سیاست‌های ثبات اقتصادی دولت ادامه دارد/ سال گذشته را بدون استقراض و افزایش پایه پولی گذراندیم
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۸۹۰۰۶
مسعود میرکاظمی روز پنجشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه دولت ایرنا درباره سیاست دولت در بودجه ۱۴۰۱ گفت: دولت سیاست‌های ثبات اقتصادی در بازار و این که از طرف دولت خلق پول نکند و از این حیث تورم مدیریت شود را در ۱۴۰۱ ادامه خواهد داد.
وی افزود: حوزه اشتغال و رشد اقتصادی از برنامه های اصلی دولت است که در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دنبال می‌شود و شاخص‌های کمی و کیفی در نظر گرفته شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته معاون رئیس جمهور، دولت در بحث پایه پولی هم بسیار جدی است و آن را به عنوان یک خط قرمز مدنظر دارد.
وی با بیان اینکه سال گذشته به رغم اینکه از نظر درآمد هزینه دولت را در وضع خوبی تحویل نگرفتیم و بدهی‌های بالایی داشتیم، اظهار داشت: خوشبختانه این بدهی‌ها تسویه شد و بدون اینکه به استقراض یا افزایش پایه پولی مجبور شویم، سال گذشته را گذراندیم و مجموعاً بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اشتغال داشتیم و علاوه بر آن هزینه‌های مانده در خزانه یعنی تخصیص حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بدون وجود منابع در خزانه تسویه شد. پاداش بازنشستگانی که در نوبت بودند و همچنین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرداخت شد.
میرکاظمی خاطرنشان کرد: سعی شد با مدیریت بر هزینه‌ها صرفه جویی لازم را داشته باشیم و به سمت توسعه عمرانی برویم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تحقق اظهارات رییس جمهور مبنی بر عدالت در پرداخت‌ها گفت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف شده بحث عدالت در پرداخت حقوق خصوصاً در بخش رفاهی را سر و سامان بدهد تا بی عدالتی بین دستگاه‌ها از بین برود.
با تنظیم بازتوزیع یارانه‌ها می‌توان فقر مطلق را کنترل کرد
میرکاظمی درباره اینکه چگونه قرار است رفع فقر مطلق که توسط رئیس جمهور مطرح شده پیگیری شود، تصریح کرد: بخشی از آن پرداخت‌هایی است که باید انجام می‌شد مانند پرداخت مازاد بر یارانه‌ها در سه دهک پایین جامعه به مناسبت‌های مختلف دهه فجر ماه رمضان و غیره انجام شد تا کمکی به این خانواده ها باشد.
وی افزود: بحث اصلی تنظیم بازتوزیع یارانه‌هاست که اگر این بازتوزیع به دهک‌های پایین بهتر انجام شود قطعاً ضریب جینی ما اصلاح می‌شود و به تبع آن فقر مطلق را می‌توان تا حدود زیادی کنترل و آن را کم کرد و به سمتی برویم که فقر مطلق نداشته باشیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه در کشور منابع فراوان وجود دارد اما توزیع نامناسب است، گفت: حجم بالای یارانه انرژی پنهان داریم که افراد مرفه به مراتب بیشتر از افراد کم برخوردار از آن بهره می برند و از این نعمت استفاده می‌کنند و اگر بتوانیم این موارد را سر و سامان دهیم چیزی به نام فقیر نخواهیم داشت.
وی افزود: رفع فقر مطلق یعنی همه مردم حداقل نیاز معاش را در اختیار داشته باشند و همه از آن برخوردار باشند که الان منابع در یارانه انرژی چه پنهان و چه مشهود ناعادلانه توزیع می شود.
حذف یارانه در بحث ارز ترجیحی نداریم/ توزیع باید عادلانه باشد
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین در ارز ترجیحی اگربخواهیم امسال ارز ترجیحی اختصاص یابد حداقل ۲۰ میلیارد دلار پول برای آن باید درنظر گرفته شود که این مابه التفاوت را همه به طور یکسان استفاده نمی‌کنند.
وی ادامه داد: قرار است پرداخت یارانه مستقیم شود و در بحث ارز ترجیحی حذف یارانه نداریم بلکه این توزیع باید عادلانه باشد و بیشتر به اقشار کم برخوردار پرداخت شود تا با آن بتوان فقر فاصله ضریب جینی را اصلاح و فاصله طبقاتی را کم کرد.
میرکاظمی اظهار داشت: با هر سیاست در پرداخت یارانه ضریب جینی تغییر می‌کند و نسبت به آن حساس است اگر به سه دهک پایین‌تر بیشتر پرداخت شود، ضریب جینی بهتر اصلاح می‌شود.
برچسب‌ها سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی دولت بسته معیشتی دهک های درآمدیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی دولت سازمان برنامه و بودجه مسعود میرکاظمی دولت بسته معیشتی دهک های درآمدی ارز ترجیحی ضریب جینی فقر مطلق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۸۹۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالاهای اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
فرایند مشاهده و تأیید سوابق تحصیلی داوطلبان کنکور آغاز شد