قوانین مانع تقلب علمی می‌شوند؟/ ۸ درصد دانشمندان حداقل یک‌بار تقلب کرده‌اند
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۰۸۹۰
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، بروز تخلف در هر زمینه‌ای محتمل است. محیط‌های علمی هم این قاعده مستثنی نیستند و در معرض قانون‌شکنی قرار دارند. با توجه به این که تعداد مقالات علمی در جهان هر روز در حال افزایش است، موارد تخلف علمی هم شیوع بیشتری پیدا کرده‌اند.
هرچند اطلاعات زیادی در مورد شیوع تخلفات علمی در دست نیست، پژوهش‌های زیادی نشان می‌دهند که حدود ۸ درصد از دانشمندان، حداقل یک بار مرتکب تخلف علمی مانند جعل، ساختن یا اصلاح داده‌ها شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بروز تخلفات علمی سبب شده است که کشورهای مختلف به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این موضوع باشند. برخی کشورها برای برخورد با بدرفتاری‌های علمی از تصویب قانون‌هایی مانند قانون ثبت اختراع، قانون کپی‌رایت، قانون استاندارد کردن روش‌های، قانون پیشرفت فنی و علمی، مقررات مدارک دانشگاهی، قانون آموزش و پرورش و مقررات برای انتشارات بهره گرفته‌اند؛ اما تجربه نشان داده است که تدوین این قوانین نمی‌توانند بازدارندگی مناسبی داشته باشند.
برای مثال چین کشوری است که در مبارزه با سوءرفتارهای علمی سابقه‌ای طولانی دارد. به طوری که سازمان آکادمی چینی علوم (CAS) از سال ۲۰۰۷ قواعدی برای مقابله با سوءرفتارهای علمی تدوین کرده و کمیته‌هایی برای دنبال کردن ادعاهای سوءرفتار طراحی کرده است.
بدرفتاری‌های علمی در ایران هم تا حد زیادی شایع هستند. داوود حسینی هاشم‌زاده نویسنده کتاب فساد دانشگاهی در گفت‌وگو با ایسکانیوز، میزان فساد دانشگاهی در ایران را ۷۵ درصد دانست و تاکید کرد که فساد مانند یک کوه یخ است که تنها یک پنجم آن دیده می‌شود و مابقی زیر آب است.
فراگیری تخلفات علمی در ایران و جهان به حدی است که به گفته کیوان الستی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، مسئله سورفتارهای علمی موضوعی میان‌رشته‌ای است که نیازمند نظریه‌پردازی و مفهوم‌سازی است. به طوری که به همکاری جامعه‌شناسان، فیلسوفان و حقوق‌دان‌ها به صورت همزمان نیاز دارد.
تفاوت تاثیرگذاری قوانین ضدتقلب در کشورهای مختلفدر پژوهشی که اخیرا از سوی الستی انجام شده است، با بررسی نحوه برخورد کشورهای مختلف یا تخلفات علمی و میزان موفقیت آنها، این نتیجه حاصل می‌شود که با وجود این که قوانین علیه تخلف در همه کشورها وجود دارد، این قوانین بازدارندگی یکسانی نداشته‌اند.
به همین دلیل، کارشناسان معتقدند که چون قواعد حقوقی و جزایی، نمی‌توانند برای سلامت علمی کافی باشند، نیاز به مهیا شدن شرایطی اجتماعی و نهادی است. برای مثال، نهاد علمی به دلیل داشتن ویژگی خودتنظیمی می‌تواند تا حد زیادی مانع شیوع تقلبات علمی شود. منظور از خود تنظیمی سازوکار نهادی-اجتماعی است که حافظ سلامت علمی است.
انتهای پیام/
منبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: تقلب علمی تخلفات علمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۰۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوانین کارگر وجود دارد اما اجرا نمی‌شود
به گزارش قدس خراسان، سید حسین رسولی در نشست خبری که ظهر امروز در خانه کارگر مشهد به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شد، اظهار کرد: ما مشکل قانون نداریم، مشکل در اجرای قانون است، در قانون تکلیف همه مدیران، کارفرمایان و کارگران مشخص است اما در نهایت کارگران به حقوق خود نمی‌رسند. سالیان سال است که در این مورد صحبت می‌شود اما همچنان مسائل کارگری به قوت خود باقی است.
وی افزود: مشکلات کارگران بر کسی پوشیده نیست و همه نسب به آن آگاهی دارند و بارها به گوش مسئولان و نمایندگان مجلس رسیده اما موضوع مهم این است که قوانین وجود دارد اما اجرا نمی‌شود و سه جانبه گرایی در زمینه تحقق حقوق کارگران رعایت نمی‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خراسان رضوی با اشاره به نقش اساسی کارگران در جامعه ادامه داد: امروز شاهد این هستیم به دلیل دستمزد کم دیگر افراد رغبت ندارند که به کارگری بپردازند و شاهد این هستیم که کارفرما از نیروی اتباع استفاده می‌کنند که باز هم تبعات خود را دارد.
رسولی مشکلات حوزه درمان را یکی از مشکلات مهم کارگران دانست و گفت: کارگران به محض ورود به کارخانه باید بیمه شوند و حق بیمه خود را پرداخت کنند این در صورتی است که به نحوه مطلوب نمی‌توانند از خدمات بیمه‌ای و درمان استفاده کنند.در حال حاضر یک درمان مستقیم و یک درمان غیرمستقیم وجود دارد. در درمان مستقیم تامین اجتماعی موظف است در درمانگاه‌ها و مراکز خود به درمان بیمه شدگان خود بپردازد اما این قضیه به دلیل نبود زیرساخت ها، نبود مراکز درمانی و بیمارستانی اتفاق نمی‌افتد و کارگر مجبور است از شرایط درمانی خارج از شبکه تامین اجتماعی استفاده کند و متحمل هزینه شود.
وی افزود: نوبت دهی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های تحت پوشش تامین اجتماعی به سختی صورت می‌گیرد در صورتی که سازمان تامین اجتماعی باید صفرتا صد کارگران را درمان کند اما این کار به طور کامل انجام نمی‌شود و در نهایت دوباره کارگران هزینه بیمه تکمیلی هم پرداخت می‌کنند تا بتوانند از هزینه‌های درمان خود کم کنند و این یعنی بار اضافه به جامعه کارگری.
دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی خواستار حمایت از حقوق کارگران طبق قوانین شد و گفت: براساس قانون کار باید سه جانبه گرایی متشکل از حضور دولت، نماینده کارگری و کارفرمایان اتفاق بیفتد اما در جلسه شورای عالی کار بدون حضور نماینده کارگران برای حقوق و دستمزد کارگران تصمیم گیری و حقوقی برای جامعه کارگر مشخص شد که کفاف زندگی آنان را نمی‌دهد و باید منتظر تبعات این اتفاق بود.
وی تصریح کرد: دولت به عنوان مجری قانون در اجرای قوانین باید در شرایط بی طرف قرار بگیرد اما ۷۰درصد منافع کارگری در دست دولت است و همین باعث شده تا قانون به درستی اجرا نشود.قانون کار ۲۰۳ ماده و ۱۲۰تبصره دارد که اگر به درستی اجرا شود بسیاری از مشکلات جامعه کارگری حل خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور