اگر دولت به وظایف قانونی خود عمل کند، نیازی به واردات اتوبوس دست دوم نیست
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۷۵۴۷
مدیر عامل اسنا می‌گوید این شرکت می‌تواند تنها در یک شیفت کاری سالانه 1500 اتوبوس تولید کند. وی در همین رابطه در پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص نامه شهرداری تهران برای واردات اتوبوس دست دوم یادآور شد، استاندارد اتوبوس‌های تولیدی شرکت اسنا از اتوبوس‌های دست دومی که شهرداری تهران می‌خواهد وارد کند بالاتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص کل ظرفیت تولید اتوبوس در کشور گفت: حدود 12 شرکت پروانه تولید اتوبوس دارند. اگر شرکت‌های اتوبوس سازی تامین مالی شوند به راحتی تولید 15هزار دستگاه در سال دست یافتنی است. این پیش‌بینی متکی به تجربه بنده است و نه ظرفیت اسمی. شرکت اسنا حتی در دورانی که شهرداری تهران بودجه برای خرید اتوبوس نداشت با پذیرش روش‌های مختلف مالی، حاضر به تهاتر با شهرداری تهران شد.
از فعالیت قطعه سازان داخلی استقبال می‌کنیم
مدیر عامل اسنا در خصوص وضعیت قطعات اصلی و یدکی اتوبوس‌ها از شرکت‌های داخلی گفت: شرکت اسنا به عنوان اتوبوس ساز بایستی قطعات اصلی موتور را از برندهای معتبر بین‌المللی تامین کند و تامین قطعه از جاهای ناشناخته و نامعتبر امکان پذیر نیست. تمامی معیارهای تعریف شده باید رعایت شوند. خودروها بایستی حداقل 50درصد داخلی سازی شوند. ما از رشد قطعه سازان داخلی استقبال می‌کنیم چرا که منجر به اشتغالزایی می‌شود.
گروه بهمن ما را در گارانتی یاری می‌کند
جلیل هاشمی در پاسخ به این سوال که «وضعیت امور تامین قطعه و گارانتی چگونه است؟» گفت: در مجموعه اسنا، مجموعه اسنا یدک نیز فعالیت داشت. درباره ون تاکسی رانندگان تا اتمام دوران گارانتی، از خدمات اسنا یدک استفاده می‌کردند. اما با پایان دوره گارانتی مراجعات به اسنا یدک نیز کاهش پیدا کرد.
وی در خصوص خدمات تامین و نگهداری اتوبوس‌های شهری گفت: خریداران اتوبوس شهرداری‌ها هستند و این مجموعه‌ها به طور مستقل امکاناتی را برای تعمیر و نگهداری دارند. رابطه ما با این مجموعه‌ها بیشتر در سطح تجهیز کارگاه‌ها و نظارت است. در همین رابطه سازمانی با گروه بهمن ایجاد خواهد شد که ما را در امور گارانتی و وارانتی کمک خواهد کرد.
با واردات اتوبوس دست دوم مخالفیم
جلیل هاشمی، مدیرعامل شرکت اسنا در پاسخ به این سوال که «نظر شما در خصوص نامه اخیر شهرداری تهران در خصوص تسهیل واردات اتوبوس دست دوم چیست» گفت: شکرت اسنا و سایر شرکت‌های اتوبوس سازی داخل کشور توانمندی تولید اتوبوس شهری را دارند. این شرکت‌ها می‌توانند تمام نیاز داخل کشور را تامین کنند.
وی در همین رابطه با اشاره به اینکه می‌شود به نامه اخیر علیرضا زاکانی به ابراهیم رئیسی به دیده مثبت نگریست، گفت: می‌توان به مکاتبه اخیر شهرداری تهران با رئیس قوه مجریه مثبت نگاه کرد. ناوگان اتوبوس شهری کشور در هشت سال گذشته فرسوده شده است و دولت قبل نتوانست اتوبوس شهری را تامین کند.
هاشمی در همین رابطه افزود: به دلیل فرسودگی شدید اتوبوس‌های شهری، این احتمال وجود دارد که شهرداری می‌خواهد با شتاب بالایی مشکل قدیمی بودن اتوبوس‌های شهری را برطرف کند؛ از همین رو به این راه حل رسیده است که اتوبوس دست دوم از کشورهای همسایه وارد کند. اما بنده شخصا با واردات اتوبوس دست دوم مخالف هستم.
چیزی به نام اتوبوس دست دوم نداریم
مدیر عامل شرکت اسنا در خصوص چرایی مخالفت وی با واردات اتوبوس دست دوم گفت: بنده به عنوان مدیرعامل شرکتی که برای دو دهه در زمینه اتوبوس سازی فعال است باید تاکید کنیم هیچ نیازی به واردات اتوبوس دست دوم نیست و من با این نوع واردات مخالف هستم. چرا که در دنیا چیزی به نام اتوبوس دست دوم مرسوم نیست.
وی در همین رابطه افزود: ما اطلاعات و آمار اتوبوس‌های کشورهای دنیا و همسایه را داریم. ما کشورهای همسایه را میشناسیم و چیزی به نام اتوبوس دست دوم نداریم بلکه این اتوبوس‌های اسقاطی هستند. البته تعدادی اتوبوس در کشورهایی مانند امارات و کویت هستند که به عنوان استوک دسته‌بندی می‌شوند اما این خودروها سال‌ها بلاتکلیف مانده‌اند و وضعیت آنها و میزان هزینه احیا آنها نامشخص است. به همین خاطر هدف نامه نگاری اخیر مشخص نیست.
هاشمی در همین رابطه گفت: در جایی از نامه شهرداری تهران آمده است که بنا دارند اتوبوس یورو2 وارد کنند که این یعنی واردات اتوبوس دست دوم که بسیار از تکنولوژی‌های اتوبوس‌های تولیدی کشور عقب هستند.
نیاز شهرداری تهران را تامین می‌کنیم
هاشمی در پاسخ به این سوال که «واکنش اتوبوس سازان داخلی به نامه اخیر زاکانی چه بوده» گفت: نقطه نظرات اتوبوس سازها منعکس شده است. ما به شهردار تهران نامه نوشتیم و اعلام کردیم که می‌توانیم تنها با یک شیفت کاری در سال یک هزار و پانصد دستگاه اتوبوس شهری یک کابین و دو کابین تولید کنیم.
وی در خصوص نحوه پشتیبانی دولت از اتوبوس سازان گفت: تعرفه گمرکی دولت برای اتوبوس سازان 26درصد است و یک 9درصد هزینه های دیگر که دولت می‌تواند با کاهش این تعرفه‌ها به تسهیل واردات اقلام مورد نیاز خطوط تولید ما را پشتیبانی کند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات اتوبوس دست دوم اتوبوس های شهری شهرداری تهران همین رابطه اتوبوس شهری اتوبوس سازی شرکت اسنا اتوبوس ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۷۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی
به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:
یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.
جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰ دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.
سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.
چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.
سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آنها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.
کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!
اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند