رفتار عجیب نوسانگیران در بازار ارز / کوچ سرمایهگذاران از بازاری به بازار دیگر آغاز شد
تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۱۵۹۹
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نوسان قیمتها در بازار ارز، فعالان بازارهای دیگر را به این بازار کشانده است؛ تا جایی که گفته میشود گروهی در حال تبدیل دارایی خود هستند. در حال حاضر برخی از دلارفروشان مدعی هستند که خریدارانی دارند که صاحب خودرو خارجی هستند و با توجه به اینکه ظاهرا قیمت خودروهای خارجی در بازار بر اساس دلار ۳۴ هزار تومان است، ترجیح دادهاند خودرو خود را بفروشند و دلار بخرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در همین رابطه علی اصغر سمیعی، رئیس اسبق کانون صرافان در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: اینکه قیمت برای اتومبیل یا برای هر کالای دیگری مبلغی بر اساس نرخ ارز، غیر از نرخهای مورد معامله برای دلار در بازارآزاد باشد، به دو مساله مربوط میشود، یکی غیرواقعی بودن نرخ ارز در بازار آزاد و دیگر اینکه عرضه اتومبیل یا کالاهای دیگر در بازار ممکن است کمتر از تقاضا انجام شود.
وی افزود: تا زمانی که قیمت ارز به صورت دستوری و غیرواقعی به بازار تحمیل میشود، نمیشود انتظار داشت که سایر اجناس در بازار از این قیمتهای غیرواقعی تبعیت کنند.
رییس اسبق کانون صرافان تصریح کرد: البته همانطور که قبلا هم گفته شده، نگه داشتن فنر قیمت ارز برای مدت طولانی انجامپذیر نخواهد بود، و در عین حال به صلاح اقتصاد کشور هم نیست، و به هر حال انرژی ذخیره شده آزاد میشود و ضربه دیگری به اقتصاد کشور وارد می کند.
سمیعی ادامه داد: بر این اساس بهترین حالت برای شکوفایی و رشد اقتصاد، واقعی بودن قیمتها، ( که به منزله علامت محسوب میشود) و ایجاد امنیت برای رقابت سالم فعالان اقتصادی خواهد بود.
وی در ادامه گفت: وقتی اخیرا شنیده میشود که مثلا برای نگهداری ارز نقدی، محدودیت و ممنوعیتهایی ایجاد شده، به این معنی است که بار و فشار تقاضاهای بورسبازانه و تقاضاهایی برای حفظ ارزش پول، از روی ارز برداشته میشود، یا کمتر میشود، ولی چون این تقاضاها کم نمیشود، به بازارهای دیگر مثل سکه، اتومبیل، لوازم خانگی، و غیره منتقل میشود و در مقابل عرضه مقداری از ارز به بازار هم کمک میکند، که قیمت ارز به طور موقت و مصنوعی کنترل شود، ولی در مقابل بازارهای دیگر دچار حباب میشود.
رییس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: میخواهم بگویم که اینگونه سیاستهای دستوری نمیتواند مشکل را به طور ریشهای و کامل حل کند، البته اگر نرخ تورم کنترل شود و باعث حفظ ارزش ریال شود، خود به خود سرمایههای مردم به سمت سرمایهگذارهای ریالی میرود و موجب تقویت بنیانهای اقتصادی کشور و کم شدن نرخ بیکاری و رشد اقتصادی و بالا رفتن سرانه درآمد در کشور و کم شدن فاصله بین طبقات اجتماعی میشود.
سمیعی متذکر شد: با ادامه خلق پول و نرخهای تورم فعلی طبعا گرانیها مهار نمیشود، فقط ممکن است با برخی سختگیریها در یک بازار، به بازار دیگری کوچ کند و می دانیم که همه بازارها برای همیشه به طور مصنوعی قابل کنترل نیست.
وی خاطرنشان کرد: واقعی و واحد بودن قیمتها و و رقابتی بودن بازار، و حذف یارانههای غیرهدفمند، میتواند اقتصاد ما را پویا کند، اقتصاد ما زمینه اصلاح و رشد و پویایی را دارد و هنوز هم هیچ دیر نیست، حتی حجم نقدینگی با این همه بی تدبیری ها هنوز به مرزهای خیلی خطرناک نرسیده و همه چیز بستگی به اراده و جرات مسئولین اقتصادی کشور دارد.
223225
کد خبر 1626201منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ارز بازار طلا و ارز دلار کاهش قیمت ها بازار تهران خودروسازان بازار خودرو قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۱۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید؛ وگرنه با خروج سنگین سرمایه روبرو می شوید
امتداد - براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، در یادداشتی با اشاره باین رقم نوشته است: از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است. یافتههای علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم میکند که در میانمدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
در این یادداشت که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده آمده است: ممکن است در کوتاهمدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالاهای قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام میشود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده میشود. مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بیبرنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یکباره و بیسابقه در قیمت کالاها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟ ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را اینبار با ۲۸۵۰۰میخواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمیتوان از این نرخها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماههای پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقبماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایینتر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.