به نقل از «ایران اکونومیست»

حقوق دولتی معادن به مثابه تنبیه!

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۷۸۸۴

حقوق دولتی معدن یک نوع مالیات است که هدف از وضع آن پرداخت به مالک مواد معدنی به‌عنوان جبران خسارت برای انتقال مالکیت آن ماده معدنی به پرداخت‌کننده مالیات یا حق فروش آن ماده معدنی است. هدف دیگر از این نوع مالیات اعطای حق استخراج به تولیدکننده ماده معدنی است و همچنین حقوق دولتی معادن فقط مخصوص معدن بوده و به سایر صنایع اعمال نمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، در روزگاری که کشور ایران تحت فشار اعمال تحریم‌های سنگین نفتی بوده و اقتصاد کشور با بحران مواجه است، معدن به عنوان ستون اصلی اقتصاد کشور به حساب می‌آید و به نوعی معدن جایگزین نفت شده است. بر همین اساس بسیاری از کارشناسان این حوزه بر این اعتقاد هستند که اکنون که معدن به عنوان پاشنه آشیل اقتصاد کشور معرفی می‌شود باید تمام قوانین و مقررات این حوزه تسهیل شود و موانع پیش روی معدن و معدنکاران به حداقل برسد و قوانین خلق‌الساعه نیز از سر راه معدن برداشته شوند. ازجمله موانع و قوانین که در بخش معدن مطرح است موضوع‌های همچون حقوق دولتی و عوارض صادراتی بوده که اخیرا تصمیم‌گیری‌های جدید دولت در این مورد موجب نارضایتی معدنداران و بهره‌برداران معدنی شده است.

داشتن حق دسترسی به ماده معدنی و حق توسعه آن از سوی حاکمیت دو عامل اصلی اخذ درصد حقوق دولتی از بهره‌برداران معدنی با هدف توزیع انتفاع آن بین آحاد جامعه است. همچنین تاثیر عوامل مختلف مانند نوع ماده معدنی، ابعاد، نوع ذخیره و... بر حقوق دولتی مواردی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه محسوب می‌شود که سال‌ها است بین دولت بهره‌برداران مورد بحث است.

طبق ماده ۱۴ قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌ صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده یا فرآوری شده در چهارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت نماید.

بر اساس تبصره ۴ از ماده ۱۴ قانون معادن که به این قرار است که دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای این ماده را همه ‌ساله در بودجه سالانه منظور نماید تا حداقل شصت و پنج درصد (۶۵%) آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هزینه گردد و در تبصره ۶ نیز ۱۵ درصد آن برای زیرساخت، توسعه و‌ رفاه استان محل معدن و در تبصره‌ای دیگر درصدی برای منابع طبیعی استان در نظر گرفته شده، پس حقوق دولتی به عنوان درآمد دولت دیده نشده است و اگر نگاه این چنینی باشد نص صریح قانون معادن زیر سوال می رود و لطمه بزرگی به این بخش وارد خواهد شد که رشد و توسعه این بخش را کند خواهد کرد و همچنین پیام منفی به بهره‌بردار القاء خواهد کرد که تلاش و سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه، حقوق دولتی بیشتری نیز خواهد شد که اشتباه است و انگیزه سرمایه‌گذاری در زنجیره تولید برای ایجاد ارزش افزوده را کم می‌کند.

به این موضوع نیز توجه شود که در تبصره ۵ همین ماده اعلام شده بهره‌برداران معادنی که درجهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط‌ زیست در معدن مربوط اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد(۲۰%) حقوق دولتی معاف هستند، این بدان معنا است که حمایت از معدنداری که بهره وری، تحقیق و توسعه در این حوزه داشته، لازم است و واحدهای فراوری و کانه‌آرایی دقیقا همین هدف را حاصل می‌نمایند پس باید مشمول این تبصره باشند نه حقوق دولتی بیشتر.

با وجود این قوانین و تبصره‌ها دولت به حقوق دولتی معادن به عنوان یک منبع درآمدی نگاه می‌کند و به گفته کارشناسان حوزه معدن دولت به جای تعدیل و تسهیل قوانین حقوق دولتی آن را تشدید کرده و بر اساس آخرین ابلاغیه میزان حقوق دولتی معادن به بیش از 10 برابر میزان سال 1395 افزایش یافته است که چنین مبلغی برای معدنداران و معدنکاران به مثابه تنبیه است.

برچسب ها: حقوق دولتی ، معدن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: حقوق دولتی معدن حقوق دولتی معادن بهره برداران ماده معدنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۷۸۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری ۲۸۹ محدوده معدنی در آذربایجان غربی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: به منظور استمرار روان‌سازی فعالیت‌های کسب‌ و‌ کار بخصوص توسعه اقتصادی معدنی استان، اداره کل صمت استان ۲۸۹ محدوده معدنی، اکتشافی و بهره برداری را از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار خواهد کرد.

عبدالحمید سرتیپی با اشاره به اینکه ۷۶۰ محدوده معدنی و اکتشافی در سال ۱۴۰۲ به مزایده گذاشته شد افزود: در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت صمت و همچنین روان‌سازی و توسعه کسب‌و‌کار‌های استان علی الخصوص فعالیت‌های اقتصاد معدنی استان، اولین مزایده محدوده‌های معدنی استان در سال ۱۴۰۳ از امروز شنبه هشتم اردیبهشت آغاز و بر این اساس ۸۷ محدوده اکتشافی، ۱۱۳ محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشافی، ۷۴ معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۳ معدن دارای گواهی نامه کشف و ۲ محدوده دارای مجوز برداشت برای سرمایه گذاری جدید از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد شد.

وی تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای شرکت در مزایده عمومی معادن استان می‌بایستی در سامانه اکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir ثبت نمام نمایند.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی تأکید کرد: متقاضیان مزایده می‌توانند از امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت از طریق سامانه ستاد مدارک لازم برای حضور در این مزایده را اخذ و پس از تکمیل مدارک درخواستی مجدد نسبت به بارگذاری آنها در سامانه ستاد اقدام کرده و اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل برگ واریزی نقدی حداکثر تا ساعت ۱۲ روز چهار شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در قالب یک پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی تحویل نمایند.

باشگاه خبرنگاران جوان آذربایجان غربی ارومیه