به نقل از «قدس آنلاین»

شورای عالی پرچم کاهش زمان صدور پروانه را دست می‌گیرد/ اعضای شوراها باید آموزش ببینند

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۳۷۳۶

رییس شورای عالی استان با انتقاد از شفاف نبودن و مطول بودن نظام صدور پروانه در کشور گفت: شورا باید پرچم اصلاح این فرایند را به دست بگیرد به سمت کاهش زمان صدور پروانه برود.

به گزارش قدس آنلاین خبرنگار فارس، پرویز سروری رییس شورای عالی استان‌ها در نشست خبری که  به مناسبت روز ملی شوراها برگزار شد، گفت: باید عنصر تحول و تغییر را در شورای عالی استان‌ها به عنوان شورای فرادست استان‌ها به عنوان هدف غایی در نظر بگیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با انتقاد از نگاه تشریفاتی که به شورا عالی استان‌ها وجود دارد، ابراز داشت: ادامه این نگاه کار را به جایی نمی‌رساند و نمی‌تواند هدف قانون گذار را تامین کند.

رییس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه باید این نگاه را تغییر دهیم تا عملکرد به نوعی در جهت حل معضلات مردم تغییر یابد.

وی در ادامه توضیح داد: به دست آوردن نظام مسائل، مشکلات و مطالبات و مبتنی بر اولویت‌بندی باید به گونه‌ای باشد که کارنامه ارایه شود تا متوجه شویم در هر دوره شورایی چه حرکتی در جهت حل و فصل معضلات کشور برداشته شده است.

سروری با اشاره به اینکه ابتدا باید دولت و مجلس و قوه قضاییه در یک تعامل نزدیک و فشرده هم افزایی فراگیر را ایجاد کنند تا نگاه حداقلی به شوراها به نگاه حداکثری تغییر کند.گفت: نظام شورایی در درون خودش نیازمند تغییر و تحول و جوشش اجتماعی است و مشارکت دادن این نظام در حوزه بالاترین تصمیم‌سازان از اهداف اصلی است.

وی ادامه داد: با نگاه جمع سپاری تلاش می‌کنیم برای حل هر معضل و مشکلی که داریم از این ظرفیت استفاده کنیم.

سروری گفت: برخی موضوعات هم مطالبات ملی است، مثل شفاف نبودن و مطول بودن نظام صدور پروانه و فرایندهای غلطی که با اصلاح آنها فرایند کاهش می یابد و شورا باید پرچمش را به دست بگیرد به سمت کاهش زمان صدور پروانه برود.

وی ادامه داد: سامانه جامع مصوبات که یک سامانه کاملا تخصصی است در عرض ۴ سال بیش از ۱۲ میلیون مراجعه کننده داشته است.
تمام مصوبات شورایی کشور در این سامانه قرار می گیرد.امیدواریم در حدود ۶ تا یکسال این سامانه به نتیجه برسد.

رییس شورای عالی استان‌ها پرداختن به موضوعاتی مثل  باغات، مساله محیط زیست و آلودگی هوا را از سوی شورای عالی مهم دانست و اظهار داشت: نیاز به ایجاد یک وحدت رویه در این زمینه هستیم.

وی با بیان اینکه بیش از دو هزار گزارش در این سامانه رسیده به دنبال این هستیم که اطلاع رسانی اش را به حداکثر برسانیم و هشداری به مدیریت شهری برسانیم که در معرض سنجش حداقلی قرار گیرد.

سروری با انتقاد از برگزاری همزمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که یک انتخابات سیاسی را با انتخابات شوراها که دارای ابعاداجتماعی و تخصصی است،  سرانجام خوبی ندارد گفت: این مدل کارآمدی برای کشور نمی‌دانم.

سروری ادامه داد: چه ضرورتی دارد انتخابات شوراها ملی انجام شود، وقتی هر شهر و روستایی بنابر شرایط در یک پروسه زمانی مشخص می‌تواند انتخابات برگزار کند.

رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه حدود ۱۲۶ هزار نفر جامعه شورایی کشور که از روز اول فعالیت خود باید برای جامعه تصمیم بگیرند، آموزش ندیده‌اند،گفت: در انتخابات آینده هرکس در نظام شورایی رای میاورد تا زمانیکه گواهینامه آموزشی ندارد نباید بر روی صندلی شورا بشیند.

وی ادامه داد: در سال گذشته ۴۳۳ مورد تخلفات در شوراها ثبت شد که حدود ۴ دهم درصد است و این میزان با دستگاههای دیگر قابل قیاس نیست.

سروری ۹۹.۵ درصد شورایی ها را پاک دانست و گفت: درصد قابل ملاحظه ای از تخلفات که منجر به صدور احکام هم شده علتش فقدان اطلاعات دقیق بوده است و این اجحاف باید پایان یابد و باید قوانین کلی و مادر را هر عضو شورا باید بداند.
وی اظهار داشت: بودجه‌هایی که امروز به شورای عالی داده می‌شود بیشتر شبیه لطیفه است و در حالیکه ۱۴۰۰ ، این بودجه ۳۸ میلیارد بوده است، امسال به ۲۱ میلیارد تومان کاهش یافته است.

سروری در پاسخ به سوالی درباره پیگیری موضوع باغات گفت: در صددیم خروجی نظر شورای تهران را با شورای ملی ترکیب کنیم و در تلاشیم در اجلاس بعدی به عنوان طرح به مجلس ارائه کنیم.

وی در ادامه ابراز داشت: به دنبال این هستیم که مصوبه ای داشته باشیم که هم حقوق شخصی و هم حقوق عمومی را در نظر بگیرد تا منجر به توسعه فضای سبز باشد. در حال حاضر نظام ما توبیخی است و قانون طوری تنظیم شده که به جای علاقه به درختکاری به تنفر به درختکاری تبدیل شده است.

رییس شورای عالی استان‌ها درباره انحلال شورایاری ها و اقدامات شورا برای حل این مشکل گفت: مهدی چمران نامه حقوقی را برای قوه قضاییه تنطیم کردیم و به مصوبه دیوان ایراداتی وارد کردیم که امیدواریم به لغو آن منجر شود.

وی درباره تفاهم نامه های متعدد شورای عالی  گفت: این تفاهم نامه ها خالی از دستاوردهای جدی بود. تفاهم نامه باید بار و خروجی داشته باشد و صرفا تبلیغاتی نباشد و باید منجر له خروجی شود.
وزیر کشورپیشنهادات خوبی داشت که منجر به مهاجرت معکوس می شود اما با وجود این پیشنهاد به سمت امضای تفاهم نامه نرفتیم تا تمام جوانب آن بررسی شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شوراهای اسلامی رییس شورای عالی استان ها صدور پروانه تفاهم نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۳۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: کاهش زمان رسیدگی‌های قضایی مورد توجه قرار بگیرد

رئیس دیوان عالی کشور گفت: تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی یکی از مشکلات مردم است و اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی مورد توجه رؤسای دادگستری‌ها قرار بگیرد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور اظهار کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضایی و برنامه‌های ابلاغی سال 1403 پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.

رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استان‌ها در جهت تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آراء تاکید کرد.

فراخوان کشوری پژوهشگاه قوه قضائیه برای حل "چالش اطاله دادرسی"

وی سپس با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی در جهت تحقق شعار سال افزود:  معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استان‌ها و شعب  ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.

منتظری تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانه‌‌های قضایی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.

انتهای پیام/