بانک مرکزی دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۲۹۸۱
بانک مرکزی در بخشنامه «دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد، بر این اساس بانکها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این بخشنامه، موضوع را به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ کنند.
به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، بانک مرکزی در بخشنامه «دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخشنامه صراحتاً تاکید شده است: "بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل صددرصد (۱۰۰٪) مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و پنجاه درصد (50٪) سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع جزء (۲) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 کل کشور را با اولویت نخست از طریق بانک‌های عامل تأمین کند. بانکها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و تمامی مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجراء یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
بر این اساس برای فرزندانی که از سال 1400 به بعد به دنیا آمده‌اند تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، به ازای فرزند اول 200 میلیون ریال و به ازای فرزند دوم 400 میلیون ریال و به ازای فرزند سوم 600 میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم 800 میلیون ریال و به ازای فرزند پنج به بعد 1000 میلیون ریال؛
در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر به ازای هر فرزند یک وام تعلق می‌گیرد و ترتیب تولد لحاظ می ردد. بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان ثبت احوال کشور سامانه‌ای به منظور ثبت‌نام و مدیریت فرآیندهای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری ایجاد کند."
در پایان این بخشنامه موکدا یادآور شده است ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه، موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در سراسر کشور ابلاغ و یک نسخه از ابلاغیه مربوطه به این بانک ارسال شود.
گفتنی است، متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام به سامانه تسهیلات یاد شده به آدرس https://ve.cbi.ir/VC/DefaultVC.aspx مراجعه کنند.
دستورالعمل سامانه تسهیلات قرض الحسنه فرزند
در راستای اجرای ماده (10) "قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت" سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند راه‌اندازی و همچنین حسب جزء (۲) بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401 بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی از محل منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه شبکه بانکی حسب دستور العمل ذیل اقدام می‌نمایند.
1-تعاریف:
2 ـ شرایط عمومی متقاضیان تسهیلات فرزند
1-2- دارا بودن تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
2-2 پرداخت تسهیلات براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از 1400/01/01 به بعد و در داخل ایران متولد شده‌اند به شرح ذیل تعلق می‌گیرد. در سال 1401 مبلغ تسهیلات به شرح ذیل میباشد:
تبصره: (سقف فردی تسهیلات متناسب با سقف فردی مندرج در لوایح بودجه سنواتی است.)
3-2- تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده‌گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می‌شود.
4-2- متقاضیان واجد شرایط برای متولدین مورخ 1400/01/01 به بعد، و حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند، می‌توانند نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه مربوطه اقدام نمایند.
5-2- ارائه اصل شناسنامه فرزند و پدر وی در زمان مراجعه به بانک الزامی است.
6-2- به هر فرزند متولد شده تنها یکبار تسهیلات فرزند به پدر تعلق می‌گیرد.
7-2- در صورتیکه حین دوره بازپرداخت تسهیلات تولد فرزند، فرزند دیگری از متقاضی به دنیا آمد، پرداخت تسهیلات مذکور طبق ضوابط این دستورالعمل به کودک بعدی امکان پذیر است.
8-2- در مورد تولد فرزندان دو قلو و بیشتر، به ازای هر فرزند، یک وام تعلق می‌گیرد.
9-2- براساس تبصره ذیل بند (ت) تبصره (4) ماده (۱) قانون، تسهیلات تولد فرزند به افرادی تعلق می‌گیرد که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای 2.5 نباشد. (نرخ باروری شهرستان مربوطه در سامانه و حسب اعلام مرکز آمار قابل مشاهده است)
10-2- تسهیلات حسب مصوبات شورای پول و اعتبار با کارمزد حداکثر 4 درصد به صورت سالانه است.
3 – حداقل مدارک موردنیاز در زمان ثبت نام و مراجعه به بانک عامل:
3-1- اصل و کپی کلیه صفحات شناسنامه پدر و فرزند
3-2- اصل و کپی کارت ملی پدر
3-3-کد پستی ده رقمی و آدرس کامل محل سکونت
3-4-کد رهگیری ده رقمی دریافتی از سایت پس از مرحله ثبت نام
4-شرایط ضامنین
حسب بند (الف) تبصره (16) قانون بودجه سال 1401، تسهیلات قرض‌الحسنه تولد فرزند مبتنی بر اعتبار سنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر و با دوره تنفس شش ماهه پرداخت می شود.
5ـ نحوه ثبت نام و مراحل دریافت تسهیلات
1-5- کلیه متقاضیان وام فرزند که واجد شرایط فوق می‌باشند، ابتدا باید از طریق سامانه ثبت نـام کرده و فرم مربوطه را تکمیل نمایند. در صورت موفقیت‌آمیز بودن مراحل ثبت نام، کد رهگیری ده رقمی که کاملاً محرمانه بوده و مربوط به متقاضی است به شماره تلفن همراه ثبت شده در فرم ثبت نام از طریق پیامک برای ایشان ارسال می‌شود.
2-5- متقاضیان موظف هستند جهت اطلاع از وضعیت ثبت نام خود و هـمچنین مشخصات شعبه تعیین شده از سوی بانک عامل و پیگیری روند دریافت تسهیلات مذکور، با کد ملی و کد رهگیری خود به قسمت "مشاهده وضعیت" در سامانه فرزند مراجعه نمایند.
3-5- در صورتیکه شعبه بانک عامل اعطای وام برای متقاضی تعیین شده باشد، موضوع از طریق پیامک به ایشان اعلام شده و متقاضی باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز، ظرف حداکثر 12 روزکاری، به شعبه مربوطه مراجعه کرده و نسبت به تشکیل پرونده اقدام نمایند. بدیـهی است در صورت عدم مراجعه متقاضیان در زمـان تعیین شده، ثبت نـام آنها کان لم یکن تلقی و از سامانه حذف شده و می باید مجدداً ثبت نام نمایند.
4-5- پس از تعیین شعبه ازسوی بانک و مراجعه متقاضی به شعبه تعیین شده، پذیرش متقاضی از سوی بانک انجام می شود. متقاضیان 45 روزکاری مهلت دارند تا نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضمانت مورد پذیرش بانک اقدام نمایند. در صورت گذشت زمان مذکور و عدم تکمیل مدارک از سوی متقاضیان، متقاضی از سامانه حذف شده و می باید در مهلت مقرر شده در قانون نسبت به ثبت نام مجدد در سامانه اقدام نمایند.
5-5- متقاضیان می‌توانند تا قبل از تعیین شعبه نسبت به ویرایش اطلاعات خود در سامانه از طریق گزینه "ویرایش ثبت نام قبلی" اقدام نمایند.
6-5- متقاضیان تا قبل از تعیین شعبه می‌توانند نسبت به تغییر بانک عامل اقدام نمایند. بدین صورت که با استفاده از گزینه "حذف ثبت نام" ثبت نام قبلی خود را حذف نمود و با استفاده از گزینه "ثبت نام جدید" و تکمیل مراحل ثبت نام اقدام به تغییر و انتخاب بانک دیگری نمایند.
7-5- رعایت سایر شرایط، ضوابط و مقررات بانکی در اعطای تسهیلات قرض الحسنه فرزند برای این تسهیلات ضروری میباشد.
منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: بانک مرکزی ، دستورالعمل تسهیلات فرزندآوری ، تسهیلات فرزندآوری
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی تسهیلات فرزندآوری تسهیلات قرض الحسنه فرزند پرداخت تسهیلات سامانه تسهیلات اقدام نمایند تعلق می گیرد تولد فرزند بانک مرکزی شبکه بانکی بانک عامل تعیین شده ثبت نام بانک ها سال 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۲۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.
در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد