به نقل از «مهر»

سرمایه گذاری وتامین مالی بخش کشاورزی/ چالش ها و راهکارها

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۶۵۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، بخش کشاورزی در کشور ما، ازتوانمندی‌های اساسی برای ایفای نقش پیش ران توسعه ملی برخوردار است. ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، فرصت های فراوانی را برای ایفای نقش این بخش به عنوان محور پیشرفت کشور فراهم کرده‌اند.

رامین امینی زارع، پژوهشگر کشاورزی در یادداشتی در یادداشتی به شرح این موضوع پرداخته است:

سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین نهاده های تولید، نقش و اهمیت شایانی در افزایش سطح تولید فعالیت های اقتصادی و ارتقای بهره وری سایر عوامل تولید دارد و به لحاظ نظری، سرمایه گذاری یکی از شروط لازم برای رشد و توسعه کشاورزی و تداوم تولید در این بخش است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس آمار بانک مرکزی، میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰ ازبیش از ۶هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۳۸۲ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ کاهش یافته بود. به منظور پایداری تولید کشاورزی، این بخش به شدت نیازمند تزریق سرمایه جدید و جایگزینی در سرمایه های مستهلک است.

برای افزایش موجودی سرمایه در بخش کشاورزی لازم است تقاضا برای سرمایه گذاری در این بخش با افزایش سطح درآمد کنشگران تقویت شود. افزون بر این فراهم کردن زمینه های توسعه بازارهای مالی کشاورزی با کاهش ریسک های موجود، باید به عنوان یک هدف عالی در جهت افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه الزام بانکهای عامل غیرتخصصی کشور به عمل به تکلیف مقرر شده در بند ذ از ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه، مبنی بر اختصاص حداقل پانزده درصد از متوسط تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی مورد نظر است.

با وجود این قانون، عملکرد این بند در سال ۱۳۹۸، ۶/۷ درصد بوده است. ازسوی دیگر، به دلیل ماهیت درون زای بخش کشاورزی، انتظار می رود این بخش در شرایط نامساعد اقتصادی یکی از پایه های مقاومت اقتصادی کشور باشد؛ به طوری که در یک دهه گذشته، با وجود اعمال شدیدترین فشارها بر اقتصاد کشور، بخش کشاورزی براساس شاخص رشد ارزش افزوده به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، بالغ بر ۴۶ درصد بزرگتر شده است (بانک مرکزی ایران، ۱۳۹۹) از این روی، بخش کشاورزی، همواره پیش ران سایر بخش های اقتصادی کشور و مرکز ثقل اقتصاد کلان به خصوص در شرایط بحرانی بوده و بهبود تاب آوری اقتصاد کشوررایاری نموده است. این در حالی است که بخش کشاورزی در مقابل شرایط طبیعی و اقلیمی به شدت آسیب پذیر است و همواره سعی بر این بوده که این مخاطرات حداقل تأثیر را بر پایداری این بخش، به عنوان رکن اساسی در تأمین امنیت غذایی داشته باشند.

علی رغم تلاش شایسته احترام و قدردانی جامعه کشاورزی ایران، نتایج ارزشیابی عملکرد دولت های پیشین، درخصوص تکالیف مندرج در اسناد بالا دستی نشان می دهد که با وجود فرصت‌های فراوان، ضرورت دارد به بسیاری از موارد کلیدی و پُر اهمیت پرداخت که برخی از این موارد که درگزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز آمده، به شرح زیراست:

• تحقق تکلیف بند «چ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش سهم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کل سرمایه گذاری ها به میزان سالیانه حداقل ۲ درصد.

• تحقق تکلیف بند «ذ» از ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص حداقل ۱۵ درصد از متوسط تسهیلات اعطایی بانک های عامل غیر تخصصی کشور به بخش کشاورزی

.• موضوع مهم پنج برابر شدن شکاف عملکرد محصول راهبردی گندم در کشور، نسبت به متوسط جهانی در دوره ۱۹۶۱ الی ۲۰۱۷که این شکاف در دانه های روغنی و جو نیز به ترتیب به میزان ۱۹۸ و ۹۰ درصد افزایش یافت موضوع رنج آوری است که با کشاورزی دانش بنیان و مشارکت دولت و مردم قابل بهبود است.

می توان نتیجه گرفت که با وجود ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری فراوان در بخش کشاورزی، وجود یک استراتژی مشخص برای توسعه کشاورزی و تعهد همه‌جانبه نسبت به اجرای آن، مهم ترین عامل موفقیت این بخش در ایفای نقش کلیدی خود به عنوان محور پیشرفت کشور است. قابلیت موجود و ارزنده کشور که درقامت کهنسال برناو یادگار پیشینیان بوده، نهاد دیرپای بانک کشاورزی است که در همین سال مالی پیشین، نزدیک ۱۱۰هزار میلیاردتومان تسهیلات که بخش عمده آن مربوط به بخش مولد کشاورزی وتولید غذاست، پرداخت کرد.

ازجنبه حمایتی نیز شعب بانک در سراسر کشور، حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان از سود و متفرعات را با استمساک به بندخ ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه بخشوده و در مجموع با بهره گیری از ظرفیت قانونی، نزدیک به ۲۶۰۰میلیارد تومان از اقساط کشاورزانی که از ناملایمات اقلیمی، زیان دیده بودند را مشمول امهال داشت، از سوی دیگر اجرای ملی و عاملیت پرداخت قریب به ۳۳۰۰میلیارد تومان غرامت به بیمه گذاران صندوق بیمه کشاورزی را از محل اعتبارات این صندوق کارآمد، در چارچوب موازین علمی فائو و بانک جهانی که ساز و کار بیمه کشاورزی را برای مدیریت بخشی از ریسک های مالی، مفید می داند، به کار بسته است.

در پایان با توجه به ریسک های گوناگون بخش کشاورزی و مناقشات دو کشور حاشیه دریای سیاه که بنا به گفته دبیرکل سازمان ملل متحد، غذای یک و هفت دهم میلیارد نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد، امیداست، همچون دولت های توسعه یافته جهان، افزون برآن چه هست، حمایت از بانک و بیمه کشاورزی، درکشورفزونی یابد.

کد خبر 5475787 مهربانو مهدوی

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک کشاورزی بانک مرکزی کشاورزی بانک مرکزی ایران بورس تسهیلات بانکی رستم قاسمی سازمان امور مالیاتی نهضت ملی مسکن ارز رسمی وزارت جهاد کشاورزی روسیه واردات خودرو تجارت خارجی گمرک ایران مالیات بر خانه های خالی مرز دوغارون قانون برنامه ششم توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۶۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است

​مدیرعامل بانک صادرات ایران همزمان با آغاز عملیاتی شدن برات الکترونیک این بانک به عنوان نخستین برات الکترونیک شبکه بانکی کشور، برای تامین مالی غیرنقدی بخش تولید از طریق ابزارهای نوین زنجیره تأمین اعلام آمادگی کرد. - اخبار بازار -

محسن سیفی در حاشیه رونمایی از نخستین برات الکترونیک کشور توسط این بانک که با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدیران ارشد این وزارت خانه، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی، خزانه‌دار کل کشور، نمایندگان قوه قضائیه، مدیران عامل بانک‌ها، مدیران ارشد بانک صادرات ایران و اصحاب رسانه در محل تالار جهاد اقتصادی ساختمان وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، با تشریح قابلیت‌های نوین بانک صادرات ایران در زمینه تکمیل بسته تامین مالی غیر نقدی، برای حمایت از بخش‌های مختلف تولیدی اعلام آمادگی کرد.

او با بیان اینکه خوشحالیم که امروز در بانک صادرات ایران موفق شدیم به عنوان اولین بانک بسته اسناد تجاری را تکمیل و از آنها  در جهت تامین مالی زنجیره تأمین در بخش تولید استفاده کنیم، افزود: در سال‌هایی که تأمین مالی نقدی در نظام بانکی کشور اشباع شده  و در عین حال بانک‌ها موظف به تأمین مالی بخش‌های مختلف تولیدی هستند، بانک صادرات ایران با استفاده از ابزارهای مختلف تامین مالی غیر نقدی از تولید حمایت خواهد کرد و برات الکترونیک سهم مهمی از این ماموریت را بر عهده خواهد داشت.

 او افزود: امروز برات الکترونیک بانک صادرات ایران در کنار چک الکترونیک (چکنو) و در کنار سفته الکترونیک و همچنین سامانه توثیق الکترونیک دارایی (ست)، بسته کاملی برای تامین مالی زنجیره تولید فراهم کرده است.

 سیفی از عبور تعداد چکنوهای صادره از مرز 4 میلیون برگه و صدور بیش از 90 هزار برگ سفته الکترونیک  در بانک صادرات ایران خبر داد و افزود: با عملیاتی شدن برات الکترونیک  که حداقل سررسید آن یک ماه و حداکثر 12 ماه است، زنجیره کاملی از ابزارهای تامین مالی غیر نقدی در بانک صادرات ایران فراهم آمده که در خدمت شبکه تولید کشور قرار خواهد گرفت.

بانک صادرات ایران پیشرو در عملیاتی کردن برات الکترونیک سپامی

نخستین برات الکترونیک سپامی توسط بانک صادرات ایران با هدف ارائه خدمت نوین، تسهیل و تسریع در عرصه پرداخت غیرحضوری پول صادر و این ابزار نوین در اختیار فعالان اقتصادی و تولید قرار گرفت.

این محصول خدمت نوین بانک صادرات ایران برای تامین مالی زنجیره تامین واحد‌های تولیدی است و علاوه بر چکنو، خدمت دیگری برای مشتریان بانک به ویژه بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به حساب می‌آید.

بانک صادرات ایران به عنوان نخستین بانک کشور با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با عملیاتی کردن پروژه برات الکترونیک، خدمت نوین دیگری را برای تسریع در پرداخت‌های آنی در نظام بانکی کشور ارائه کرد و در نخستین اقدام پس از دریافت کد سپام از بانک مرکزی و ارسال  درخواست صدور برات به وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین برات الکترونیک سپامی نظام بانکی کشور با داشتن شناسه خزانه‌داری کل کشور و شناسه سپام بانک مرکزی با امضای بانک صادرات ایران به عنوان برات‌گیر صادر شد. 

بانک صادرات ایران پس از عملیاتی کردن نخستین چک امن الکترونیک با عنوان «چکنو»، در صدور و استفاده از برات الکترونیک نیز  در کشور پیشرو است.

بدین ترتیب واحدهای تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی، شبکه فروش و تامین ‌کنندگان می‌توانند با رونمایی این محصول توسط مراجع سیاستگذار، از این خدمت در بانک صادرات ایران استفاده کنند. 

برات الکترونیک به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین و بر اساس دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط مؤسسات اعتباری طراحی شده و شیوه‌نامه اجرایی آن پس از تصویب در کمیسیون اعتباری به تایید هیئت‌عامل بانک مرکزی رسیده است. این سند تجاری الکترونیکی دارای کلیه ویژگی‌های ذکر شده در ماده 223 قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک است.

برات الکترونیک غیر کاغذی، با سررسید حداقل یک ماه و حداکثر یک سال با درخواست برات‌دهنده (بنگاه خریدار) در وجه یا به حواله‌کرد دارنده برات (بنگاه فروشنده) از طریق سامانه برات صادر و شناسه یکتای آن در سامانه سپام ثبت می‌شود و بانک بر اساس اعتبار برات‌دهنده (بنگاه خریدار) نسبت به قبول برات الکترونیک و تادیه کل مبلغ آن در سررسید اقدام خواهد کرد.