به نقل از «الف»

تشکیل پرونده برای دولتمردان روحانی در دادگاه ویژه کارکنان دولت به دلیل تضییع حق عمومی

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۴۹۰۵

به گزارش برنا، تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی با حضور در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت حاضر شده و موارد قضایی اتهامی به آنان گوشزد شد. 

از چند ماه پیش روند رسیدگی به تخلفات دولتمردان یازدهم و دوازدهم آغاز شده و اخیرا سرعت بیشتری گرفته است.

ارز 4200 تومانی، کرسنت و ضعف تولید و فروش نفت و گاز و عدم سرمایه گذاری لازم در این بخش ها و فسخ قراردادهای بین المللی در این زمینه، توسعه خط فقر و پول پاشی مدیران در شستا و سیاسی کاری ها در آن و همچنین افزایش قیمت مسکن و عدم اتمام پروژه مسکن مهر بخشی از موضوعات و تخلفاتی است که در دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت به مسئولان ارشد دولت حسن روحانی گوشزد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری برنا ضمن  تایید این خبر در بیان جزئیاتی گفت: تورم و نقدینگی که دولت یازدهم و دوازدهم به جان کشور انداخت مانند آتشی بود که به انبار اقتصاد ایران افتاد که خاموش کردن آن زمان می برد؛ سوء مدیریت آنان قابل گذشت نیست و باید مسئولان دولت سابق پاسخگو باشند. 

وی اظهار داشت: وقتی دولت سابق به موقع واکسن وارد نکرد و فوتی های روزانه به بالای 709 نفر رسید و اصناف زیادی تعطیل و خیلی از مشاغل دچار مشکل اقتصادی و معیشتی شدند و حمایتی از آنان صورت نگرفت و به علم و آموزش و پژوهش کشورمان آسیب های جبران ناپذیری زدند چرا نباید مسببان آن دادگاهی شوند؟ 

عضو هیات مجلس تصریح کرد: چند میلیون ایرانی به دلیل سوءمدیریت دولت در موضوعات مختلف اقتصادی و سقوط شدید شاخص بازار سرمایه به زیر خط فقر رفتند و بر تعداد آنها افزوده شد. 

سلیمی گفت: وقتی روحانی دولت یازدهم را تحویل گرفت تعداد خانوارهای تحت پوشش سازمان ها و نهادهای حمایتی 2 میلیون بود اما وقتی روحانی دولت دوازدهم را تحویل می داد این تعداد به 10 میلیون نفر افزوده شد؛ مردم ایران منتظر هستند تا به حساب عاملان وضع موجود رسیدگی قضایی شود و این مطالبه بارها از قوای مقننه و قضائیه مطرح شده که چرا مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی نمی شوند.

وی خاطرنشان کرد: شنیده ام که تعدادی از مسئولان ارشد دولت حسن روحانی دادگاهی شده و باید پاسخگوی عملکرد خود باشند؛ مجلس از اقدامات دستگاه قضا در این زمینه حمایت می کند البته بخشی از روند قضایی صورت گرفته در دستگاه عدلیه به دلیل شکایت های نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی از معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، وزرای متخلف دولت حسن روحانی است. 

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: تعداد زیادی از مردم با ارسال نامه ها و طومارهای مختلف با تعداد بالای امضا از مجلس و قوه قضائیه خواسته بودند که به تخلفات مسئولان ارشد دولت حسن روحانی رسیدگی شود که در این رابطه باید مدعی العموم ورود قاطعی داشته باشد. 

سلیمی افزود: انتظار از دستگاه عدلیه آن است که حقوق از دست رفته مردم ایران بازگردد و اجازه ندهند برخی مدیران متخلف کنند و بعد از پایان مسئولیت به تفریح و مسافرت بپردازند. 

وی درباره اسامی مدیران دولت سابق که به دادگاه تخلفات اداری کارکنان دولت فراخوانده شده اند گفت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم و دوازدهم، بیژن نامدار زنگنه وزیر سابق نفت، محمد شریعتمداری وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی به این دادگاه ها فراخوانده شده اند و قرار است آنها پاسخگوی عملکرد خود درباره ارز 4200 تومانی، کرسنت، خط فقر و عملکرد شستا، مسکن و ... باشند. 

عضو هیات رئیسه مجلس در پایان از قوه قضائیه خواست در رسیدگی به پرونده های قضایی مسئولان ارشد دولت حسن روحانی مماشات نکرده و دادگاه های آنها علنی برگزار شود تا مردم در جریان اتفاقاتی که علیه کشورمان افتاده قرار گیرند؛ البته این توقع عین شفافیت است و نباید شفافیت فقط برای عده ای خاص باشد. 

منبع: الف

کلیدواژه: یازدهم و دوازدهم کارکنان دولت دولت یازدهم عضو هیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۴۹۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعریف دولتمردان برجام از خود به خاطر نابودی یک دهه فرصت رشد اقتصادی!

«برجام صرفاً یک مخدر بود که حواس مسئولین را از تحولات پرت کرد. برجام هویت دولت قبل است و به همین دلیل نمی‌خواهند شکست آن را بپذیرند. بدفهمی دولت روحانی از پدیده تحریم باعث از دست رفتن دهه۹۰ شد».

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد به بیان نقاط ضعف و قوت دهه نود پرداخت و در حالی که بیان می‌کرد دهه نود، بدترین دهه مردم ایران بوده، به تعریف و تمجید درباره برجام پرداخت. در واکنش به این اظهارات، مسعود براتی کارشناس مسائل اقتصادی به رجانیوز گفت: برخی از صحبت‌های آقای جهانگیری درباره وضعیت اقتصادی و تحولات دهه ۹۰ قابل‌قبول و برخی تحلیل‌ها غیرواقعی هستند. دهه ۹۰ دهه گمشده اقتصاد ایران است، اما آقای جهانگیری به دلایل این گمشدگی اشاره نکردند. بر خلاف آن چیزی که مدنظر آقای جهانگیری است که برجام توانست شرایط اقتصادی جامعه را متحول کند، اتفاقاً نوع مواجهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بحث تحریم‌ها و مسیری که انتخاب شد، یعنی مسیر مذاکره برای رفع تحریم‌ها، بدون شک اثر خیلی جدی در گم‌شدن دهه ۹۰ در اقتصاد ما داشته است.

آن چیزی که متأسفانه در دهه ۹۰ اتفاق افتاد، بدفهمی از پدیده تحریم، از نحوه کارکرد تحریم و از جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا و اهداف خصمانه‌ای بود که دولت آمریکا در قبال ایران دنبال کرد و برنامه‌هایی که علیه مردم ایران داشت. این بدفهمی سبب شد که راه اشتباهی انتخاب شود و این راه اشتباه باعث شد که ما دهه ۹۰ را برای رشد اقتصادی و استحکام اقتصادی از دست بدهیم. این نکته‌ای است که آقای جهانگیری اصلاً به آن اشاره نکرده است.

از طرفی ایشان در بحث اقتصادی برجام اغراق‌هایی هم کرده است. البته برجام آورده‌ها و نتایجی داشته، اما نه آن چیزی که به‌صورت اغراق گونه بیان شود. مهم‌ترین آورده برجام فروش فیزیکی نفت ایران و بازگشت سطح فروش نفت به قبل از تحریم‌ها بود که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاد. نوع تعاملات اقتصادی خارجی ایران به‌گونه‌ای شد که کاملاً نسبت به بازگشت تحریم‌ها آسیب‌پذیر شد و لذا هر چند شاهد رشد نفتی خوب در سال ۹۵ بودیم، اما این رشد در سال ۹۶ رخ نداد، چون مهم‌ترین متغیر آن نفت بود و یک‌بار اتفاق افتاد و وقتی در سال ۹۷ با تحریم‌ها مواجه شدیم و خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کردیم که کل آن رشد مثبت را به محاق برد و در مجموع دهه ۹۰ برای ما دهه درجازدن محسوب می‌شود.

برجام نتوانست مشکلات ما را با دنیا رفع‌ و رجوع کند، بلکه صرفاً یک مسکن موقتی بود و بیشتر برای ما نقش مخدر را ایفا کرد و ما نسبت به روندهایی که برای ما تهدید بودند، چه در منطقه و چه در سطح جهان، بی‌توجه شدیم و حتی به توسعه زیرساخت‌های تحریم که در دولت اوباما و بعد ترامپ انجام شد؛ از جمله راه‌اندازی مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم در منطقه خلیج‌فارس در کشور عربستان توجه نکردیم. قانون کاتسا که توسط کنگره آمریکا تصویب شد، برای ما امر مهمی تلقی نشد و به آن توجه نکردیم و ضرباتی هم که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بر ما وارد شدند، ماحصل همین بی‌توجهی‌ها بودند، لذا نه‌تنها مشکلی از ما حل نشد، بلکه ما را در یک خلسه و فضای ناهشیاری قرارداد که آسیب آن را دیدیم. این ادعا که برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده، با آمارهای موجود تطابق ندارد. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که سال اجرای برجام است، روی کاغذ رشد سرمایه‌گذاری خارجی رخ ‌داده، اما در واقعیت طرح‌هایی که عملیاتی شدند و سرمایه‌های که به‌صورت واقعی وارد کشور شدند، اعداد بسیار کمی هستند که نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران نتوانستند اعتماد کنند و ریسک تحریم‌ها کماکان برقرار بوده است؛ لذا در سال ۹۵ زیر ۲ میلیارد دلار تحقق سرمایه‌گذاری خارجی رخ‌ داده و در سال ۹۶ هم همین حدود بوده است؛ درصورتی‌که در دوره آقای رئیسی در سه سال اخیر اعداد بسیار قابل‌توجهی ثبت شده‌اند که در مسیر اجرا قرار دارند. برای مثال در سال ۱۴۰۲ مبلغ سرمایه‌گذاری طبق اعلام رسمی متولی امر ۵.۵ میلیارد دلار بوده است.

علت دفاع آقای جهانگیری از برجام این است که مهم‌ترین ایده دولت آقای روحانی مذاکره بود و نتیجه آن که برجام باشد، هویت آنها را می‌سازد. طبیعی است که از آن دفاع و طبیعتاً تمام تحلیل‌های خودشان را به این سمت معطوف کنند که برجام اتفاق مهمی بوده و تجویز فعلی‌شان هم برجام باشد. ناموفق بودن این مسیر و عدم توفیقاتش برای همه ایرانی‌ها شفاف و تثبیت شده است.