به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش کارایی و شفافیت بازار با "دامنه نوسان پویا و حذف رانت درون شرکتی"

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۴۰۸۲

وجود دامنه نوسان زمینه ساز ایجاد فساد در بازار است، در اقتصاد کشور برای هر آنچه که محدودیت ایجاد شود به مراتب شاهد ایجاد فساد و نیز سواستفاده برخی از افراد در آن حوزه خواهیم بود. بنابراین دامنه نوسان پویا نیاز وابسته به حذف رانت از اقتصاد کشور است.

به گزارش ایران اکونومیست، عرفان هودی  به تصمیم اخیر سازمان بورس در زمینه افزایش دامنه نوسان و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: سازمان بورس اخیراً و در راستای بهبود روند معاملات بازار، اقدام به افزایش دامنه نوسان کرد که مورد استقبال اکثر فعالان بازار قرار گرفت؛ این در حالیست که بهتر بود تا به طور کلی تصمیمات لازم در زمینه حذف دامنه نوسان اتخاذ شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی وجود دامنه نوسان را زمینه ساز ایجاد فساد در بازار عنوان کرد و گفت: در اقتصاد کشور برای هر آنچه که محدودیت ایجاد شود به مراتب شاهد ایجاد فساد و نیز سوءاستفاده برخی از افراد در آن حوزه خواهیم بود، این مورد را بارها در اقتصاد کشور و در حوزه‌های مختلف مانند سهمیه‌بندی بنزین تجربه کرده‌ایم.

هودی با تاکید بر اینکه وجود دامنه نوسان برای فعالان بازار سرمایه فسادزا خواهد بود، افزود: حذف دامنه نوسان این کمک را به فعال بازار می کند تا هر چه زودتر شاهد حذف رانت و فساد در بازار باشیم.

وی در ادامه تأکید کرد: این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد که در صورت تایید حذف دامنه نوسان باید به طور حتم برخی از الزامات در نظر گرفته شود و به هیچ عنوان نباید به صورت ناگهانی اقدام به حذف کلی دامنه نوسان از بازار کرد.

هودی ادامه داد: عملکرد و ذهنیت حاضر در سازمان بورس به‌این شکل است که دامنه نوسان به صورت تدریجی افزایش پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که افزایش تدریجی دامنه نوسان نباید به صورت طولانی ادامه دار باشد زیرا رانت در بازار ایران بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته وجود دارد، بنابراین اگر رانت‌ها از بدنه اقتصاد کشور حذف شود بورس ایران همسو با بورس دیگر کشورها تبدیل به بورسی کارا می‌شود و می‌تواند از دامنه نوسان بالاتر و پویا استفاده ببرد.

وی خاطرنشان کرد: بارها شاهد بوده‌ایم برخی فعالان بازار سرمایه با برخورداری از برخی رانت‌ها با اطلاعاتی که از شرکت‌ها کسب می‌کنند به سرعت شروع به معامله سهام در بازار می‌کنند. زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد شاهد وجود فساد در معاملات خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بهترین اقدام این است تا همزمان با هدایت بازار سهام به سمت بازار پویا، زمینه حذف رانت های درون شرکتی فراهم شود و آرام آرام دامنه نوسان افزایش پیدا کند.

وی تاکید کرد: منظور از حذف دامنه نوسان، حذف کامل نیست بلکه می توان مانند برخی از کشورها دامنه نوسان را در برخی از سهام باز گذاشت و از سوی دیگر باید وزارت اقتصاد و سازمان بورس تلاش کنند تا بازار سهام کارا و شفاف شود.

سنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حذف دامنه نوسان بازار سرمایه اقتصاد کشور سازمان بورس ایجاد فساد حذف رانت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۴۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های وارداتی که دلارشان ارزان ماند؛ اما تورمشان قد کشید/ رانت ارزی به سود مردم یا وارداتچی ها؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ «از روز اول عید تا پایان ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بابت واردات کالا‌های اساسی تامین شد» این بخشی از صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در فروردین امسال است که تاکید داشت در سالی که گذشت، در کنار تامین ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات کالا، برای کالا‌های اساسی نظیر گوشت و مرغ و و شکر و نهاده‌های داملی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان تخصیص و تامین شده است.

آماری که در نگاه اول، تحسین برانگیز است؛ چراکه با هدف مدیریت قیمت کالا‌های اساسی و ضروری مردم نظیر موارد مذکور، در دستور سیاست گذار قرار داشته است، اما با نگاهی به تغییرات تورمی کالا‌های وارداتی با ارز ثابت ۲۸۵۰۰ در سالی که گذشت، متوجه می‌شویم که بسیاری از این کالا‌های وارداتی، به رغم ادعای کنترل تورم قیمت ها، با افزایش نرخ تورم بالاتر از میانگین سالانه کشور مواجه بوده است.

به عنوان نمونه و بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران؛ نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین امسال نسبت به فروردین سال قبل برای محصولی همچون گوشت گوساله و گوشت گوسفند به ترتیب ۶۴.۸ و ۵۹.۸ درصد بوده است.

این در حالی است که دی ماه سال قبل علیرضا پیمان پاک  قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: روزانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ تن گوشت گرم گوسفندی و گوساله از حدود ۱۲ کشور (استرالیا، روسیه، مغولستان، کنیا، رومانی، ارمنستان، گرجستان و ...) با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود.

بنابراین به رغم واردات گوشت گرم گوساله و گوسفند با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی در سال گذشته، بازهم شاهد رشد نرخ تورم این محصول مهم در سفره مردم بوده ایم؛ موضوعی که نیاز به شفاف سازی از سوی مسئولان مرتبط با این بخش در وزارت جهاد کشاورزی دارد. چراکه به گواه گزارش مرکز آمار، در اردیبهشت ۱۴۰۲ میانگین قیمت یک کیلوگرم گوشت گوساله در مناطق شهری ۳۳۹ هزار تومان بوده است، اما در فروردین سال جدید این رقم به ۵۴۷ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفند در اردیبهشت ۳۷۱ هزار تومان بوده، اما در شروع سال جاری به ۵۹۲ هزار تومان صعود کرده است که نشان از رشد تورم این محصول با وجود سیاست ارزی تخصیص دلار ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات گوشت قرمز دارد.

از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری، نرخ تورم نقطه‌ای شکر نیز که به صورت وارداتی با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است به ۴۷.۸ درصد رسیده است؛ به بیان دیگر خانوار‌های کشور نزدیک به ۴۸ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک کیلو شکر مصرف روزانه خودشان هزینه کرده‌اند.  

این رویه تورمی در گروه حبوبات نیز به چشم می‌خورد؛ جاییکه بسیاری از نیاز بازار حبوبات با ارز نرجیحی واردات شده و بخشی هم با نرخ نیمایی کمتر از ۴۰ هزار تومان؛ اما نرخ تورم گروه حبوبات هم رشد داشته است. به عنوان نمونه، در نخستین ماه سال، نرخ تورم نقطه به نقطه کشکش پلویی ۶۷.۸ درصد، لوبیا قرمز ۴۲.۵ درصد و لپه و عدس نیز نزدیک به ۳۰ درصد بوده است.  

آنچه مسلم است در رویکرد ارزی مذکور، میلیارد‌ها دلار با هدف کمک به معیشت مردم و کنترل تورم کالا‌ها برای واردات این محصولات تخصیص و تامین شده است، اما در نهایت تورم بسیاری از این محصولات وارداتی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم در سبد هزینه‌ای مردم، افزایش داشته است؛ این در شرایطی است که اختلاف معنادار نرخ ارز ۲۸۵۰۰ و نیمایی با بازار آزاد به قدری بوده است، که شائبه رانت ارزی برای برخی واردکننده‌ها را در افکار عمومی تقویت کرده است و نیازمند شفاف سازی از سوی بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی و همچنین ورود نمایندگان مردم در مجلس به این موضوع مهم است تا حداقل برای سال جاری، با درس گرفتن از گذشته، تصمیم بهتر و مناسب تری گرفته شود.