صوفی : کنترل اوضاع از دست دولت رئیسی خارج شده / زمین در حال سفت شدن است ، دولت و نمایندگان به جان هم خواهند افتاد
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۳۲۷۵
علی صوفی فعال سیاسی اصلاحطلب ، در پاسخ به این سوال که امروز نمایندگان مجلس از عملکرد کابینه دولت آقای رئیسی انتقاد میکنند و حتی شکل انتقاد را به سمت تهدید به استیضاح وزرا کشیدند نظرتان درباره عملکرد کابینه رئیسی چیست، گفت: مهمترین ملاک بررسی کابینه دولت، شاخصهای اقتصادی است که وضع خوبی ندارد. حتی رهبری در صحبتهای اخیرشان اعلام کردند که شاخصهای اقتصادی خوب نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صوفی تصریح کرد: شعار دولت در زمان انتخابات این بود که میتوان این مشکلات را خیلی زود برطرف کرد و شاخصها بعد از تحویل دولت مثبت میشود. زمانی که دولت جدید مستقر شد، در درجه اول انتظار داشتیم این گرانیها متوقف و شاخصها به سمت مثبت حرکت کند اما اینگونه نشد و صدای طرفداران آقای رئیسی که به ایشان رای داده بودند، در فضای مجازی درآمد و اعلام کردند که ما انتظار دیگری از شما داشتیم.
وی افزود: این مسیر به شکلی پیش رفت که کنترل اوضاع از دست دولت خارج و هنوز هم دولت نتوانسته بر اوضاع مسلط شود. به هر ترتیب، دولت زمانی که سوار بر اسب چموش تورم میشود آن را کنترل کرده و سرعت آن را کم میکند. اما دولت فعلی اصلا سوار بر این اسب نشد. حالا این اسب چموش رمیده، همچنان میتازد، معلوم نیست به کجا خواهد رفت و این موضوع بیسابقهای است که دولت هنوز نتوانسته بر اوضاع مسلط شود که این مسئله نگرانکننده است.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تصریح کرد: از طرف دیگر دولتی که آقای رئیسی تشکیل داد، برنامهمحور نبود. یعنی آقای رئیسی هیچ برنامهای ارائه نکرد و این یکی از ضعفهای ساختاری اقتصاد ما بود که هر دولتی بخواهد بر سرکار بیاید باید این روند را تغییر دهد. نکته دیگر آنکه رهبری در صحبتهای اخیرشان اعلام کردند که سال گذشته باید برنامه هفتم تهیه و امسال اجرایی میشد که هنوز امسال تهیه و تصویب نشده است.
صوفی افزود: اگر دولت برنامهمحور بود باید تمام همت خود را به کار میگرفت تا برنامه پنج ساله را تهیه میکرد تا اهداف آن روشن و برنامهاش مشخص باشد و در ادامه برنامه، خط مشی دولت معلوم و کابینهای را مشخص کند که اهل اجرای این برنامهها باشد. نکته دیگر آنکه دولت فعلی باید برنامه هفتم از چشمانداز بیست ساله که مورد نظر رهبری بود را تهیه میکرد و به دنبال اجرای آن میرفت.
وی گفت: حلقه مفقود شده دیگر، در سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. این قانون در پایان دولت آقای خاتمی به ایشان ابلاغ شد اما فرصتی برای قانونی کردن و اجرای آن نداشت. این اقدام بسیار مثبت و سازنده میتوانست انقلابی در عرصه اقتصادی ایجاد کند اما با این حال با توجه به آنکه مجلس این موضوع را تبدیل به قانون و به دولت ابلاغ کرد اما احمدینژاد آن را اجرایی نکرد، وضعیت بدتر از گذشته شد.
صوفی گفت: بنابراین اجرای این قانون هم باید در دستور کار دولت قرار میگرفت اما دولتی که این موضوع را برگ برنده خود میدانست که دولتهای گذشته این قانون را اجرا نکردند، من آمدم تا این قانون را اجرایی کنم، رویکردش تا الان این نبوده و چنین درکی از طرح جامع اقتصادی در کشور نداشته و دچار روزمرگی شده است.
بیشتر بخوانید:
نماینده مجلس : طرح «عدم کفایت» رئیسی ، قبلا هم دوبار مطرح شده است نماینده مجلس: پاسخگو کردن فردی که مجلس از او برای ریاستجمهوری دعوت کرده، خندهدار استاین فعال سیاسی در ادامه گفت: تمام همت آقای رئیسی این بود که تحت عنوان دولت مردمی به استانها رفته و در بین مردم حضور پیدا کند اما این موضوع یک بخش ضدبرنامهای بود که ایشان به این موضوع دچار شد. وقتی هم به سفر استانی میرود باید تصمیمات خلقالساعه بگیرد که این تصمیمات نمیتواند در قالب بودجه سالانه و برنامه پنج ساله قرار بگیرد. به همین دلیل آقای رئیسی این مردمی بودن را به عنوان برگ برنده به هوادارانش ارائه کرد که رهبری هم این موضوع را نقد کردند که گفتند مردمی بودن فقط این نیست.
صوفی تصریح کرد: از طرف دیگر نمایندگان مجلس در این مسیر ناموفقی که به وجود آمده، با رای دادن به این دولت خود را سهیم دانسته و باید پاسخگوی موکلان خود باشند. امروز آن نمایندگانی که آقای رئیسی را به حضور در انتخابات دعوت کردند باید جوابگو باشند، اما جوابی ندارند. بنابراین آنها باید به دنبال اقدامی باشند تا دولت تغییراتی را انجام دهد که معمولا مقصران بیشتر در بخش اقتصادی دولت جستوجو میشوند.
وی افزود: باید دید اگر قرار است وزیری استیضاح شود و کنار برود، باید چه کاری انجام میداد که انجام نداده و اساسا چه کاری میتوانست انجام دهد؟ اگر وزیر بعدی آمد او باید چه کاری انجام دهد؟ اگر قرار است بدون برنامه وزیری تغییر کند و نتایج مورد انتظار رهبری و جامعه به دست بیاید، اوضاع با همین وضعیت ادامه خواهد داشت. بنابراین باید در مرحله اول اهداف و برنامهها مشخص شده و بعد به وزیر بگویند شما این برنامه را اجرا و گزارش پیشرفت کار را به مجلس ارائه کنید. به همین دلیل میبینیم که برخی امور اقتصادی روی هواست و متاسفانه هیچ پایه، اساس و معیاری برای کنارگذاشتن وزرای فعلی و انتخاب وزرای جدید وجود ندارد.
صوفی در پاسخ به این سوال که آیا شاهد مجادله میان دولت و مجلس خواهیم بود یا خیر گفت: زمین در حال سفت شدن است و هیچ تردیدی نیست که مسئولان دولت و نمایندگان به جان هم بیفتند. علیرغم آنکه در مجلس برای استیضاح برخی وزرا ۵۰ امضا جمع شده اما هیئت رئیسه آن را نمیخواند، در نهایت مجلس که سال آینده انتخابات را پیش رو دارد، برای نجات جان خود مجبور است تا این کار را انجام دهد. چون در نهایت هر یک از این دو قوه باید مقابل مردم پاسخگو باشند.
۲۱۲۱۷
کد خبر 1625784منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم مجلس یازدهم آقای رئیسی انجام دهد شاخص ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۳۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد
رئیس فراکسیون مجلس یازدهم میگوید: دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.
به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، میگوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره میکند و میگوید؛ «دولت اگر برنامهای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامهای ۳ مرحلهای به مجلس ارائه میکرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضربالاجل قالیباف برنامه جامعی میداد.»
در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال میکند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده میکنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانوادههایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانوادههای حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهدشرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانوادههایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت میکنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی میکند و آمارهایی میدهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را نداردبنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامههای خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامهای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامهای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمیشد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامهای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانهها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستندبا توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمیتواند مانع فعالیتهای مجلس یازدهم شودبنابراین دولت احساس بینیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمیگیرد…
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده میکند. لذا خود را موظف نمیداند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامهای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچکس حتی شخص رئیس جمهور، معاونهای او و وزرایش نمیتواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیمنگاهی داردمنظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان میدهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیکتر هستند و این واقعیت است که دولت نیمنگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را میدهد و رئیس همین مجلس را تخریب میکند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینههای نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس میتوانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گستردهای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.