به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سازوکار نظارت بر نهادهای ذیل رهبری تعبیه شود/ برای ارتقای کارآمدی همه مسئولان باید احساس کنند که تحت نظارت‌اند

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۸۷۲۷

محمد اسکندری، دبیر اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در دیدار تشکل‌های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب که امروز در حسینیه امام خمینی برگزار شد، به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، محمد اسکندری، دبیر اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی در دیدار تشکل‌های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب که امروز در حسینیه امام خمینی برگزار شد، به طرح دیدگاه‌های خود پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن سخنان وی به شرح زیر است:

گفت: «حتی اگر کوه‌ها برجای خود نماندند، تو از مسیرت منحرف نشو! دندانهایت را از روی عزم به هم بفشار! جمجمه‌ات را به خدا بسپار! قدمت را استوار و مطمئن بر زمین بگذار! چشمانت را به افق‌های بلند و انتهای لشکر دشمن بدوز و به چیز‌های دیگر و پست چشم مدوز! و بدان که یاری و پیروزی از جانب خداوند پاک و منزه است.» (نهج البلاغه خطبه ۱۱)

در بررسی مسائل کشور نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی حل مسائل را منوط به رفت و آمد افراد و جناح‌ها می‌بینند، ولی ما معتقدیم فراتر از رفت و آمد جناح‌ها، مشکلاتی در ساختار حکمرانی کشور وجود دارد که باید مرتفع گردد. برای اصلاح نظام حکمرانی امکان‎های متعددی وجود دارد که در این فرصت و به تناسب این جلسه می‌خواهیم در مورد ظرفیت رهبری برای حل مسائل حکمرانی صحبت کنیم.

در رابطه با شئون رهبری عده‌ای برای پیشبرد اهداف خود، شان، ولی فقیه را در سطح یک سخنران و واعظ پایین می‌آورند و عده‌ای دیگر برای فرار از پاسخگویی، مسئولیت همه امور را به، ولی فقیه حواله می‌دهند. اما مطابق با مبانی اسلام ناب، قانون اساسی و سیره امام و حضرتعالی، ولی‌فقیه دارای دو شان مرجعیت فکری و مدیریت کلان است؛ که بهره‌گیری به جا از این دو شان میتواند گره‌گشای بخش زیادی از مسائل کنونی کشور باشد. بعلت ضیق وقت ما آسیب شناسی-مان از مشکلات کشور را در قالب ۳ محور، که از اصلی‌ترین شئون مرتبط با مدیریت کلان رهبری است مطرح خواهیم کرد.

۱. دفاع از تفکیک قوا

یکی از مسائل کنونی کشور شورا سازی‌هایی است که با هدف تفویض اختیارات رهبری و بعضا با هدف تجمیع تجارب و استفاده ساختارمند از نخبگان بوده‌است. این امر موجب شده‌است که بجای اراده فرد، اراده عقل جمعی بر امور حاکم شود. اما امروزه با انبوهی از شورا‌های ناکارآمد مواجهیم که هیچکس هیچ مسئولیتی را در قبال آن‌ها قبول نمی‌کند. نتیجه این موضوع این است که همه، مسئولیت‌ها را، حواله به نظر شورا می‌دهند و مسئولیت خود را قبول نمی‌کنند. از طرفی برخلاف اصول قانون اساسی، که فقط یک مجلس قانونگذاری در آن وجود دارد، امروز با تعدد مجالس قانونگذاری مواجهیم که رفته رفته یک مجلس لاغر با تعداد زیادی شورا‌های چاق ساخته است.

صرفا برای مثال اگر به یک مورد بخواهیم اشاره کنیم، شورا‌هایی که قرار بود صرفا شان سیاست‌گذار داشته باشند وارد حوزه تقنین شده‌اند و از طرف دیگر اوضاع نماینده‌ای که مبتنی بر قانون اساسی تنها کسی است که قدرت قانونگذاری دارد به جایی رسیده که اگر بخواهد در مورد ظرفیت پزشکی تصمیم بگیرد می‌گویند وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اگر بخواهد درمورد سربازی حرف بزند ستاد کل از او شکایت می‌کند و اگر بخواهد در مورد واردات خودرو قانون بگذارد، یک هیئت در مجمع تشخیص مانع او می‌شود. درکنار این‌ها حتی نظر نماینده برای هیئت رئیسه مجلس هم مهم نیست و شان نماینده تا اندازه یک کارمند برای رییس مجلس پایین آمده است. البته نمایندگان محترم خوب است توضیح دهند آنجایی که هیچ مشکلی نداشتند چرا وظایف خود را درست انجام نمی‌دهند و اینگونه نباشد که این مسائل بهانه نمایندگان برای فرار از مسئولیت قرار بگیرد.

در همین رابطه بعضا شاهدیم روسای ۳ قوه در شورای سران، بجای نمایندگان مجلس، قانون گذاری می‌کنند و بعضا با پدیده عجیب تجمیع قوا به جای تفکیک قوا مواجهیم.

به نظر ما می‌رسد باید از هرگونه اقدامی که به نوعی تفکیک قوا و اختیارات قوا را در کشور زیر سوال می‌برد، جلوگیری کرد و همچنین در ساخت و شکل‌گیری شوراها، شفاف بودن حوزه اختیارات و طراحی یک سازوکار پاسخگویی و مسئولیت پذیری را مدنظر داشت.

۲. حراست از قانون اساسی

مسئله دیگری که متاسفانه در وضعیت فعلی کشور شاهد آن هستیم یتیم ماندن قانون اساسی است؛ به این معنا که در بعضی موارد، یا به قانون اساسی عمل نشده‌است؛ مثل حق مسکن یا حق اعتراض. یا صراحتا برخلاف قانون اساسی اقدام شده؛ مثلا علی‌رغم همه تاکیدات قانون اساسی بر آموزش و بهداشت رایگان و دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی، عملا حرکت سیاست‌ها به سمت خصوصی سازی آموزش و درمان رفته است. یا مثال دیگر در همین مورد، باتوجه به نزدیکی روز قدس، این است که مطابق با اصل ۱۱ قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی باید کوشش کند تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد؛ امری که عملا در بین نهاد‌های مختلف مسئول، از جمله دولت و صداوسیما، مغفول مانده.

بنظر ما این مهجوریت قانون اساسی از آنجا ناشی می‌شود که برخلاف تجربه حکمرانی در سایر کشورها، هیچ مرجعی برای حفظ حرمت قانون اساسی و حراست از آن در کشور وجود ندارد؛ و جز رهبری کسی توان و امکان ایجاد یک نهاد برای صیانت از قانون اساسی را ندارد.

۳. نظارت کلان

یک مساله قابل توجه مسئله نظارت کلان در بین دستگاه‌های کشور است. در رابطه با این موضوع دو نکته اصلی وجود دارد. اولین نکته آن است که به طور کلی برای ارتقای کارآمدی، همه مسئولان باید احساس کنند که تحت نظارت‌اند. درحال حاضر درمورد دستگاه‌هایی نظیر دولت و مجلس، مرجع نظارت و حساب‌کشی مشخص است. ولیکن در مورد نهاد‌هایی مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیما و نهاد‌های فرهنگی و اقتصادی ذیل رهبری، که رهبری صرفا انتصاب کننده مدیران این نهاد‌ها هستند، چنین مرجعی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند از این نهاد‌ها بازخواست کند و روسای این نهاد‌ها با اتکا به حکمی که از رهبری گرفته‌اند خود را مبرا از هرگونه نظارت و پاسخگویی به مردم می‌دانند. بنظر می‌رسد که باید سازوکاری تعبیه شود که این نهاد‌ها نیز نظیر آنچه در مورد سایر دستگاه‌ها وجود دارد، توسط عموم مردم قابل نظارت باشند و از پستو بیرون بیایند.

مسئله بعدی، اما در مورد دستگاه‌ها و نهاد‌هایی است که حضرت عالی در موقف‌های مختلف مسئولیت آن‌ها را برعهده گرفته‌اید. نهاد‌هایی نظیر سپاه، ارتش، اطلاعات سپاه، دفتر رهبری و ... برای مثال ساختار‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور به مسائلی نظیر استاندارد نبودن مبنای عملکرد، افزایش تصدی گری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به جای انجام شئون نظارتی و تداخل در حوزه‌های عملیاتی با توجه به تعدد نهاد‌های امنیتی موازی دچار هستند. یا در رابطه با نظارت بر این دستگاه‌ها این سوال پیش می‌آید که چرا مسئله دخالت سرخود و مستقل اعضای دفتر رهبری در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حل نمی‌شود؟ یا در یک مورد دیگر مثلا می‌بینیم که سپاه تا آنجا در سیاست و انتخابات ورود پیدا کرده است که دو گروه مختلف در سپاه بر سر یک نامزد به جدل می‌پردازند و این دعوا به رسانه نیز کشیده می‌شود. یا اینکه به وضوح می‌بینیم که رسانه‌های سپاه، در انتخابات، رپورتاژ یک لیست انتخاباتی را می‌روند و از یک جناح سیاسی خاص جانبداری میکنند. تجربه نشان داده‌است که این نهاد‌ها و افراد علی رغم تذکراتی که حضرتعالی در صحبت‌های علنی و غیرعلنی خود داشته اید، همچنان بر اعمال خلاف خود اصرار می‌ورزند. این مسئله از این موضوع حکایت می‌کند که ساختار نظارت دفتر رهبری توانایی این را ندارد که فرامین و رهنمود‌های رهبری را در دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظارت رهبری هستند پیش ببرد. بنظر می‌رسد که بازنگری‌های جدی در این مورد نیاز است. اگر در بالاترین سطح حکومت با متخلفین قاطعانه برخورد شود، دستگاه‌های پایین‌تر هم به سامان خواهند شد.

در جمع بندی این مسائل این‌طور به‌نظر می‌رسد که اوضاع فعلی مملکت در یک وضعیت بی قاعدگی به سر می‌برد، این اتفاق از یک جهت ناشی از ضعیف شدن نیرو‌های سیاسی حاضر در صحنه و همچنین تضعیف ساختار‌های رسمی کشور، در کنار قدرت گرفتن نهاد‌های امنیتی است؛ و از جهت دیگر نتیجه اجرا نشدن بخش‌هایی از قانون اساسی و یا عمل بر خلاف قانون اساسی و بی‌توجهی دستگاه‌ها و ساختار‌ها به وظایف خودشان مطابق با اصول قانون اساسی است.

این وضعیت هرج و مرج، عرصه‌ی نقش آفرینی اشباح قدرتمندی شده است که کسی آن‌ها را به چشم نمی‌بیند، ولی اثرگذاری آن‌ها برای مردم محرز است. مجموع این شرایط در پیوستگی این مسائل با امور روزمره زندگی مردم این حس را بوجود می‌آورد که یک ارکستر در جریان است، ولی هر کسی ساز خودش را می‌زند.

نقش آفرینی حضرتعالی در برهه‌های زمانی مختلف ضامن و حافظ اصول انقلاب و نظام اسلامی بوده‌است و امید است که با اقدامات تحولی حضرتعالی این وضعیت بی قاعدگی مرتفع شود و کشور با سرعت بیشتری در مسیر ترقی گام بردارد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمد اسکندری دیدار با رهبری دانشجویان نظارت بر دستگاه ها سران قوا قانون اساسی نهاد ها دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۸۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خانجانی: توئیت فضائلی درباره تذکر به مسئولان، جریان به ظاهر ارزشی را آشفته کرده/دولت رئیسی مدافع گشت ارشاد است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، «اگر می‌گویند رئیسی مخالف گشت ارشاد است، خلاف واقع است.» این نکته‌ای است که جهانبخش خانجانی، سخنگوی وزارت کشور دولت اصلاحات در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین به آن اشاره می‌کند. او همچنین در ادامه به نقش وحیدی در راه‌اندازی مجدد گشت ارشاد اشاره می‌کند.

خانجانی بر این نکته تأکید می‌کند که رفتارهای خشونت‌آمیز ما را به نتیجه مطلوب در حوزه حجاب نمی‌رساند و برای رسیدن به مقصود در این حوزه باید از روش‌های مسالمت‌آمیز استفاده کرد.

در ادامه گفتگوی خبرگزاری خبرآنلاین با جهانبخش خانجانی، سخنگوی وزارت کشور دولت اصلاحات را می‌خوانید:

*****

*آقای مهدی فضائلی اخیرا در توئیتی از تذکر رهبری به مسئولان در موضوع حجاب روایت کردند و علی رغم حملات تندروها به ایشان، روز گذشته سردار جعفری هم این توئیت را تایید کردند، فکر می کنید این تذکرات در نهایت باعث تغییر رویکردها و رویه های حامیان گشت ارشاد شود؟

بررسی برخی اظهارنظرات طیف‌های وابسته به جریان به ظاهر ارزشی نشان دهنده این نکته است که این افراد از توئیت آقای فضائلی آشفته هستند، کما اینکه پرخاشگرانه می‌گویند چرا چنین توئیتی زده شده است.

مشکل اساسی کشور این است که ما تحلیل مناسبی از جامعه شناسی رفتار مردم نداریم، به نظر من موضوع حجاب در نگاه اول امر شخصی است و مانند نماز خواندن است به این ترتیب که نمی‌توان فردی را مجبور کرد که نماز بخواند، هر چند نماز خواندن برای هر فرد مسلمان از جمله واجبات است اما اینکه به شیوه‌ای عمل شود که خدایی نکرده فضای روانی جامعه را آشوب‌زده و دچار ناامنی کند، نشان‌دهنده این نکته است که ساختار حاکمیت و دولت نگاه عمیقی نسبت به بحران‌ها و جامعه ندارد.

البته این قبیل برخوردها نسبت به حجاب مربوط به امروز نیست چنانچه از بدو انقلاب تا امروز با نگاه ایدئولوژیک به مقوله حجاب و رفتارهای مردم پرداخته شده، لذا هر از چند گاهی گروهی خود را مجاز می‌دانند که رفتارهای خشنی با مردم در مورد پوشش، رفتار، گفتار و حتی مناسبات خصوصی داشته باشند. لذا باید با ارزیابی دقیق، جامع‌الاطراف و درعین حال کارشناسانه و مقایسه با دیگر کشورهای اسلامی در موضوع حجاب بررسی داشته باشیم.

با توجه به گذشته تاریخی مشاهده کنیم که با اجبار و زور نمی توان دین‌داری که حجاب یکی از مقولات آن است، را ترویج کرد .هر جا که رفتار رأفت‌آمیز داشته ایم، توانسته‌ایم علاقه مردم به دین را افزایش دهیم. توجه به این نکته حائز اهمیت است که در رژیم پهلوی آزادی در مورد پوشش وجود داشت اما گفتمان مناسب انقلاب اسلامی و رهبری امام سبب شد که طیف وسیعی از مردم حجاب را انتخاب کنند و به عنوان پوشش ارزشی آن را قلمداد کنند اما شرایط امروز به نحوی شده که رفتارهای غلط و خشونت‌آمیز سبب شده که بسیاری از افراد متدین و حتی معتقد نسبت به این قضیه واکنش منفی نشان دهند و حتی عده‌ای در مواجهه با چنین رفتار خشونت‌آمیزی کنش انفعالی و رفتار معکوسی داشته باشند.

در مجموع اگر ما برای حجاب قانون داریم که باید طبق قانون عمل شود، اگر قانون نداریم بنابراین مجلس قانونی تدوین کند که براساس آن بتوانیم رفتار متعارفی در جامعه شاهد باشیم. نه اینکه با رفتار خشونت آمیز مردم را ازدین منزجر کنیم .

در حال حاضر طیف وسیعی از مردم که اتفاقاً متدین هم هستند و نماز هم می‌خوانند، بنابر هر دلیلی حجاب به این صورت را قبول ندارند و یا انجام نمی‌دهند آیا باید با خشونت و زور و یا با رفتارهای نامناسب آنها را مجبور به رعایت حجاب کنیم؟ کما اینکه در کلیپ‌های منتشر شده از کسانی که مردم را مجبور به رعایت حجاب می‌کنند همه نوع رفتار زشتی در راستای اینکه حجاب رعایت شود، انجام می‌شود، و به نوامیس مردم توهین شده و رفتار نامناسبی می‌شوند و گاها بدن زنان لمس می‌شود، کجای قرآن و دین چنین چیزی را توصیه شده است؟

بنابراین بنده احتمال می‌دهم که رهبری از این رفتارها بیزاری جستند که مشاور بیت رهبری این مطلب را گفتند. در هر صورت بنده بر این باور هستم تا وقتی که قانون با این افراد خودسر برخورد نکند، اینها این شیوه و روش را ادامه خواهند داد.

*ـآقای رئیسی در زمان انتخابات در مورد گشت ارشاد و حجاب...

رئیسی سخن ناروا زیاد گفته و حرف‌هایی گفته که به بسیاری از آنها عمل نکرده، در نتیجه اصلاً نباید امیدی به دولت رئیسی و ساختار تحت پوشش او داشت. طرح نور تحت نظر نیروی انتظامی انجام می‌شود قطعاً این رفتارها با شورای هماهنگی متشکل از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور انجام می‌شود و به نظر می‌رسد همه اینها تحت نظارت وحیدی، وزیر کشور است.

البته بنده پیش از این در توئیتی نوشتم که جناب آقای اشتری، فرمانده سابق فراجا طی گزارش منطقی گشت ارشاد را نادرست می‌دانست و معتقد بود که این رفتار گشت ارشاد می‌تواند زمینه‌ساز بسیاری از رفتارهای خشن باشد لذا این قبیل رفتارها نباید انجام شود اما مشاهده کردیم که وحیدی اصرار داشت که گشت ارشاد ادامه پیدا کند وفاجعه درگذشت مرحوم مهسا امینی اتفاق افتا. برداشت بنده این است که همه رفتارها در حوزه حجاب از جمله گشت ارشاد ذیل اندیشه وحیدی به عنوان وزیر کشور است و اگر دولت مدعی است که مدافع گشت ارشاد و طرح نور نیستیم با آن مخالفت کند درحالیکه خلاف واقع می‌گویند.

*فکر می کنید تذکر رهبری در حوزه حجاب بر روی رفتار مجمومه وزارت کشور تاثیرگذار خواهد بود؟

بعید می دانم اینها توجهی به توصیه های رهبری داشته باشند و با توجیه و سهل انگاری سبب آزار واذیت مردم می شوند.

۲۷۲۱۱

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899179