به نقل از «خبرگزاری برنا»

قیمت ۸ هزار قلم کالا در ۶ ماه اخیر کاهش یافته است

تاریخ انتشار: ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۲۸۱۹

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ادعا کرد: قیمت بیش از ۸ هزار قلم کالا در ۶ ماه اخیر با اجرای طرح درج قیمت بر روی کالا ثابت مانده یا کاهش یافته است.

به گزارش برنا، محسن حسین‌لویی، مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان درباره طرح درج نرخ تولیدکننده و مصرف کننده بر روی کالاها در برنامه ى سعادت آباد رادیو تهران گفت: درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده از هفته جاری برای لبنیات اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طی دهه‌های گذشته، قیمت بر روی بیش از ۸۰ درصد کالاها به ویژه کالاهای سرمایه‌ای مثل یخچال و تلویزیون و جاروبرقی، لوازم یدکی، کالاهای وارداتی درج نمی‌شد و فقط تعدادی کالاهای سوپرمارکتی بودند که قیمت برای مصرف‌کننده داشتند. کالاهایی که قیمت مصرف کننده نداشتند با نوسان ارز تغییر قیمت پیدا می‌کردند.

پیش از این، قیمت کالاها در هماهنگی با واسطه‌ها تعیین می‌شد

وی با اشاره به اینکه یکی از مزایای این طرح این است که همه کالاها مشمول این قانون شدند گفت: درج قیمت مصرف کننده بر روی این کالاهای محدود هم تناسبی با قیمت‌های واقعی نداشت. بلکه با هماهنگی واسطه‌ها و با سودهای بالا بر روی کالاها درج و از مردم دریافت می‌شد. 

طی اجرای طرح درج قیمت بر روی کالاها، قیمت‌ها کاهشی و منطقی شده است

او اذعان داشت: با شروع این طرح اگر قیمت مصرف کننده و تولیدکننده بر روی کالا درج می شد، این افراد (تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان)مهندسی معکوس می‌کردند و با استفاده از قیمت مصرف‌کننده و کم کردن درصدی از آن، قیمت تولیدکننده را تعیین می‌کردند. در این بین بر اساس قرارداد بین تولیدکننده و توزیع کننده، بیش از ۵۰ درصد سود نصیب شبکه توزیع کالا می‌شد. ما می‌خواستیم این روابط ناسالم بین تولیدکنندگان و حلقه توزیع به هم ریخته شود به همین دلیل در مدتی محدود تعداد کالایی محدود با درج قیمت تولیدکننده به بازار وارد شد. در این مدت قیمت این کالاها منطقی‌تر و کاهشی شد.

درج قیمت مصرف‌کننده وظیفه واحد صنفی(خرده فروش) است

حسین‌لویی در پاسخ به اظهارات گوینده برنامه مبنی بر اینکه اگر شما به قیمت تمام شده تولید اشراف دارید پس دلیلی ندارد فقط قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا درج شود گفت: طبق قانون درج قیمت مصرف کننده وظیفه واحد صنفی(خرده فروش) است. حدود ۶۰ درصد از واحدهای صنفی این کار را انجام می‌دانند اما باید در بازه ای بقیه این واحدها هم اقدام به درج قیمت می‌کردند. 

هیچ کجای دنیا قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده بر روی کالا درج نمی‌شود

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در پاسخ به اینکه اگر نظارت درستی انجام شود و قیمت تولید و حاشیه سود مشخص باشد، تولیدکننده نمی‌تواند، قیمتی فراتر داشته باشد گفت: اطلاعات حدود ۸۰ هزار کالا را داشتیم. در هیچ کجای دنیا قیمت مصرف کننده و تولیدکننده بر روی کالا درج نمی‌شود چون بیشتر شبکه توزیع آنها مدرن است اما بیشتر شبکه توزیع در کشور ما سنتی است. 

مصرف کننده از تولیدکننده جدا نیست

حسین لویی افزود: طی مدت اجرای طرح که قیمت مصرف‌کننده روی کالا خورده ، برای مردم شفافیت ایجاد شده از این پس قیمت تولیدکننده هم بر روی کالا درج می‌شود تا هم مردم و هم ناظران و بازرسان به اطلاعات کاملی دسترسی داشته باشند و شفافیت لازم هم وجود داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه وظیفه ما در سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده، ایجاد عدالت بین این دو طرف است گفت: بخشی‌نگری موجب ظلم می‌شود. مصرف کننده جدا از تولیدکننده نیست.راهکار دیگری هم وجود ندارد.

وظیفه سازمان حمایت، نظارت و جلوگیری از گرانفروشی است

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در پاسخ به اظهارات مجری برنامه مبنی بر اینکه تعادل قیمت در کشور ما وجود ندارد اما قیمت کالاها در کشورهای دیگر ثابت است. انتهای این طرح به درگیری بین مردم می‌انجامد. آیا نمی‌توان ثباتی به بازار داد تا بازی تولیدکننده و مصرف کننده جمع شود؟ گفت: نظارت، وظیفه سازمان من است نه تامین کالا. نرخ ارز در دست ما نیست. مواد اولیه مثل آرد و روغن در همه جای دنیا متناسب با شرایط گران شده و ایران هم از این امر مستثنی نیست.وظیفه ما جلوگیری از گرانفروشی است. حقوق کارگران بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته ما نمی‌توانیم به واحد تولیدکننده بگوییم حق نداری قیمت تولید را افزایش دهی. همه جای دنیا حقوق کارگر به یکباره ۵۷ درصد افزایش نمی‌یابد. همه جای دنیا نرخ ارز بیکباره تغییر پیدا نمی‌کند. وقتی عوامل موثر در بهای تمام شده تولید کالا تغییر می‌کند قیمت نهایی آن هم تغییر می‌کند.

 

قیمت بسیاری از کالاها ثابت مانده یا کاهش داشته است

حسین‌لویی در پاسخ به اظهارات مجری برنامه مبنی بر اینکه نظارت کار سازمان شما است و نیازی نیست مردم بدانند قیمت تمام شده چقدر است. گفت: این طرح از آبان ماه اجرایی شده است. کالاهایی که مشمول این طرح شده اند نه تنها افزایش قیمت نداشته اند بلکه کاهش قیمت نسبی داشته و یا قیمت آنها ثابت مانده است . اگرچه قیمت برخی کالاها تا ۶۲ درصد هم کاهش داشته است. از بین ۱۶ هزار کالایی که مشمول این طرح شده اند ۸ هزار قلم کالا طی این مدت یا ارزان شده‌اند و یا ثبات قیمت(کاهش حدود ۱ درصد) داشته‌اند,۲ تا ۳ هزار قلم از این کالاها هم اصلا قیمت برای مصرف کننده نداشته اند. 

قیمت کالاهای وارداتی با اجرای طرح درج قیمت، با هر شایعه‌ای گران نمی‌شود

مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه وقتی قیمت روی کالا می‌خورد دیگر با هر شایعه ای تغییر پیدا نکرده و گران نمی‌شود گفت: قیمت کالاهای وارداتی تا زمانیکه محموله دیگر وارد نشود ثابت خواهد ماند. اگر ارز برای واردات بعدی ثابت باشد قیمت هم باید ثابت بماند. ضمن اینکه اگر قیمت واردکننده و مصرف‌کننده بر روی کالا درج شود راحت‌تر قابلیت پیگیری دارد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: افزایش قیمت حقوق قانون نرخ ارز واردات مصرف کننده و تولیدکننده کننده بر روی کالا درج مصرف کننده بر روی قیمت مصرف کننده قیمت تولیدکننده مصرف کننده قیمت کالاها قیمت تولید اجرای طرح درج قیمت هزار قلم طرح درج

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۲۸۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند

«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.»   عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفت‌وگو با هم‌میهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد.   در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»   *‌اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.   یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالی‌که در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد می‌رسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود.   *‌اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.   با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد.   نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند.   امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.   تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.   دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده.   تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.   *‌دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت.   در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.      *‌چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد.   این نشان می‌دهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد.   آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد.  رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.   بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام