از «آقازاده ها» و «دامادها» که گذشت؛ حداقل مراقب نوه‌ها باشید!
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۰۴۸۰
تابناک: مجموعه دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد مالی در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به مراحل پایانی خود رسید و در چندسال گذشته هم تعداد زیادی از افراد مرتبط با این فساد مالی به مرحله صدور و اجرای حکم رسیدند. در لیست مجموعه احکام صادره چهره‌های متنوع و مشهوری دیده میشود که در بانک و صندوقی که از سرمایه معلمان تشکیل شده است اقدام به تخلفات عمده مالی کرده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تابستان ۱۳۹۵ نخستین اخبارِ اختلاس در بانک سرمایه فاش شد و ابعاد آن به حدی گسترده شد که مقامات قضایی و دولتی با عنوان «ابراختلاس» از آن یاد کردند. از آنجا که سهامدار اصلی بانک سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان است، نمایندگان مجلس خواستار استیضاح علی‌اصغر فانی، وزیر وقت آموزش و پرورش شدند، اما او پیش از برگزاری استیضاح، ۲۸ مهر ۱۳۹۵ استعفا داد و درنتیجه، جلسه استیضاح هرگز برگزار نشد.
از زمان درزِ اولین خبرها درباره فساد در بانک سرمایه تاکنون، هفت مجموعه پرونده تشکیل شد در این سلسله دادگاه‌ها مقامات و اشخاص مشهوری محکوم شدند یا نامشان برده شد؛ از جمله وزیر رفاه دولت اسبق؛ داماد یکی از وزرای دولت سابق و یکی از مدیران اصلاح‌طلب وزارت آموزش و پرورش، یک روحانی و دیپلمات؛ فرزندان دوتن از مقامات ارشد نظامی و همچنین فرزند یکی از روسای اسبق قوه قضاییه، اسپانسر یکی از مشهورترین تیم‌های پایتخت و خلاصه تعداد زیادی از صاحبان شرکت‌های بزرگ اقتصادی و افراد مرتبط با همه جناح‌های سیاسی.
وقتی به این لیست نگاه میشود کاملا عیان می‌گردد که موضوع فساد اقتصادی خطری است که ممکن است گربانگیر هر قشر و تفکر و جناحی در کشور شود و حتی افرادی که شعار و ادعای ساده زیستی و عدالتخواهی سر می‌دهند ممکن است در بیخ گوش خود و پستوی منزل شان توسط آقازاده یا داماد یا دوستشان یک فسار بزرگ در حال رقم خوردن است که اینگونه فساد‌ها ضربه مهلک چندین برابری بر اعتقاد و اعتماد افکار عمومی وارد می‌کند.
پدیده آقازادگی به یکی از معضلات امروز ایران بدل شده است. موضوعی که هر از چندگاهی با انتشار یک عکس یا افشای فعالیت‌های اقتصادی برخی از فرزندان و وابستگان مقامات به موضوعی داغ در شبکه‌های اجتماعی تبدیل میشود.
علاوه بر این حضور دامادها و اعضای خانواده برخی مقامات در مناصب مختلف دولتی آن هم بدون داشتن سابقه مشخص یا تجربه خاص یا فعالیت‌های اقتصادی پرسود برخی از آنان و موفقیت‌های اقتصادی آنها و یا داشتن تابعیت خویشاوندان نزدیک برخی مقامات در کشور‌های خارجی به خصوص در آمریکا، کانادا و انگلیس، ابهاماتی را برای مردمی که با انواع مشکلات روزمره دست و پنجه نرم می‌کنند، ایجاد کرده است.
این اتفاقات و رواج پدیده خویشاوندسالاری که به آقازادگی شهرت یافته، پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند:
۱. مسئولانی که به مردم توصیه می‌کنند در برابر مشکلات مقاومت کنند چرا چنین توصیه‌هایی را به خویشاوندان خود نمی‌کنند؟
۲. آیا مسئولی که نتوانسته سبک زندگی مورد نظر خود را به خویشاوندانش بقبولاند صلاحیت تصمیم‌گیری برای اکثریت مردم را دارد؟
۳. آیا خویشاوندان این مسئولان خاص، همه نخبه هستند که به چنین موفقیت‌هایی دست پیدا می‌کنند؟
۴. چرا مردم عادی به خصوص بسیاری از جوانان نخبه کشور که به رانتی دسترسی ندارند نمی‌توانند به موفقیت اقتصادی و سیاسی خویشاوندان برخی از مسئولان برسند؟
۵. اگر در موفقیت خویشاوندان این مسئولان خاص، رانت و فسادی وجود نداشته چرا مسیر دستیابی‌شان به این موفقیت‌ها به صورت شفاف اعلام نمی‌شود؟
۶. چرا دلسوزان نظام به صورت اساسی برای مقابله با پدیده آقازادگی چاره‌ای نمی‌اندیشند؟
و صد‌ها سوال دیگر که متاسفانه هنوز بدون پاسخ مانده اند.
اما در کنار این سوالات واقعیتی وجود دارد که کمی موجب تسکین اذهان میشود. اینکه بالاخره با تلاش برخی از ضابطان متخصص قضایی و قضات معتقد و آگاه این مفاسد کشف شده و روند دادرسی آغاز میشود و احکام قضایی آنان صادر میشود، اما واقعیت امر این است که صدور و اجرای حکم قضایی ایستگاه آخر مبارزه با فساد اقتصادی و پدیده آقازادگی است.
قوه قضاییه در سلسله مراتب مبارزه با فساد در صف آخر قرارداشته و ماموریت برخورد با چنین معضل بزرگی را برعهده دارد، اما این قوه مجریه و قوه مقننه و دیگر نهاد‌ها هستند که در صف نخست قرار داشته و موظف هستند با نظارت و بازرسی از وقوع چنین تخلفاتی جلوگیری کنند و به قاعده «پیشگیری بهتر از درمان است» عمل نمایند.
اما پیش از همه این‌ها خود مسئولان قرار دارند که باید مراقب نزدیکان و اطرافیان خود باشند، چون در دوره جنگ اقتصادی و تلاطمات اجتماعی اطرافیان آنان به علت رابطه‌های نسبی و سببی بسیار در معرض چنین مفاسدی قرار دارند و مجموعه دادگاه‌های بانک سرمایه عیان می‌کند که فساد اقتصادی به هیچ منصب و مقام لشگری و کشوری رحم نمی‌کند و ممکن است هر مقام و مسئولی گرفتار این مشکل و آبروریزی گردد.
درباره جلوگیری از چنین مشکلاتی در جامعه مولای متقیان حضرت علی (ع) می‌فرماید: «فَلیسَت تصْلح الرّعیة الا بِصَلاح الولاة وَ لا تَصْلح الولاة الا بِاستقامة الرَّعیة: پس مردم صالح نمی‌شوند مگر به اصلاح زمامداران، و زمامداران صالح نمی‌شوند مگر با استقامت مردم» (خطبه ۲۱۶ امیرالمومنین (ع) - در واقع این جمله امیرالمومنین (ع) هشداری برای هدایت جامعه و برقراری عدالت، نیاز امروز جامعه ماست.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ماه رمضان میانکاله فطریه روز قدس وام فرزندآوری دعای روز بیست و چهارم رمضان بانک سرمایه فساد اقتصادی خانواده مسئولان ماه رمضان میانکاله فطریه روز قدس وام فرزندآوری دعای روز بیست و چهارم رمضان بانک سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۰۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه دادستان کرمان به مقامات قضائی استان برای مبارزه جدی با فساد
ایسنا/کرمان دادستان کرمان هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند.
مهدی بخشی امروز ۱۲ اردیبهشت ماه در نشست رؤسای حوزه‌های قضایی و دادستان‌های سراسر استان کرمان اظهار کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است.
وی با اشاره به ویژگی‌های قاضی تراز نظام اسلامی عنوان کرد: کسی که در مسند مسئولیت است همواره باید با داشتن منش انقلابی، اخلاص و سخت‌کوشی در راستای تحقق سند تحول قوه قضاییه تلاش کند.
دادستان کرمان خدمت کردن به مردم را یک توفیق و موهبت بزرگ دانست و اظهار کرد: در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ شده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.
وی خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار کرد: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطان و ارائه آموزش‌های لازم به آنها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.
بخشی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به مقامات قضایی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کارها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولانی که هنوز جرم آنها ثابت نشده نیز داشته باشند.
دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه‌سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی دانست که در فضای مجازی باورهای مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد.
وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان کرد: الحمدلله با اقدام جهادی و شبانه‌روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودروهای توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد اما باید این روند را ادامه دهیم تا بار دیگر پارکینگ‌ها پر نشوند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودروها اقدام شود.
بخشی تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبارها و پارکینگ‌های خودروهای توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودروها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آنها رفع کنند.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت