به نقل از «ایران اکونومیست»

فعلا عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله متوقف شده است

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۷۹۹۴۴

خدائیان گفت: فعلا عملیات اجرایی پتروشیمی میانکاله متوقف شده است.

 

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بعد از طرح موضوع پتروشیمی میانکاله در فضای مجازی از طرف معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور با توجه به مصوبه هیئت وزیران از دادستان مرکز استان مازندران خواسته شد که تا روشن شدن موضوع از عملیات ساخت پتروشیمی جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: در خصوص نحوه تامین آب و گاز و مسائل زیست محیطی ابهاماتی وجود دارد و تا کنون پرونده‌ایی که باعث احضار شخصی شود تشکیل نشده است.

پرونده عامل حادثه حرم رضوی تا ۱۰ روز آینده به دادگاه ارسال می‌شود

ذبیح‌الله خدائیان ادامه داد: در خصوص پرونده عامل حادثه حرم رضوی تحقیقات تمام شده است و تا ۱۰ روز آینده پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

به گفته او براساس بررسی‌های انجام شده در این حادثه، انگیزه شخصی وجود نداشته و متهم تحت تاثیر تفکرات تکفیری این عمل را انجام داده است.

دو دانشجوی دانشگاه شریف به ۱۰ سال حبس محکوم شدند

 او درباره جزئیات حکم صادره علیه دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه شریف گفت: این دو دانشجو با عنوان اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفتند، ولی دادگاه این اتهام را  محرز تشخیص نداد.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه با توجه به اقدامات تخریب و ایجاد حریق و خرابکاری در تاسیسات عمومی جامعه به اتهام تخریب و خرابکاری در تاسیسات عمومی هر کدام  به ۱۰ سال حبس و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و همکاری با گروهک معاند نظام به ۵ سال حبس و با اتهام  فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس یعنی مجموعا به  ۱۶ سال حبس محکوم شدند.

صدور حکم ۱۷۰ سال حبس برای متهمان پرونده بانک سرمایه

او گفت: در خصوص بانک سرمایه پرونده‌های متعددی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و اعلام شدند. اخیرا  پرونده  منتهی به صدور حکم قطعی شده و کسانی که تحت تعقیب اند، مجموعا به  ۱۷۰ سال محکوم شدند.

خدائیان گفت: در این رابطه محمد امامی به جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، انفصال از خدمات دولتی،  سید احمد هاشمی شاهرودی به ۱۰ سال حبس و رد مال،  شهاب الدین قندالی به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به  ۱۲ سال و ۶ ماه حبس محکوم شدند.

 ارائه خدمات حقوقی در محافل مذهبی

خدائیان گفت: یکی از مکان‌هایی که مردم می‌توانند به مسئولان دسترسی داشته باشند، مساجد است. به همین منظور مرکز وکلای قوه قضائیه در ماه رمضان ۳۰۰ مورد وکالت مجانی برای مردم انجام داده است.

شناسایی گروه‌های تفرقه افکن بین ایرانیان و افغانستانی‌ها

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بر اساس قانون ورود یا خروج غیر قانونی از مرزها و یا اشتغال به کار اتباعی که مجوز ندارند، جرم محسوب می‌شود ؛ منتهی مسئولان قوه قضائیه در خصوص مهاجران افغان با اغماض برخورد کردند و آنها را به دیده مهمان دیدند. انتظار داریم از مهاجران افغانستانی که وارد کشور می‌شوند  از مراجع رسمی مجوزهای لازم را بگیرند. 

او افزود: در رابطه با اقدامات تفرقه افکنانه شاهد فعالیت دشمنان دو کشور بودیم خوشبختانه با هوشیاری مسئولان دو کشور و به خصوص مردم نتوانستند به اهداف خود برسند. پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده است و اگر مواردی از سوی مراکز مربوطه اعلام شود، پیگیری می‌کنیم.

 پرونده کارکنان منابع طبیعی لواسان ارتشا بود

سخنگوی قوه قضائیه گفت: کسانی که در این پرونده مطرح هستند غالباً رشوه گرفتند و تعدادی هم به اتهام رشا تحت تعقیب اند.

به گفته او ۱۹ نفر از متهمان این پرونده که حکم شان قطعی شده به ۶ ماه تا ۵ سال حبس محکوم شدند. «رشید صفری» و «یدالله اکبری تالارپشتی» به ۵ سال حبس و ۳ سال انفصال، «سیف الله قدیمی»  ۵ سال، «غلام عباس وحید نیا» ۵ سال، «عبدالرضا قلی بیگیان» یکسال و «علیرضا شیرزادی» رئیس وقت اداره امور اراضی سه سال، «فرشاد شعبانی» سه سال حبس و باقی افراد به ۶ ماه، یکسال و کمتر یا بیشتر از آن محکوم شدند.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضائیه حبس محکوم شدند سال حبس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۷۹۹۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته برنامه‌ریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی این استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، اظهار کرد: نسخه سند تحول قوه قضائیه بروز رسانی شده است.

وی با اشاره بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی، افزود: برنامه‌های عملیاتی سال جاری باید به صورت تفکیک شده برای هر یک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خطاب به کمیته برنامه‌ریزی دادگستری این استان با تاکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی، بیان کرد: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه است، لذا مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.

کرمی به تاکید رئیس قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی اشاره کرد و گفت: ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی بستری فسادزا بود، لذا قرعه کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین سال جاری با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان آمار شایسته‌ای در این زمینه کسب کرده است.

کرمی بر رعایت نظم و انضباط اداری تاکید کرد و ادامه داد: تمام کارکنان قضائی و اداری این استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایت‌مندی مراجعین داشتن نظم، انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.

وی با اشاره به اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: از هر ایده‌ای در این استان که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال می‌کنیم.

کرمی به تاکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد اشاره کرد و افزود: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در بخش دیگری از سخنانش با اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا، گفت: این طرح یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته، صبر و بردباری انجام شود.

وی تاکید کرد: به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی دستگاه قضا است.

کد خبر 6088833