شرطي نکردن اقتصاد به تحولات بين‌المللي؛ شاه‌کليد رشد اقتصادي
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۶۱۰۳
خبرگزاری آریا- مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: شرطی نکردن اقتصاد به تحولات بین‌المللی، شاه‌کلیدی است که باید به دنبال آن باشیم، البته منظور این نیست که می‌شود اقتصاد را صددرصد به گونه‌ای طراحی کنیم که چشمان خود را به تحولات بین‌المللی و مذاکرات ببندیم.
به گزارش خبرگزاری آریا، موسی شهبازی؛ مدیر کل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ایبِنا در خصوص علل افزایش صادرات در سال 1400 گفت: 1400 سالی بود که توانستیم انطباق تجارت خارجی با شرایط تحریمی را بهتر کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تاثیرات نوسانات و نااطمینانی ارزی در اقتصاد
وی در ادامه با اشاره به تبعات بی‌ثباتی‌های اقتصادی اظهار داشت: به عقیده بنده بی‌ثباتی و نوسانات ارزی که اتفاق می‌افتد، یک سم جدی برای صادرات است. در حقیقت صادرات نیاز به ثبات دارد؛ در کنار این، مساله بازارسازی، دیپلماسی اقتصادی و تقویت رایزنی بازرگانان را نیاز داریم که همه این‌ها ذیل ثبات ارزی و اقتصادی خودش را نشان می‌دهد و می‌تواند صادرات غیرنفتی را در سال‌های آینده تضمین کند.
ضرورت شرطی نکردن اقتصاد به تحولات بین المللی
شهبازی افزود: با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در کشور منفی شده است باید اولا درآمد ارزی را خرد نکنیم و ثانیا یک سری از پروژه‌های بزرگ را تعریف کنیم و با مشارکت بخش خصوصی و ورود دولت، این پروژه‌های سرمایه‌گذاری اولویت‌دار را در کشور تعریف کنیم و منابع ارزی را به صورت هدفمند برای این‌ها در نظر بگیریم. به طور کلی نااطمینانی و بی‌ثباتی یکی از عوامل اصلی عدم رشد اقتصادی است. در واقع کاهش سرمایه‌گذاری و منفی شدن انباشت سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که تلاطم‌های اقتصادی، عامل اصلی بودند تا سرمایه‌گذار، بخش خصوصی و مردم، چشم‌اندازی برای ورود به عرصه اقتصادی متصور نبودند و در نتیجه سرمایه‌گذاری هم اتفاق نمی‌افتد. بنابراین این روند باعث شد که در گذشته اقتصاد ایران به سمت سوداگری برود و هر کسی سرمایه‌ای داشت به سمتی رفت تا بر شوک‌های ارزی و تورمی، یک موج‌سواری کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا سرمایه‌گذار در آن شرایط پولش را به سمت سرمایه‌گذاری نیاورد؟ اظهار داشت: بخشی از این مساله بر می گردد به مشکلات نظام مالیاتی که اساسا مالیاتی از بخش نامولد دریافت نمی‌شود؛ هرچند اخیرا کارهایی در دست بررسی و انجام است تا با قانون مالیات بر عایدی سرمایه، جهت‌دهی خوبی به سرمایه‌گذاری بدهد. ولی باید به مساله بی‌ثباتی و نااطمینانی در اقتصاد توجه داشت، زیرا اصلی‌ترین مساله‌ای است که بر رشد و توسعه اقتصادی، تاثیر منفی می‌گذارد. بنده فکر می‌کنم که شرطی نکردن اقتصاد به تحولات بین‌المللی، شاه کلیدی است که باید به دنبال آن باشیم. منظور این نیست که می‌شود اقتصاد را صددرصد به گونه‌ای طراحی کنیم که چشم‌مان را به تحولات بین‌المللی و مذاکرات ببندیم، ولی واقعیت این است که بیماری‌هایی در اقتصاد ایران داریم که این بیماری‌ها می‌خواهند مذاکرات در حد اعلا پیش برود و آمریکا بگوید هیچ شرط تحریمی ندارم و همه دنیا با اقتصاد ایران کار بکند؛ این در حالی است که این سوال مطرح است که کدام بخش اقتصاد ایران را به عنوان پیشران صادرات می‌توان در نظر گرفت؟ ما ظرفیت‌سازی نکرده‌ایم که بخواهیم از آن تحولات بین‌المللی استفاده بکنیم. بنابراین ناگزیریم با فرض ماندگاری تحریم‌ها، اقتصاد را با ثبات نسبی پیگیری کنیم.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رشد اقتصادی تحولات بین المللی اقتصاد ایران سرمایه گذاری بی ثباتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۶۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات خط و نشان ارزی در دقیقه ۹۰ مجلس یازدهم
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد.
به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که پس از عملیات «وعده صادق» و برنامه‌های مدیریت ارزی دولت، بازار ارز شاهد روند کاهشی و برخورداری از ثبات و آرامش است، سخنان رئیس مجلس و «تعیین ضرب‌الاجل» برای دولت آن هم در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان کار مجلس یازدهم، موجب ایجاد ابهام و التهاب ناشی از انتظار در فضای حاکم بر بازار ارز شد. دلالان ارزی در روزهای آخر هفته تلاش کردند با برجسته‌سازی این ضرب‌الاجل و القای نااطمینانی و احتمال تغییر در سیاست‌های ارزی، از روند کاهشی نرخ ارز جلوگیری کنند.
دکتر محمدباقر قالیباف در نشست مشترک عصر چهارشنبه مجلس با اعضای تیم اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت تا یکشنبه برنامه مکتوب خود را برای مقابله با مشکلات ارزی ارائه نکند ما این موضوع را در صحن مجلس دنبال خواهیم کرد و برنامه خودمان را می‌دهیم.»
سخن رئیس مجلس برای تعیین تکلیف و مقابله عملیاتی با تنش‌های ارزی درحالی مطرح می‌شود که اولاً برنامه جامع ارزی هم‌اکنون درحال اجرا است که کاهش قیمت ارز با وجود شوک‌های سیاسی و امنیتی در یک ماه اخیر در چهارچوب همین برنامه محقق شده است.
ثانیاً تأکید بر اینکه مجلس خود در زمینه ارز برنامه‌ای خواهد داد، درحالی است که کمتر نشانی از وجود صدایی واحد و برنامه‌ای منسجم در مجلس دراین‌باره دیده می‌شود. همچنان که بحث‌های ارزی در جلسات اواخر سال گذشته نمایندگان، حاصلی جز بروز اختلافاتی که منتج به نتیجه‌ای نشد، در پی نداشت. درحالی که طیفی از نمایندگان مجلس خواستار شناورسازی نرخ ارز و افزایش قیمت نرخ‌های ترجیحی هستند، عده‌ای دیگر در نظری ۱۸۰ درجه متفاوت، اصرار ویژه‌ای بر سیاست تثبیت ارزی دارند.
اگرچه پیگیری‌های رئیس مجلس در زمینه ارز، حاکی از رویکرد دلسوزانه و دغدغه‌مندی او برای حل مشکلات مردم حتی در روزهای آخر مجلس یازدهم است اما بدیهی است که مجلس در قالب وظایف و اختیارات خود می‌تواند برنامه‌های پیشنهادی خود را در این حوزه از طریق تصویب قانون پیگیری کند و حتی در صورت اعتقاد به کاستی‌های مدیریتی، ابزارهای نظارتی را به‌کار گیرد و سخن از «تعیین تکلیف» جز از مسیر قانونی، اساساً با وظایف اساسی این قوه همخوانی ندارد. براساس این واقعیات بهتر است به جای طرح اظهاراتی که بهانه خبرسازی منفی دلالان می‌شود، از ابزار قانونگذاری و نظارت برای ایفای وظایف قانونی استفاده شود و در بکارگیری ادبیات بحث نیز از واژگانی استفاده شود که جریان‌های سیاسی مخالف دولت و مجلس نتوانند القای اختلاف کنند.
پاسخ معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مواضع رئیس مجلس
روز گذشته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس به مواضع اخیر او در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز پاسخ داد. در بخشی از این نامه با یادآوری این واقعیت که دیدگاه‌های مجلس در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چهارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده و به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است، آمده است: در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چهارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، براساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷درصد) بوده است. طبق گزارشات بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.
وی در این نامه یادآور شد: در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین شود به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد. معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به انتقادات قالیباف از مدیریت بانک مرکزی، افزود: قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال‌جاری، اجرایی خواهد شد.
درحال حاضر، بانک مرکزی در چهارچوب قانون قبلی درحال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است