محدودیت منابع مانع بهره برداری از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۵۴۶۹
به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدکاظم جعفری رئیس سابق پژوهشگاه بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله امروز در حاشیه بازدید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله در جمع خبرنگاران گفت: ایده راه اندازی این آزمایشگاه از زمان زمین لرزه منجیل و رودبار در سال ۶۹ شکل گرفت.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله و زلزله شناسی با بیان اینکه بعد از انجام مطالعات اولیه محل استقرار این آزمایشگاه اقدام به خرید تجهیزات آن کردیم، گفت: در ابتدای دهه ۸۰ تجهیزات آزمایشگاه پیشرفته زلزله تامین و در نهایت اجرا و ساخت آن در سال ۹۰ و ۹۱ آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه این پروژه از همان زمان تاکنون هنوز در حال ساخت است، گفت: دلیل زمان بر بودن راه اندازی این آزمایشگاه محدودیت منابع مالی بوده است و اگر این منابع به این پروژه تزریق میشد میتوانستیم در مدت زمان کمتری آن را به بهره برداری برسانیم. البته که برخی تجهیزات این آزمایشگاه خریداری شده و در حال نصب است.
جعفری عنوان کرد: لازم است احداث سایر بخشهای آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله به بهره برداری برسد تا به افتخاری در کشور و منطقه غرب آسیا تبدیل شود؛ چرا که این آزمایشگاه میتواند مرجع علمی در این حوزه در منطقه باشد.
رئیس سابق پژوهشگاه بین المللی مهندسی زلزله شناسی و مهندسی زلزله گفت: تاکنون صنعت ساختمان از آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله برای ساخت و ساز بهینه استقبال کرده است. با انجام این تست امکان مشاهده رفتار سازه در برابر لرزهها شناسایی میشود و بر اساس آن میتوان هزینههای ساخت را کاهش داد.
وی افزود: تاکنون دو تست با تجهیزات این آزمایشگاه انجام و مانع از خروج ارز از کشور شده است. لازم است بسیاری از سازههای کشور، برای حصول اطمینان در برابر زلزله از این آزمایشگاه بهره ببرند.
به گفته جعفری، برای آنکه فرهنگ سازی در این زمینه صورت گیرد نیاز است تا در حوزه مقررات ملی ساختمان الزاماتی بر روی انجام تست در سازههای مهم اعمال شود.
عض هیئت علمی پژوهشگاه زلزله گفت: می بایست نظام حاکمیتی و حوزه نظام فنی و اجرایی کشور به تدریج الزاماتی را برای سازههای مهم تعریف کنند تا از چنین ظرفیتهایی در کشور به خوبی بهره برداری کرد.
به گزارش مهر، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله به منظور ارتقای توان علمی کشور به عنوان قطب منطقه ای تحقیقات و فنّاوری، اقدام به طراحی و ساخت آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله کرد. این آزمایشگاه شامل ۳ بخش سازه، خاک و ارتعاشات می شود تا تستهای مربوط به سازهای مختلف در آن انجام شود.
این آزمایشگاه امکان پاسخگویی به نیازهای کشور در زمینه های مختلف صنعت ساختمان و ابنیه فنی، صنایع دفاعی، نفت و پتروشیمی، آب و برق، نیروگاه هسته ای و حتی وسیع تر از آن را در منطقه فراهم می آورد.
ساخت این آزمایشگاه از خرداد ۱۳۹۱ در زمینی به وسعت ۷۶۰۰ متر مربع در شمال شرقی تهران در منطقه سوهانک آغاز شده است. زیربنای فاز اول این مجتمع آزمایشگاهی ۸۰۰۰ متر مربع پیش بینی شده است. فاز دوم پروژه مذکور بالغ بر ۱۲۰۰۰ مترمربع است که شامل بناهای اداری، پژوهشی و پشتیبانی خواهد بود. فاز اول این آزمایشگاه از سه بخش عمده کف قوی و دیوار عکس العمل، میز لرزان و دستگاه سانتریفیوژ تشکیل شده است.
کد خبر 5476820 میترا سعیدی کیامنبع: مهر
کلیدواژه: پژوهشگاه زلزله شناسی آزمایشگاه ساختمان سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شرکت دانش بنیان حاکمیت سایبری نوآوری تحقیقات علمی فناوری فضایی فضانوردان گوگل اینترنت ایستگاه فضایی بین المللی دانشگاه تهران تهدیدات سایبری خودروی برقی ناسا آزمایشگاه پیشرفته مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی بهره برداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۵۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهرهبرداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
به گزارش خبرنگار مهر با شکلگیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد بهخصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونهای که در سالهای اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساختهای ارتباطی مناسب بهخصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینههای نقلوانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، میتواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که میتواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریلگذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مینروبی دارد.
توافقهای پیدرپی و بینتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهمنامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهمنامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهمنامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااینحال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سالهای ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهمنامههایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچکدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راهاندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامیها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرفکردن موانع، این پروژه ملی و بر زمینمانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دیماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سالها تفاهمنامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمانبندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راهآهن جمهوری اسلامی و شرکت راهآهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا میکنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور ایران و شیاعالسودانی، نخستوزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهرهبرداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسیها حکایت از آن دارد که عملیاتهای عمرانی از جمله مینروبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم میتواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهرهبرداری از آن را بشکند؟
کد خبر 6093884 محمدحسین سیف اللهی مقدم