به نقل از «خبرگزاری میزان»

اتهام «افساد فی الارض» برای دو دانشجوی تعقیبی محرز نشد/ جزئیات احکام قطعی متهمان پرونده فساد در بانک سرمایه/ پرونده منجر به احضار و جلب در خصوص پتروشیمی میانکاله تشکیل نشده است

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۵۱۵۱

نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با خبرنگاران رسانه‌های مختلف امروز، سه شنبه برگزار شد.

خبرگزاری میزان - «ذبیح‌الله خداییان» سخنگوی قوه قضاییه، امروز (سه شنبه، ۶ اردیبهشت) در جریان نشست خبری خود به سؤالات خبرنگاران رسانه‌های مختلف پاسخ داد.

این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به آدرس https://www.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده پخش شد.

در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخ‌های وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر می‌گذرد.

بیشتر بخوانید

گزارش خداییان از اقدامات دستگاه قضا در سال ۱۴۰۰؛ صلح و سازش در ۷۹۳ پرونده قتل و سنددار شدن ۹۳ درصد اراضی ملی

 

اتهام افساد فی الارض دو دانشجوی تعقیبی محرز نشد ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۲:۰۱

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو دانشجو به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند که دادگاه اتهام افساد فی الارض را محرز تشخیص نداد. با توجه به اقداماتی که این افراد از جمله تخریب، ایجاد حریق و ... انجام داده بودند به اتهام تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات هرکدام به 10 سال حبس، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک‌های معاند نظام به 5 سال حبس و فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس محکوم شدند. مجازات اشد یعنی 10 سال در مورد آنها اجرایی خواهد شد.حکم قطعی نشده است

پرونده بازار بورس در دادسرا در جریان رسیدگی است/ تشکیل پرونده‌ای دیگر توسط سازمان بازرسی کل کشور ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۱:۵۳

سخنگوی قوه قضاییه پیرامون آخرین اقدامات پرونده بازار بورس سرمایه گفت: اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بورس تهران در پرونده خرید، نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز تحت تعقیب قرار گرفتند و این پرونده در دادسرا در جریان رسیدگی است. پرونده ای دیگر توسط سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با 4 نفر از اعضای هیات مدیره سازمان بورس که همزمان معاون آن سازمان بودند و رئیس وقت سازمان بورس و یکی از مسوولان وزارت اقتصاد تحت عنوان ظاهری گمراه کننده از روند معاملات با عنوان اوراق بهادار و ایجاد قیمتهای کاذب و اغوای اشخاص و انجام معامله در پایان سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده و مطرح رسیدگی است. هنوز به کیفرخواست منتهی نشده است

جلوگیری از تعطیلی 445 واحد تولیدی در سال 1400 ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۱:۴۵

خداییان گفت: در سال گذشته از تعطیلی 445 واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد.  روند صدور مجوز 286 واحد تولیدی تسهیل شد. 451 پیشنهاد اصلاح ساختار، فرایندها و رویه های ناکارآمد را داشتیم. بازدید از بیش از هزار واحد تولیدی انجام شد.

احکام قطعی در پرونده فساد در بانک سرمایه صادر شد ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۱:۴۰

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بیش از 170 سال حبس برای افراد تحت تعقیب در بخشی از پرونده بانک سرمایه صادر شده است. محمد امامی (جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی - 20 سال حبس - رد مال و انفصال از خدمات دولتی)/ سید احمد هاشمی شاهرودی (10 سال حبس - رد مال)، شهاب الدین غندالی (12 سال و 6 ماه حبس)/ یکی دیگر از همدستان به 20 سال حبس و رد مال محکوم شد چون رای غیابی است اسم ان را نمی بریم/6 نفر از متهمان هر کدام به دو فقره حبس یکی به 7 سال و 6 ماه و یک فقره 13 ماه و 17 روز محکوم شدند/ 15 نفر هر کدام به 5 سال و رد وجوه محکوم شدند

تحقیقات در پرونده عامل حادثه حرم رضوی تمام شده است ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۱:۲۶

خداییان گفت: تحقیقات در پرونده عامل حادثه حرم رضوی تمام شده است. تا 10 روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. طبقه بررسی‌های بعمل آمده در این حادثه انگیزه شخصی نبوده است. متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری این عمل را انجام داده است و همدستی نداشته است.

پرونده احضار و جلب در خصوص پتروشیمی میانکاله تشکیل نشده است ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۱:۲۰

ذبیح الله خداییان در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: فعلا عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله متوقف شده است. دادستانی استعلاماتی را به عمل آورده است و منتظر پاسخ مراجع مرتبط با این موضوع است که این شرکت دارای مجوز از این مراجع هست. پرونده ای که منتهی به احضار و جلب شخصی شده باشد تشکیل نشده است.

در حال تکمیل...

برچسب ها: سخنگوی قوه قضاییه دادگاه

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه دادگاه سخنگوی قوه قضاییه افساد فی الارض واحد تولیدی نشست خبری محکوم شد سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۵۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل

مهدی بیک اوغلی- روزنامه اعتماد- در روز‌هایی که توجه افکار عمومی ایرانیان تحت تاثیر رخداد‌های منطقه‌ای و حمله ایران به اسراییل قرار داشت، خبر صدور حکم علیه توماج صالحی طول و عرض شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها را در نوردید. حکم افساد فی‌الارض توماج در شرایطی توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود که سال قبل، از این اتهام تبرئه شده و حکم پرونده او به دیوان ارسال شده بود.

دیوان، اما ایراداتی را به حکم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست کرده ضمن برطرف کردن این ایرادات، عفو رهبری را نیز در حکم صادره لحاظ کند. اما در شرایطی که در حالت طبیعی این حکم باید اصلاح می‌شد و با عفو رهبری پرونده توماج با حکم تعدیل شده مواجه می‌شد، ناگهان خبر رسید که دادگاه حکم افساد فی‌الارض توماج را محرز دانسته و رای به افساد فی‌الارض و اعدام او داده است. با افزایش انتقادات از این حکم، مرکز رسانه‌ای دستگاه قضا با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که این حکم در دستگاه قضایی بررسی شده و احتمال نقض آن وجود دارد.

در ادامه، اما تحلیلگران ابهامات و پرسش‌هایی را در خصوص این حکم مطرح کردند. اینکه چرا عفو رهبری در خصوص این پرونده اعمال نشده است؟ چرا علی‌رغم اعلام نظر دیوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشی برای اصلاح حکم و تعدیل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهمیت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگویی را با مصطفی نیلی یکی از وکلای پرونده توماج برنامه‌ریزی کرده تا درباره ابعاد و زوایای گوناگون این حکم بحث کند. نیلی معتقد است با توجه به اینکه پرونده توماج مرتبط با رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و قبلا دادگاه افساد فی‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراین صدور حکم اعدام در این پرونده نسبتی با قانون و واقعیت‌های حقوقی ندارد.

صدور حکم اعدام برای توماج صالحی بازخورد‌های انتقادی فراوانی در افکار عمومی داشته است. درباره چرایی صدور این حکم توضیح می‌دهید؟

حکم اعدام توماج به تازگی صادر شده و برای بررسی تخصصی‌تر ابعاد دقیق‌تر آن به زمان بیشتری نیاز است. اما به‌طور کلی می‌توان گفت که دیوان عالی کشور سال گذشته، رای شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض کرده و معتقد بود عناوینی که علیه توماج صادر شده مشترک است و این عناوین مشترک باید یکی شود. ضمن اینکه بر اساس رای دیوان اعمال عفو سال ۱۴۰۱ رهبری نیز می‌بایست برای توماج صالحی اعمال شود. اما متاسفانه در روندی عجیب پس از اینکه دیوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاری جلسه دادگاه با یک چنین رایی مواجه شدیم.

آیا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالی برای صدور این حکم مطرح کرده‌اند. با توجه به اینکه مسوولان قضایی اعلام کرده‌اند عفو رهبری در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج این عفو لحاظ نشده است؟ آیا پس از موعد عفو رهبری رخدادی شکل گرفته است؟

کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادی ایشان من وکیل نیستم)، اما صدور حکم اعدام و این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد. در حالی که در رای قبلی شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد فی‌الارض تبرئه شده بود و مبتنی بر تبصره آن رای داده شده بود، دیوان در خصوص همان رای حداقلی هم نقد داشت و معتقد بود باید اصلاح شود، پس از ایراد دیوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به رای دیوان و با اعلام اینکه رای دیوان ارشادی است، دوباره به پرونده رسیدگی شد و رای به افسادفی‌الارض توماج صالحی داده و حکم اعدام صادر شد.

با چه استدلالی عفو رهبری در حکم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟

این استدلال را دارند که اتهام افسادفی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود. یکی از موارد جدا شده، افسادفی‌الارض است. در حالی که در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبری می‌شد، اما امروز رای به افسادفی‌الارض داده‌اند و با این رای اعلام کرده‌اند، پرونده توماج ذیل عفو رهبری قرار نمی‌گیرد.

روند رسیدگی پس از صدور حکم اعدام چگونه خواهد بود؟ آیا اقدام به فرجام‌خواهی خواهید کرد؟

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.

بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزه‌ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می‌کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پرونده‌ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.

این پرونده مربوط به رخداد‌های سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می‌شد.

قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.

در رسیدگی‌های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می‌شد.