به نقل از «ایران اکونومیست»

مگر ما ۸۰ میلیون یارانه بگیر در کشور داریم؟

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۲۴۲۳

یک کارشناس حوزه کار با تشریح راهکارهای افزایش درآمد دولت، مهمترین مطالبه جامعه کارگری در شرایط کنونی را کنترل بازار و نرخ تورم عنوان کرد و از وزارت کار خواست تا در بروز کردن اطلاعات مربوط به یارانه بگیران اقدام جدی صورت دهد.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، اظهار کرد: در حال حاضر اقتصاد در وضعیت شکننده‌ای است و دولت کار بزرگی در پیش دارد؛ از یک سو با تحریم‌های ظالمانه روبه رو هستیم و از سوی دیگر نقدینگی ها به نحوی در کشور هزینه شده است؛ بنابراین باید سیاست‌ها و تدابیری اتخاذ شود که به دولت کمک کند و درآمدهای دولت را در این شرایط افزایش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: درشرایط حاضر نیازمند استفاده از تجربیات از هر طیف و گرایش و دریافت ایده‌های متخصصین و کارشناسان و پیشکسوتان حوزه اقتصاد خصوصا در بحث تورم هستیم و نباید دیدگاه جناحی، حزبی و قبیله‌ای را در این زمینه حاکم کنیم چون زمانی بود که نفت را می فروختیم و پول آن را به راحتی هزینه می کردیم و سوء مدیریتها را با پول سرشار نفت پوشش می‌دادیم ولی اکنون که این پول به سختی حاصل می‌شود باید به متخصصان داخلی اعتماد و تکیه کنیم.

به اعتقاد این کارشناس حوزه کار، اثرات جراحی های اقتصادی که هم اکنون در حال رخ دادن است بر طبقه کارگر تاثیر می گذارد به همین دلیل جامعه کارگری در شرایط حاضر مطالبه اصلی خود را کنترل تورم و قیمتها در بازار می داند.

نجف با بیان اینکه با تورم کنترل شده، سفره کارگران رنگین می‌شود، اظهار کرد: ما نمی‌توانیم از یک طرف حقوق‌ها را ۵۷ درصد افزایش بدهیم ولی از آن طرف تورم ۱۰۰ درصدی را تحمیل کنیم. شیرینی افزایش حقوق و دستمزد زمانی است که تورم به نوعی کنترل شود و از ورود آن به سبد معیشت جلوگیری کنیم.

وی افزود: علیرغم تلاشهای دولت برای کنترل و حفظ آرامش بازار در یک ماهی که از سال گذشته قیمتها در بیشتر اقلام تغییر کرده و می بینیم هنوز افزایش حقوق از آخر فروردین اعمال نشده جنبه روانی و تاثیرش را در بازار گذاشته است.

این کارشناس حوزه کار به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی هم اشاره کرد و گفت: در شرایط حاضر حذف ارز ترجیحی در بخش دارو را به هیچ وجه توصیه نمی‌کنیم چرا که دارو یک موضوع مهم و حیاتی به شمار می رود. حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی مثل نان و برنج که قوت اصلی مردم را تشکیل می‌دهد و بر سفره کارگران به شدت تاثیر می گذارد به صلاح نیست و دولت می تواند از راههای دیگر درآمد خود را افزایش دهد.

به گفته وی، افزایش عوارض خروج از کشور  از جمله راهکارهایی است که دولت می توان از طریق آن کسری درآمد خود را جبران کند.

نجف حذف یارانه افراد متمول و دارای تمکن مالی بالا را از دیگر راهکارها عنوان کرد و با طرح این پرسش که مگر در کشور ۸۰ میلیون یارانه بگیر وجود دارد؟ گفت: در حال حاضر افرادی هستند که ممکن است در ملک شخصی خود زندگی کنند و اصطلاحا دارای مسکن باشند ولی حقوق و درآمدی نداشته باشند که خود را اداره کنند یا بالعکس کسانی که حقوق حداقلی و نسبی دارند ولی در مسکن استجاری زندگی می کنند و اجاره می پردازند، دولت می تواند تا زمان پیدا کردن کار یا خانه دار شدن به آنها یارانه بدهد ولی عده ای سرمایه دار هستند که املاک و خودروهای شخصی بسیاری دارند که متاسفانه به دلیل سیستم معیوب اطلاعاتی همچنان یارانه می گیرند لذا وزارت کار باید اقدام عاجل در این خصوص صورت دهد و شناسایی این افراد را با جدیت دنبال کند تا یارانه‌ها به افراد مستحق برسد.

وی اخذ مالیات را از دیگر راهکارها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر برخی گروهها و سرمایه‌داران در کشور از امکانات و یارانه دولتی استفاده می کنند که وقتی بررسی می کنیم می بینیم چندین برج و خانه برای خود دارند و مالیات هم نمی پردازند ولی سهل الوصل ترین راه برای دولت، گرفتن مالیات از کارگر و کارمند است که به هیچ وجه عادلانه نیست و سیستم مالیات گیری باید اصلاح شود.

وی در پایان پیشنهاد کرد: کاهش مالیاتها به شکل پلکانی صورت گیرد و حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شوند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: یارانه ، مسکن ، اجاره‌بهاء ، مالیات ، کارمندان دولت ، کارگران ، معیشت ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، حقوق و دستمزد ، ارز ترجیحی ، دارو ، کالاهای اساسی ، هدفمندی یارانه‌ها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: یارانه مسکن اجاره بهاء مالیات کارمندان دولت کارگران معیشت وزارت کار و رفاه اجتماعی حقوق و دستمزد ارز ترجیحی دارو کالاهای اساسی هدفمندی یارانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۲۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تمدید طرح یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ؟!

وزیر کار درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

به گزارش ایسنا، سید صولت مرتضوی در مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید و واحد‌های تولیدی دوستدار خانواده اظهار کرد: زن در فرهنگ و تمدن اسلامی و در احکام و آموزه‌های دینی از جایگاه و منزلت بالایی برخوردار است و بر همین اساس امروز بانوان ما در عرصه‌های مختلف رشد و تولید و تعلیم و تربیت و اثرگذاری بر جامعه خوش درخشیدند.
وی با اشاره به آمار زنان بیمه شده در حوزه کار گفت: براساس آمار‌ها از ۱۶ میلیون و۱۹۱ هزار نفر بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری حدود ۳ میلیون و ۷۹۵ هزار نفر کارگر زن هستند که در دانشگاه‌ها، آموزش و پرورش، و بهداشت و درمان به عنوان سرآمدترین معلمان و اساتید و پرستاران به شمار می‌روند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بازدید از یکی از شرکت‌های قطعه سازی خودرو با بیان اینکه کار و تولید، ثبات و شرف و عزت و اقتدار برای انسان است و بستر بالندگی انسان را فراهم می‌کند، تصریح کرد: به لحاظ حضور گسترده بانوان در این مجموعه کارگاهی خرسندیم. بالغ بر ۵۰۰۰ نفر در این مجموعه تربیت شدند که بیش از نیمی از آن‌ها بانوان هستند. بانوان در این کارخانه در حوزه‌های مختلف تحقیق و پژوهش، نوآوری و شکوفایی، طراحی و مهندسی و تولید خدمت می‌کنند.

وی گفت: بر اساس اصول ۴۳ و ۴۳ قانون اساسی، اقتصاد ما به سه دسته دولتی خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شود. دایره شمول اقتصاد دولتی آن بخش از اقتصاد است که صرفاً به اقتدار و امنیت ملی ما برمی‌گردد، مابقی اقتصاد باید در دست زنان و مردان سخت کوشی باشد که هنر تولید و ایجاد اشتغال دارند و این دو بخش دیگر، اقتصاد خصوصی و تعاونی تعریف می‌شود.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از منظر قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری باید بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در دست توانمند بخش خصوصی باشد و امروز نمونه بارزی از توفیق بخش خصوصی را شاهد بودیم.

مرتضوی با بیان اینکه جهش با رشد متفاوت است اظهار کرد: جهش یعنی حرکت زائد الوصف و اقدام خارق العاده و در سال ۱۴۰۳ باید جهش و پرش کنیم و این جهش نیاز به کوشش و در وهله اول تلاش دولت دارد.

وی ادامه داد: به عنوان کارگزاران نظام باید کوشش کنیم بستر جهش را با مشارکت مردم فراهم کنیم و راه آن مانع زدایی و رفع موانع تولید جلوگیری از مداخلات بی‌منای ادارات در حوزه تولید است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال تصریح کرد: اگر می‌خواهیم فرمان مقام معظم رهبری به نحو شایسته محقق شود، اول باید از دولت شروع کنیم. ما به عنوان کارگزاران دولت این آمادگی را داریم که دستان پرتوان کارگران و کارفرمایان را در این امر بفشاریم. مساله بعدی مشارکت مردم است. قطعاً جهش بدون مشارکت مردم محقق نخواهد شد و اگر ما جهش تولید را به عهده مردم بسپاریم، دامنه اطلاعات کارگزاران به برخی از تخلفات و یا احیاناً مفاسد اقتصادی بیشتر می‌شود.

بررسی یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ

وزیر کار در حاشیه مراسم تجلیل از بانوان عرصه کار و تولید در جمع خبرنگاران، درباره ادامه اجرای طرح فجرانه کالابرگ گفت: برای پرداخت یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی کالابرگ الکترونیکی در حال بررسی هستیم و به زودی نتیجه اعلام می‌شود.

وی درباره اختصاص سهام عدالت برای نوزادان و متولدین سال ۱۴۰۳ نیز گفت‌: این موضوع را از سخنگوی دولت پیگیری کنید.

مرتضوی در ادامه درباره اصلاحیه قانون کار اظهار کرد:، چون در حال حاضر یک تشکل از کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، با ارائه لایحه اصلاح موادی از قانون کار باید از دو تشکل قانونی دیگر هم در شورای عالی کار حضور داشته باشند.

به گفته وی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل دستمزد نیست و وظایف دیگری هم دارد لذا پیشنهاد دادیم که حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه هستند، در لایحه بودجه و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.