Web Analytics Made Easy - Statcounter

رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه سیاست قضازدایی، اقدامی تأثیرگذار و مثبت در قوه قضاییه است، گفت: قضازدایی، از سیاست‌های تحول قضایی در دستگاه قضا است. حجت‌الاسلام و المسلمین احمدرضا پور خاقان در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به سیاست «قضا زدایی»، این اقدام در قوه قضاییه را تأثیرگذار و مثبت دانست و بیان کرد: قضازدایی، از سیاست‌های تحول قضایی در دستگاه قضاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه را ضروری برشمرد و تصریح کرد: بسیاری از مواردی که به دستگاه قضا ارجاع داده می‌شود، اگر به‌صورت کدخدامنشانه در فضایی آرام با صدق، صفا و صمیمیت حل شود، حجم ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضا کاهش پیدا خواهد کرد.   حجت الاسلام و المسلمین پورخاقان راهکار‌های پیشگیری از وقوع جرم را یکی از بستر‌های مهم در تحقق سیاست قضازدایی دانست و افزود: مساجد به‌ عنوان پایگاه‌های مهم در افزایش دانش حقوقی و بیان قوانین قضایی برای مردم موثر هستند. با افزایش دامنه اطلاعات و آگاهی مردم پیرامون مسائل قضایی، کمتر در دام کلاهبرداران و افرادی که اموال آن‌ها را به یغما می‌برند، گرفتار خواهند شد و در نهایت پرونده کمتری تشکیل می‌شود تا دستگاه قضا تمام وقت، خود را صرف رسیدگی به آن‌ها کند.   رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح ملاقات مردمی به ویژه در مساجد را از وظایف بر عهده مسئولان قضایی برشمرد و اظهار کرد: این ملاقات‌های مردمی باعث می‌شود، تا از نزدیک با مردم به صورت چهره به چهره دیدار داشته باشیم و تا آنجایی که می‌توانیم کدخدا منشانه مشکلات را رفع و رجوع کنیم، از طرف دیگر هم با بیان راهکار‌های قانونی و راهنمایی در این زمینه مردم می‌توانند با انجام این مراحل قانونی حقشان را بگیرند. بیشتربخوانید: رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح به مشکلات حقوقی و قضایی مراجعه کنندگان به مسجد شهید محلاتی رسیدگی کرد/ حجت الاسلام و المسلمین پورخاقان: حجم کم پرونده‌ها نشانه سلامت قضایی نیرو‌های مسلح است

انتهای پیام/

برچسب ها: حجت الاسلام والمسلمین پور خاقان قوه قضاییه نیروهای مسلح

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: قوه قضاییه نیروهای مسلح رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۰۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حیدری معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو، گفت: امروزه آب و برق، تنها عنصر آسایش نیست و برای رشد تولید، پیشرفت روز افزون صنعت و تجارت و فناوری، رشد اشتغال، رشد ۸ درصدی، جلوگیری از تورم و بیکاری، و نیز استفاده از ظرفیت‌های معادن و کشاورزی، کلیدی‌ترین عامل آب و برق است.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزیر نیرو با بیان اینکه کسری‌های تأمین برق در سال‌های (۱۳۹۹) و (۱۴۰۰) موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شد، تصریح کرد: برق به دلیل ارتباط مستقیم با اشتغال و سفره مردم، عامل اصلی رضایتمندی مردم بوده و به یک عنصر حیاتی در خصوص، سایش، اشتغال و امنیت تبدیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه کارکنان صنعت آب و برق، حافظان آرامش و آسایش مردم هستند، گفت: علاوه بر این موارد، حیات مردم در بیمارستان‌ها و سایر مراکز خطیر، در گرو صنعت آب و برق کشور است. یکی از مهم‌ترین پست‌های کلیدی در صنعت آب و برق، مدیران و کارکنان حقوقی هستند چون ارتباط مستقیم با خدمت‌رسانی به موقع به مردم دارد.

حیدری خاطرنشان کرد: اگر بیمارستانی حتی با سال‌ها تأخیر افتتاح شود، مشکلی برای حیات مردم ایجاد نمی‌کند، اما اگر برق فقط سه روز قطع شود، زندگی و امنیت و تغذیه مردم به واسطه فساد مواد غذایی، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.

این مسؤول همچنین با اشاره به تشکیل شورای حقوقی وزین وزارت نیرو متشکل از تمام حقوقدان‌های کشور از مجلس، دیوان عدالت اداری، دادستانی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و حقوقدان‌های شرکت‌ها مادر تخصصی، تصریح کرد: جلسات این شورا به صورت منظم برگزار و در آن تصمیمات و راهبردهای کلان وزارت نیرو با خرد جمعی اتخاذ می‌شود.

حیدری در عین حال به گستره خدمات وزارت نیرو نیز اشاره و تصریح کرد: از آنجایی که گستره خدمات وزارت نیرو بسیار وسیع است، ارتباطات زیادی با مردم داریم و همین موضوع موجب می‌شود، بعضاً سالانه تا حدود ۶۰ هزار پرونده تشکیل شود.

وی با بیان اینکه اگر نتوانیم اولویت‌بندی خوبی داشته باشیم، منافع مردم و دستگاه از بین می‌رود، اضافه کرد: اگر پرونده‌ای شرایط ویژه دارد یا ارزش مالی پرونده‌ای زیاد است، باید شرکت مادر تخصصی در جریان قرار گیرد چون در پرونده‌های سنگین نیاز به همفکری و ارتباطات بیشتری وجود دارد.

این مسؤول همچنین از راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت نیرو خبر داد که بلافاصله پس از تشکیل پرونده قضائی، در ستاد قابل مشاهده باشد.

معاون حقوقی، مالی و امور مجلس وزارت نیرو با تاکید بر اینکه کارکرد دفاتر حقوقی با اعتبارات شرکت در ارتباط است، اظهار داشت: مدیران حقوقی شرکت‌ها باید با مدیران قضائی، دادگستری، اطلاعاتی و انتظامی استان در ارتباط باشند و آنها را از وضعیت دستگاه آگاه کنند چرا که نباید برای اجرای حکم یک نفر، تمام خدمات یک دستگاه متوقف و حساب‌ها بسته شود.

حیدری در پایان تاکید کرد: رعایت عدالت به معنی رسیدن حق صرفاً به دستگاه نیست و باید مدیر حقوقی، مدیران دستگاه را از واقعیت پرونده‌ها آگاه کنند و اگر کسی شکایتی کرد و شکایتش به حق بود باید احقاق حق شود.

کد خبر 6096364

دیگر خبرها

  • تشکیل سالانه ۶۰ هزار پرونده قضایی در وزارت نیرو
  • تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحدهای قضایی هرمزگان
  • تخصیص ۴۱۹ میلیارد برای مسائل واحد‌های قضایی هرمزگان
  • اختصاص ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحد‌های قضایی هرمزگان
  • دادسرای نظامی ناحیه بندر جاسک افتتاح شد
  • مردم غزه مقاومت را از مردم ایران آموخته‌اند
  • تحقق سند تحول قضایی در اردبیل با جدیت پیگیری می شود
  • بازدید رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس
  • سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
  • دیدار رئیس قوه قضاییه با خانواده‌های دستگاه قضایی هرمزگان