اسکندری: با تعدد مجالس قانون گذاری در کشور مواجهیم

دبیر اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی با اشاره به اینکه شوراهایی که قرار بود صرفا شان سیاست‌گذار داشته باشند وارد حوزه تقنین شدند، گفت: امروز با تعدد مجالس قانونگذاری مواجهیم.

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایران اکونومیست، محمد اسکندری، دبیر اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، در دیدار تشکل‌های دانشجویی با رهبر معظم انقلاب به نمایندگی از این اتحادیه دانشجویی نکاتی را مطرح کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن سخنان وی در محضر رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«حتی اگر کوهها برجای خود نماندند، تو از مسیرت منحرف نشو! دندانهایت را از روی عزم به هم بفشار! جمجمه‌ات را به خدا بسپار! قدمت را استوار و مطمئن بر زمین بگذار! چشمانت را به افقهای بلند و انتهای لشکر دشمن بدوز و به چیزهای دیگر و پست چشم مدوز! و بدان که یاری و پیروزی از جانب خداوند پاک و منزه است.» (نهج البلاغه خطبه 11)

در بررسی مسائل کشور نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی حل مسائل را منوط به رفت و آمد افراد و جناح ها می‌بینند ولی ما معتقدیم فراتر از رفت و آمد جناح‌ها، مشکلاتی در ساختار حکمرانی کشور وجود دارد که باید مرتفع گردد. برای اصلاح نظام حکمرانی امکان‎های متعددی وجود دارد که در این فرصت و به تناسب این جلسه می‌خواهیم در مورد ظرفیت رهبری برای حل مسائل حکمرانی صحبت کنیم.

در رابطه با شئون رهبری عده‌ای برای پیشبرد اهداف خود، شان ولی فقیه را در سطح یک سخنران و واعظ پایین می‌آورند و عده‌ای دیگر برای فرار از پاسخگویی، مسئولیت همه امور را به ولی فقیه حواله می‌دهند. اما مطابق با مبانی اسلام ناب، قانون اساسی و سیره امام و حضرتعالی، ولی فقیه دارای دو شان مرجعیت فکری و مدیریت کلان است. که بهره‌گیری به جا از این دو شان میتواند گره‌گشای بخش زیادی از مسائل کنونی کشور باشد.

به علت ضیق وقت ما آسیب شناسی مان از مشکلات کشور را در قالب 3 محور، که از اصلی ترین شئون مرتبط با مدیریت کلان رهبری است مطرح خواهیم کرد.

1.  دفاع از تفکیک قوا

یکی از مسائل کنونی کشور شورا سازی‌هایی است که با هدف تفویض اختیارات رهبری و بعضا با هدف تجمیع تجارب و استفاده ساختارمند از نخبگان بوده‌است. این امر موجب شده‌است که بجای اراده فرد، اراده عقل جمعی بر امور حاکم شود. اما امروزه با انبوهی از شوراهای ناکارآمد مواجهیم که هیچکس هیچ مسئولیتی را در قبال آن‌ها قبول نمی‌کند.

نتیجه این موضوع این است که همه، مسئولیت‌ها را، حواله به نظر شورا می‌دهند و مسئولیت خود را قبول نمی‌کنند. از طرفی برخلاف اصول قانون اساسی، که فقط یک مجلس قانونگذاری در آن وجود دارد، امروز با تعدد مجالس قانونگذاری مواجهیم که رفته رفته یک مجلس لاغر با تعداد زیادی شوراهای چاق ساخته است.

صرفا برای مثال اگر به یک مورد بخواهیم اشاره کنیم، شوراهایی که قرار بود صرفا شان سیاست‌گذار داشته باشند وارد حوزه تقنین شده‌اند و از طرف دیگر اوضاع نماینده‌ای که مبتنی بر قانون اساسی تنها کسی است که قدرت قانونگذاری دارد به جایی رسیده که اگر بخواهد در مورد ظرفیت پزشکی تصمیم بگیرد می‌گویند وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اگر بخواهد در مورد سربازی حرف بزند ستاد کل از او شکایت می‌کند و اگر بخواهد در مورد واردات خودرو قانون بگذارد، یک هیئت در مجمع تشخیص مانع او می‌شود.

در کنار اینها حتی نظر نماینده برای هیئت رئیسه مجلس هم مهم نیست و شان نماینده تا اندازه یک کارمند برای رئیس مجلس پایین آمده است. البته نمایندگان محترم خوب است توضیح دهند آنجایی که هیچ مشکلی نداشتند چرا وظایف خود را درست انجام نمی‌دهند و اینگونه نباشد که این مسائل بهانه نمایندگان برای فرار از مسئولیت قرار بگیرد.

در همین رابطه بعضا شاهدیم روسای سه قوه در شورای سران، بجای نمایندگان مجلس، قانون گذاری می کنند و بعضا با پدیده عجیب تجمیع قوا به جای تفکیک قوا مواجهیم. به نظر ما می رسد باید از هرگونه اقدامی که به نوعی تفکیک قوا و اختیارات قوا را در کشور زیر سوال می برد، جلوگیری کرد و همچنین در ساخت و شکل‌گیری شوراها، شفاف بودن حوزه اختیارات و طراحی یک سازوکار پاسخگویی و مسئولیت پذیری را مدنظر داشت.

2.حراست از قانون اساسی

مسئله دیگری که متاسفانه در وضعیت فعلی کشور شاهد آن هستیم یتیم ماندن قانون اساسی است؛ به این معنا که در بعضی موارد، یا به قانون اساسی عمل نشده‌است؛ مثل حق مسکن یا حق اعتراض. یا صراحتا برخلاف قانون اساسی اقدام شده؛ مثلا علی‌رغم همه تاکیدات قانون اساسی بر آموزش و بهداشت رایگان و دسترسی عادلانه به امکانات آموزشی، عملا حرکت سیاست ها به سمت خصوصی سازی آموزش و درمان رفته است. یا مثال دیگر در همین مورد، باتوجه به نزدیکی روز قدس، این است که مطابق با اصل 11 قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی باید کوشش کند تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد؛ امری که عملا در بین نهادهای مختلف مسئول، از جمله دولت و صداوسیما، مغفول مانده.

به نظر ما این مهجوریت قانون اساسی از آنجا ناشی می شود که برخلاف تجربه حکمرانی در سایر کشورها، هیچ مرجعی برای حفظ حرمت قانون اساسی و حراست از آن در کشور وجود ندارد. و جز رهبری کسی توان و امکان ایجاد یک نهاد برای صیانت از قانون اساسی را ندارد.

3. نظارت کلان

یک مساله قابل توجه مسئله نظارت کلان در بین دستگاه‌های کشور است. در رابطه با این موضوع دو نکته اصلی وجود دارد. اولین نکته آن است که به طور کلی برای ارتقای کارآمدی، همه مسئولان باید احساس کنند که تحت نظارت‌اند. درحال حاضر درمورد دستگاه‌هایی نظیر دولت و مجلس، مرجع نظارت و حساب‌کشی مشخص است. ولیکن در مورد نهادهایی مثل قوه قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیما و نهادهای فرهنگی و اقتصادی ذیل رهبری، که رهبری صرفا انتصاب کننده مدیران این نهادها هستند، چنین مرجعی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند از این نهادها بازخواست کند و روسای این نهادها با اتکا به حکمی که از رهبری گرفته‌اند خود را مبرا از هرگونه نظارت و پاسخگویی به مردم می‌دانند. به نظر می‌رسد که باید سازوکاری تعبیه شود که این نهادها نیز نظیر آنچه در مورد سایر دستگاه‌ها وجود دارد،‌ توسط عموم مردم قابل نظارت باشند و از پستو بیرون بیایند.

مسئله بعدی اما در مورد دستگاه‌ها و نهادهایی است که حضرت عالی در موقف های مختلف مسئولیت آنها را برعهده گرفته‌اید.نهادهایی نظیر سپاه، ارتش، اطلاعات سپاه، دفتر رهبری و ... برای مثال ساختارهای اطلاعاتی و امنیتی کشور به مسائلی نظیر استاندارد نبودن مبنای عملکرد، افزایش تصدی گری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به جای انجام شئون نظارتی و تداخل در حوزه های عملیاتی با توجه به تعدد نهادهای امنیتی موازی دچار هستند.

یا در رابطه با نظارت بر این دستگاه‌ها این سوال پیش می‌آید که چرا مسئله دخالت سرخود و مستقل اعضای دفتر رهبری در موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حل نمی‌شود؟ یا در یک مورد دیگر مثلا می‌بینیم که سپاه تا آنجا در سیاست و انتخابات ورود پیدا کرده است که دو گروه مختلف در سپاه بر سر یک نامزد به جدل می‌پردازند و این دعوا به رسانه‌ نیز کشیده می‌شود. یا اینکه به وضوح می‌بینیم که رسانه‌های سپاه، در انتخابات، رپورتاژ یک لیست انتخاباتی را می‌روند و از یک جناح سیاسی خاص جانبداری می کنند.

تجربه نشان داده‌ است که این نهادها و افراد علی رغم تذکراتی که حضرتعالی در صحبت‌های علنی و غیرعلنی خود داشته اید، همچنان بر اعمال خلاف خود اصرار می‌ورزند. این مسئله از این موضوع حکایت می‌کند که ساختار نظارت دفتر رهبری توانایی این را ندارد که فرامین و رهنمودهای رهبری را در دستگاه‌هایی که مستقیما تحت نظارت رهبری هستند پیش ببرد. به نظر می‌رسد که بازنگری‌های جدی در این مورد نیاز است. اگر در بالاترین سطح حکومت با متخلفین قاطعانه برخورد شود، دستگاه‌های پایین تر هم به سامان خواهند شد.

در جمع بندی این مسائل این‌طور به‌نظر می‌رسد که اوضاع فعلی مملکت در یک وضعیت بی قاعدگی به سر می‌برد، این اتفاق از یک جهت ناشی از ضعیف شدن نیروهای سیاسی حاضر در صحنه و همچنین تضعیف ساختارهای رسمی کشور، در کنار قدرت گرفتن نهادهای امنیتی است. و از جهت دیگر نتیجه اجرا نشدن بخش‌هایی از قانون اساسی و یا عمل بر خلاف قانون اساسی و بی‌توجهی دستگاه‌ها و ساختارها به وظایف خودشان مطابق با اصول قانون اساسی است.

این وضعیت هرج و مرج، عرصه‌ی نقش آفرینی اشباح قدرتمندی شده است که کسی آنها را به چشم نمی‌بیند ولی اثرگذاری آن‌ها برای مردم محرز است. مجموع این شرایط در پیوستگی این مسائل با امور روزمره زندگی مردم این حس را بوجود می‌آورد که یک ارکستر در جریان است ولی هر کسی ساز خودش را می‌زند.

نقش آفرینی حضرتعالی در برهه‌های زمانی مختلف ضامن و حافظ اصول انقلاب و نظام اسلامی بوده‌ است و امید است که با اقدامات تحولی حضرتعالی این وضعیت بی قاعدگی مرتفع شود و کشور با سرعت بیشتری در مسیر ترقی گام بردارد.

شادی روح حضرت امام ما، ارواح طیبه شهدا، علی الخصوص شهدای مظلوم افغانستان و یمن و فلسطین و انشالله آزادی قدس صلوات

 

    منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون اساسی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۹۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

کد خبر 6095903