به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

«سند مبانی و سیاست‌های سبک زندگی اسلامی- ایران» در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۴۹۰۹

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از رسیدگی به «سند مبانی و سیاست‌های سبک زندگی اسلامی- ایران» به عنوان دستورکار دوم شورا خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان جلسه ۸۶۰ این شورا، به تشریح دستاورد‌های این نشست که با حضور سران سه قوه و اعضاء حقوقی و حقیقی و با محوریت بررسی سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عاملی با بیان اینکه در این نشست، موضوع بازنگری سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به تدابیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و همچنین بخش وظایف شورای عالی و نیز مناسبات و نحوه تعامل این شورا با قوای سه گانه و دستگاه‌های فرهنگی و علمی کشور مورد بررسی قرار گرفت و در خصوص نحوه مواجهه با موارد تزاحم دستورات با مطالبات سایر قوا تدابیری اتخاذ شد.

وی افزود: در حوزه وظایف، دامنه گسترده‌ای از امور مرتبط با اقتصاد فرهنگ، مواجهه با حوزه اثرسنجی فرهنگی و اقتصادی اقدامات مرتبط با حوزه علم و فرهنگ مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان موضوعات و مصوبات جلسه ۳۵۶ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخت و افزود: در این جلسه ماده واحده پیشنهادی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها، ناظر بر الحاق رویه تأیید صلاحیت رؤسای پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و همچنین روسای واحد‌های استانی دانشگاه پیام نور به وظایف کمیته منتخب تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه‌ها پس از طرح و بررسی مورد تصویب قرار گرفت و جهت طی مراحل تصویب نهایی و تأمین نظر اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در نوبت مهلت دوهفته‌ای قرار گرفت.

استاد دانشگاه تهران با بیان تأکیدات و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت سبک زندگی به دستور دوم شورای معین تحت عنوان «سند مبانی و سیاست‌های سبک زندگی اسلامی- ایرانی» اشاره کرد و اظهار داشت: در این سند به اصول و مبانی تدوین سبک زندگی اسلامی- ایرانی، الزامات اجرایی‌سازی برنامه جامع سبک زندگی و تقسیم کار ملی دستگاه‌ها در عرصه‌های معنویت؛ مناسک عبادی و شعائر دینی، تحصیل، تربیت و اندیشه‌ورزی؛ اوقات فراغت و تفریحات سالم؛ سلامت و مدیریت بدن (بهداشت و ورزش)؛ مد، لباس و آرایش؛ غذا و آشپزی؛ مصرف اقتصادی و مصرف فرهنگی؛ کسب و کار و رفتار‌های اقتصادی؛ ازدواج، روابط جنسی و روابط خانوادگی؛ تعاملات اجتماعی و اخلاق شهروندی؛ فضای مجازی، رسانه‏های ارتباطات جمعی و اجتماعی؛ محیط زیست و طبیعت؛ گردشگری و صنایع فرهنگی و شهرسازی، معماری و طراحی فضا‌های زندگی پرداخته شده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان اظهار داشت: کلیات این سند مورد بررسی اعضاء قرار گرفت و مقرر شد با بررسی جزئیات آن در جلسه آتی، نهایی شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی سبک زندگی مقام معظم رهبری دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی سبک زندگی اسلامی قرار گرفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۴۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206