به نقل از «مهر»

توقیف اموال در زمان دو همسری/ نحوه تقدم بر توقیف اموال پس از فوت

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۰۸۰۶

به گزارش خبرنگار مهر، قضات اخیراً در جدیدترین استعلامات خود از معاونت حقوقی قوه قضائیه سوالاتی پیرامون نحوه رسیدگی به درخواست توقیف اموال فرد پس از فوت وی مطرح کردند که به شرح زیر است:

چنانچه فردی در اثر سانحه فوت کند و دارای دو همسر باشد و هر دو نفر در راستای وصول مهریه از طریق اجرای ثبت، مبادرت به توقیف اموال نمایند:

الف- آیا تقدم در توقیف برای زمان بعد از فوت هم موضوعیت دارد؟

ب- در صورتی که هر دو مقدم باشند، آیا دیه باید بالسویه (طبق قاعده غرما) پرداخت شود و یا به نسبت طلب و میزان مهریه؟ (مواد ۱۵۳ و ۱۴۹ اجرای احکام مدنی)

۲- چنانچه شخص «الف» اقدام به توقیف مال نزد شخص ثالث بنماید و شخصی دیگر نیز اقدام به توقیف همان مال نزد شخص ثالث بنماید و شخص ثالث به رغم مکاتبه مقدم شخص «الف» در راستای مکاتبه شخص «ب» مال را توقیف کند، ملاک برای توقیف مقدم چیست؟ آیا مکاتبه مقدم ملاک برای توقیف مقدم است و یا اینکه اقدام عملی شخص ثالث و ارسال وجه نزد هر یک از اشخاص مکاتبه‌کننده در راستای توقیف ملاک برای توقیف مقدم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

۱- الف، با عنایت به مواد ۵۶ و ۵۸ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ رئیس محترم قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۲۱ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ در فرض سوال، توقیف با رعایت حق تقدم امکان‌پذیر است؛

زیرا اولاً، همان‌گونه که برابر مقررات، توقیف ترکه منع نشده است، حق تقدم هم که به موجب قانون مقرر شده است، به قوت خود باقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ثانیاً، با توجه به این‌که هدف از تأمین خواسته، تضمین و امکان استیفای طلب طلبکار است، اعتقاد به وجود نداشتن حق تقدم در فرض سوال، موجب بی‌فایده شدن فلسفه و هدف تأمین خواسته خواهد شد.

ب، اگر مقصود این باشد که هر دو زوجه در یک روز مهریه را توقیف کرده باشند، با عنایت به تبصره ماده ۵۶ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، ترکه به نسبت طلب تقسیم می‌شود؛ اما اگر مقصود این باشد که یکی زودتر از دیگری ترکه را توقیف کرده است، ابتدا طلب این زوجه پرداخت خواهد شد و چنانچه ترکه باقی بماند، مهریه زوجه دوم پرداخت خواهد شد.

۲- مستفاد از مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ چنین است که پس از تنظیم و ارسال اخطار توقیف مال نزد شخص ثالث از سوی اجرای احکام و ابلاغ آن به این شخص، در واقع مال نزد شخص ثالث به نفع محکوم‌له موضوع اخطاریه توقیف شده است و شخص ثالث نباید مال را تحویل محکوم‌علیه یا شخص دیگری دهد؛ بلکه مکلف است وفق مفاد اخطاریه اجرای احکام عمل کند؛ بنابراین در فرض سوال، حق تقدم با طلبکاری است که اجرای احکام پیرو درخواست وی اخطاریه موضوع ماده ۸۷ قانون یادشده را به شخص ثالث ارسال کرده و اخطار مذکور به این شخص ابلاغ شده است و اقدام عملی ثالث حق تقدمی ایجاد نمی‌کند.

کد خبر 5476246 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: توقیف خودرو مرگ و میر چندهمسری معاونت حقوقی قوه قضاییه معاملات اموال غیرمنقول شهرداری تهران شورای شهر تهران ماه رمضان 1401 آموزش و پرورش آلودگی هوا شهر تهران غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضاییه پلیس راهور ماه مبارك رمضان روز قدس علیرضا زاکانی سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران حج تمتع توقیف اموال اجرای احکام حق تقدم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۰۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۷۰ درصدی بودجه منطقه ۷ اصفهان در ۱۴۰۳‏

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان گفت: بودجه مصوب این منطقه در سال جاری ۸۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به بودجه سال گذشته ۷۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مهدی سلطان‌آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بودجه مصوب سال گذشته منطقه ۷ شهرداری اصفهان ۴۸۴ میلیارد تومان بود که پس از اصلاح به ۵۲۲ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد و این افزایش غالباً در پروژه‌های عمرانی صورت گرفت.

وی افزود: بودجه مصوب این منطقه در سال جاری ۸۱۵ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به بودجه سال گذشته ۷۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با بیان اینکه تحقق بودجه سال گذشته این منطقه نسبت به بودجه مصوب ۱۰۶ درصد و نسبت به اصلاح بودجه ۹۸ درصد بوده است، گفت: بودجه عمرانی در سال ۱۴۰۲ برای پروژه‌های شاخص ۳۰ میلیارد تومان بود که در سال جاری با رشد ۳ برابری به ۸۵ میلیارد تومان رسیده است.

سلطان‌آقایی ادامه داد: پروژه‌های مهم منطقه‌ای در بودجه سال گذشته معادل ۵۵ میلیارد تومان اعتبار داشت که در سال جاری با رشد دو برابری به ۱۰۳ میلیارد تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با پروژه‌های منطقه‌ای سال گذشته ۴۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه مصوب داشتیم که با رشد ۷۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ به ۷۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای پروژه‌های محله محور در منطقه گفت: سال گذشته ۸۳ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های محل محور منطقه ۷ در نظر گرفته بودیم که سال جاری همان رقم را حفظ کردیم و بر اساس همین اعتبار پروژه‌ها را تعریف کردیم.

سلطان‌آقایی تصریح کرد: ردیف‌های مستمر منطقه ۷ سال گذشته ۹۵ میلیارد تومان بود و عمدتاً در حوزه عمرانی مصرف شد که در سال جاری به رقم ۱۳۵ میلیارد تومان رسیده است.

وی ادامه داد: بودجه بخش جاری منطقه ۷ از ۱۳۴ میلیارد تومان در سال گذشته به ۲۳۲ میلیارد تومان در سال جاری افزایش پیدا کرده است و ۶۰ درصد بودجه سال گذشته منطقه از طریق صدور پروانه ساختمانی محقق شده است.

مدیر منطقه ۷ شهرداری اصفهان با اشاره به جمعیت بالا و ظرفیت‌های بالقوه موجود در این منطقه تاکید کرد: رویکرد شهرداری منطقه ۷ در سال جدید حرکت به سمت درآمدهای پایدار و توجه به افزایش پروژه‌های مشارکتی در منطقه است.

کد خبر 748707