به نقل از «مشرق»

طرح مجلس درباره زمین‌های ملحق شده به محدوده شهرها و روستاها

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۱۱۸۰

نمایندگان مجلس در طرح اصلاح قانون شهرداری‌ها، نسبت به تعیین تکلیف موضوع پرداخت هزینه زمین‌های ملحق شده به محدوده شهرها و روستاها اقدام کردند.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرح اصلاح موادی از قانون شهرداری‌ها نسبت به تعیین تکلیف پرداخت هزینه زمین‌های ملحق شده به شهرها و روستا اقدام کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح در سیستم مجلس بارگذاری شده تا مراحل مختلف را برای بررسی در مجلس طی کند.

متن کامل طرح اصلاح موادی از قوانین مرتبط با امور شهرداری‌ها به شرح زیر است:

طرح اصلاح موادی از قوانین مرتبط با امور شهرداری‌ها 

مقدمه:

در جریان اجرای قانون شهرداری‌ها، به خلاهایی بر می‌خوریم که عدم تعیین تکلیف قانونی، برای مردم و شهرداری‌ها ایجاد مشکل کرده است. برداشت‌های متفاوت و یا بهم ریختگی قوانین باعث میشود تا مردم بلاتکلیف و سردرگم شوند. چند موردی که در زیر آورده شده نمونه‌های مشخصی از این برداشت‌های متفاوت است. عوارض متفاوت ورود زمین به محدوده و یا وضعیت عوارض ساختمان‌های رها شده و یا دریافت و یا عدم دریافت بهای زمین بجای سهم زمین و نیز وضعیت املاک دارای حکم قطعی ماده ۱۰۰ ولی سازگار با طرح‌های‌هادی و تفصیلی از جمله موارد بلاتکلیف است که سعی شده در این طرح تعیین تکلیف شوند.

متن طرح:

ماده ۱- یک پارگراف به تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ به شرح ذیل اضافه می شود:

در همه مواردی که امکان تامین زمین از سهم شهرداری از جمله سهم بیست درصدی شهرداری در این قانون و یا سهم شهرداری در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری میسر نباشد، شهرداری ذیربط میتواند معادل قیمت ان را براساس تصمیم هیات سه نفره کارشناسی به نرخ کارشناسی روز محاسبه و دریافت نماید.

ماده ۲- یک تبصره به عنوان تبصره ۲ به ردیف ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری به شرح زیر اضافه می شود:

تبصره ۲- در مواردی که مالک در زمان مقرر در پروانه ساخت اقدام به تکمیل ساختمان ننموده باشد، به شهرداری اجازه داده میشود تا براساس دستورالعملی که توسط شورای عالی استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر کشور می‌رسد،  به ازاء هرسال تاخیر در زمان تکمیل ساخت، درصدی از مبلغ پروانه را به عنوان جریمه تاخیر در ساخت  را وصول و پروانه را برای دوره بعدی تمدید نماید.

ماده ۳- یک تبصره به عنوان تبصره ۱۱ به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به شرح ذیل اضافه میشود:

تبصره ۱۱- به شهرداری‌ها اجازه داده میشود تا برای بازنگری در رای و  تعیین تکلیف و صدور مجوز اخذ حق و حقوق و عوارض شهرداری، پرونده آندسته از املاکی که دارای رای قطعی صادره از کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری هستند و حداقل ده سال از رای اولیه صادره آنها گذشته و به هر دلیلی رای صادره اجرا نشده است و مطابق با آخرین ضوابط و مقررات ملاک عمل طرح‌های جامع،‌هادی و تفصیلی شهر مشکلی برای حفظ آنها وجود ندارد و اصول شهرسازی و معماری و ضوابط ایمنی و استحکام بنا را رعایت کرده اند، را به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ هم عرض ارجاع نمایند.

ماده ۴- یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها به شرح زیر اضافه میشود:

تبصره ۶- در مواردی که براساس مصوبات شورای توسعه و برنامه ریزی استان‌ها و یا شورای عالی شهرسازی و معماری در قالب طرح‌های بازنگری و یا الحاق به محدوده، قطعات مسکونی و یا زمین بایر به محدوده شهر و یا روستا ملحق میشود، مالکین زمین‌ها و یا املاک ساخته شده به استناد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده واحده قانون وضعیت املاک مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ صرفا مکلف به پرداخت سهم زمین و یا عوارض به شهرداری و یا در مورد روستا به استناد قوانین ذیربط پرداخت سهم زمین و یا عوارض به دهیاری می‌باشند.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین ماه رمضان قیمت مجلس شورای اسلامی نمایندگان شورای عالی شهرسازی شورای عالی شهرسازی مجلس شهرداری خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت قانون شهرداری ها تعیین تکلیف طرح اصلاح زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۱۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس