ارجاع بیش از هزار پرونده تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده ۱۰۰
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۴۲۴۷
سید مهدی حاجی سید رضی سرپرست منطقه یک شهرداری قزوین گفت: تعداد هزار و ۹۲۶ پرونده متخلفان ساخت و ساز از واحد شهرسازی به کمیسیون ماده ۱۰۰ در سال ۱۴۰۰ ارجاع شد که برای هزار و ۵۰۶ مورد در این کمیسیون رای صادر شده و ۴۲۰ پرونده نیز درحال بررسی و در انتظار صدور رای است.
تخلفات ساخت و ساز در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، ۹۵ درصد رشد داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سرپرست منطقه یک اضافه کرد: تعداد هزار و ۵۰۶ پرونده که آرای آنها از کمیسیون ماده ۱۰۰ اخذ شده ۲۰۰ پرونده برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال شده است.
مالکان در احداث ساختمان، طبق پروانه ساختمانی صادره ساخت وساز نمایند و از افزودن نما و تغییر نقشه ساختمانی خودداری کنند تا از هدر رفتن سرمایه و اتلاف زمان جلوگیری شود.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوینمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شهرداری قزوین ساخت و ساز صدور رای پرونده تخلف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۴۲۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش گرانفروش در زنجان جریمه شد
به گزارش «تابناک»، رضا مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.