موجب کمبود برنج خارجی در بازار شده است، گفت: «به عنوان مثال در سال ۹۸ که مشکلاتی مانند تأمین ارز نداشتیم، ۷۹۸ هزار تن برنج خارجی وارد کردیم در حالی که امسال این رقم تاکنون به ۸۰ هزار تن رسیده است یعنی با کاهش ۸۰ درصدی مواجه هستیم.»
بخش زیادی از دلیل این کاهش واردات مشکلات تامین ارز بود.
ج) ادامه ممنوعیت واردات برنج با وجود نیاز شدید داخل
ممنوعیت واردات در فصل برداشت از دیگر عواملی بود که به گفته کارشناسان عامل افزایش قیمت شد و باید در شرایطی که خاص بود واردات ادامه می یافت.
طبق آنچه در قانون مقررات صادرات و واردات تاکید شده است، ممنوعیت واردات برنج از ابتدای مرداد تا پایان آبان ماه جهت حمایت از تولید داخل اعمال می‌شود.
ممنوعیت واردات در حالی بود که حدود 100 هزار تن برنج در انبارهای گمرک دپو شده بود و به دلیل رعایت این مقررات امکان تزریق آن به بازار نبود.
همان زمان کارشناسان می‌گفتند که در این شرایط خاص که بازار نیاز شدید به برنج دارد و هنوز فصل برداشت هم نرسیده است باید این ممنوعیت برداشته شود و حداقل برنج مانده در گمرک وارد بازار شود که نهایتا وزارت جهاد کشاورزی این ممنوعیت را برداشت اما خیلی دیر بود و به نوشدارو پس از مرگ سهراب شبیه بود.
وزارت جهاد کشاورزی تنها 12 روز مانده به پایان مهلت 4 ماهه ممنوعیت را برداشت که به گفته کارشناسان بسیار دیر بود.
آن زمان معاون فنی گمرک جمهوری اسلامی ایران در 18 آبان 1400 از لغو ممنوعیت فصلی واردات برنج چند روزی زودتر از موعد مقرر خبر داد.
به گفته ارونقی «با توجه به روند افزایشی قیمت برنج در بازار، بارها پیگیری‌هایی جهت لغو ممنوعیت فصلی و ورود برنج جهت جلوگیری از افزایش قیمت صورت گرفت تا اینکه در نهایت در ۱۲ روز مانده پایان زمان تعیین شده، لغو شد».
د) دلالی و احتکار عامل بسیار مهم در افزایش قیمت‌ها
دلالان و محتکران سهم زیادی در رشد قیمت ها داشتند که البته زمینه این احتکار را «سوء مدیریت‌ها» برای آنها فراهم کرد. در شرایطی که بازار عطش شدیدی داشت و عرضه به حد کافی نبود، دلالان و محتکران شرایط را برای جولان مناسب می دیدند. عطش بازار به دلیل کاهش تولید و کاهش واردات بود و به نوعی دست دولت پیش این دلالان رو شده بود.
آنها برنج را از کشاورزان به قیمت 30 تا 40 هزارتومان می‌خریدند و در انبارها نگه می داشتند تا عطش بازار بیشتر شود و با تزریق قطره چکانی روند رشد قیمت‌ها را نگه می داشتند و پله به پله قیمت ها را بالا بردند.
وزارت جهاد کشاورزی هم به این مسئله آگاه بود اما ظاهرا کاری از دستش برنمی آمد و به قولی بند را به آب داده بود.
البته وزارت جهاد اعلام کرد: «محتکران، دلالان و سودجویان قیمت برنج ایرانی را در بازار افزایش داده‌اند و هدفشان از این احتکار افزایش قیمت پایه برنج کشت جدید است».
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: «متأسفانه بعد از سال نو قیمت برنج ایرانی در حالی افزایش یافت که قیمت برنج مصوب برای طارم درجه یک ۶۵ هزارتومان تعیین شده بود».
بلاخره وزارت جهاد تصمیم گرفت با این محتکران مقابله کنند و گفت آنها را به تعزیرات می‌فرستد و جریمه می‌کند؛ تا اینکه به گفته امرالهی، سرپرست دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۳۰۰ تن برنج پاکستانی باسماتی و حدود ۹ تن برنج طارم کشت دوم ایرانی 29 فروردین در انبار شهر ری کشف شد و نکته مهم‌تر این که اینها خرید برنج شرکت بازرگانی دولتی بوده است و این بازرسی ها ادامه دارد.
اما سوال این است که آیا این کشفیات کافی است که قیمت را تعدیل کند؟ انبارهای زیادی در سطح کشور موجود است که ذهن هیچ بازرسی به آنجا نمی‌رسد.
بنابراین افزایش برنج در کشور به این دلیل رخ داد که در عین حال که تولید 40 درصد کم شده بود مدیریت مناسب واردات، توزیع و نظارت بر تنظیم بازار به درستی انجام نشد و شاهد بیش از سه برابری قیمت از مزرعه تا سفره را شاهد شدیم.
ه) افزایش قیمت جهانی کالای اساسی
از سوی دیگر در مسیر رشد قیمت‌ها، تورم جهانی را هم نمی توان نادیده گرفت که به گزارش سازمان خواروبار جهانی به بیشترین زمان تاریخ خود رسیده است
و حال این سوال است که برای سال‌های آینده چه باید کرد؟
* راهکار کاهش قیمت برنج
الف) ضرورت فرهنگسازی برای کاهش مصرف
جای تأمل است که آیا پشت پرده دست‌هایی وجود دارد که سرانه مصرف کشور درباره هر محصولی که وارد کننده آن هستیم را به شدت افزایش می‌دهد، ایرانی ها در سال بیش از 40 کیلوگرم مصرف برنج دارند در حالی که در کشورهای اتحادیه اروپا اندکی بیش از 5 کیلوگرم مصرف برنج دارند که حدود 8 برابر است.
در روغن خوراکی هم همینطور است در حالی که 90 درصد وابستگی به واردات روغن داریم، حدود دو برابر میانگین دنیا مصرف داریم.
پس اگر سرانه مصرف برنج را که به اذعان کارشناسان بهداشتی ارزش غذایی چندانی هم ندارد به نصف کاهش دهیم، حتی صادر کننده هم خواهیم شد.
در این میان جامعه نیاز به فرهنگ سازی دارد و رسانه ها هم باید در این مسیر بکوشند و می‌توان این تبلیغات موثر را جایگزین تبلیغ چیپس و پفک در رسانه ملی کرد.
پس یکی از راهکار این است که به جای برنامه‌ریزی‌های کلان برای افزایش تولید به اصلاح رژیم غذایی نامناسب خود همت کنیم.
ب) قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل رشد قیمت‌ها
به تجربه دیده شده قیمت‌گذاری دستوری دولت‌ها نتوانسته قیمت‌های بازار را کنترل کند به عنوان نمونه اغلب قیمت‌های بازار بالاتر از چیزی است که دولت مصوب کرده و یا ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری کرده است.
کارشناسان معتقدند، در صورتی که دولت اجازه دهد قیمت ها را عرضه و تقاضا تعیین کند، چنین افزایش هایی را شاهد نخواهیم بود.
پایان سخن اینکه اگر در کنار برنامه ریزی برای افزایش تولید، برای کاهش مصرف هم فرهنگ سازی کنیم و نیز از ابزار واردات، صادرات و سیاست قیمت‌گذاری به درستی استفاده کنیم، شاهد چنین جهش های قیمتی نخواهیم بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: برنج فرهنگسازی کاهش مصرف دلالی احتکار وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت واردات واردات برنج برنج ایرانی افزایش قیمت هزار تومان قیمت گذاری تولید برنج قیمت برنج کاهش قیمت سال گذشته قیمت ها هزار تن تن برنج
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۳۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالاهای خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آنها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آنها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آنها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بارها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالاهای ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحد‌های تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحد‌های تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آنها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالاهای خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالاهای اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آنها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»